آخرین اخبار - کارگر 92

اکونگار، محمد قهرمانی کوشان- براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تورم کالاهای اساسی در ۲ماه اخیر(پسا جنگ) ۳رقمی شده و مواد غذایی با سرعت بالایی افزایش قیمت پیدا کرده‌اند.

حقوق کارگران چند درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد؟+جدول

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که روغن: ۱۶۲درصد تورم؛ نان و غلات: ۱۲۲درصد تورم و لبنیات: ۹۹درصد تورم دچار است.از سوی دیگر در ۳ماه اخیر تورم نقطه به نقطه بیش از ۸۰درصد و تورم ماهیانه بیش از ۶۵درصد اعلام شده است.

افزایش ۱۰۰درصدی هزینه‌های سبد خانوار

در این مدت تلاطمات اقتصادی سفره معیشت کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و عقب‌ماندگی مزد از تورم ملموس‌تر شده است. درحالی که دستمزد کارگران براساس مصوبه مزدی ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰درصدی همراه بوده، اما در این مدت هزینه‌های سبد معیشت خانوار بیش از ۱۰۰درصد رشد کرده است، همین موضوع ضرورت ترمیم مزد را بیشتر می‌کند.

بحران معیشتی خانوار در برابر تورم ۸۸درصدی

حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی تعیین شد و حقوق پایه ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید.با این حال، در تیرماه ۱۴۰۵ تورم سالانه به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسید؛ یعنی متوسط قیمت کالاها و خدمات نسبت به تیر سال قبل نزدیک به ۸۸ درصد افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد حتی افزایش ۶۰ درصدی مزد نیز در برابر سرعت افزایش هزینه‌های خانوار، به‌سرعت با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود.

سقوط آزاد قدرت خرید کارگران

بنابراین تورم سالانه حدود ۶ واحد درصد بالاتر از رشد مزد قرار گرفته است. از منظر مقایسه نقطه‌به‌نقطه نیز فاصله بسیار بزرگ‌تر است.به بیان ساده، اگر درآمد اسمی کارگر افزایش یافته باشد اما هزینه سبد مصرفی او با سرعت بیشتری رشد کند، درآمد واقعی و قدرت خرید او کاهش پیدا می‌کند.

تورم بیش از ۱۲۸درصدی خوراکی‌ها در تیرماه

گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به رقم تکان‌دهنده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است، شکاف میان وعده‌های مسئولان و واقعیت‌های معیشتی طبقه کارگر بیش از پیش عمیق شده است.

به عبارت دیگر، قیمت سبد حداقلی خوراک و آشامیدنی‌ها در عرض یک سال، ۲.۸ برابر شده است. در واقع، رشد قیمت حداقل ۸قلم کالای اساسی، از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده است.

حقوق ۳۰میلیونی کارگران در برابر هزینه‌های ۹۰میلیونی خانوار

درحال حاضر حقوق پایه کارگران حدود ۱۷میلیون است که به این مبلغ حق مسکن، حق اولاد و... اضافه می‌شود که در بهترین حالت به ۳۰میلیون تومان می‌رسد، درحالی که محاسبات مستقل نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوار به حدود ۹۰میلیون تومان در ماه رسیده و «اجرای ماده ۴۱قانون کار را الزامی می‌کند.

یکی از خطرهای اقتصاد تورمی، شکل‌گیری پدیده «شاغلان فقیر» است؛ یعنی افرادی که شاغل هستند اما درآمد آنها برای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی کافی نیست.ترمیم مزد می‌تواند فاصله میان «داشتن شغل» و «داشتن درآمد کافی برای زندگی» را کاهش دهد.

به طور کلی وقتی تورم سالانه به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به نزدیک ۸۸ درصد رسیده، افزایش ۶۰ درصدی مزد نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد.

از این منظر، ترمیم مزد باید به‌عنوان بخشی از یک بسته سیاستی شامل مهار تورم، حمایت از معیشت، تقویت تولید و حفظ اشتغال دیده شود؛ زیرا کاهش قدرت خرید کارگران تنها یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه مستقیماً بر مصرف، تولید، بهره‌وری و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.

جدول زیر وضعیت عقب‌ماندگی مزد از تورم را نشان می‌دهد.

شاخص

رقم

رشد حداقل مزد ۱۴۰۵

۶۰٪

حقوق پایه ماهانه ۱۴۰۵

حدود ۱۶.۶ میلیون تومان

تورم سالانه تیر ۱۴۰۵

۶۶٪

تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ۱۴۰۵

۸۷.۹٪

تورم ماهانه تیر ۱۴۰۵