توسعه صنعتی و فناوری مفاهیم و راهبردهای پیش رو

راهبردهایی که به عنوان پایه و اساس سیاستهای کلان کشور تدوین می گردد بایستی چنان رنگ و بویی داشته باشد که وظایف سخت و برنامهٔ فشرده ای را متوجه دولت کند تا بتوان براساس آن, عملکرد ضعیف را از عملکرد سخت گیرانه بازشناساند این راهبردها باید با تفکراتی که امروز در جامعه, سلب مسؤلیت از دولت را تئوریزه می کنند, همراستا و همداستان نباشند

● اتخاذ سیاست‌های مشخص و پرهیز از تکرار بدیهیات

تاکنون روح سیاستها و برنامه‌های اقتصادی ما از منظر توسعه صنعتی و فناوری، تاحدود زیادی خنثی بوده است (اگر نگوییم که برخلاف توسعه صنعتی عمل کرده است!) یعنی مباحث مرتبط با توسعه صنعتی از قبیل تشویق و تحریک صنعتگران به ورود به صنایع آینده دار، هیچ نقشی در برنامه ها نداشته است.

سؤال اینجا است که آیا الزامات و راهبردهایی که در سیاستهای کلان دولت بکار می‌رود و بایستی تحقق بخش چشم‌انداز توسعهٔ کشور باشند، می‌توانند مجموعه‌ای از بدیهیات و جملات همیشه درستی باشند که هیچ‌کس با آنها مخالف نیست؟ اگر راهبردهای توسعهٔ کشور، مجموعه‌ای از رهنمودها باشند که هر مقام مسئولی با هر شیوهٔ عملکردی بتواند عملکرد خود را در راستای آن راهبردها قلمداد نماید، چه نتیجه قابل ملاحظه‌ای بر این راهبردها مترتب خواهدبود؟

راهبردهایی که به عنوان پایه و اساس سیاستهای کلان کشور تدوین می‌گردد بایستی چنان رنگ و بویی داشته باشد که وظایف سخت و برنامهٔ فشرده‌ای را متوجه دولت کند تا بتوان براساس آن، عملکرد ضعیف را از عملکرد سخت‌گیرانه بازشناساند. این راهبردها باید با تفکراتی که امروز در جامعه، سلب مسؤلیت از دولت را تئوریزه می‌کنند، همراستا و همداستان نباشند.

در این زمینه یکی از بهترین شعارها و مفاهیمی که می‌تواند مورد نقد قرار گیرد، بحث "جایگاه مناسب کشور در تقسیم کار جهانی" است. همواره گفته می شود یکی از مهمترین چالشهای حال و آینده کشور، شکاف صنعتی و فناوری ایجاد شده بین ایران و کشورهای دیگر (از جمله کشورهای نوخاسته صنعتی و حتی شماری از همسایگان کشور) می‌باشد و در جهت تعدیل این چالش، بر نکاتی همچون "‌اصلاح فضای اقتصاد کلان"، "بهبود محیط کسب و کار"،‌ "افزایش بهره‌وری" و مانند آن تکیه می‌شود.

اما سوال این است که آیا در حوزه "راهبردها و سیاستهای کلان" نیز هدفگیری جایگاه خاصی در تقسیم کار جهانی برای کشور می‌شود؟ آیا برای دستگاه‌های مختلف دولتی و سایر عاملین اقتصادی ‌این نکته روشن شده است که ما به چه جایگاهی می‌خواهیم برسیم و چگونه به آن می‌توانیم برسیم؟ در پاسخ باید گفت که خیر. تعیین جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی و به عبارت دیگر انتخاب مشاغل مناسب و شایسته برای آحاد جامعه، با اتکا به دست نامریی بازار و یا سیاستهای بانک جهانی و امثالهم امکان پذیر نیست.

