بانکداری بدون ربا در ایران

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی, لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.

اندیشه‌ و تفکر فقه اسلامی به‌ عنوان‌ یک‌ جهان‌بینی‌ برای‌ اداره‌ جامعه‌ و راهنمایی‌ انسان‌ بسوی‌ کمال‌ و سعادت‌ واقعی، قوانین‌ و طرحهای‌ ضروری‌ منطبق‌ بر نیازهای‌ مادی‌ و معنوی‌ بشر، در اختیار جامعه‌ قرار می‌دهد تا همه‌ نهادهای‌ فرهنگی‌ - سیاسی‌ و اقتصادی‌ برای‌ ایجاد رفاه‌ و رفع‌ فقر و تبعیض‌ و تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ فعال‌ شوند.

غیبت‌ طولانی‌ فقه‌ شیعه از صحنه‌ حاکمیت‌ جامعه‌ و تغییرات‌ وسیع‌ در روابط‌ و مناسبات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ و فرهنگی‌ موجب‌ ایجاد مشکلات‌ و بحرانهای‌ مختلف‌ شده‌ که‌ فقه‌ در همه‌ دورانهای‌ گذشته‌ و معاصر آماده‌ پاسخگوئی‌ به‌ همه‌ نیازها و حوادث‌ واقعه‌ متناسب‌ با شرایط‌ و مقتضیات‌ زمان‌ می‌باشد.

از طرف دیگر و در دوران‌ معاصر پس‌ از ورود مارکسیسم‌ به‌ حوزه‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و ارائه‌ مباحث‌ اقتصادی‌ بر پایه‌ جهان‌بینی‌ مارکسیستی، میان‌ پژوهشگران‌ اسلامی‌ حرکتی‌ نو آغاز شد.

حرکتی‌ که‌ برای‌ نخستین‌ بار می‌خواست‌ برای‌ مباحث‌ اقتصاد اسلامی، قالب‌ فکری‌ بیابد و برخلاف‌ گذشته‌ که‌ ابواب‌ فقهی‌ مربوط، به‌صورت‌ مجز‌ا و بدون‌ در نظر گرفتن‌ یک‌پارچگی‌ آن‌ها طرح‌ می‌شد، به‌ عرضه‌ نو این‌ مباحث‌ در قالب‌ نظام‌ بپردازد.

این‌ کوشش‌ بیش‌تر از نیاز ایدئولوژیک‌ برمی‌خاست‌ و برای‌ پاسخ‌ به‌ تبلیغات‌ استکباری و مارکسیستی‌ و دفاع‌ تئوریک‌ از اسلام‌ ناب انجام‌ می‌شد.

در تدوین‌ و تهیه‌ طرح‌ برپایی‌ حکومت‌ اسلامی در ایران‌ و به‌ لحاظ‌ این‌که‌ همه‌ قوانین‌ اقتصادی‌ و بانکی کشور می‌بایست‌ منطبق‌ بر فقه‌ و ایدئولوژی تشیع، تدوین‌ می‌شد، این‌ مباحث‌ قوت‌ بیش‌تری‌ گرفت.

● پیشینه بانکداری در ایران

اولین بانکی که در ایران تاسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل ۵.۲ درصد و به حساب سپرده های ثابت به مدت شش ماه چهار درصد و یکسال شش درصد سود می داد.

بانک با این اقدام خود در بازار پولی ۱۲ درصد از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از پنج قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود .

دومین بانک، بانک «شاهی» ایران بود صرافی های ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره امتیاز بزرگی برای مدت ۷۰ سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگ های قیمتی)، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۲۵۱ شمسی) و این امتیاز بعدا لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰سال جایگزین آن گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود (این بانک بر طبق قراراداد تا بهمن ماه سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت داشت).

سومین بانک، بانک «استقراضی» ایران بود که به رویتر یکی از اتباع روسیه به نام «ژاک بولیاکوف» پیشنهاد داده شد و در سال ۱۲۶۹ شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمنا از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه ۱۰ درصد عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد.

چهارمین بانک ایران، بانک سپه بود. بانک سپه اولین بانک ایرانی است در ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۴ در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن به مبلغ ۳۸۸۳۹۵۰ ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

بطور خلاصه تا سال ۱۳۰۷ صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد.

بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد.

در سال ۱۳۰۶ شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری کرد.

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازای پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کلیه اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۱۰ از جریان خارج شود.

● ملی شدن بانک ها

در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد. عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود.

لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید و بالاخره کاهش ارزش دارائی ها اغلب بانک های خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمک های بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.

در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.

