بدحجابی در نگرش جامعه شناختی

یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقلانه است. طبق یکی از نگاه های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله بازار انحراف و جرم است که مشتمل بر تقاضا و عرضه می باشد. بر طبق برداشت های جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه دیده به هیچ وجه در این جریان، منفعل و بی تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعالانه در شکل گیری عمل منحرفانه شرکت می کند. این مدل تحلیل، در مورد انحرافات اجتماعی و اخلاقی ناشی از عدم رعایت حجاب صحیح کاربرد دارد و مستلزم سیاست های کنترلی متناسب با خود است. اگر با این رویکرد به تحلیل برخی متون دینی (آیات مربوط به حجاب) بپردازیم، شاهد تأیید این مدل در این آیات خواهیم بود و تشریع حجاب به منزله یک سیاست کنترلی، به خوبی در این مدل معنا می یابد.

موضوع بدحجابی در جامعه ما از اموری است که ذهن بسیاری از دینداران جامعه را به خود مشغول داشته است. تلقی بدحجابی به عنوان امری نابهنجار و نامطلوب نشانگر این است که ذهنیت فرهنگی و دینی ما برای بدحجابی آثار و تبعات نامطلوبی قائل است و به تعبیر دیگر، آن را علت برخی پدیده های نامطلوب دیگر در جامعه می انگارد. در این نوشتار سعی شده، با مروری کوتاه بر نظریه های علمی ارائه شده در زمینه تبیین[۱] (علت یابی) انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی و سیر تحول آن نظریه ها، موضع جدیدترین نظریه ها، نسبت به این تلقی رایج در میان دینداران جویا شود و سرانجام با استمداد از بیانات عالمان دینی، از چشم انداز دینی به این موضوع پرداخته شود. اما پیش از بیان نظریه های مطرح در این زمینه، در ابتدا لازم است، مفاهیم اصلی به کار رفته در این مقاله تعریف گردد.

● معنی شناسی بدحجابی

همان گونه که از تـرکیب لفظی ایـن مفهوم برمی آیـد، بـرای تعریف بـدحجابی بهتر است، در ابتدا حجاب و حدود آن مشخص گردد و از آنجا که هدف دستیابی به اصطلاح شرعی این مفهوم است، باید دید که حجاب علاوه بر معنای لغوی، در شرع اسلام چه معنایی دارد. از نظر لغوی لغت حجاب به معنای پوشیدن، پرده و حاجب به کار رفته و در هیچ موردی اصالتاً به معنای نوع، سبک پوشیدن و نوع سبک لباسی که پوشیده می شود، اطلاق نشده است.[۲]

در اصطلاح فقهی نیز برای رساندن معنای پوشش زنان، از لغت حجاب استفاده نشده و نمی شود، بلکه از لغت «سَتر» که به طور دقیق، در معنای پوشش و پوشاندن است، استفاده می شود.[۳]

در مورد میزان و مقدار پوشش بدن که در شرع اسلام برای زنان واجب شمرده شده است، با نگاهی به رساله های عملیه مراجع تقلید می توان دریافت که حجاب صحیح و واجب عبارت است از، پوشانیدن تمام بدن به جز قرص صورت و دو دست (از مچ دست به پایین). اما این تعریف فقهی تعریف حداقلی است و با نگرشی وسیع تر و دیدی اجتماعی به احکام اسلام شاید بتوان گفت تعریفی ناقص است. به سخن دیگر، برطبق رویکرد عالمان ژرف اندیش دینی، با تأمل دقیق در منابع آموزه های دینی، می توان از جنبه های فردی این حکم فراتر رفت و به ابعاد اجتماعی این رفتار متوجه گردید. همان گونه که استاد شهید مرتضی مطهری خاطرنشان ساخته است: «پوشش ]وحجاب زن[ در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری وخودنمایی نپردازد.»[۴] بنابراین، مقصود از حجاب اسلامی، آن نوع پوششی است که دارای این دو ویژگی باشد:

۱) حدود شرعی پوشش در آن رعایت شده باشد.

۲) با خودنمایی وجلب نظر نامحرمان همراه نباشد. طبق این تعریف، حجاب امری نیست که صرفاً به موضوع پوشش مرتبط باشد، بلکه امری رفتاری نیز هست.

با روشن شدن مفهوم حجاب، تصور جامع تری از بدحجابی در ذهنمان شکل می گیرد. بدحجاب فقط کسی نیست که حد واجب حجاب شرعی را رعایت نمی کند؛ ممکن است کسی این حدود را کاملاً رعایت کند ولی در عین حال وضع ظاهرش، نوع رفتارش با مردان، نوع سخن گفتنش، نوع راه رفتنش، حتی نوع نگاهش به افراد و اطرافش و در یک کلام، نوع رفتار ارتباطی او در اجتماع به گونه ای باشد که «زبان دار»[۵] باشد، یعنی با زبان بی زبانی توجه نامحرمان را به خود جلب نماید. تذکر این نکته لازم است که ویژگی خودنمایی و به تعبیری، زباندار بودن رفتار و پوشش، ربطی به آگاهی و قصد فاعل رفتار یا پوشش ندارد و ممکن است این جلب نظر غیرآگاهانه و غیرعمدی باشد.