اگر بخواهیم از کلی‌گویی فراتر رویم، باید معین کنیم که آیا کشور ما در زنجیرهٔ تولید (از استخراج موادخام تا مونتاژ محصولات مصرفی نهایی)، صرفاً بایستی به استخراج موادخام و یا فرآوری‌های ساده و اولیه آن اقدام کند (که معمولاً کمترین ارزش افزوده و بیشترین آلودگی و نیاز به انرژی و سرمایه‌گذاری و غیره را دارد)؟ و یا اینکه می‌تواند و باید بتواند در حلقه‌های دیگر این زنجیره (که هرچه به تقاضای نهایی بازار نزدیکتر می شود، معمولاً ارزش افزودهٔ بیشتری دارد) وارد شود؟

سیاستهایی چون "نوسازی صنعتی"، "توسعه سرمایه اجتماعی"، "توسعه آموزش"، "ارتقای بهره‌وری" و امثالهم همگی موارد کلی و خوبی هستند که تکلیف مشخصی بر عهده دولت نمی‌گذارند که فی‌المثل باید مشاغل دارای ارزش افزودهٔ بیشتر در اولویت باشند، یا حوزه‌هایی باید مورد حمایت قرار گیرند که در ترکیب اشتغال آنها، درصد بیشتری از شاغلین، متخصص و با سطح تحصیل و توانایی بالا هستند.

● توجه به نقش‌های ویژه دولت

این درست است که دخالت تصدی‌گرایانه و نسنجیدهٔ دولت در اقتصاد کشور به حدی بوده است که بسیاری از سازوکارهای رشد بهره‌وری و انگیزش شغلی و مدیریت بهینه و بهبود رقابتمندی را مختل نموده و موجب رانتجویی ها و فسادهای زیادی شده است؛ اما از طرف دیگر، دولت ما در طول سالهای گذشته از نقش هدایتگرانه و توسعه‌گرانهٔ خود نیز فاصلهٔ زیادی گرفته است که باید در کنار رفع مشکل اول به رفع مشکل دوم نیز فکر کرد.

به عبارت دیگر،‌ "خصوصی سازی" ، "ساماندهی سازوکارهای بازار"، "تمرکززدایی" ، "کاهش مقررات دست‌وپاگیر" و رهنمودهایی از این دست،‌ هر چند در جای خود کاملاً لازم می‌باشند، ولی نباید موجب گردند که مسئولیت سیاستگذاری دقیق برای توسعهٔ کشور و نیل به شاخصهای مطلوب از پیش تعیین شده، از دوش دولت برداشته شود و سیاستهایی تدوین شوند که در آنها به بهانهٔ کاهش مداخلهٔ دولت، مسئولیت و تکلیف صریحی نیز بر دوش دولت گذاشته نشود.

اگر قبول می‌کنیم که باید از منابع محدود موجود، حداکثر بهره‌برداری را نمود، پس بدیهی است که باید اقدامات و تصمیمات زیربخشهای مختلف را به گونه‌ای با یکدیگر هماهنگ و همراستا نمود تا با پراکنده شدن توانها، منابع محدود موجود به هدر نرود.

● نوع نگاه به توسعه فناوری

"توسعهٔ فناوری" به عنوان مهمترین عامل در ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها (در سطح خرد) و ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار (در سطح کلان)، امروزه به عنوان یک ضرورت و حتی اولویت، پذیرفته شده و نقش دولتها در تحقق آن، پررنگ و مؤثر دانسته شده است. امروزه نیز آرمانهایی همچون "رشد پایدار مبتنی بر تحولات فناوری و اقتصاد متکی بر دانایی" بارها تکرار می‌شود.

ولی سوال این است که چرا بازهم در مرحلهٔ راهبردها و سیاستها، جهت‌گیری مشخصی در مورد نحوهٔ نائل شدن به "توسعهٔ فناوری" مشاهده نشده و ظاهراً‌ در این مورد نیز مسئولیت مشخصی متوجه دولت نمی‌شود؟

به طور کلی این تصور که "توسعهٔ فناوری" با "توسعهٔ علم" و یا "توسعهٔ اختراع" رابطه‌ای خطی دارد، تصور غلطی است. مثلاً اگر شاخصهای توسعهٔ علمی (مانند تعداد مقالات در مجلات خارجی و تعداد دانشجو و استاد و غیره) در کشور توسعه یابد، یا مثلاً اگر تعداد اختراعات و ثبت پتنت در کشور افزایش یابد، توسعهٔ فناوری نیز لزوماً متعاقب آن اتفاق نخواهد افتاد و تاثیر عوامل دیگر در این راستا، به حدی است که سیاستگذاران تکنولوژی معمولاً حتی عوامل دیگر را مقدم بر عواملی چون توسعهٔ علمی و تشویق به اختراع و امثالهم ذکر می‌کنند.

