عقد مضاربه

یکی از عقود رایج برای توسعه ی فعالیتهای تجاری، عقد مضاربه است.

یکی از عقود رایج برای توسعه ی فعالیتهای تجاری، عقد مضاربه است.

هرگاه شخصی مالی را به غیر برای تجارت بدهد چند حالت متصور است: اول آنکه بنا باشد تمام سود برای عامل باشد؛ که به آن قرض میگویند؛ دوم آنکه بنا باشد تمام سود برای مالک باشد، این را اصطلاحا بضاعت می‌نامند؛ سوم آنکه چیزی شرط نشود، در این صورت نیز تمام سود برای مالک خواهد بود و تحت عنوان بضاعت قرار می‌گیرد؛ چهارم آنکه سود مشترک بین مالک و عامل باشد که چنین معامله‌ای را مضاربه گویند.

براساس تعریف قانون مدنی، مضاربه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین معامله سرمایه اعطا میکند و در عقد قید می نماید که طرف دیگر با آن تجارت نماید و هردو در سود آن شریک باشند. در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریفی به این شرح از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.» در این عقد، صاحب سرمایه را مالک و عامل کار را مضارب مینامند. سرمایه ی مضاربه باید وجه نقد باشد و طرفین هم در سود و هم در ضرر شریک هستند. بنابراین مالک سرمایه نمی تواند شرط بگذارد که در ضرر شریک نیست؛ چراکه عقد مضاربه از جمله عقود مشارکتی است. این عقد، عقدی است جایز، به این معنا که هریک از دو طرف، هر زمان که مایل باشند، قادر به فسخ عقد هستند و همچنین با فوت یا جنون و ...هریک از آنها عقد نیز منفسخ میشود و به ارث نمیرسد!

امروزه بانکها در بسیاری از موارد اقدام به انعقاد عقد مضاربه با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مینمایند و در واقع با ایفای نقش واسطه گری پول سپرده گذاران را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند. تنها در یک مورد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها حق انعقاد عقد مضاربه ندارند و آن مضاربه با بخش خصوصی در امر واردات است؛ در سایر موارد منعی برای عقد مضاربه وجود ندارد. از آنچه که درخصوص سود و ضرر ناشی از مضاربه بیان شد، روشن است که نمیتوان رقم مقطوعی به عنوان سود حاصل از کار قابل پیش بینی نیست. در نتیجه با توجه به اینکه بانک در قبال پولی که سپرده گذاران به او سپرده اند باید به آنها پاسخگو باشد، نمیتواند این ریسک را بدون هیچ تضمینی قبول نماید، لذا ملاحضاتی را برای جلوگیری از به هدر رفتن منابعش در نظر میگیرد. از جمله اینکه به استناد ذیل ماده ۵۵۸ قانون مدنی، تسهیلات گیرنده متعهد میشود، در صورتی که سرمایه بانک تلف شود یا منجر به سود نشود؛ میزان تلف و خسارت را از محل دارایی های خود به بانک پرداخت نماید. همچنین چنانکه بیان شد، مضاربه عقدی است جایز و بانک برای جلوگیری تهدید منافعش، معمولا ضمن عقدی لازم، حق فسخ عقد را از طرف عقد مضاربه سلب می نماید.

اساسا در بانکداری اسلامی، مضاربه جایگاه ویژه ای دارد و امری بسیار مثبت تلقی میشود. چراکه هم سبب میشود کار و تلاش رونق بگیرد و هم افرادی که دارای سرمایه ای هستند ولی خود به هر دلیل توان فعالیت اقتصادی ندارند، بتوانند از سرمایه ی خود استفاده ی مطلوب نمایند. به نظر شهید صدر، الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش