نشنال کانتکست: چرا دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان، هدف قرار گرفت؟

از میانه جنگ ایران و به‌ویژه پس از برقراری آتش‌بس، تهران بغداد و اقلیم کردستان را برای دستیابی به یک سازوکار جدید در قبال گروه‌های مسلح کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق تحت فشار قرار داده است. به نظر می‌رسد ایران به‌طور فزاینده‌ای توافق امنیتی عراق و ایران در سال ۲۰۲۳ را دیگر کافی نمی‌داند. هدف آن توافق، خلع سلاح این گروه‌ها، دور کردن آن‌ها از مرزهای ایران و جلوگیری از استفاده آن‌ها از خاک عراق برای انجام حملات بود. با این حال، جنگ نشان داد که چندین گروه همچنان سازمان‌یافته باقی مانده‌اند و توانایی بسیج مجدد نیروهای خود را دارند.

از این رو، تهران در پی راه‌حلی گسترده‌تر بوده است؛ راه‌حلی که حتی شامل خروج کامل این گروه‌ها از عراق و انتقال آن‌ها به یک کشور ثالث غیرهمسایه نیز می‌شود. روز ۲۶ مه، روزنامه العربی الجدید به نقل از یک مقام دفتر مشاور امنیت ملی عراق و یک سیاستمدار ارشد حزب دموکرات کردستان گزارش داد که تهران توافق ۲۰۲۳ را دیگر کافی نمی‌داند و خواهان خروج کامل این گروه‌ها از خاک عراق است؛ مشابه اقدامی که پیش‌تر درباره سازمان مجاهدین خلق انجام شد. منبع حزب دموکرات کردستان همچنین گفت ایران خواستار تحویل برخی چهره‌های ارشد مشخص شده است؛ درخواستی که به گفته او، طرف کرد آن را نخواهد پذیرفت.

توالی رویدادهای پس از آن قابل توجه است. در ۶ ژوئیه، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در سفری رسمی به آلبانی رفت؛ کشوری که پس از خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق، محل استقرار نهایی این گروه شد. دقیقاً در همان روز، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، به همراه هیأتی بلندپایه از اقلیم کردستان به ریاست ریبار احمد، وزیر کشور اقلیم، در بغداد دیدارهایی برای بررسی توافق امنیتی ایران و عراق برگزار کردند. این نشست به‌طور مشخص بر اجرای توافق، مراحل مختلف آن و گام‌های بعدی متمرکز بود.

هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد سفر قباد طالبانی به موضوع گروه‌های کرد ایرانی مربوط بوده است و دفتر او نیز بعداً چنین گزارش‌هایی را رد کرد. با این حال، همزمانی این دو رویداد قابل توجه است؛ زیرا انتقال این گروه‌ها به یک کشور ثالث، بیش از یک ماه پیش از آن به یکی از مطالبات ایران تبدیل شده بود. آلبانی نیز نمونه‌ای آشکار از چنین ترتیبی به شمار می‌رود؛ کشوری که یک سازمان مخالف ایرانی را پس از خروج از عراق پذیرفت و در فاصله‌ای دور از ایران اسکان داد.

مذاکرات ادامه یافت. در ۱۵ اوت، العبودی در رأس یک هیأت عالی‌رتبه امنیتی فدرال به اربیل سفر کرد. او و ریبار احمد ریاست نشست دیگری از کمیته مسئول اجرای توافق امنیتی ایران و عراق را بر عهده داشتند؛ نشستی که در آن اقدامات انجام‌شده بررسی و درباره مسائل امنیتی باقی‌مانده گفت‌وگو شد.

محتوای مذاکرات پشت درهای بسته علنی نشده است. اما دو شب بعد، در ساعت ۰۰:۲۸ بامداد، پهپادهایی دفتر خصوصی مسرور بارزانی و همچنین مکانی مرتبط با رهبری «پاراستن» ــ سازمان اطلاعاتی حزب دموکرات کردستان ــ را هدف قرار دادند. در این حمله هیچ تلفاتی گزارش نشد.