همزمان در سیستم بانکی کشور جمعا ۲۸ بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در ۱۳ بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و ۱۵ بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.

● بانکداری اسلامی در ایران

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.

به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود.

بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه ۱۳۵۸ تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال ۱۳۵۹ به مورد اجرا گذارده شد.

با این همه، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتا این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.

همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانکها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظامر ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد.

بدین منظور در سال ۱۳۶۱، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۶۳ به تصویب رسید.

براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برم بنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانونا بر عهده بانکها محول شده است.

براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای موثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر در بازده روش های متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد.

مضافا اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

● امام خمینی (ره) و بانکداری اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی ورهبری امام خمینی(ره)، در زمینه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدل های جدیدی در دنیا مطرح شد. این مدل جدید با گفتمان امام (ره) به لحاظ تازگی و نو بودن با اخلاص به جهان عرضه شد و سریعاً جایگاه خود را در جهان تثبیت کرد.

این مدل جدید در مدیریت استکبار جهانی شکافی ایجاد کرد که در اوایل انقلاب به وجود آمده بود. این شکاف در عرصه مدیریت استکبار جهانی سریعاً افزایش یافته و مورد پذیرش ملت‌های مظلوم قرار گرفت ، اگر چه برخی دولت‌ها آن را تحمل نکردند لکن امام (ره) تعادلی عجیب در معادلات بین‌المللی به وجود آورد.

امروزه در عمل باقی ماندن شکاف پیش روی ایران با استکبار جهانی مبنایی برای دیگر کشورها شده است و دیگر کشورها می‌توانند با این مدل مدیریتی امام (ره) با استکبار جهانی و نظام ظلم جهانی برخورد کنند.

● آسیب شناسی اقتصادی و بانکی در نظام اسلامی

مقام معظم رهبری در یکی از راهبردهای پیشنهادی خود در توسعه اقتصادی می فرمایند : «نکته ای که باید به آن توجه شود این است که اگر کشور بخواهد به آبادانی مورد نظر اسلام دست پیدا کند که آبادانی موردنظر اسلام یعنی آبادانی درحد اعلی برای کشور باید نیروهای جامعه به شکل درهم تنیده درکنار هم درخدمت یکدیگر قرار گیرند اسلام به هیچ حدی از رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی قناعت نمی کند.

اسلام همه را دعوت می کند تا وضع دنیای جامعه را روز به روز بهبود بیشتری بخشد. از لحاظ زندگی جامعه را برای همه مردم دنیا الگو کنند. عده ای ناجوانمردانه یا از روی جهالت این گونه وانمود می کنند که اسلام اهمیتی به دنیای مردم نمی دهد فقط به معنویت می پردازد. نه این تهمت به اسلام است. اسلام به همان اندازه که به معنویت و اعتلای روحی و معنوی مردم اهمیت میدهد به گشایش زندگی و پیشرفت رفاه مردم و این که در جامعه هیچ کس دست نیاز به سمت دیگران دراز نکند نیز اهمیت می دهد.»(مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص ۶۹. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان و صنعتگران).

ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی دانیم. کشور به سرمایه انسانی و طبیعی و هویت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است اما نه آنگونه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه اقتصاد خودمان را تدوین کنیم. ما برنامه و سیاست داریم و هماطور که گفتیم ما می توانیم. اگر کسی بگوید که ما جز با تسلیم درمقابل این برنامه ها نمی توانیم حرکت اقتصادی بکنیم قضاوت خوش بینانه درمورد او این است که بگوییم، کشور، ملت و سرمایه های کشور را نشناخته است. البته قضاوتهای بدبینانه هم می شود کرد.

مسئولان کشور و شما برادران و خواهران که در بخشهای مختلف مشغول هستید با امید و توکل به پروردگار با اعتماد به مبانی فکری و علمی اسلامی و با همت والا و عالی تلاش خود را شروع کنید و ان شاءالله به فضل الهی این کشور شاهد رشد و شکوفایی درهمه عرصه ها خواهدبود مشروط بر اینکه مسئولان وظایف خود را انجام دهند.» (مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص ۶۹. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان صنعتگران).

بنابراین از نظر مقام معظم رهبری آسیب های بانکی و اقتصادی انقلاب اسلامی اگر از آسیب های دیگر خطرناکتر نباشد از آنها کمتر نیست لذا توجه به آسیب های اقتصادی، مهم و ضروری می باشد.

البته بطور خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در نظام بانکی کشور پدید آمد که نقش قابل توجهی در تغییر انواع عملیات بانکی از بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا داشت؛ از جمله:

۱. ملی شدن بانک‏ها؛ بر اساس مصوبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی.

۲. ادغام بانک‏ها.

۳. برقراری سیستم سود تضمین شده و کارمزد. در جلسه سوم دی ماه ۱۳۵۸ شورای پول و اعتبار بهره را از نظام بانکی حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد را جایگزین آن کرد.

۴. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور ۱۳۶۳ به تصویب نهایی برساند. این قانون در تاریخ دهم شهریور مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامی مکانیسم بانک‏های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقوداسلامی است و مورد تأیید شورای نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمی باشد.

به عبارت دیگر بانک‏ها به عنوان وکیل سپرده‏گذاران طبق هر یک از عقود شرعی میتوانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی سود دریافت دارند. از طرف دیگر بانک سود مقرری را به سپرده گذار می دهد؛ زیرا در واقع سپرده گذار با توکیل بانک طرف معامله اصلی با تسهیلات گیرندگان است سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حق الوکاله برای خود برمی دارد.

به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول یک طرف عهده‏دارسرمایه میشود که او را «مالک» میگویند و طرف دیگر که تجارت با سرمایه را به عهده می گیرد «عامل مضاربه» نامیده می شود در قانون تصریح شده است که بانک در به کار گرفتن سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار وکیل میباشد (عملیات بانکی داخلی ج ۲ ص ۲۳۱).

مسأله دیگر درباره محدوده این عقود میباشد که به نظر فقهای امامیه منحصر در امور بازرگانی است؛ اما برخی از فقها فرموده‏اند: هرگاه همین عمل در امور دیگر مانند صنعت دامداری و... انجام گیرد - هر چند عنوان مضاربه ندارد - اما با توجه به «وفای به عقد» و«صحت معاملات» بعید نیست حکم به صحت آن شود و هم‏چنین بعید نیست بگوییم داخل در عنوان مضاربه هم میشود (عروه الوثقی ج اول ص ۶۴۱).

از آنچه که گفته شد روشن می شود پول‏هایی که مردم به عنوان سپرده‏های کوتاه‏مدت و درازمدت در بانک‏ها می گذارند و سود دریافت می دارند براساس عقد مضاربه است که بانک نقش عامل و سپرده‏گذار نقش مالک را دارا می باشد و در عقد لازم دیگری (غیر از این مضاربه مثل بیع و شرأ یک خودکار) مالک پول شرط می کند که من در ضرر شریک نباشم (به فتوای برخی از فقها مالک میتواند حتی در خود عقد مضاربههم چنین شرطی نماید).

گاهی هم بانک به عنوان مالک در اختیار اشخاص سرمایه قرار میدهد و در سود حاصل از بازرگانی آن اشخاص سهیم میگردد در نتیجه مقدار بیشتری نسبت به آنچه که به اشخاص پرداخته دریافت می کند و نام این عقد قرض نیست تا عنوان ربا پیدا کند بنابراین یکی از متداول‏ترین راه‏هایی که بانک‏ها براساس آن سپرده‏های مردم را دریافت کرده و در اختیار بخش دیگری تسهیلات قرار میدهند عقد مضاربه است.

در این عقد بانک معمولاً به وکالت از جانب سپرده‏گذاران با متقاضیان تسهیلات عقد مضاربه منعقد مینماید. سود به دستآمده پس از کسر مخارج بانک بین متقاضی تسهیلات و سپرده‏گذار تقسیم می شود.

بانک ممکن است از منابع خود تسهیلاتی را در اختیار تقاضیان قرار دهد که در این صورت خود مستقیما نقش مالک را در مضاربه دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از تقسیم سود قطعی بانک به طور علیالحساب سودی در اختیار سپرده‏گذاران قرار دهد.

از آنچه گفته شد معلوم می شود که چنین عمل از نظر ظاهر شرع محکوم به صحت است و حکم به ربوی بودن نمی توان کرد.

فروش اقساطی: همان‏گونه که اشاره شد یکی از انواع معاملات معامله نسیه می باشد. بدین جهت بانک میتواند بنا بر تقاضای متقاضیان ابزار وسایل و... مورد نیاز آنها را خریداری کرده و به طور نسیه به قیمتی بالاتر به آنها تجهیزات بفروشد.

عقد شرکت: شرکت عقدی است که براساس آن دو یا چند نفر با هم رداد می بندند که با مال مشترک بین آنها تجارت تولید و... انجام شود و در سود وزیان حاصل از آن - متناسب با سرمایه خود - شریک باشند.

