یک گام به پیش دو گام به پس

بوجه سال ۸۵ در حالی ارائه شده که در آن موارد جدیدی در مورد صنعت خودرو دیده می شود با گازسوزکردن خودروها, جایگزینی خودروهای فرسوده, و تبصره سئوال بر انگیز ۱۳ که می تواند افزایش شدید قیمت خودرو را در پی داشته باشد حال در جامعه همه از هم می پرسند آیا خودرو گران می شود

یکی از پرسروصداترین قسمت بودجه سال ۸۵ مربوط به اضافه شدن عوارض ۹ درصدی از خودروسازان است که به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو را در پی دارد.بسیاری معتقدند تبصره -۱۳ قانون بودجه که سبب افزایش شدید قیمت خودرو می شود نوعی ظلم به مصرف کنندگان است.

عده ای از کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای پرتیراژ کشور در ۷ سال گذشته با وجود تورم سالانه ۱۵ درصدی و افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، لاستیک، ضدیخ و... افزایش نیافته است، حال چگونه با یک کار غیر کارشناسی باید قیمت خودرو افزایش یابد؟ البته این امکان نیز دور از ذهن نیست که بیشتر به خاطر مسائل روانی قیمت خودرو و افزایش آن سبب بالا رفتن قیمت کالاهای دیگر و به عبارتی بالا رفتن تورم شود.درضمن طی سال ۸۵ تعداد یک میلیون خودروی داخلی به فروش خواهد رسید و افزایش قیمت خودرو به معنی ایجاد نارضایتی حداقل یک میلیون خانواده است.

انجمن خودروسازان نیز معتقد است که در بودجه سال ۸۵ عوارض تولید مربوط به تولید داخلی، عبارت ۴ درصد از درآمد حاصل از فروش مبهم است.تجربه نشان می دهد که در موارد مبهم، معمولا سازمان مالیاتی کشور هر تفسیری را که به نفع خود تشخیص دهد ملاک عمل قرار می دهد.

آیا منظور، ۴ درصد بهای فروش است یا ۴ درصد سود حاصل از فروش؟

تفاوت این دو عبارت در مثال زیر مشاهده می شود:

الف) ۴ درصد بهای فروش یک شرکت خودروساز که معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان فروش دارد، مساوی است با ۲۰۰ میلیارد تومان و کل سود قبل از کسر مالیات همان خودروساز با نرخ حداکثر ۵ درصد معادل ۲۵۰ میلیارد تومان می شود.

یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان از کل سود ۲۵۰ میلیارد تومانی خود را باید به دولت عوارض بدهد.

در چنین حالتی آیا خودروساز مجاز است که این عوارض را در هزینه های خود منظور کند و اگر پاسخ مثبت باشد، کل سود شرکت خودروساز به ۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی سودی معادل یک درصد فروش نصیبش خواهد شد که به معنی توقف تولید خواهد بود.

در این باره میرخانی رشتی دبیر سابق انجمن خودروسازان معتقد است در هیچ کجای دنیا یک بنگاه اقتصادی با سود معادل یک درصد فروش (در شرایطی که تورم ۱۵ درصدی حاکم است) نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، مگر آن که اجازه داشته باشد قیمت فروش خود را متناسب افزایش دهد که در آن صورت نیز افزایش قیمت به معنی کاهش خریداران و کاهش تولید خواهد بود که عواقب سوء آن یعنی کاهش اشتغال و افزایش بیکاری با اهداف دولت در تعارض است.

حال اگر منظور ۴ درصد سود شرکت خودروساز باشد، در مثال فوق، خودروساز باید ۴ درصد از سود ۲۵۰ میلیارد تومانی خود یعنی ۱۰ میلیارد تومان، عوارض بدهد و سود او ۲۴۰ میلیارد تومان خواهد شد.

مشخص نیست مضمون این بند، ارقام منظوره در قانون تجمیع عوارض را تعدیل می کند یا علاوه بر ارقام مفاد آن قانون است.

اولا: اگر علاوه بر قانون تجمیع عوارض باشد، نقض غرض شده است.

زیرا هدف اصلی از تصویب قانون مزبور، یکپارچه کردن عوارض مختلف و متعدد بود.

نقض قانونی که هنوز مرکب آن خشک نشده است به معنی عدم ثبات ضوابط، مقررات و قوانین کشور است.این مشکل و معضل یکی از اساسی ترین موانع بازدارنده سرمایه گذاری در ایران (اعم از داخلی یا خارجی) است.

ثانیا: براساس قانون تجمیع عوارض، مالیات شماره گذاری شامل خودروهای عمومی تجاری مانند وانت، تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کشنده نمی شود، ولی در قانون بودجه ۸۵ این محصولات مستثنی نشده و باید ۵ درصد قیمت فروش خود را برای شماره گذاری تخصیص دهند.این امر به معنی افزایش شدید قیمت تمام شده برای خریدار است.

قیمت اتوبوس و کامیون و کشنده حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است و افزایش ۵ میلیون تومانی آنها موجب اغتشاش قیمت ها در بازار و افزایش کرایه حمل ونقل عمومی مسافر و کالا می شود.

ثالثا: افزایش عوارض شماره گذاری از ۳ درصد بهای فروش فعلی به ۸ درصد و افزایش مالیات تولید از ۳ درصد بهای فروش فعلی به ۷ درصد به معنی افزایش عوارض منظوره در قانون تجمیع عوارض از ۶ درصد به ۱۵ درصد است.

