قانون جنجالی ساترا؛ همان طرح پرحاشیهای که پاییز سال گذشته بر سر زبانها افتاد و موجی از نگرانیها را به همراه داشت، حالا چراغ خاموش دوباره در مجلس به جریان افتاده است.
به گزارش فرهیختگان، این طرح، پس از عبور از خوان کمیسیون فرهنگی مجلس، با انجام اصلاحاتی تصویب شده و قرار است بهزودی برای تعیین تکلیف و تصویب نهایی، وارد صحن علنی شود. اما اهمیت به جریان افتادن دوباره این قانون سرنوشتساز زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم درست در همین روزها، دعوا میان وزارت ارشاد و ساترا بر سر کنترل پلتفرمها دوباره شعلهور شده است.
جرقه این دعوای تازه، هفته گذشته با انتشار یک فراخوان بهظاهر ساده از سوی وزارت فرهنگ زده شد. این وزارتخانه با لحنی دعوتکننده از فعالان رسانهای و مدیران تلویزیونهای اینترنتی خواست تا برای آنچه «تسهیل فعالیت حرفهای، کمک به سامانیابی و فراهمکردن زمینه حضور قانونی و پایدار» خوانده شده بود، در اولین فرصت برای دریافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام کنند.
اما این اعلام آمادگی ارشاد برای در دستگرفتن سکان پلتفرمها، خیلی زود با واکنش صریح سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر مواجه شد. عباس سیاحطاهری، معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، در گفتوگو با «فرهیختگان» آب پاکی را روی دست پلتفرمها و وزارت ارشاد ریخت و گفت: «مطابق روال جاری، مرجع صدور مجوز برای فعالان صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی همچنان ساترا است.»
این پینگپنگ رسانهای، صدور اطلاعیههای متناقض و تضاد در ادعای مرجعیت، نشاندهنده یک واقعیت غیرقابلانکار است؛ تا زمانی که خلأ قانونی وجود داشته باشد و مرزهای وظایف نهادها روی کاغذ قانون شفاف نشود، دعواها با قدرت ادامه خواهد داشت. دعوایی که بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان محتوا و پلتفرمها وارد میکند و حالا همه نگاهها به مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا قانون تازهاصلاحشده میتواند به این آشفتگی و دوگانگی پایان دهد یا خیر؟
ریشه اختلافات کجاست؟
سال گذشته، وقتی نام «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بر سر زبانها افتاد، موجی از مخالفتها و نگرانیها در میان فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوا شکل گرفت. طرحی که در افکار عمومی و محافل رسانهای خیلی زود به نسخه جدیدی از «طرح صیانت» معروف شد و تمرکز اصلی آن و تمام مجادلات پیرامونش، روی ۱۵ ماده بحثبرانگیز بود؛ موادی که بهجای تسهیلگری، بیشتر بوی انحصار و محدودیت میدادند و به هسته اصلی اختلافات میان وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما تبدیل شدند.
برای درک بهتر عمق این اختلافات، بازخوانی نگاه حقوقدانان به همان ۱۵ ماده معروف راهگشاست.
وحید آگاه، حقوقدان و استاد دانشگاه، سال گذشته در تحلیل این مواد نکاتی را درباره این قانون مطرح کرد. او در این گفتوگو به «ماده دو» این طرح که به تکالیف و مسئولیتها میپرداخت، اشاره کرد و گفت: «ما کیک فضای مجازی صوت و تصویر فراگیر را دو قسمت کردیم؛ یک قسمت بسیار کوچک که شاید رویشان نمیشده آن را از وزارت فرهنگ بگیرند و به ارشاد دادهاند (شامل رسانهها، خبرگزاریها، کتاب، تبلیغات و بازیهای رایانهای) و قسمت اصلی و قطعه بزرگ این کیک را به ساترا و صداوسیما سپردهاند که شامل رسانههای کاربرمحور، ناشرمحور، شبکه نمایش خانگی و بهویژه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی میشود. این تقسیمبندی نابرابر، عملاً بخشهای پولساز، پرمخاطب و جریانساز فضای مجازی را در انحصار یک نهاد قرار داد و وزارت ارشاد را به یک ناظر حاشیهای در زمینههای کمالتهابتر تبدیل کرد.»
واقعیت غیرقابلانکار این است که «شبکه نمایش خانگی»، محصول کار پیدا و پنهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهههای گذشته است. این وزارتخانه بود که بذر این شبکه را در دل یک سیستم سنتی کاشت، با آزمون و خطاهای فراوان آن را به یک نهال تبدیل کرد و در نهایت از آن یک درخت تنومند، پرمخاطب و اقتصادمحور ساخت. اما تراژدی ماجرا از جایی آغاز شد که درست در زمانی که این درخت به بار نشسته بود و نیاز به حفاظت و حمایت قانونی در برابر هجمهها داشت، وزارت ارشاد پشت آن را خالی کرد.
در همان گفتوگویی که با وحید آگاه داشتیم، او به «بند پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳) اشاره کرد و گفت: «این قانون صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده بود که در سه محور مشخص، از جمله تهیه جدول تخلفات و نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات، یک چهارچوب قانونی تدوین کنند؛ اما متنی که امروز (پاییز ۱۴۰۴) با آن مواجهیم، اساساً جامعه ذینفعان را نادیده گرفته و هیچگونه نظرخواهیای از پلتفرمها، اتحادیهها، نظامهای صنفی و انجمنهای مرتبط انجام نشده است. اگر همین امروز از فعالان این حوزه بپرسید، پاسخ همه این است که: «در تدوین این طرح از ما نظر نخواستند.»»
