خودروسازان از مقصران ناترازی بنزین؛ دولت دنبال سامان‌دهی کارت جایگاه و خودرو فرسوده باشد

وی افزود: متاسفانه شرکت‌های خودروسازی ما توجه کافی به موضوع کیفیت نداشته‌اند، زیرا به دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار، همواره برای خرید خودرو تقاضای زیادی وجود داشته است. البته بخش قابل توجهی از این تقاضا، مصرف واقعی نیست و ناشی از شرایط خاص بازار خودرو است. یکی از دلایل این وضعیت، محدودیت در واردات خودرو است. ما قانونی برای واردات خودرو‌های کارکرده زیر پنج سال و خودرو‌های جدید داریم و حتی مجلس سیاست‌هایی برای کاهش حقوق ورودی و تسهیل واردات در نظر گرفته است، اما در فرآیند اجرا این سیاست‌ها با مشکلاتی مواجه شده است.

قاسمی گفت: برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۳، در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد حقوق گمرکی واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کند؛ حتی برای برخی خودرو‌ها که این رقم به حدود ۱۴۰ درصد می‌رسید، کاهش در نظر گرفته شد. همچنین مجوزی صادر شد که ایرانیان خارج از کشور بتوانند از محل ارز خود، خودرو وارد کنند، اما این سیاست‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسید. تا زمانی که نگاه ما به واردات خودرو اصلاح نشود و واردات فقط در اختیار چند شرکت خاص یا محدود به منابع ارزی سالانه باشد، مشکل کیفیت و مصرف سوخت خودرو‌ها پابرجا خواهد بود. مصرف سوخت خودرو‌های ایرانی دو برابر استاندارد جهانی است

وی تصریح کرد: امروز سالانه حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار صرف واردات خودرو و قطعات می‌شود و بخشی از این خودرو‌ها در داخل مونتاژ می‌شوند، اما نتیجه آن افزایش کیفیت متناسب با هزینه‌ها نبوده است. یکه‌تازی خودروسازان داخلی بیشتر بر مبنای کمیت تولید بوده و کیفیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از شاخص‌های کیفیت خودرو نیز میزان مصرف سوخت است. در دنیا میانگین مصرف سوخت خودرو‌ها حدود ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، اما در کشور ما این عدد حدود ۸ تا ۱۰ لیتر است و به دلیل فرسودگی ناوگان، در برخی خودرو‌ها حتی به ۱۲ تا ۱۳ لیتر نیز می‌رسد. این موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور است. در کنار آن، بی‌توجهی به توسعه خودرو‌های هیبریدی، برقی، دوگانه‌سوز و چندگانه‌سوز نیز باعث شده ظرفیت‌های کاهش مصرف به‌درستی مورد استفاده قرار نگیرد. سهمیه بنزین باید از خودرو به فرد منتقل شود

نماینده مردم شهرضا عنوان کرد: یکی از تصمیماتی که مجلس در دو سال گذشته اتخاذ کرده، این بود که سهمیه بنزین به جای این که صرفا به کارت خودرو اختصاص پیدا کند، به کارت بانکی مالک خودرو یا حتی فرد اختصاص پیدا کند تا امکان جابه‌جایی و مدیریت بهتر آن فراهم شود. متاسفانه این حکم قانونی تاکنون از سوی دولت مورد توجه و اجرا قرار نگرفته است. پیش‌بینی ما این است که اگر سهمیه‌ها به کارت بانکی مردم منتقل شود، قطعا بخشی از مصرف غیرضروری کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا امکان سوءاستفاده از سهمیه‌ها کمتر می‌شود. 

وی گفت: موضوع دیگر این است که ما زمانی حدود ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، اما اکنون چند سال است که در سبد وارداتی کشور بنزین قرار گرفته‌ است، واردات بنزین از یک و نیم میلیارد دلار شروع شد، سپس به ۳ میلیارد دلار، ۳.۵ میلیارد دلار و امروز به حدود ۶.۵ تا ۷ میلیارد دلار رسیده است. این منابع از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود و متعلق به همه مردم است؛ بنابراین باید به شکلی هزینه شود که منفعت آن به عموم جامعه برسد، نه این که فقط گروهی که خودرو دارند از آن بهره‌مند شوند. تخصیص یارانه بنزین به خودرو، تبعیض ایجاد کرده است

وی تاکید کرد: بخشی از خانوار‌ها چند خودرو دارند. این وضعیت با اصل عدالت سازگار نیست، زیرا کسی که خودرو بیشتری دارد، سهم بیشتری از یارانه بنزین دریافت می‌کند و فردی که خودرو ندارد، هیچ بهره‌ای از این یارانه نمی‌برد. این موضوع با اصل قانون اساسی که بر جلوگیری از تبعیض در تصمیمات و سیاست‌های کشور تأکید دارد، همخوانی ندارد. به همین دلیل یکی از پیشنهادها، تخصیص سهمیه به هر ایرانی مقیم کشور است.

وی ادامه داد: میانگین مصرف روزانه کشور حدود یک و نیم لیتر به ازای هر نفر است که اگر این عدد را ماهانه محاسبه کنیم، حدود ۳۸ لیتر سهمیه برای هر ایرانی در ماه خواهد بود. البته اگر میزان مصرف فعلی را با میزان تولید داخلی مقایسه کنیم، بدون در نظر گرفتن صادرات، سهم واقعی هر ایرانی از بنزین تولیدی کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ لیتر در ماه است. اگر این سهمیه به سرپرست خانوار و از طریق زیرساخت‌هایی مانند کارت بانکی اختصاص پیدا کند، کسانی که خودرو ندارند نیز می‌توانند سهم خود را در یک بازار مشخص عرضه کنند و کسانی که نیاز بیشتری دارند، از همان بازار خرید کنند. اصلاح سهمیه‌بندی می‌تواند به تقویت معیشت خانوار‌ها کمک کند

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: این طرح البته نیازمند پیوست‌های اجرایی و کارشناسی دقیق است، اما از نگاه عدالت اجتماعی، می‌تواند عادلانه‌تر باشد. ممکن است اجرای چنین طرحی با افزایش قیمت بخشی از بنزین همراه شود، اما باید توجه داشت دهک‌های پایین جامعه که آسیب‌پذیرتر هستند، معمولا مصرف‌کننده اصلی بنزین نیستند و بخش زیادی از یارانه فعلی را دریافت نمی‌کنند. در صورت اجرای درست، بخشی از منابع حاصل می‌تواند به سبد خانوار این گروه‌ها بازگردد و قدرت خرید آنها را تقویت کند؛ حتی بخشی از آثار افزایش قیمت احتمالی کالا‌ها نیز می‌تواند از همین محل جبران شود.

وی افزود: اگر امروز از زبان مسئولان دولتی می‌شنویم که بنزین تا حد مشخصی باید در اختیار مردم قرار گیرد و مصرف بالاتر باید با قیمت آزاد انجام شود، از نگاه تعادلی و قانونی قابل قبول است. اما شرایط زمانی کشور نیز اهمیت دارد. افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگ اقتصادی به نفع دشمن است

وی تاکید کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که دشمن با هدف جنگ اقتصادی فشار‌های گسترده‌ای وارد می‌کند. حتی اگر درگیری فیزیکی وجود نداشته باشد، جنگ اقتصادی علیه کشور شدیدتر از دوران تحریم‌های گذشته دنبال می‌شود. ما فقط با محاصره دریایی یا محدودیت‌های خارجی مواجه نیستیم؛ تهدید شرکت‌ها و کشور‌هایی که با ایران همکاری اقتصادی دارند، نشان‌دهنده یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار برای ایجاد فشار بر مردم است؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت بنزین به بهانه مدیریت مصرف، در شرایط فعلی می‌تواند به گونه‌ای تلقی شود که به اهداف دشمن کمک می‌کند. مردم باید بدانند واردات حدود ۶ میلیارد دلار بنزین در شرایطی که کشور یک دوره سخت اقتصادی و امنیتی را پشت سر گذاشته، برای دولت و حاکمیت کار ساده‌ای نیست. ضرورت اسقاط خودرو‌های فرسوده با مشوق واقعی

