آیا ریاض در حال ساخت اقتصاد معدنی جدید است؟

اهمیت این آمار صرفاً در رشد دو رقمی شاخص خلاصه نمی‌شود. نکته مهم‌تر، ترکیب این رشد است؛ زیرا بخش معدن و استخراج با ۳۸.۷ درصد رشد سالانه، بالاترین نرخ افزایش را در میان بخش‌های اقتصادی عربستان ثبت کرده است. در مقیاس ماهانه نیز فعالیت‌های معدنی با رشد ۱۰.۲ درصدی، بیشترین سهم را در افزایش شاخص داشته‌اند.

این ارقام می‌تواند نشانه‌ای از عبور برنامه تنوع‌بخشی عربستان از مرحله سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری به مرحله فعالیت تجاری باشد.

معدن، ستاره جدید اقتصاد عربستان

در میان بخش‌های مختلف اقتصاد عربستان، فاصله معدن با سایر فعالیت‌ها قابل توجه است. پس از معدن و استخراج، بخش مالی و بیمه ۱۲.۹ درصد، تولید صنعتی ۹.۶ درصد و حمل‌ونقل و انبارداری ۹.۵ درصد رشد داشته‌اند. بخش‌های سرگرمی، هتلداری و خدمات غذایی نیز رشد قابل توجهی ثبت کرده‌اند.

اما جهش نزدیک به ۴۰ درصدی معدن اهمیت دیگری دارد. این رشد در شرایطی رخ داده که عربستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده ذخایر معدنی خود را به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی تبدیل کند.

ریاض بر این باور است که منابع معدنی کشور، به‌ویژه ذخایر طلا، فسفات، مس، روی و برخی عناصر مورد نیاز صنایع جدید، می‌تواند در کنار نفت به یک منبع قدرت اقتصادی تبدیل شود. بخش قابل توجهی از این ظرفیت نیز در محدوده زمین‌شناسی سپر عربی قرار دارد؛ منطقه‌ای که هنوز ظرفیت‌های اکتشافی و معدنی آن به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. از این منظر، افزایش درآمد عملیاتی بخش معدن می‌تواند بیش از آنکه یک نوسان آماری باشد، نشانه‌ای از آغاز تبدیل سرمایه‌گذاری‌های معدنی به فعالیت واقعی اقتصادی باشد.

چرا عربستان به معدن نیاز دارد؟

پاسخ را باید در ساختار جدید اقتصاد جهانی جست‌وجو کرد.

گذار انرژی، توسعه خودروهای برقی، رشد فناوری‌های پیشرفته و رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی باعث شده فلزاتی مانند مس، روی، طلا و عناصر نادر خاکی اهمیت ژئوپلیتیکی بیشتری پیدا کنند.

در چنین شرایطی، عربستان تلاش می‌کند از موقعیت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان فراتر برود و به یک بازیگر مؤثر در زنجیره ارزش مواد معدنی تبدیل شود.

این رویکرد با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیز هم‌راستا است. راهبرد ملی معدن عربستان افزایش قابل توجه سهم این بخش در اقتصاد کشور تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند. بنابراین، رشد ۳۸.۷ درصدی بخش معدن در شاخص درآمد عملیاتی را می‌توان یکی از نشانه‌های حرکت این بخش در راستای اهداف کلان اقتصادی ریاض دانست؛ هرچند تنها یک ماه آمار برای اثبات تحقق یک تحول ساختاری کافی نیست

عربستان فقط به استخراج فکر نمی‌کند

نکته مهم در سیاست معدنی عربستان این است که هدف صرفاً افزایش استخراج سنگ معدن نیست.

ریاض به دنبال آن است که معدن را به مجموعه‌ای از فعالیت‌های صنعتی، لجستیکی و صادراتی متصل کند. رشد ۹.۶ درصدی بخش تولید و ۹.۵ درصدی حمل‌ونقل و انبارداری در کنار رشد معدن، از این منظر قابل توجه است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت عربستان به تدریج از مدل سنتی «استخراج و صادرات مواد خام» فاصله بگیرد و به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش معدنی حرکت کند؛ از اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری، تولید محصولات معدنی و در نهایت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر.

این موضوع برای بازار منطقه‌ای نیز اهمیت دارد. کشوری که بتواند سرمایه، فناوری، زیرساخت بندری و انرژی را با منابع معدنی ترکیب کند، می‌تواند در رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه مواد معدنی حیاتی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

نشانه‌های یک اقتصاد متنوع‌تر

شاخص درآمد عملیاتی عربستان تنها به معدن محدود نمی‌شود. رشد ۱۲.۹ درصدی بخش مالی و بیمه، افزایش ۹.۶ درصدی تولید صنعتی و رشد ۹.۵ درصدی حمل‌ونقل و انبارداری نشان می‌دهد توسعه اقتصادی در چندین بخش همزمان در حال رخ دادن است.

حتی بخش‌های مرتبط با گردشگری و سرگرمی نیز رشد کرده‌اند؛ فعالیت‌های هنری، سرگرمی و تفریح ۹.۱ درصد و خدمات اقامت و غذا ۸.۲ درصد افزایش یافته‌اند.