با وجود تمام این نادیدهگرفتنها، نگرانکنندهترین بخش ماجرا در روزهای اخیر رقم خورده است. خبرها حاکی است که این طرح پرحاشیه، پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس، با تغییرات و اصلاحاتی همراه شده و حالا آماده ورود به صحن علنی برای تصویب نهایی است. مسئله اصلی اینجاست؛ تا الان هیچکس نمیداند در این طرح جدید دقیقاً چه چیزهایی گنجانده شده و پشت درهای بسته کمیسیون فرهنگی چه گذشته است؟ آیا آن ۱۵ ماده جنجالی تعدیل شدهاند یا با ادبیاتی سرسختانهتر و محدودکنندهتر بازگشتهاند؟ آیا سهم وزارت ارشاد از آن کیک بزرگ تغییری کرده یا سیطره ساترا بر تولیدات نمایش خانگی قانونیتر و غیرقابلنفوذتر از قبل شده است؟
دیوار شیشهای شفافیت؟!
حدود یک هفته است که برای پیبردن به جزئیات این طرح جدید و تغییرات اعمالشده روی آن، تمام مسیرهای رسانهای و ارتباطی را طی کردیم. تماسهای مکرر با بهارستان، پرسوجو از منابع مطلع و تلاش برای باز کردن روزنهای به اتاقهای کمیسیون فرهنگی، اما درنهایت به طرح موردنظر نرسیدیم. این مدل از قانونگذاری پنهانی در اتاقهای دربسته، زنگ خطر بزرگتری را به صدا درمیآورد؛ خطری که نمونه بارز آن را همین چند وقت پیش در جریان مطرحشدن «طرح نفوذ» در مجلس شورای اسلامی دیدیم. طرحی که با هدف مقابله با نفوذ و با سروصدای فراوان به جریان افتاد، اما خیلی زود نشان داد که وقتی یک ایده، بدون عبور از فیلترهای دقیق کارشناسی و بدون مشورت با آدمهای متخصص آن حوزه تبدیل به طرح قانونی شود تا چه اندازه میتواند پر از ایراد، ابهام و مشکلات ساختاری باشد.
ماجرای طرح نفوذ بهوضوح به قانونگذاران و افکار عمومی ثابت کرد که نادیدهگرفتن خرد جمعی، حذفکردن صدای نخبگان و بیتوجهی به مشورت با افرادی که سالها در یک عرصه استخوان خرد کردهاند، باعث نمیشود که مشکلات یک طرح بهخودیخود برطرف شود؛ بلکه آن ایرادها با قدرت به قوت خود باقی میمانند و در زمان اجرا، به بحرانهای امنیتی، اجتماعی و حقوقی بزرگتری تبدیل میشوند. در واقع قانونی که چکش نقد کارشناسان به آن نخورده باشد در مواجهه با واقعیتهای جامعه بسیار شکننده خواهد بود.
باوجوداین تجربه به نظر میرسد طرح قانون ساترا هم در همین مسیر قرار گرفته؛ هرچند تا این لحظه هیچ جزئیات جدیدی از اتاقهای کمیسیون فرهنگی به بیرون درز نکرده است، اما یک حقیقت بدیهی وجود دارد؛ نظر دادن کارشناسان مربوطه نه یک اقدام تشریفاتی و مزاحم بلکه یک ضرورت حیاتی برای تصویب قانونی کارآمدتر و پایدارتر است.
نکته اینجاست که وقتی یک طرح به صحن علنی مجلس میرسد، عملاً درهای چکشکاری کارشناسی بسته میشود و دیگر بهسادگی نمیتوان آن را وارد فاز بررسیهای تخصصی و هماندیشی صنفی کرد. نتیجه این رویکرد، تولید قوانینی است که پیش از تولد، مشروعیت اجرایی و مقبولیت خود را در میان ذینفعان اصلیشان از دست میدهند. قانونی که بدون شنیدن صدای فعالان پلتفرمها، اتحادیهها و اصناف هنری تصویب شود در مرحله اجرا با کوهی از بنبستهای عملیاتی مواجه خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس در صحن علنی بهعنوان آخرین سنگر به این طرح چه واکنشی نشان میدهند و راه را برای بررسی تخصصیتر باز میکنند یا نه؟
هرچند که پارلماننشینها با این طرح میخواهند در ظاهر به مناقشه چندساله میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا پایان دهند؛ اما راهکاری که طراحان برگزیدهاند، اعمال نظارت حداکثری، پیشبینی جریمههای سنگین مالی بر مبنای درآمد ناخالص شرکتها و استفاده از کیفیت اینترنت به عنوان ابزاری تنبیهی است.
در واقع آنان با الگو گرفتن از طرح صیانت از حقوق کاربران، نهتنها قانونی شدن «کاهش سرعت اینترنت» برای یک VOD داخلی را به کار گرفتهاند که حتی احراز هویت نیز اجباری شده است. به بیان دیگر، بهدنبال شناسایی هویت تمامی کاربران در سطح دسترسی بود و طرح جدید نیز این هدف را دنبال میکند. با ممنوعیت اجازه بارگذاری محتوا به کاربران بدون تأیید هویت در سامانههای رسمی، حق استفاده از نام مستعار و در فضای مجازی داخلی از بین میرود.