● انحراف اجتماعی

انحراف یا کجروی[۶] به رفتار یا کنشی[۷] اطلاق می شود که هنجارهای مقبول جامعه را زیرپا می گذارد.[۸] در هر جامعه ای برحسب موقعیت های گوناگون، انتظارات خاصی از اعضای جامعه وجود دارد. بی توجهی به این انتظارات به معنای انحراف از آن ها محسوب می شود. این انتظارات و هنجارها بسته به اهمیتی که جامعه برای آن ها قائل است، می تواند واکنش های متفاوت اجتماعی را در قبال نقض آن ها برانگیزد؛ بر این اساس، هنجارهای اجتماعی را به دو دسته کلی می توان تقسیم بندی نمود:

۱) شیوه های قومی[۹]؛

شیوه های قومی به آن دسته از هنجارهای اجتماعی اطلاق می شود که نقض آن ها هرچند نامطلوب و نابهنجار تلقی می شود، ولی واکنش شدید مردم را در پی ندارد و واکنش در حد عدم تأیید آنان محدود می ماند.[۱۰] مانند کسی که چشم چرانی کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی می شود ولی معمولاً مردم با مشاهده آن چندان واکنشی نسبت به فرد مزبور نشان نمی دهند.

۲) رسوم اخلاقی[۱۱]؛

یعنی هنجارهای نیرومندی که از نظر اخلاقی مهم محسوب می شود و مجازات متخلفان از آنها، شدیدتر وشامل جریمه های مالی و فیزیکی می شود.[۱۲]برای مثال در جامعه ما حفظ حریم و احترام بانوان از هنجارهای مهم به شمار می رود و اگر کسی با گفتن متلک و سایر اذیت های کلامی این هنجار را نقض کند، سایر افراد شاهد قضیه به شدت با وی برخورد خواهند کرد.

۳) قانون[۱۳]؛

قانون آن دسته از هنجارهای اجتماعی است که جامعه، آن ها را چنان برای بقای خود حیاتی می داند که هنگامی تخلفی در مورد آن صورت بگیرد، دولت و ابزارهای حکومتی را به مقابله با آن ها وامی دارد و متخلف از آن ها ممکن است به زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی یا اعدام محکوم شود؛ مانند ارتکاب زنای به عنف.[۱۴]

در این نوشتار مقصود از انحرافات اجتماعی، انحراف از هنجارهای اجتماعی نوع دوم و سوم است، یعنی انحراف هایی که واکنش های نسبتاً شدید اجتماعی را ایجاد می نماید.

● تبیین های مختلف از انحراف اجتماعی

انحراف اجتماعی مورد تبیین های مختلفی قرار گرفته است، از قبیل: تبیین های زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی. در تبیین زیست شناختی، محور اصلی موضوع، ویژگی های بیولوژی و زیست شناسی فرد منحرف است که در آن ساختمان بدن تا عوامل ژنتیک شخص کجرو، مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.[۱۵]در تبیین روان شناختی بر تفاوت های فردی اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید می شود.[۱۶] در تبیین اجتماعی که اینجا صرفاً این موضوع مورد بحث قرار می گیرد، انحراف اجتماعی نوعی کنش اجتماعی محسوب می شود؛ بنابراین برای شناخت آن لازم است، مروری کوتاه به رویکردهای کلی و مهم در تبیین کنش اجتماعی شود تا در پرتو آن، پدیده انحراف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

با مروری بر نظریه های گوناگون در این حوزه، رویکردهای عمده و مهم در این زمینه به قرار ذیل می باشد:

۱) رویکرد کارکردگرا

بر طبق رویکرد کارکردگرا[۱۷] «شئون مختلف جامعه را بر حسب پیامدهای سودمندی که برای نظام بزرگ تر اجتماعی دارند، تبیین می کنند.»[۱۸] برای مثال اگر سؤال شود که چرا در هر جامعه ای با وجود سیاست های کنترلی، میزانی از انحراف از هنجارهای اجتماعی به چشم می خورد، گفته می شود که به طور اساسی وجود میزانی از انحراف و هنجارشکنی در جامعه، برای حیات و بقای آن مطلوب و حتی ضروری است؛ چرا که انحراف و هنجارشکنی موجب می شود که هنجارهای اجتماعی از حالت اجمال و ابهام به درآیند و وضوح و روشنی بیشتری برای آحاد جامعه پیدا نمایند و این امر، وفاق بر سر هنجارها را که اساس انسجام اجتماعی را تشکیل می دهد، سهل تر می سازد.

