نگاهی به ازدواج و طلاق کودکانه

از رویکرد حقوقی ازدواج یک عقد به شمار می رود و از ویژگی های عقد نیز این است که دو طرف دارد و هر دو طرف باید راضی به عقد باشند آگاهی طرفین برای پذیرش عقد یک شرط عقلی است

از رویکرد حقوقی ازدواج یک عقد به‌شمار می‌رود و از ویژگی‌های عقد نیز این است که دو طرف دارد و هر دو طرف باید راضی به عقد باشند. آگاهی طرفین برای پذیرش عقد یک شرط عقلی است. اما چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف نسبت به موضوع، نتایج و مسوولیت‌های ناشی از عقد آگاهی نداشته یا آگاهی کمی داشته باشند، گرچه عقد از لحاظ حقوقی اشکال ندارد اما به واسطه اینکه در ازدواج موضوع مناسبات انسانی است، به‌نظر می‌رسد که از لحاظ انسانی و اخلاقی نمی‌توان آن را دچار خلل ندانست. کودکی که از تعهدات ناشی از عقد ازدواج آگاهی و شناخت درستی ندارد و در بسیاری از مواقع نیز «بله» گفتن او بر سر سفره عقد از روی اجبار است، قربانی‌ای بیش در مناسبات اجتماعی و اقتصادی مرد‌سالارانه و نظام سلطه نیست و نهادهای مدنی و اجتماعی لازم است برای کاهش این رابطه نابرابر و نامتعین تلاش کنند.ازدواج کودکان در دو بعد فردی و اجتماعی پیامدهای ناخوشایندی با خود به همراه دارد که آسیب‌های جدی‌ای به فرآیند مدنیت و توسعه جامعه وارد می‌کند. در حوزه فردی کودک ازدواج‌کرده- که عمدتا کودکان دختر هستند- فرآیند توانمند‌سازی خود را برای حضور در جامعه طی نکرده است و فرآیند جامعه‌پذیری او دچار اخلال شده است و مهم‌تر از آن دوران کودکی او از دست می‌رود. دورانی که آموزش و شاد‌بودن جزو اساسی آن باید به‌شمار‌ آید نه دوران سخت مسوولیت که در بسیاری از مواقع این سختی و درگیری با خشونت همراه است.

در اینگونه ازدواج‌ها غالبا افراد بزرگسال در جزیی‌ترین مسایل دخالت می‌کنند و این امر زمینه‌های خشونت‌های بیشتری را فراهم می‌کند. از جنبه اجتماعی نیز پیامدهایی مانند عدم برخورداری جامعه از توانمند‌های بایسته افراد خود یا ترویج منش‌های خشونت‌ورزانه و تحکم و تحمیل نظرات بر کودکان قابل طرح و بحث است. در ضمن آنکه مطلقه شدن این کودکان نیز بسیار آسیب‌رسان‌تر از طلاق بزرگسالان برای این کودکان به‌شمار می‌آید.نگاه آماری به وضعیت ازدواج و طلاق کودکان می‌تواند به ترسیم فضای موجود در این ارتباط یاری رساند. مطابق آمارهای ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، از ۸/۱۲میلیون کودک بین ۱۰تا ۱۸ سال، ۸۴۸هزار نفر آنها ازدواج کرده بودند. در همین سال بیش از ۲۵هزار کودک مطلقه و نزدیک به ۱۲هزار نفر نیز کودک بیوه ناشی از فوت همسر وجود داشته است. یعنی قریب به ۳۷ هزار بیوه کودک در آن سال در کشور وجود داشته‌اند. در سال‌های ۸۶ الی ۹۰ آمار ازدواج کودکان و طلاق آنها با توجه به آمارهای سازمان ثبت احوال به قرار جدول ذیل بوده است:

همان‌گونه که در جدول فوق مشهود است، هم روند کلی ازدواج کودکان افزایشی بوده است و هم روند طلاق آنها. به‌خصوص در افراد زیر ۱۵ سال این افزایش چشمگیر‌تر است. به‌گونه‌ای که میزان طلاق‌ها در این سن بیش از ۵۰درصد افزایش نشان می‌دهد. نکته حایز اهمیت اینکه عمده این آمار مربوط به دختران است. از کل کودکان ازدواج‌کرده فقط ۱۴درصد آنها پسر هستند و از کل طلاق نیز ۵/۸درصد پسر هستند و مابقی یعنی بالای ۹۱درصد را دختران تشکیل می‌دهند. در مجموع این سال‌ها ۱۸۶۰۴۱۳ کودک ازدواج کرده‌اند که قریب به ۲۰۲هزارو۳۷۹ نفر آنها زیر ۱۵ سال سن داشته‌اند. در همین مدت ۸۹هزار و ۲۲۹ نفر در سن زیر ۱۹سال طلاق گرفته‌اند که چهارهزاروصدنفر آنها نیز زیر ۱۵سال بوده‌اند. عمده این کودکان را دختران در بر می‌گرفته‌اند. از ۲۰۲هزارو۳۷۹نفر کودک زیر ۱۵ سال، ۱۹۷هزار نفر آنان را دختران تشکیل می‌دهند که بیش از دوهزار نفر آنان نیز زیر ۱۴ سال سن دارند. از کل تعداد کودکان مطلقه نیز قریب به ۸۱هزارنفر آنان را دختران تشکیل می‌دهند. که چهارهزارو۳۴ نفر آنان زیر ۱۴ سال سن داشته‌اند.

در مجموع همان‌طور که در بالا دیده می‌شود، آمارها و روندهای مربوطه، وضعیت مناسبی را در این زمینه نشان نمی‌دهند. این روند، برآیند سیاست‌ها و رویکردهای کلانی است که در حال اجرا شدن است. سیاست‌ها و رویکردهایی که افزایش فقر و نابرابری مهم‌ترین دستاورد آن است. لذا جدای از اینکه لازم است در این زمینه کارهایی بنیادی‌تر صورت گیرد، در حوزه‌های حقوقی و مدنی نیز همراهی و همگامی فعالان و علاقه‌مندان به بهبود وضعیت کودکان را می‌توان انتظار داشت.

در حوزه حقوقی لازم است راهکارهایی قانونی برای جلوگیری از ازدواج کودکان اندیشیده شود تا جلو ازدواج افراد زیر ۱۸ سال گرفته شود و برای گواهی کبر سن توسط دادگاه نیز لازم است قوانینی به تصویب برسد که جلو تفسیر موسع قضات در این خصوص گرفته شود، چرا که اغلب ازدواج‌های زیر ۱۵ سال که به ثبت رسیده‌اند بنا به اظهار مسوولان سازمان ثبت احوال، با گواهی و تایید دادگاه‌ها صورت پذیرفته است. نکته دیگر تاکید بر انجام تکالیف دولت در چارچوب قانون اساسی در خصوص گسترش آموزش اجباری تا سطح متوسطه است، وظیفه‌ای که در غبار چالش‌های سیاسی کمتر به آن توجه شده است. به‌گونه‌ای که با قریب به گذشت بیش از ۳۴سال از انقلاب، مطابق آمار سال ۹۰ در نهضت سوادآموزی ۹میلیون‌و ۷۲۰هزار بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد. در کنار آن توجه به برنامه‌های توسعه با تاکید بر کاهش فقر و نابرابری است؛ توجه به ارتقای فرهنگی و باز‌کردن ابعاد فرهنگی این امر و گفت‌وگو در فضای عمومی از دیگر مواردی است که در حوزه‌های فرهنگی و توسط رسانه‌ها قابل پیگیری است.

فرشید یزدانی

فعال حقوق کودکان