در اصطلاح این نوع رکت را «شرکت عقدی» میگویند که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و سایر شرایط عقود مالی از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنین عقدی فقط اموال می تواند باشد - اعم از پول یا کالا - اما شرکت در اعمال صحیح نیست رکت أبدان)؛ یعنی این که درست نیست که دو یا چند نفر قرارداد ببندند که هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بین آنان مشترک باشد (تحریرالوسیله ج ۱ ص ۶۲۳ و ۶۲۴ مسأله‏های ۳ ۲ و ۵).

بر طبق نظر برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) میتوان در قرارداد شرط کرد که بیشتر ضرر یا تمام آن به عهده یک یا چند نفر باشد اما اگر در عقد شرط شود که تمام سود برای یک طرف باشد صحیح نیست (رساله مراجع جلد دوم ص ۲۵۷ مسأله ۲۱۴۷).

توجه به این نکته ضروری است که بانک‏ها واسطه گردش وجوه هستند و نباید منابع خود را حبس ومعطل کنند؛ از تأمین نیاز مالی متقاضیان (از طریق مشارکت با آنان) و تأمین هدف مورد بلکه نظر بایستی وجوه را (با فروش سهام) جمع‏آوری نمایند و مجددا به مصرف برسانند (حقوق بانکی خاوری رضا ص ۲۳۲ - ۲۳۶). مشارکت مدنی؛ در ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا شرکت مدنی چنین تعریف شده است: «در آمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد».

همچنین ابتدای بحث فقهی ، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا ایران ، مسئله تجهیز منابع پولی وتخصیص آن را در بانک ها اینگونه مطرح می کند که ما اینجا توضیح مختصری در مورد مستندات فقهی و فتوایی انواع حساب‌های بانکی خواهیم داد :

ماده ۳ـ بانک‌ها می‏توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند:

الف. سپرده‏های قرض‏الحسنه: ۱ـ جاری‏ ۲ـ پس‏انداز.

ب. سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار.

تبصره: سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‏باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می‏گیرد.

ماده ۴ـ بانک‌ها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده‏های قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاری) می‏باشند و می‏تواننداصل سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهد و یا بیمه کنند.

ماده ۵ـ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «۳» این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده‏های سرمایه‏گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدّت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده‏ در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده ۶ـ بانک‌ها می‏توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‏ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به ‏سپرده‏گذاران اعطا کنند:

الف. اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‏های قرض‏الحسنه.

ب. تخفیف و یا معافیت سپرده‏گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‏الوکاله.

پ. دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

با توجه به قانون بانکداری ، سپرده‏های بانکی به سه گروه زیر تقسیم‏می‏شود :

۱ـ حساب جاری (قرض‏الحسنه): بنابر نظر اکثر فقیهان وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‌ها مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده جزء منابع بانک خواهد بود؛ (امام‏خمینی، ۱۳۷۹ ج۱ ).بانک‌ها می‏توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، باقی‌مانده وجوه را از طریق عقود مندرج در ماده ۳ به کار گرفته و کسب سود نمایند.

۲ ـ حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه): حساب پس‏انداز نیز ماهیت قرض را دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانکداری سنتی است، با این فرق که دربانکداری بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏ وسودی پرداخت نمی‏شود. صاحبان این حساب‌ها در امور قرض‏الحسنه اعطایی از طرف بانک ها مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن ‏بهره‏مند می‏گردند. وجوه این حساب نیز به مالکیت بانک درآمده جزء منابع خواهد بود و بانک‌ها با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض‏الحسنه اختصاص داده, بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده سه به کار گرفته کسب درآمد می‏کنند. بانک‌ها برای تشویق مردم به پس‏انداز, برخی اولویت‏ها، امتیازات وجوایز برای صاحبان این حساب‌ها در نظر می‏گیرند؛ (مراجع تقلید، ۱۳۷۸,ج۲: ۶۵۲، ۲۸۵۸).

۳ـ سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار: در حساب‌های سرمایه‏گذاری، رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت» است. بانک‌ها وجوه این حساب را به‏وکالت از صاحبان سپرده، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات،سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و ... به کار می‏گیرند؛ (امام خمینی، همان: ۳۹). بانک‌ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس ازکسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند. (امام خمینی: ۴۴)

● تخصیص منابع

‏در فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد هفت تا ۱۷ به مسئله تخصیص منابع از طرف بانک‌ها می‏پردازد و برجسته‏ترین مشخصه خاص آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از ربا است.