اگر مختصر آشنایی با ادبیات سیاستگذاری تکنولوژی وجود داشته باشد آنگاه فاصلهٔ زیاد بین توسعهٔ اختراع و توسعهٔ شاخصهای علمی،‌ تا توسعهٔ فناوری مورد توجه قرار گرفته و به شاخصهای مهمی چون "سرعت انتشار تکنولوژی"، "تکمیل حلقه‌های مفقودهٔ چرخهٔ ثمردهی و تجاری سازی تکنولوژی"، ایجاد نظاماتی چون "نظام سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر"، "نظام ملی یادگیری تکنولوژی" ،‌‌ "پارکها و مراکز رشد فناوری" و غیره نیز توجه می‌شود.

همچنین به نقش رویکردهای تقاضا محور در توسعهٔ فناوری توجهی نمی‌شود. اینکه چگونه می‌توان از بازارهای ملی،‌ به خصوص بازار بزرگ خریدهای دولتی، در جهت توسعهٔ حوزه‌های منتخبی از فناوری در کشور استفاده نمود، نکتهٔ کم‌اهمیتی نیست که بتوان در سیاستهای کلان کشور آن را نادیده گرفت.

به طور کلی آیا در کشوری با شرایط ما، بایستی بر "خلق تکنولوژی" و افزایش اختراع، آن هم با تکیه بر خلاقیتها و تواناییهای فردی تأکید کرد، یا انباشت دانش و تجربه و ارتقای تواناییهای فنی گروهی و سازمانی و حتی بین‌سازمانی اولویت دارد؟

این سوال مهم که امروز مسئولین بخشهای مختلف کشور، نیازمند پاسخگویی به آن در سطح کلان کشور هستند، اصلاً مورد توجه قرار نگرفته و یا پاسخ آن بدیهی انگاشته شده است.

‌● ضرورت سیاستگذاری صنعتی و فناوری

تاکنون در برنامه‌های توسعه و سیاستهای کلان کشور، اساساً به مبانی و الزامات سیاستگذاری صنعتی و فناوری توجه نشده است. این رویکرد ناشی از آن بوده که اصل توسعهٔ صنعتی و فناوری دارای اهمیت برجسته و نقش کلیدی دانسته نشده و نیز رسالتهای خطیر دولت در این زمینه مورد انکار قرار گرفته و ناشیانه بار مسئولیت آن به دوش بخش خصوصی و یا به اصطلاح «بازار» گذاشته شده است.

اگر پذیرفته‌ایم که «اقتصاد متکی بر دانایی» بایستی جای اقتصاد متکی بر منابع طبیعی را بگیرد، بدیهی است که صنعتی‌شدن و توسعه فناوری را باید یکی از محورهای توسعهٔ کشور قلمداد کنیم .

اعتقاد به "دولت حداقل" و اکتفا به اعمال سیاستهای صرفاً پولی و مالی از سوی دولت ـ که مطابق با مبانی اقتصاد نئوکلاسیک است ـ آفت بزرگی است که همواره متوجه سیاستهای کلان کشور بوده است. البته در مورد اصل بحث میزان و نوع مداخلهٔ دولت، در ادامه متن حاضر توضیحات مختصری داده شده است، ولی در زمینهٔ نقش دولت در سیاست‌گذاری صنعتی و فناوری باید در اینجا نکته‌ای را متذکر شد:

"سیاست‌های صنعتی و فناوری"، یکی از سه رکن سیاستگذاری توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده (به‌خصوص کشورهای شرق آسیا) بوده و دوشادوش "سیاستهای پولی‌ـمالی" و "سیاستهای تجاری"، توسعه اقتصادی را به پیش برده است. اگر صرفاً از منظر "سیاستهای پولی‌ـمالی" و "سیاستهای تجاری" به تجارب بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نگاه کنیم، ممکن است تصور کنیم که همگی مدل بازار آزاد و اقتصاد باز و مدلهایی از این قبیل را دنبال کرده‌اند؛ درحالی که بین مدلهای توسعهٔ این کشورها و ساختارهای صنعتی و توسعهٔ تکنولوژی آنها، فرسنگها فاصله است و به‌خصوص با دید "سیاستهای صنعتی و فناوری" می‌توان این تفاوتهای ریشه‌ای را درست فهمید.

● مفهوم سیاست صنعتی و فناوری

نظر به تردیدهایی که در مورد دخالت دولت در فرایند صنعتی شدن وجود دارد، در ابتدا لازم است روشن شود که سیاست صنعتی و فناوری چه نیست. سیاست صنعتی- فناوری نه به معنای حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد است و نه به معنای ملی کردن صنایع. به همین صورت، سیاست صنعتی- فناوری نه به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و سهم دولت در امر تولید است و نه در پی جایگزین کردن سازوکار بازار با تصمیمات دیوانسالاران.