انتخاب اهداف از اهمیت زیادی برخوردار است. جایگاه مسرور بارزانی تنها به سمت نخست‌وزیری محدود نمی‌شود، زیرا صعود سیاسی او از دل ساختار اطلاعاتی حزب دموکرات کردستان شکل گرفته است. او پیش از نخست‌وزیر شدن، ریاست «پاراستن» را بر عهده داشت و همچنان نفوذ گسترده‌ای بر شبکه امنیتی‌ای دارد که زمانی فرماندهی آن را در اختیار داشت؛ نهادی که اکنون توسط برادرش، ویسی بارزانی، اداره می‌شود. از این رو، هدف دوم نیز بخشی از همان ساختار اطلاعاتی و امنیتی بود و نه یک نهاد نامرتبط وابسته به دولت اقلیم کردستان.

شیوه اجرای حمله نیز همین جهت‌گیری را نشان می‌دهد. اهداف مورد حمله، دفاتر و تأسیسات امنیتی بودند که در ساعتی هدف قرار گرفتند که احتمال حضور مقام‌های ارشد در آن‌ها اندک بود؛ نه خانه‌های مسکونی و محل سکونت خانواده‌ها. با این حال، مهاجمان از پهپادهای نسبتاً پیشرفته «حدید-۱۱۰» استفاده کردند؛ اقدامی که احتمال عبور از سامانه‌های دفاعی و رسیدن به اهداف تعیین‌شده را افزایش می‌داد. ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که عملیات احتمالاً با هدف نمایش توانمندی و ارسال هشداری جدی انجام شده، در حالی که تلاش شده خطر تلفات انسانی به حداقل برسد.

اظهارات بعدی ریبار احمد، وزیر کشور اقلیم کردستان، نادیده گرفتن زمینه مذاکراتی این ماجرا را دشوارتر می‌کند. احمد که از نزدیک‌ترین افراد به مسرور بارزانی به شمار می‌رود، در ۲۰ اوت فاش کرد که طرف‌های عراقی و کردی پیش‌تر یک سند کاری مشترک تهیه کرده بودند تا در چارچوب مذاکرات ادامه‌دار به ایران ارائه شود. او گفت نشست برنامه‌ریزی‌شده به دلیل حمله به تعویق افتاده و دولت اقلیم کردستان تا زمانی که ابعاد این حادثه روشن نشود و تضمین‌هایی درباره عدم تکرار چنین حملاتی دریافت نکند، در نشست‌های بعدی شرکت نخواهد کرد.

بنابراین، این حمله درست در میانه یک روند فعال مذاکره رخ داد. بغداد و اربیل یک پیشنهاد مشترک تدوین کرده بودند، نشست دیگری با تهران در حال نزدیک شدن بود، کمیته اجرای توافق در ۱۵ اوت در اربیل تشکیل جلسه داده بود و تنها دو روز بعد، مسرور بارزانی و سازمان اطلاعاتی «پاراستن» هدف حمله قرار گرفتند. در پی این حمله نیز دولت اقلیم کردستان مرحله بعدی مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد.

آنچه همچنان نامشخص باقی مانده، موضوع دقیق اختلاف است؛ هرچند نشانه‌هایی وجود دارد که حزب دموکرات کردستان در برابر گسترده‌ترین نسخه‌های مطالبات تهران مقاومت کرده است. گزارش ۲۶ مه نیز به نقل از یک سیاستمدار ارشد حزب دموکرات کردستان تأکید کرده بود که این حزب با تحویل رهبران مخالفان کرد ایرانی به ایران مخالف است، هرچند تأیید کرده بود که تهران اکنون خواستار خروج کامل این گروه‌ها از عراق شده است. از این رو، اختلافات موجود چند ماه پیش از حمله ماه اوت نیز قابل مشاهده بود.

در این میان، یک موضوع بیش از سایر موارد جلب توجه می‌کند. برخلاف بیشتر سازمان‌های مخالف کرد ایرانی که تا حد زیادی استقلال خود را از احزاب حاکم در اقلیم حفظ کرده‌اند، «حزب آزادی کردستان» (PAK) طی سال‌های گذشته به شکلی عمیق در ساختار امنیتی تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان ادغام شده است. تحقیقات خبرگزاری آسوشیتدپرس نشان داده بود که نیروهای این حزب در جریان جنگ با داعش تحت چتر گسترده‌تر وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان فعالیت می‌کردند و در کنار سایر نیروهای پیشمرگه از آموزش‌های نظامی کشورهای غربی بهره‌مند شده بودند.

رهبری حزب آزادی کردستان نیز عمدتاً در محیط امنیتی اربیل فعالیت کرده، نه در اردوگاه‌های دورافتاده مخالفان. در عین حال، این سازمان از جمله تندروترین گروه‌های کرد ایرانی در قبال تهران بوده است؛ گروهی که آشکارا از اقدام نظامی علیه حکومت ایران حمایت کرده، خواستار پشتیبانی خارجی شده و در طول جنگ نیز آمادگی خود را برای مشارکت در عملیات داخل ایران اعلام کرده است.

این وضعیت به‌طور طبیعی منبعی آشکار برای تنش ایجاد می‌کند. از دید تهران، دشوار است که حزب آزادی کردستان به عنوان یک سازمان کاملاً مستقل و خارج از حوزه نفوذ حزب دموکرات کردستان معرفی شود؛ زیرا سابقه نظامی، رهبری و حضور فیزیکی این گروه سال‌ها با محیط امنیتی تحت کنترل حزب دموکرات کردستان درهم‌تنیده بوده است. در نتیجه، خارج کردن کامل چنین گروهی از عراق مستلزم آن خواهد بود که حزب دموکرات کردستان از یک رابطه و یک دارایی مسلحانه که سال‌ها حفظ کرده، صرف‌نظر کند.

البته هیچ‌یک از این موارد به‌طور قطعی مشخص نمی‌کند که در مذاکرات ۱۵ اوت دقیقاً چه گذشته است یا ثابت نمی‌کند که اختلاف بر سر حزب آزادی کردستان یا انتقال گروه‌ها به یک کشور ثالث مستقیماً عامل حمله ۱۷ اوت بوده است. با این حال، توالی کلی رویدادها را نمی‌توان نادیده گرفت. ایران به این نتیجه رسید که ترتیبات امنیتی سال ۲۰۲۳ دیگر کافی نیست و خواستار خروج کامل گروه‌های کرد ایرانی از عراق شد. چند هفته بعد، قباد طالبانی دقیقاً در همان روزی به آلبانی سفر کرد که بغداد و اربیل درباره مراحل بعدی اجرای توافق امنیتی ایران گفت‌وگو می‌کردند. مذاکرات تا ماه اوت ادامه یافت، یک سند کاری عراقی برای ارائه به تهران تهیه شد و تنها دو روز پس از یک نشست بلندپایه دیگر در اربیل، پهپادهای پیشرفته دفتر مسرور بارزانی و ساختار اطلاعاتی حزب دموکرات کردستان را که بیش از همه با او مرتبط است، هدف قرار دادند.

محتمل‌ترین برداشت از این توالی رویدادها آن است که حمله با روند مذاکرات ارتباط داشته و با هدف اعمال فشار بر رهبری امنیتی حزب دموکرات کردستان درباره آینده گروه‌های کرد ایرانی انجام شده است. آنچه همچنان نامعلوم باقی مانده، نه ارتباط این پرونده با حمله، بلکه این است که تهران معتقد بوده حزب دموکرات کردستان در برابر کدام بخش از توافق در حال شکل‌گیری مقاومت می‌کند.