به موجب قانون، عمده نیازهای مالی متقاضیان‏از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی ذیل تأمین می‏گردد:

۱ـ قرض‏الحسنه‏: قرض‏الحسنه اعطایی، عقدی است که به موجب آن بانک‌ها می‏توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معیّنی را طبق‏ضوابط مقرر به افراد یا شرکت‌ها به قرض واگذار کنند و گیرنده متعهّد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت کند (امام خمینی ، ج ۱: مساله ۶۱۸). بانک‌ها به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات, تأمین کافی از مشتری می‏گیرند؛ (امام خمینی:۶۲۳، مسئله ۱۸) و حق دارند از بابت اعطای قرض‏الحسنه ۵/۲ درصد کارمزد دریافت کنند؛ (امام‏خمینی، ۱۳۷۶، ج دوم: ۲۹۸، سؤال ۴۱ و ۴۲).

۲ـ مضاربه‏: در این قرارداد بانک به عنوان‏مضارب، تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل عهده‏دار انجام کلیّه ‏امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کارتقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم براساس توافق اوّلیه خواهد بود؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹, ج۱: ۵۷۷).

اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود مضاربه می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد امّا در بانک‌ها مطابق‏آیین‏نامه اجرایی، حداکثر مدّتی که سرمایه مضاربه می‏تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه‏ می‏باشد و عملیات عامل طی این مدّت باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد، کلیه وجوه ‏حاصل از فروش، در حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد؛ یعنی بانک با آوردن این شرط قرارداد را برای مدّت‏مشخصی منعقد می‏کند؛ (امام خمینی: ۵۸۱، مسئله ۱۶ و ۱۸ و ۱۹).

مطابق قانون،بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین با رعایت ‏ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی، با آوردن شرایطی یا بدون شرط باتقاضای مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می کند. ( امام خمینی ۵۸۱،مسئله ۱۶،۱۸، ۱۹).

۳ـ مشارکت مدنی‏: مشارکت مدنی توسّط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم‏الشرکه‏نقدی و یا غیرنقدی بانک یا تعاونی به نحو مشاع برای انجام کاری معیّن در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدّت ‏محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد». مشارکت مدنی بانکداری همان عقد الشرکه است که در فقه به شرکه العنان‏ نیز معروف است؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۱: ۵۹۳).

اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی‏خود و یا ادامه این‌گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت مدنی کنند همانند متقاضی مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی ‏اطلاعاتی چون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود (که نباید از ۲۰ درصد کم‌تر باشد)، حداکثر مدّت مشارکت، پیش‏بینی خرید، هزینه فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه‏ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارد.

بانک با بررسی اطلاعات‏ مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت ‏کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی با آوردن ‏شرایطی یا بدون شرط با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏ کند (امام خمینی: ۵۹۴، مسئله ۸).

۴ـ مشارکت حقوقی‏: مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام ‏شرکت‌های سهامی توسط بانک. طبق قانون، بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی، کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی ‏(صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی و بازرگانی و خدماتی را تأمین می‏کنند و در پایان هردوره مالی همانند دیگر سهام‌داران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏شوند.

چنانچه گذشت، مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام است که تفاوت اصلی آن‌ها در شخصیت ‏حقوقی شرکت، مسئولیت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرراتی است که در اداره شرکت‌ها در نظر گرفته می‏شود. این‏ مباحث گرچه در کتاب‌های متداول فقهی نیامده است امّا در استفتائات جدیدی که از فقها به عمل آمده, بیان گردیده است؛ (امام خمینی، ۱۳۷۶، ج۲: ۲۴۵، سؤال ۱۱؛۲۵۳، سؤال ۳ ـ ۲۳).

۵ـ فروش اقساطی‏: بانک‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار دهند:

الف. مواد اولیه و لوازم یدکی.

ب. اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات‏.

ج. مسکن‏.

بانک با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را به صورت نقد خریداری کرده بااحتساب سود بانک متناسب با مدّت بازپرداخت به صورت بیع نسیه اقساطی به مشتری می‏فروشد؛ (‏رساله مراجع تقلید: ۲۳۴، مسئله ۲۱۰۸).

۶ـ معاملات سلف:‏ منظور از معامله سلف، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی)به قیمت معیّن است؛ (همان: ۲۳۵، مسئله ۲۱۱۰). زمانی که تولیدکننده‏ای در جریان تولید کالا یا فرآورده، دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق‏ پیش‏فروش قسمتی از تولید خود به بانک نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید.

البته معامله سلف از جهت فقهی اطلاق دارد و مقید به این نیست که فروشنده تولیدکننده نیز باشد؛ (همان: ۳۳۴) متقاضی معامله سلف با بانک علاوه بر اطلاعات شخصی بایستی اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید وفروش، نوع و اوصاف کالای مورد معامله، قیمت کالا هنگام انعقاد قرارداد، قیمت پیش‏بینی در زمانی که محصول به دست می‏آید، زمان و مکان تحویل کالا و نوع وثیقه‏ای که به بانک می‏سپارد، را به بانک ارایه کند و بانک بعد از بررسی‏, موافقت خود را اعلام می‏کند. قیمت معامله سلف با انعقاد قرارداد به صورت یک جا و نقد به متقاضی پرداخت می‏شود؛ (همان: ۲۳۶، مسئله ۲۱۱۲).