همچنین، سیاست صنعتی- فناوری با سیاست‌های توسعه اقتصادی (غالبا شامل سیاستهای پولی و مالی) تفاوت دارد. سیاستهای اقتصادی متوجه جنبه‌های رشد و توزیع در تمام بخش‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی است، بی‌آنکه لزوما بر تولید صنعتی یا تغییر ساختاری بخش صنعت تمرکز داشته باشد.

هدف اول سیاستهای کلان اقتصادی، تنظیم امور پولی و مالی کشور است. در مقابل، سیاست صنعتی- فناوری مکمل سیاستهای اقتصادی است و عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت دولت در جهت توسعه صنعت و تحول ساختار صنعتی.

این فعالیتها حوزه‌های خرد و کلان را دربرمی‌گیرد و ساختارهای هماهنگ‌کننده این دو حوزه را تقویت می‌نماید:

▪ در حوزه خرد: رسیدن به سطح خاصی از توان تکنولوژیک و سازمانی، بهبود مهارت‌ها و کیفیت، یادگیری فناوری در سطح بنگاه و مانند آن مورد نظر قرار می‌گیرد.

▪ در سطح کلان، کمک به توانمندسازی و پرورش بخش خصوصی در صنایع و فناوری های منتخب و استراتژیک، هدفمند کردن حمایتها و هدایت هوشمندانه آنها به سمت حوزه‌های منتخب، توسعه فعالیتهای ویژه در عرض صنایع (مانند تحقیق و توسعه یا نوآوری) و غیره است.

▪ در سطح میانی: توجه سیاستگذاران صنعتی به تشویق همکاری میان بنگاهها و شکل‌گیری زنجیره‌ها، پیوند دادن خریدهای خارجی دولت با انتقال تکنولوژی، ایجاد نهادهای پشتیبان توسعه تکنولوژی و ساماندهی رقابت میان بنگاه‌های موجود در یک صنعت معطوف می‌باشد.

نکته قابل توجه آنکه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که توفیق در امر توسعه صنعتی، درگرو پیروی از یک سیاست واحد یا نسخه‌برداری مکانیکی از تجربه دیگران نیست، بلکه راه‌های متعددی برای نیل به این مقصود وجود دارد. موفقیت در این امر به میزان توانایی و خلاقیت دولتمردان، برنامه‌ریزی صنعتی و تشویق صاحبان صنایع در اتخاذ راهبردهای مناسب با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور بستگی دارد.

ذکر این نکته نیز لازم است که سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران صنعتی در کشورهای غیرصنعتی از جمله ایران، هرگاه به الگوی صنعتی شدن می‌اندیشند، ناخودآگاه و به طور سنتی سیاست‌های جانشینی واردات یا تشویق صادرات به ذهن‌شان متبادر می‌شود. این در حالی است که دنیای جدید مدت‌هاست که به صنعت در فالب این چارچوب‌ها نمی‌اندیشد و در بهترین شرایط، به این الگوها به عنوان بخشی از یک سیاست صنعتی منسجم و کارا می‌نگرد .

● ابعاد سیاست صنعتی- فناوری

از جمله مواردی که در قالب "سیاستهای صنعتی و فناوری" می‌گنجد و مؤلفه های این رویکرد را تشکیل می دهد موارد زیر می باشد:

▪ نقشهای ویژه دولت:

مجادلات سنتی در حوزه سیاستهای اقتصادی همواره پیرامون دخالت یا عدم دخالت می گشته است و کمتر سخن از «نوع دخالت دولت» به میان امده است. امروزه طرفداران مقوله سیاست صنعتی- فناوری بر این باورند که دولت به جز نقشهای مرسوم تولی گری و تصدی گری، دو نقش مهم زیر را نیز باید ایفا کند:

ـ نقش قابلگی:

دولت باید در بخشهای مهم و استراتژیکی که از آینده رو به رشدی برخوردارند ولی بازار قابل توجهی در کشور ندارند، نقش قابلگی بخش خصوصی را ایفا کند و به شکل گیری و ظهور کارآفرینان بخش خصوصی در این بخشها همت گمارد. تجربه صنایع الکترونیک در کره جنوبی و IT در هند دو نمونه بارز از ایفای این نقش است.