قاسمی گفت: یکی از راه‌های مدیریت مصرف، توجه به خودرو‌های فرسوده است. باید به سمت سیاست‌هایی برویم که خودرو‌های پرمصرف و فرسوده با مشوق‌های واقعی از چرخه خارج شوند. برای مثال خودرو‌هایی که عمر بالایی دارند و مصرف سوخت آنها بسیار بیشتر از استاندارد‌های معمول است، باید با سیاست‌های تشویقی نوسازی شوند؛ به شکلی که مالک خودرو متضرر نشود. این که صرفا یک خودرو را به قیمت آهن قراضه خریداری کنیم، هیچ مشوقی ایجاد نمی‌کند، زیرا بسیاری از صاحبان این خودرو‌ها از اقشار ضعیف جامعه هستند و همان خودرو برای آنها یک دارایی محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت باید به جای سیاست‌های محدودکننده، برنامه‌ای طراحی کند که صاحبان خودرو‌های فرسوده با دریافت مشوق مناسب، امکان جایگزینی خودرو یا استفاده از تسهیلات واقعی را داشته باشند. سهم بالای کارت‌های جایگاه در مصرف بنزین نیازمند مدیریت است

وی اظهار داشت: موضوع دیگر، مدیریت کارت‌های سوخت جایگاه‌هاست. سال گذشته شاهد بودیم که ۴۳ درصد از مصرف بنزین صرفا از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شد. به نظر می‌رسد بخشی از این موضوع می‌تواند زمینه سوءاستفاده یا قاچاق سوخت را فراهم کند. در حال حاضر حدود ۳۵ درصد مصرف بنزین از طریق کارت‌های جایگاه انجام می‌شود. اگر مصرف روزانه بنزین را حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم، چیزی حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیون لیتر از طریق کارت خودرو یا کارت شخصی افراد مصرف نمی‌شود. این رقم قابل توجه است و با توجه به برآورد‌هایی که درباره قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت مطرح می‌شود، دولت باید برای مدیریت این بخش تدبیر جدی داشته باشد. ذخیره سهمیه مردم و کمبود بنزین در برخی مناطق نشان‌دهنده ایراد در توزیع است

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر پایش دقیقی انجام شود، مشخص می‌شود که بخشی از مشکلات ناشی از نحوه توزیع و استفاده از سهمیه‌هاست. برای مثال در مقطعی که موضوع کمبود بنزین در کرمان مطرح شد، بررسی‌ها نشان داد از سهمیه‌های ۱۵۰۰ تومانی، ۳۰۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی که مجموعا حدود ۱۴۰ لیتر در ماه برای خودرو‌ها در نظر گرفته شده بود، تنها حدود ۲۲ درصد توسط مردم مصرف شده و حدود ۷۸ درصد سهمیه‌ها همچنان در کارت‌های سوخت ذخیره بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در شرایطی که بخشی از سهمیه مردم هنوز مصرف نشده، تامین بنزین از مسیر‌های دیگری مانند کارت‌های آزاد انجام می‌شود؛ بنابراین لازم است مدیریت کارت‌های جایگاه‌ها اصلاح شود، اما به شکلی که مردم نیز دچار مشکل نشوند و در مسیر‌ها و جایگاه‌ها معطل نمانند. کارت شخصی سوخت باید مبنای اصلی مصرف باشد

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم کارت شخصی خود را همراه داشته باشند و مصرف از طریق سهمیه اختصاص‌یافته به هر فرد یا خودرو انجام شود. در نهایت، مسئله بنزین فقط با افزایش قیمت حل نمی‌شود. ما باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل اصلاح الگوی مصرف، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه سوخت‌های جایگزین، مدیریت سهمیه‌ها، کاهش قاچاق و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را همزمان دنبال کنیم. هر تصمیمی در این حوزه نیازمند تفاهم جمعی، اطلاع‌رسانی شفاف و توجه به شرایط کشور است تا ضمن مدیریت مصرف، فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.