۷ـ اجاره به شرط تملیک: روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره‏ای است که در آن شرط می‏شود مستأجر در پایان مدّت اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد, بانک عین مستأجره (مال موضوع اجاره) گردد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک قرارداد جدیدی است که در کتاب‌های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست اما در استفتائات جدیدی که از فقها به عمل آمده, جواب آن روشن گردیده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این باره می‏ فرمودند: «اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره، خود به خود به ملکیت ‏مشتری و مستأجر درآید صحّت آن مشکل است لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آن‏که در پایان مدّت اجاره،مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملک مستأجر درآورد این کار صحیح است و شرعاً اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست. والله العالم»؛ (مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ۱۳۸۱, ج ۱: ۲۸). اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قرارداد اجاره به شرط تملیک قانون عملیات بانکی بدون ربا را به شرط بیع‏(تملیک) در ضمن عقد اجاره تفسیر کرده و آن را قانونی شمرده است؛ (همان: ۲۹).

۸ـ مزارعه‏: مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدّت معیّن به طرف دیگر واگذارمی‏کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به نسبتی که توافق می‏کنند بین خود تقسیم کنند؛ طرف اول را مزارع و طرف ‏دوم را زارع یا عامل می‏نامند؛ (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج اول: ۶۰۳).

مزارعه را می‏توان یکی از روش‌های تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست. بانک‌ها در قرارداد مزارعه نقش‏مزارع را خواهند داشت, بنابراین زمانی می‏توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی‏از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند؛ (امام خمینی : ۶۰۶) قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‏یابد ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممکن‏است بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند؛ در این حالت موضوع شرط ضمن عقد درقرارداد ذکر خواهد شد؛ (امام خمینی: ۶۰۷).

۹ـ مساقات‏: مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که براساس آن، معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل‏حصّه مشاع معیّن از ثمره واقع می‌شود؛ (همان: ۶۰۹). در این قرارداد بانک‌ها نقش صاحب باغ را خواهند داشت.

۱۰ـ جعاله‏: به موجب عقد جعاله، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت)معلوم می‏گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‏دهد عامل (پیمان‌کار) نامیده می‏شود؛ (همان: ۵۵۸).

از طریق استفاده از عقد جعاله در به‌کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک‌ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به‏تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا درصورت اقتضا, به عنوان جاعل فراهم ‏می‏گردد بنابراین بانک‌ها می‏توانند آن دسته از تقاضای مشتریان خود را که نمی‏توانند از طریق سایر عقود برآورده ‏نمایند، با تنظیم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند. در مواردی که بانک، عامل جعاله است در قرارداد مربوط، اختیار واگذاری قسمتی از کار به غیر را تحت عنوان جعاله ‏ثانوی برای بانک لحاظ می‌نماید؛(همان: ۵۰۶، مسئله هشت).

۱۱- خرید دین‏: خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک‏ سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است خریداری می‏کند. عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‏نامه موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات ‏اجرایی آن که در جلسه مورخ ۲۶ آبان ۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین‏نامه‏مذکور مصوب ۲۴ آذر ۱۳۶۶ شورای پول و اعتبار, انجام می‏پذیرد.

مطابق مواد آیین‏نامه، بانک‌ها باید نسبت به حقیقی بودن ‏بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.

مبنای فقهی خرید دین در بانکداری بدون ربا، بیع دین است که در متون فقهی محل بحث فقها است؛ (‏مراجع تقلید: ۶۹۹، مسئله ۷؛ ۷۵۴، مسئله ۲۸؛ ۷۸۴، مسئله ۱۱). مشهور فقهای شیعه، فروش دین را چه به خود بدهکار و چه به شخص ثالث، چه به قیمت اسمی دین و چه به کم‌تر از آن جایز می‏دانند. در مقابل, برخی از فقها فروش دین به کم‌تر از مبلغ اسمی را جایز نمی‏دانند؛ (امام‏خمینی، ۱۳۷۶, ج۲: ۱۷۵، س ۲۲۵؛ مراجع تقلید: ۸۰۸) .

