در این میان، نوسانگیری حرفهای که از ناآرامیهای بازار سود میبرند، همچنان فعال هستند و پیشبینیهای جسورانهای مانند اهداف ۸ میلیون و ۱۲ هزار واحدی را مطرح میکنند. اما آیا بورس میتواند بار دیگر به مقصدی امن برای سرمایههای سرگردان تبدیل شود؟
بیش از ۷۰۰ هزار نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور، سالهاست در بلاتکلیفی کامل به سر میبرند. آنها کار میکنند، حقوق میگیرند و مسئولیت میپذیرند، اما نه کارمند رسمی دولت هستند و نه مزیت مشابه سایر کارکنان را دارند. دولت از یکسو به بهانه کمبود منابع و عدم برگزاری آزمون از تبدیل وضعیت آنها خودداری میکند، اما از سوی دیگر، میلیاردها تومان از محل همین نیروها به جیب شرکتهای تأمین نیروی انسانی سرازیر میشود.
نیروهای شرکتی و قراردادی، بخش قابلتوجهی از بدنه اجرایی کشور را تشکیل میدهند. این افراد در وزارتخانهها، استانداریها، دانشگاهها و سازمانهای متعدد مشغول به کار هستند، اما وضعیت استخدامی آنها هرگز بهطور رسمی تعیین تکلیف نشده است. آنها بسیاری از وظایف همان کارمندان رسمی را انجام میدهند، اما از مزایا و امنیت شغلی آنها بیبهرهاند. چند سالی است که این نیروها بهعنوان کارکنان شرکتی شناخته و در چرخه معیوب سازمان امور استخدامی گرفتار شدهاند.
کارکنان سالها با یک قرارداد موقت کار کرده و هر سال باید نگران تمدید یا لغو آن باشند. با این حال، جالبترین بخش ماجرا نهتنها تأخیر دولت، بلکه نحوه پرداخت هزینهها است. این نیروها اکثرا با حداقل حقوق کار میکنند که با این وضعیت تورم شرایط زندگی برای آنها سخت شده است.
سازمان امور استخدامی لیست شرکتهای تامین نیروی انسانی را منتشر کند
حسن لطفی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با خبرنگار هفت صبح با اشاره به چالشهای موجود در زمینه نیروهای شرکتی و قراردادی، از عدم شفافیت در ارائه آمار دقیق توسط دولت انتقاد کرد و گفت:« در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، بهرغم تلاشهای بسیار، آمار دقیق کارکنان شرکتی به دستگاه اجرایی داده نشد، درواقع یکی از مشکلات اساسی دولت این است که نهتنها آمار دقیق نیروها در دسترس نیست، بلکه میزان منابع مالی که به شرکتهای تأمین نیروی انسانی پرداخت میشود، نیز بهطور شفاف اعلام نشده است.» لطفی با اشاره به وجود ۳۱ هزار شرکت تأمین نیروی انسانی، بر ضرورت شفافسازی قراردادها و اعلام مبالغ پرداختی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد و گفت:
« این چالش نیروی انسانی از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم داشتیم، این بود که دولت آمار دقیقی به مجلس نداد.» وی با تأکید بر اینکه «بهرغم تلاشهای زیادی که کردیم، آمار دقیق کارکنان شرکتی به دستگاه اجرایی داده نشد»، افزود: «دلیلش این بود که واقعاً آمار نداشتند.» او با بیان اینکه اکنون نیز آمار دقیقی وجود ندارد، گفت: «اخیراً اگر سامانهای تشکیل شده باشد یا دادههایی ارائه شده باشد، نمیدانم، اما این یک مشکل اساسی است.»
لطفی با اشاره به چالش دوم در این حوزه، گفت: «وزارت کار در آن زمان که ما در کمیسیون اجتماعی بودیم، لیستی از ۳۱ هزار شرکت تأمین نیروی انسانی را ارائه داده بود، بخشی از این شرکتها مربوط به دستگاههای دولتی و بخشی دیگر مربوط به شرکتهای خصولتی و خصوصی بودند. اما معلوم نبود در تمام بدنه دولت چه تعداد شرکت از قبل تامین نیروی انسانی سود میبرند. از این رو رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باید اعلام کند که امروز چند نفر از این ۷۰۰ هزار نیرو در چند شرکت و سازمان مشغول به کار هستند و چه مقدار پول در اختیار شرکتهای تامین نیرو قرار میگیرد و از این مقدار اعتبار چقدر حقوق به کارکنان پرداخت میشود.»
وی با اشاره به اینکه شرکتها بودجه کلانی دریافت میکنند اما حقوق کمتری پرداخت میکنند، گفت: «این شفافسازی برای فهم دقیق هزینهها و منافع ضروری است. درواقع دولت آمار نیروها را منتشر کرده، اما آمار پول پرداختی را هنوز منتشر نکرده است، مثلاً فرض کنید استانداری کرج چقدر ماهانه به شرکتهای طرف قرارداد خود پول پرداخت میکند؟ این موارد باید به تفکیک اعلام شود تا موانع برطرف گردد.»