یعنی ۹درصد افزایش قیمت تمام شده خودرو برای مصرف کنندگان است.افزایش قیمت ۹ درصدی به معنی کاهش تعداد فروش خودرو توسط خودروسازان و به معنی کاهش تولید قطعه سازان و در یک جمله کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است که با مقاصد و اهداف دولت اصول گرا در تعارض است.اما به راستی چرا دولت عوارض ۹ درصدی را در بودجه سال ۸۵ قرار داده است.

●گمانه زنی علت ها

در این خصوص مطلبی در دست نیست اما گمانه زنی های متفاوتی وجود دارد مثلا عده ای می گویند دولت می خواهد با این روش سبب افزایش قیمت خودرو شود تا تقاضای خودرو کاهش یابد و دیگر مردم خودرو نخرند چون خیابان ها ظرفیت ندارد. عده ای نیز می گویند دولت چون نتوانسته درآمدش را از محل واردات تامین کند حال می خواهد این کار را از طریق این عوارض جدید انجام دهد اما یک حدس نزدیک به واقعیت وجود دارد.

●حدسی نزدیک به واقعیت

دولت سال آینده قصد دارد برای خرید ۵۰هزار تاکسی دوگانه سوز کمک بلاعوض کند از طرفی قرار است ۶ هزار و ۵۰۰ اتوبوس مطابق استانداردهای ملی تهیه شود همچنین تامین ۷ درصد از سود بانکی برای وام ۵ میلیون تومانی جهت خروج ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده در نظر گرفته شده است طبق تبصره ۱۳وزارت نفت هم متعهد است مبلغ ۷۰۰ هزار تومان را برای گاز سوز شدن ۴۰۰ هزار خودرو به صورت بلاعوض تهیه کند.جمع هزینه های تمامی موارد بالا که تنها بخشی از بحث های درآمد زای خودرویی بودجه است این سئوال را ایجاد می کنند چگونه می توان این هزینه ها را تامین کرد شاید یک جواب این معما را حل کند. اگر دولت از هر خودرو به صورت میانگین ۸۰۰ هزار تومان عوارض جدید دریافت کند و اگر در سال آینده یک میلیون خودرو تولید شود آنگاه تا حدودی هزینه ها تامین می شود و این راهکاری است که دولت برای باز کردن گره های در هم تنیده ای مانند خروج خودروهای فرسوده وگاز سوز کردن خودروها در نظر گرفته است. اما آیا این راهکار چاره ساز خواهد بود؟

●چند سئوال بی جواب

تاکنون چندین عامل سبب عدم خروج مناسب خودروهای فرسوده شده که یکی از آنها عدم تامین نقدینگی بوده که با این روش تا حدودی تامین می شود، اما یکی از عوامل مهم خروج خودروهای فرسوده، عدم مدیریت صحیح و مکانیزم مناسب برای خروج خودروهای فرسوده است. از طرفی دومین سعی برنامه ریزان تسریع در گاز سوز شدن خودروهاست . برنامه نویسان دلیل اصلی عدم گاز سوز شدن خودروها را نبود نقدینگی می دانستند اما درست در همین جا مشکل وجود دارد چون دلیل شکست گاز سوز شدن خودروها عدم تامین اعتبار نیست بلکه نبود خودروی گاز سوز مناسب، جایگاه سوخت رسانی و از طرفی نبود صرفه اقتصادی است وقتی قیمت گاز و بنزین فاصله معنی داری ندارد خودرو نیز در حالت گاز سوز با افت توان و با آسیب رسیدن به موتور کار می کند چرا باید خودرو را گازسوزکرد؟ وقتی یک کپسول سنگین به صندوق عقب اضافه شده و تمام محاسبات طراحی اولیه خودرو که براساس بنزین بوده به هم می ریزد، چرا باید از خودرو گازسوز استفاده کرد که بسیار سریع سوخت گاز آن تمام می شود و احتیاج به سوخت گیری مکرر آن هم با جایگاهای محدود وجود دارد؟ از طرفی برنامه ریزان سعی کرده اند گره هایی مانند خروج خودروهای فرسوده و مناسب نبودن حمل نقل عمومی را بر طرف کنند اما برای تامین هزینه ها بدون آن که خود متوجه باشند بر تعداد گره ها افزوده اند، اگر قیمت خودرو افزایش یابد تورم افزایش می یابد و از طرفی اگر به دلیل نیاز و تقاضا و همچنین ظرفیت سازی های انجام شده، قرار باشد یک میلیون خودرو تولید شود در ابتدا به فرض در خودرویی مانند پراید ۷۰۰هزار تومان قیمت افزایش می یابد اما به خاطر جبر بازار این قیمت پس از مدتی به۵۰۰ هزار تومان کاهش می یابد و این عامل تولید را تا حدودی غیراقتصادی می کند. به نظر می رسد در این قسمت از بودجه، راهبردی نگاه نشده است چون خروج خودروهای فرسوده و افزایش ناوگان حمل ونقل عمومی فواید اقتصادی دراز مدتی دارد که خود را در آینده نشان می دهد و عمده ترین آن جبران هزینه ها از طریق کاهش مصرف سوخت است. حال به نظر می رسد بهتر بود برنامه ریزان سعی می کردند این نقدینگی را به طور مستقیم با افزایش عوارض دریافت نمی کردند.

امین آزاد