۱۲ـ سرمایه‏گذاری مستقیم: بانک‌ها می‏توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارد به طور مستقیم به سرمایه‏گذاری مبادرت نمایند. سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است ازتأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی), بازرگانی وخدماتی که به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل می‏شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص‏حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می‏گیرد. مبانی فقهی این شیوه، جواز فقهی فعالیت‏های اقتصادی است و تا زمانی که‏موضوع فعالیت یا روش آن مخالف شرع وقانون نباشد سرمایه‏گذاری مستقیم اشکالی ندارد. (مثلا قراردادهای طبق ماده ۱۰ قانون مدنی)

● نتیجه‌گیری و ارائه راهکار برتر

از نگاه اسلامی مهمترین آسیبهای اقتصادی و بانکی در انقلاب اسلامی عبارتند از:

۱- پرهیز از تقلید کورکورانه مدلهای توسعه وارداتی و تاجایی که لازم است باید از علوم و فنون و از دانش و تجربه دیگران استفاده کرد اما نباید عین الگوها و شیوه های دیگران را اجرا کنیم زیرا برخی از این الگوها در چندین سال پیش منسوخ شده و ثانیا متناسب با فرهنگ جامعه مانیست، لذا باید این الگوها را بومی و منطبق با فقه شیعه تنظیم کنیم در غیر این صورت ممکن است نه تنها حل مشکل نکند بلکه مشکل و بحران جدید نیز به دنبال داشته باشد.

مقام معظم رهبری می فرمایند: «ما دنبال چه نوع توسعه ای هستیم؟ این نکته اساسی در بحثهای اقتصادی و غیر اقتصادی جاری است. کسانی دنبال این هستند که حرفی را پرتاب کنند. ذهن مردم را از مسائل اصلی دور نگه دارند. مدل چینی، مدل ژاپنی، مدال فلان، مدل توسعه در جمهوری اسلامی به اقتضای شرایط فرهنگی تاریخ مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم یک مدل کامل بومی و مختص به خود این ملت ایران است.

از هیچ جا نباید تقلید کرد نه از بانک جهانی نه از صندوق بین المللی پول نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست، هر جا اقتضایی دارد، فرق است بین استفاده کردن از تجربه دیگران با پیروی از مدلهای تحمیلی و القای غالبا هم منسوخ شده. بنده می بینم گاهی بعضی از شیوه های که در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و... پیشنهاد می شود از دیگران گرفته شده فلان متفکر فرنگی این طور گفته فلان متفکر جایی این طور گفته مثل اینکه به آیات قرآن استناد می شود خیلی از شیوه های منسوخ است ۳۰سال پیش، ۴۰سال پیش، ۵۰ سال پیش تجربه شده بعد یک روش بهتر آورده اند ولی ما الان می خواهیم از روش منسوخ آنها در آموزش و پرورش در مسائل علمی، در کارهای دانشگاهی، در کارهای اقتصادی و در برنامه ریزی و بودجه بندی استفاده کنیم. نه این درست نیست از تجربه ها و دانش ها باید استفاده کرد اما الگو و شیوه و مدل را باید کاملاً بومی و خودی انتخاب کرد».

یکی از مسائلی که از نظر مقام معظم رهبری مهم است. این است که مسئولین کشور نباید درگیر مسائل جزئی و بی فایده شوند. بخصوص بحثهای که هیچ کمکی بر پیشرفت کشور هم نمی کند مثل اینکه توسعه سیاسی مقدم یا توسعه اقتصادی؟ در حالی که مردم هزاران مشکل ریز درشت دارند. مهم توجه به مشکلات مردم است. نه توسعه اقتصادی و نه توسعه سیاسی.

مقام معظم رهبری در بحث تقدم و تاخر و اولویت در امور سیاسی و اقتصادی می فرمایند: «آنچه که اولویت دارد نه توسعه سیاسی و نه توسعه اقتصادی بلکه رفع مشکلات مردم است عده ای با جنجال و بحث مدتی را صرف این کردند که ثابت کنند که توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است. این اتلاف وقت ملت است. که بحث کنیم آیا توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی. آنچه که لازم است آنچه که مقدم است و آنچه که بر گردن همه است رفع مشکلات مردم است و پیشرفت دادن کشور است اینکه ما بحثهای سیاسی و جنجالهای روزمره را وارد زندگی کاری مسئولان و مردم بکنیم هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی کند. حق مردم است، که از مسئولانشان کار و تلاش و ابتکار و اقدام بموقع و رفتار مسوولانه بخواهند و وظیفه مسئولان است که پاسخگو باشند و آنچه را که وظیفه آنها است انجام دهند» (همان ، جلد هشت، ص ۶۸، بیانات در دیدار مردم همدان ۸۳. ۴. ۱۵)

حضرت آیت الله خامنه ای در توسعه اقتصادی بر این باور هستند که نباید توجه ما فقط به رشد سریع سرمایه باشد و هیچ توجه به توزیع ثروت نداشته باشیم زیرا این امر باعث شکاف طبقاتی در جامعه می شود و برخلاف عدالت و سیره و شیوه انبیاء وفقه است بنابر این آنچه که مهم است توسعه محوری و عدالت محوری هر دو هم زمان باید لحاظ شود.