وی با اشاره به اینکه شرکتهای تأمین نیروی انسانی بهعنوان شرکای اجتماعی دولت محسوب میشوند، افزود: «زمانی دولت میگوید منابع نداریم، اما منابع رسمی اعلام نمیشود، به همین دلیل نمیتوان ارزیابی دقیقی از وضعیت اعتبار پرداختی برای شرکتها داشت.»
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مجلس در این زمینه اقدام مشخصی انجام نداده است، گفت: « در آن دوره تنها کاری که توانستم بکنم، این بود که از وزارت کار آمار شرکتهای طرف قرارداد را دریافت کنیم.» وی با تأکید بر اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور باید آمار شرکتهای طرف قرارداد دستگاههای اجرایی را منتشر کند، افزود: «این شفافسازی به کارشناسان جامعه اجازه میدهد تا مقایسه کنند که آیا دولت واقعاً با همکاری قراردادی ضرر میکند یا اینکه منافع عدهای در این داستان وجود دارد.»
لطفی با بیان اینکه شرکتهای تأمین نیروی انسانی منافعی دارند و در بعضی از این مسائل در دولت نفوذ دارند، تأکید کرد: «باید سازمان اداری و استخدامی کشور اسامی شرکتهای طرف قرارداد دستگاههای اجرایی کل کشور را رسانهای میکند. آدمهای پشت پرده نیز کم کم نمایان میشوند واقعا این است که عدهای از این وضعیت سود میبرند و در مقابل کارکنان قراردادی و شرکت ضرر میکنند درحالی که سالها به استخدام در دولت دلبستهاند.»
دلالی نیروی انسانی به نفع کیست؟
شرکتهای تأمین نیروی انسانی، حلقه واسط میان دولت و این کارکنان هستند. بر اساس برآوردهای غیررسمی، هزینه سالانه پرداختی دولت برای این شرکتها رقم نجومی است، که عمدتا سود آن برای خود شرکتهاست. به عبارت دیگر، دولت هر سال هزاران میلیارد تومان را به شرکتهای خصوصی پرداخت میکند تا خدمات نیروهای شرکتی را خریداری کنند. نکته قابلتأمل این است که بخش قابلتوجهی از این پول، صرف سود شرکتهای واسطه و هزینههای جاری آنها میشود و سهم ناچیزی از آن به حقوق و مزایای واقعی کارکنان اضافه میگردد.
بر اساس برخی گزارشها، شرکتهای تأمین نیروی انسانی ۳۰ تا ۴۰ درصد از مبالغ دریافتی از دولت را بهعنوان سود و هزینههای جاری خود نگه میدارند. به عبارت دیگر، اگر دولت برای یک نیروی شرکتی ۴۵ میلیون تومان در ماه به شرکت واسطه پرداخت کند، حدود ۱۵ میلیون تومان آن صرف سود شرکت میشود و ۶ تا ۷ میلیون تومان به عنوان هزینه اداره شرکت و مابقی به عنوان حقوق کارکنان اختصاص مییابد. این شکاف در پرداختها، یکی از اصلیترین انتقادها به نظام فعلی است و نشاندهنده ناکارآمدی و عدم شفافیت در تخصیص منابع است.
دولت یکی از بهانههای اصلی برای عدم تبدیل وضعیت این نیروها را عدم برگزاری آزمون استخدامی عنوان میکند. اما این بهانه نیز قابلتشکیک است. در سالهای اخیر، آزمونهای استخدامی متعددی برگزار شده است، اما هیچکدام از آنها بهطور نظاممند به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منجر نشده است. این موضوع نشان میدهد که بهانه عدم برگزاری آزمون بیشتر یک توجیه برای حفظ وضعیت فعلی است تا یک مانع واقعی.
علاوه بر هزینههای مالی، بلاتکلیفی این نیروها هزینههای پنهان دیگری نیز دارد. نداشتن امنیت شغلی، کاهش بهرهوری، افزایش نارضایتی و فشار روانی، از جمله این هزینهها است. این عوامل، در نهایت به کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی عمومی منجر میشود.
بنابراین برای حل این مشکل، چندین راهحل پیشنهاد شده است. نخست، تبدیل وضعیت این نیروها بهصورت مرحلهای و با برنامهریزی دقیق. دوم، افزایش شفافیت در قراردادهای شرکتهای تأمین نیروی انسانی و کاهش سهم واسطهها. سوم، برگزاری آزمونهای استخدامی اختصاصی و هدفمند برای تبدیل وضعیت این نیروهاست. با این حال، تحقق این راهحلها نیازمند اراده سیاسی و تعهد واقعی به حل این مشکل است.