از این منظر، داده‌های ماه مه تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که تلاش دارد منابع رشد را از نفت به سمت مجموعه‌ای از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی منتقل کند.

البته نباید از یک نکته مهم غافل شد: عربستان هنوز برای تأمین مالی بخش قابل توجهی از پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای خود به درآمدهای نفتی وابسته است. بنابراین تنوع‌بخشی اقتصادی به معنای پایان وابستگی به نفت نیست؛ بلکه هدف، کاهش وزن نفت در ساختار رشد اقتصادی است.

یک علامت هشدار در بخش ساخت‌وساز

تمام داده‌های ماه مه مثبت نیستند. تعداد مجوزهای ساخت‌وساز صادرشده در این ماه به ۵۰۵۶ مورد رسیده که نسبت به ۷۵۸۴ مجوز در ماه مشابه سال قبل، ۳۳.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت به آوریل نیز کاهش ۲۵.۷ درصدی ثبت شده است.

با این حال، درآمد عملیاتی بخش ساخت‌وساز همچنان ۲.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این اختلاف می‌تواند به این معنا باشد که پروژه‌های موجود همچنان در حال اجرا هستند و کاهش مجوزهای جدید هنوز به کاهش فعالیت واقعی ساخت‌وساز منتقل نشده است.

اگر کاهش مجوزها در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، آن زمان می‌توان درباره احتمال کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی و اثر آن بر اقتصاد عربستان با اطمینان بیشتری صحبت کرد.

معدن عربستان؛ تهدید یا فرصت برای منطقه؟

رشد سریع بخش معدن عربستان برای کشورهای منطقه، از جمله ایران، تنها یک تحول اقتصادی در یک کشور همسایه نیست؛ بلکه می‌تواند به یک تغییر در آرایش بازار مواد معدنی خاورمیانه منجر شود.

ایران و عربستان هر دو از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند، اما تفاوت در مدل سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی، زیرساخت‌های صادراتی و ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند در آینده مزیت‌های متفاوتی ایجاد کند.

اگر عربستان بتواند سرمایه‌گذاری خارجی، اکتشاف، فناوری و زیرساخت را به صورت همزمان وارد بخش معدن کند، احتمالاً در بازارهایی مانند مس، طلا و برخی مواد معدنی حیاتی به رقیبی جدی در منطقه تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی عربستان در کنار دریای سرخ و خلیج فارس به این کشور امکان می‌دهد توسعه معدن را با توسعه بنادر، کریدورهای تجاری و زنجیره‌های صادراتی پیوند بزند.

بنابراین رقابت آینده فقط بر سر «چه کسی ذخیره معدنی بیشتری دارد» نخواهد بود؛ بلکه بر سر این خواهد بود که چه کشوری سریع‌تر ذخایر خود را به محصول صنعتی و صادراتی تبدیل می‌کند.

آیا رشد معدن عربستان پایدار است؟

البته در تحلیل رشد ۳۸.۷ درصدی معدن باید با احتیاط برخورد کرد. این افزایش می‌تواند ترکیبی از رشد واقعی تولید، افزایش قیمت مواد معدنی، فعال شدن پروژه‌های جدید و اثر مقایسه با دوره پایه باشد.

برای تشخیص اینکه آیا عربستان واقعاً وارد مرحله جدیدی از توسعه معدنی شده است، باید آمار ماه‌های بعد، میزان سرمایه‌گذاری، حجم استخراج، تولید محصولات فرآوری‌شده و صادرات مواد معدنی را نیز بررسی کرد.

با این حال، یک نکته روشن است: معدن دیگر در استراتژی اقتصادی عربستان یک بخش حاشیه‌ای نیست.

داده‌های ماه مه نشان می‌دهد بخش معدن در کنار صنعت، خدمات مالی، حمل‌ونقل و گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از اجزای اصلی برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی این کشور است.

جهش ۳۸.۷ درصدی درآمد عملیاتی معدن و استخراج عربستان در ماه مه ۲۰۲۶ را نمی‌توان به تنهایی نشانه موفقیت کامل برنامه تنوع‌بخشی این کشور دانست، اما این رقم یک پیام روشن دارد: ریاض در حال تلاش برای تبدیل منابع معدنی به یک منبع جدید قدرت اقتصادی است.

اگر این روند در ماه‌های آینده نیز تداوم پیدا کند، عربستان ممکن است در دهه آینده تنها یک قدرت نفتی نباشد؛ بلکه به یکی از قطب‌های معدنی و صنعتی خاورمیانه تبدیل شود.

در چنین شرایطی، رقابت معدنی منطقه وارد مرحله جدیدی خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن مزیت فقط در میزان ذخایر زیرزمینی تعریف نمی‌شود، بلکه سرمایه، فناوری، زیرساخت، انرژی، لجستیک و توانایی ایجاد زنجیره ارزش تعیین می‌کنند کدام کشور از ثروت معدنی خود قدرت اقتصادی بیشتری خلق خواهد کرد.