● توسعه طلبی بدون عدالتخواهی و عدالت خواهی بدون توسعه طلبی

از نظر مقام معظم رهبری توسعه زمانی ارزشمند خواهد بود که همراه با عدالت خواهی باشد ایشان در مسائل اقتصادی هم توسعه محور و هم و عدالت محور هستند ایشان در این زمینه می فرمایند: «دوستان به مسائل کوچک کردن خصوصی سازی و حجم زیاد و فربه دولت اشاره کردند که اینها همه مورد تأیید است. من این نکته را عرض کنم ما در زمینه همه فعالیت های گوناگون اقتصادی و تولیدی کشور و حواشی آن باید توجه کنیم که ما هم توسعه محوریم و هم عدالت محور.

ما طبق برخی از سیاست ها که تولیدات و رشد ثروت رایج است. و طرفداران زیادی هم دارد. نیستیم. که صرفا به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم. به عدالت در کنار آن فکر نکنیم. نه این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می خواهیم عدالت را با توسعه و با دیدگاهی که تصور کند اینها به هم نمی سازند یا باید این را انتخاب کرد یا آن، را قبول ندارم. این که باید در همه موارد هم در کاهش حجم دولت هم در مسئله خصوصی سازی و بخش تعاونی و بخش دولتی رعایت شود. (همان، بیانات در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت)

مناسب است مسوولان تعاونی ثامن و بانکداران مسلمان ، با مطالعه مستمر بر روی کارکرد الگوهای مختلف شرعی و بومی از نکات مثبت استفاده کرده و الگوی کارآمد و واحدی از بانکداری نوین اسلامی ارایه دهند.

در این راستا پیشنهادات زیر برای نقد و بررسی بیشتر پیشنهاد می‌شود که البته بسیاری از آنها در حال اجر است.

۱ـ در تجهیز منابع مالی لازم است حداقل ، ماهیت و جنس عقود تابع شرایط و عناوین ذیل باشد:

۱ـ۱ـ سپرده های جاری براساس قرارداد قرض بدون بهره؛ با مشتری منعقد شود.

۱ـ۲ـ سپرده های پس‌انداز براساس قرارداد وکالت عام؛ (نه خاص و ...) منعقد شود تا اختیارات تعاونی دامنه وسیع تری داشته باشد.

۱ـ۳ـ سپرده های مدّت‌دار براساس قرارداد وکالت عام؛ (نه خاص و ...) منعقد شود.

۲ـ در تخصیص منابع نیز روش وعناوین ذیل مورد عمل باشد:

۲ـ۱ـ تسهیلات اعطایی برای خریدهای اساسی مانند زمین، ساختمان، مغازه، کارخانه و کلیه اموال غیر منقول و... براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک؛ منعقد شود.

۲ـ۲ـ تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای با دوام مانند تلویزیون، مبلمان، فرش، یخچال و خلاصه اموال منقول و... براساس قرارداد فروش اقساطی؛ منعقد شود.

۲ـ۳ـ تسهیلات اعطایی برای خرید خدمات مانند خدمات بیمارستان، هتل، دانشگاه، مدرسه، ‌حمل و نقل و ... براساس قرارداد های جعاله؛ منعقد شود.

۲ـ۴ـ تسهیلات اعطایی برای سرمایه در گردش مانند پرداخت‌های معوقه، عوارض شهرداری، مالیات، گمرکات و موارد مشابه و ... براساس قرارداد خرید دین (تنزیل)؛ منعقد شود.

به نظر می‌رسد موسسات مالی و اعتباری و بانکها به عنوان یک مؤسسه انتفاعی خاص با استفاده از قراردادهای مذکور می‌توانند با کم‌ترین هزینه و با آسان‌ترین راه‌کارهای فقهی و شرعی، به همه‌ نیازهای مشتریان خود پاسخ کامل دهد و با اطمینان در چارچوب شرع مقدس عمل نموده باشد.

دکتر سید مهدی فقیهی واعظی

مشاور امور فقهی و شرعی تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ع)، مشاور ارشد بانکداری اسلامی موسسه مالی و اعتباری فردوسی و محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه - آبان ۹۱