ـ نقش پرورشگری:

علاوه بر آنکه دولتها موظفند بازارهایی را خلق و گسترش دهند، باید به حمایت و پرورش بخش خصوصی در بهشهای منتخب اقدام نمایند تا این بخشها قابلیت حضور در عرصه بین المللی و رقابت جهانی را دارا شوند. البته دولت مجاز نیست به هر نوع حمایت از هر نوع بخشی دست زند چراکه اهداف توسعه مغایر است، بلکه تنها در بخشهای منتخب و صنایع و فناوری های خوش آتیه باید این حضور پررنگ باشد.

نکته قابل توجه آنکه این نقشها به هیچ معنی افزایش سرمایه گذاری های دولت و دخالت آن در بازار نیست. بلکه در این نگاه، اگر توسعه را به یک کشتی تشبیه کنیم، دولت سکاندار و بخش خصوصی،‌ موتور محرکه این کشتی خواهد بود.

هیچکس با تصدیهای شبه‌انحصاری دولت در صنعت و اقتصاد موافق نیست و موارد زیادی از شکست دولت و رانت و فساد در این رابطه قابل ارائه است. اما اینها نباید موجب آن شود که دولت رسالتهای خطیری که بر دوش دارد و تاکنون نیز به آن عمل نشده است را انکار کند و بار مسئولیت خویش را برگردن بخش خصوصی بیاندازد؛ رسالتهایی که دولت در جهت هماهنگی زیربخشهای خود، ایجاد بسترهای لازم رشد و توسعه و هدایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف دارد، مواردی است که موفقیت در تحقق آن نیازمند تقویت تواناییها و اصلاح ساختارهای مدیریتی در دولت (حاکمیت) است و انتظار بحقی است که تاکنون برآورده نشده است، لذا نمی‌توان با شعار "کوچک‌سازی دولت" که در مورد فعالیتهای تصدی‌گرانهٔ دولت کاملاً لازم است، این رسالتها را نیز انکار کرد. محور اصلی در بحث دخالت دولت، دخالت کمتر و یا بیشتر نیست، بلکه نوع دخالتها که عمدتاً‌ در جهت رفع کاستی‌های بازار می‌باشد بسیار تعیین‌کننده است. نباید این مباحث را با "انکار اهمیت بازار و نقش بخش خصوصی" و یا با "توصیه به برنامه‌ریزی متمرکز به شیوهٔ شوروی سابق و کشورهای مشابه آن" اشتباه کرد.

● اتخاذ سیاستهای انتخابی:

اقتصاد بازار همواره دولت را به اتخاذ سیاستهای عمومی و خنثی توصیه کرده و سیاستهای انتخابی را به شدت نفی و طرد می کند. سیاستهای انتخابی متوجه نقش هدایتگری دولت در توسعه صنعتی است. به این معنا که به علل مختلفی از جمله نبود بازار یا وجود شکستهای ریشه داری در بازار، دولت باید با چشم‌اندازسازی و اعمال سیاستهای حمایتی و هدایتی، به ایجاد و تقویت بخشهای منتخبی از صنعت و فناوری که از آینده رو به رشدی برخوردارند و پایه های رقابت پذیری کشور را فراهم می سازند،‌ اقدام کند. بحث اولویت‌های صنعتی و فناوری برهمین اساس مطرح می شود.

هدفگیری بخشهای آینده دار، به معنی حذف بخشهای دیگر نیست، بلکه دولت بدون اعمال سیاستهای سخت گیرانه و بیشتر با اتکا به سیاستهای تشویقی، منابع محدود خود را به سمت ابن بخشها گسیل می‌دارد.

اگر مخالفین بگویند که دولت ما سالها است که به حمایت از بخشهای خاصی همچون فولاد، پتروشیمی، خودرو و مانند آن اقدام ورزیده است، در جواب باید گفت: اولا حمایت باید سنجیده و هدفمند و مشروط به رقابت مند شدن این بخشها باشد و نباید سالها به طول انجامد (صنعت خودرو در کشور ۴۰ سال مورد حمایت بوده است!)؛ ثانیاً بخشهای مورد حمایت باید از آینده رو به رشد برخوردار بوده و برای کشور مزیت ساز باشند. حمایتی که هم اکنون دولت مثلا از صنایع ورشکسته نساجی انجام می دهد به هیچ وجه مورد تایید نیست. چرا که جز اتلاف بیشتر منابع و عدم تحول در این بخشها نتیحه دیگری نداشته است.

● نگاه نهادی به توسعه فناوری

امروزه بحث سیستم ملی نوآوری (فناوری) جایگاه تعیین‌کننده‌ای در سیاستگذاری صنعتی-فناوری کشورها پیدا کرده است. سخن از آن است که توسعه فناوری در یک کشور نیازمند تعامل سطوح مختلف اقتصادی و مشارکت تمام نهادهای مرتبط با توسعه است. این سطوح شامل سیاستگذاری، نهادهای پشتیبان، آموزش و تحقیقات، بنگاههای صنعتی و ... می شود.

در این میان تکمیل حلقه‌های مفقودهٔ نظام توسعه تکنولوژی یکی از راهبردهای اساسی برای کشورهای درحال توسعه است. راهبردی که معمولا به علت نگاه صرفا پولی-مالی به سیاستهای اقتصادی در حاشیه قرار می گیرد.

دولت به‌عنوان بسترساز توسعه کشور، وظیفهٔ ایجاد زیرساختها و پیش‌نیازها را بر عهده دارد. تاکنون در متون برنامه‌های توسعه کشور به ایجاد و گسترش زیرساختها و زیربناهایی چون: نظام جذب سرمایه، نظام تسهیل بازرگانی، حمل‌ونقل، تامین منابع آب، آموزش عالی، تامین مواد اولیه همچون فلزات اساسی و غیره توجه شده اما هیچگاه توسعه زیرساختهای تکنولوژی، وظیفهٔ دولت دانسته نشده است.

مسلماً توسعه تکنولوژی با نگاه فرابخشی و در سطح کلان، نیازمند زیرساخت‌های کلیدی و مهمی است و محدود به افزایش بودجه‌های تحقیقاتی دولتی نمی‌شود. در یک فهرست می‌توان ۱۸ نوع مرکز، مؤسسه و ارگانهایی را نام برد که هر یک، حلقه‌ای از زنجیرهٔ توسعه تکنولوژی را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال: نظام حقوق مالکیت معنوی، مراکز مطالعات و پیش‌بینی تکنولوژی، مراکز اطلاعات تکنولوژی، موسسات سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، مراکز انتقال تکنولوژی، مراکز کارآفرینی، پارک‌های تحقیقاتی و فنآوری، انجمن‌های صنعتی و علمی، مراکز رشد، مؤسسات استاندارد، مؤسسات تایید کیفیت، و مراکز تحلیل و تفکر تکنولوژی از جمله این مؤسسات هستند.

● تحول در ساختار صنعتی کشور

صاحبنظران مکاتب نظری معتقد به لزوم سیاست صنعتی- فناوری (همچون ساختارگرایان و نهادگرایان)، همواره در مقابل سیاستهای ساده سازی شده اقتصاد نئوکلاسیک و توصیه های ساده انگارانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دم از معضلات ساختاری می زده اند. به این معنی که ساختارهای اقتصادی موجود در کشورهای در حال توسعه شدیدا معیوب است؛ صنعت (در مقابل تجارت و کشاورزی) کمترین توان را در توسعه این کشور دارد؛ توانمندیهای پایدار مبتنی بر علم و فناوری در این کشورها شکل نگرفته است؛ بازارهای موجود در آنها اساساً یا در بخشهایی به وجود نیامده و یا به قدری نحیف است که سازوکار بازار (آنطور که اقتصاد نئوکلاسیک بر آن تکیه دارد) حرف چندانی برای گفتن نخواهد داشت.

بنا به این دلایل طرفداران سیاست صنعتی- فناوری، با تاکید بر لزوم تحول ساختاری در بخش تولید و فناوری، دولت را از اتکای صرف به سیاستهای عمومی و پولی-مالی برحذر داشته و خواستار ایفای نقش پررنگ تر دولت در توسعه هستند. دولتهای درحال توسعه موظفند با سیاستهای هدفمند و بلندمدت، به احیای بخش تولید و فناوری اقدام کرده و توانمندیها و قابلیتهای مبتنی بر علم و فناوری را در کشورهای خود به حد قابل قبولی برسانند، و تنها در این صورت است که می توان سخن از کارایی سازوکار بازار زد.

● توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و نظام های همکاری بین بنگاهی:

از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط در استفاده موثر از سرمایه های کوچک، اشتغالزایی، و علل دیگر از مزیتهای بسیاری برخوردار هستند، این بنگاهها به‌عنوان عامل محرک کشورهای درحال توسعه در حرکت به سوی اقتصاد دانش‌مدار شناخته می‌شوند.

در کشور ما هم اکنون بیش از ۹۰ درصد بنگاهها در زمره بنگاههای کوچک و متوسط هستند. اما توجه چندانی به توسعه قابلیتهای فنی، مدیریتی، سازمانی، انسانی و مالی این بنگاهها نشده است و علی رغم گستردگی آنها سهم کوچکی از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند.

اهمیت این بنگاهها تا آنجا است که کشورهایی چون کره جنوبی با یک چرخش محسوس از توسعه صنایع بزرگ به اولویت دادن توسعه صنایع کوچک و متوسط، پایه توسعه صنعتی خود را برپایه این بنگاهها استوار کرده اند.

مطلب مهم دیگر در این زمینه ایجاد نظام های همکاری بین بنگاهی است. نظام هایی چون پیمانکاری و خوشه های صنعتی از این جمله اند.

● اتخاذ رویکرد مشوق بازار:

در یک عبارت اگر بخواهیم رویکرد سیاست صنعتی- فناوری را توصیف نماییم می توان گفت مجموعه این سیاستها رویکرد "مشوق بازار" را تشکیل می دهند. این عبارت بهترین توصیف و تفسیر را ارائه می دهد و اتفاقا به رویکرد توصیه شده از سوی بانک جهانی یعنی رویکرد "موافق بازار" نیز تنه می زند.

در متن این رویکرد عنصر تشویق نهفته است که دقیقا به معنی ایفای نقش ایجاد، پرورش و هدایت بازار از سوی دولت است.

● سیاستهای پیشنهادی:

۱) کاهش نقش تصدی‌گری و تقویت نقش پرورشگری دولت در توسعهٔ صنعتی‌-فناوری:

- برقراری شرایط دخالت اندک دولت در اداره امور اقتصادی در راستای بسط مشارکتها و فرصتها کاهش فساد مالی و رانت‌حویی.

ـ برقراری شرایط دخالت حداقل تصدی‌گری دولت و افزایش اثربخشی نقش آن در اداره امور اقتصادی کشور

ـ چشم‌اندازسازی و سیاستگذاری در جهت رشد بلندمدت صنعتی و تبدیل شدن ایران به قطب فناوری منطقه.

ـ تعیین حوزه‌های صنعتی و فناوری استراتژیک (اولویتها) و حمایت هوشمندانه از ایجاد و توسعهٔ آنها با حفظ شرایط آزاد تجاری و رقابتی

ـ هدفمند کردن آموزش و تحقیقات در کشور از طریق تعامل عمیق صنعت و دانشگاه و اعمال راهکارهای نوین در این رابطه

ـ تقویت هماهنگی بین سیاستهای تجاری، پولی ، آموزشی و پژوهشی با سیاستهای صنعتی‌-فناوری و تدارک ساز و کارهای مناسب در این رابطه

ـ نهادسازی مناسب در جهت نیازهای نوین صنعتی شدن و بازنگری در نهادهای موجود و مرتبط با صنعت و فناوری در جهت رشد سریعتر و گسترده‌تر توسعه صنعتی

ـ حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان بدنه ساختار صنعتی کشور، مبتنی بر مبانی اقتصاد دانش مدار و اصل همکاری و ایجاد فضاهای نوآوری شبکه‌ای

توسعه خوشه‌های صنعتی به عنوان راهبرد کارآی توسعه بسیاری از صنایع موجود و ایجاد صنایع آینده

ـ برونگرایی در توسعهٔ بازار و منابع مالی صنعت، همگام با حفظ رویکرد رشد و بالندگی توانمندیهای داخلی و درونزا

ـ در اختیار گذاردن بازار داخلی، صرفاً در ازای مشارکت فعال شرکتهای داخلی در پروژه‌ها

ـ تبدیل نمایندگان فروش شرکتهای خارجی به شعبات فعال این شرکتها در کشور(به‌نحوی که در قبال واگذاری میزان معینی از بازار داخلی به آنها، میزان مشخصی اشتغال توسط این شرکتها در کشور به‌خصوص برای مهندسین و متخصصین به وجود آید).

ـ برنامه‌ریزی درازمدت برای پروژه‌ها و خریدهای دستگاههای دولتی، در راستای استفادهٔ بهینه از بازار ملی در جهت توسعهٔ مشارکت شرکتهای داخلی.(برنامه‌ریزی برای دولت متصدی)

۲) محوریت توسعهٔ فناوری در توسعهٔ صنعت و کشاورزی:۶۱۴۸۵; تعیین همه جانبه اولویتهای فناوری کشور با توجه به روندهای جهانی و نیازها و ظرفیتهای کشور و در نظر گرفتن این اولویتها در سایر سیاستها و برنامه‌های توسعهٔ کشور.

ـ تعیین دو نهاد فرابخشی و مستقل به عنوان "سیاستگذار" و "ناظر" در مدیریت کلان فناوری کشور به نحوی که این نهادها خود مجری و متصدی بخشی از نظام تکنولوژی ملی نباشند.

ـ تعیین جایگاه شایستهٔ هریک از زیربخشهای نظام ملی فناوری اعم از دانشگاهی، دفاعی، صنعتی-تولیدی، مهندسی و زیست‌محیطی در تصمیم‌گیریهای کلان فناوری کشور و رفع تبعیض در زمینهٔ حمایت از این زیربخشها و تفویض اختیارات به آنها.

ـ پیگیری مستمر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بر حسن اجرای سیاستهای فناوری، به نحوی که نیازهای روزمره و کوتاه‌مدت دستگاههای اجرایی، مانع از پرداختن آنها به سیاستهای درازمدت فناوری کشور نگردد.

ـ تحکیم همکاری و هماهنگی زیربخشهای دانشگاهی، صنعتی، دفاعی و زیست‌محیطی نظام ملی فناوری، زیر نظر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور.

ـ تقویت متعادل "فرهنگ کار تیمی" و "فرهنگ نخبه‌پروری"، در کلیهٔ فرایندهای تحقیق و توسعهٔ فناوری کشور.

ـ هماهنگی سیاستهای بازرگانی خارجی با سیاستهای فناوری ملی، به نحوی که جریان صادرات محصولات کم‌فرآوری‌شده و دارای سطح تکنولوژی تولید پایین و واردات محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالا، روندی رو به کاهش یافته و به تدریج معکوس گردد.

ـ تعدیل روند واردات سخت‌افزار و خرید غیرهوشمندانهٔ تکنولوژی در راستای سه جهت‌گیری:

۱) یادگیری دانش طراحی و دانش چرایی در جریان انتقال فناوری،

۲) توسعه و خلق فناوری توسط متخصصان داخلی و صدور و عرضه آن به دنیا و

۳) مدیریت بهینه فناوری چه در مرحلهٔ توسعه و چه در مرحلهٔ بهره‌برداری.

ـ ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های قانونی برای صادرات خدمات فنی-مهندسی و صادرات فناوری و تلاش در جهت کسب سهم مناسب از بازار خدمات فنی-مهندسی خاورمیانه.

ـ توسعه و گسترش پیمانها و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت نیل به مقیاس مناسب بازار و جلب مشارکت صاحبان فناوری.

ـ ایجاد نظام تخصیص مالی و فاینانس پروژه‌های فناوری داخلی، به‌خصوص در سطوح طراحی و ساخت تجهیزات تخصصی( به‌نحوی که فاینانس هدفمند بانکها و دولتهای خارجی منجر به انتقال فعالیتهای دارای ارزش افزودهٔ بالا به شرکتهای خارجی نگردد).

ـ طراحی نظام عرضه و تقاضای فناوری با مشارکت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای توانمند اسلامی و منطقه‌ای و ایجاد نظام فن-بازار بین این کشورها.

ـ تکمیل حلقه‌های مفقودهٔ چرخهٔ ثمردهی تکنولوژی و ایجاد بسترهای لازم برای کاربردی کردن و تجاری نمودن یافته‌های تحقیقاتی.

ـ طراحی و ایجاد زیرساخت حقوقی فناوری ملی، شامل تعیین دقیق مقررات حقوق مالکیت فکری، تشکیل دادگاههای تخصصی تکنولوژی و تشکیل مراکز بی‌طرف داوری در زمینهٔ تایید کیفی محصولات.

ـ اصلاح ساختار، مقررات و دستورالعمل‌های سیستم بانکی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در فناوریهای جدید و پیشرفته.

ـ ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر تخصصی برای توسعه فناوری.