۲) رویکرد ساختارگرا

بـرحسـب رویـکرد سـاختارگرا[۱۹] «شئون مختـلف جـامعه را بـرحسـب پیامدهای پیش بینی پذیر اوصاف ساختاری جامعه تبیین می کنند.»[۲۰]به عنوان نمونه در مقام پاسخ به این سؤال که چرا در جامعه ما با وجود مقبولیت عام یک سری ارزش های اخلاقی در باب روابط مرد و زن، انحراف اجتماعی در این زمینه با درجات مختلف به چشم می خورد، اگر پاسخ داده شود که چون ساختار اقتصادی کشور موجب شده که افراد توانایی لازم برای تأمین حداقل امکانات برای تشکیل خانواده را نداشته باشند و به همین جهت از راه های خلاف هنجارهای اجتماعی به تأمین نیازهای غریزی خود روی می آورند، در واقع تبیینی ساختاری از این پدیده به دست آمده است.

۳) رویکرد ماتریالیستی

در رویکرد ماتریالیستی، با تحلیل صورت های مختلف تکنولوژی و آرایش های اجتماعی حاکم بر تولید (پایه اقتصادی[۲۱]) می توان ویژگی های مهم حیات جمعی را تبیین نمود.[۲۲] مطابق این رویکرد، وجود انحراف اجتماعی و هنجارشکنی در جوامع امروزی ناشی از این امر است که در این جوامع اقتصاد سرمایه داری حاکم است. تأکید بر فردگرایی یکی از نیازهای حیاتی چنین نظام اقتصادی است و رواج فردگرایی به معنای سست شدن پایبندی افراد جامعه به هر چیزی است که لازمه اش کنار گذاشتن خواسته های فردی و توجه به اقتضائات زندگی جمعی است.

چنان که مشاهده می گردد، این سه رویکرد در تبیین کنش های اجتماعی از جمله انحرافات اجتماعی، بر عوامل کلان اجتماعی (که در خارج از ذهن کنشگر قرار دارند) تأکید دارند و به متغیر فرد کنشگر، ذهنیت و فعل و انفعال هایی که در ذهن او صورت می گیرد تا به ارتکاب عملی منتهی می شود، توجهی ندارند. هرچند توجه به عوامل کلان به هیچ وجه قابل اغماض نیست و در جای خود ضروری است، ولی از آنجا که کنش، از یک عامل انسانی دارای آگاهی و اراده سرمی زند، نقش فرد کنشگر را نباید از نظر دور داشت. در اینجا ضمن اذعان به سودمندی تبیین های سطح کلان، برای تبیین در سطح خرد، بر توضیح رویکرد ذیل متمرکز می گردد.

۴) رویکرد گزینش عاقلانه

رویکرد گزینش عاقلانه[۲۳]، یک اصل محوری دارد و آن «این است که رفتار آدمیان، هدفدار و سنجیده (سنجشگرانه) است...آدمیان در چند راهی ها راهی را که با اغراضشان موافق است اختیار می کنند، برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می کنند... عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد.»[۲۴] بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم گیری فردی و گزینش عقلانی فایده گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می گیرد؛ به علاوه، در این رویکرد اصل بر این است که امکان گزینش و تصمیم گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد.[۲۵]

در قلمرو جرم شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز می توان در قرن هفدهم میلادی در ایده های مکتب کلاسیک در حوزه جرم شناسی مشاهده نمود.[۲۶] اصول این تفکر با پیدایش تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست فراموشی سپرده شد. از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد نیز می توان شاهد طرح تدریجی این دست تبیین ها بود؛ در این تبیین ها از نو، بزهکاران کنشگرانی اندیشه ورز تلقی می شوند که برای ارتکاب رفتارهای انحرافی خود برنامه ریزی های خاص دارند، از جمله آن که قبل از هرچیز، آماج های رفتار خویش را مورد توجه قرار می دهند و اگر ضررها و خطرهای عمل مورد نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم می پوشند.[۲۷]

▪ رویکرد عرضه و تقاضا

اهمیت رویکرد گزینش عاقلانه در حوزه تبیین های خرد از رفتار منحرفانه در این است که اساس و مبنای نظریه ها و رویکرد های متفاوتی در این زمینه شده است. یکی از اساسی ترین و قدیمی ترین این ها، رویکردی است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به صورت بازار عرضه و تقاضا تصویر می کند و فرد کجرو را در جایگاه «عرضه کننده» می نشاند.[۲۸] «ارلیش»[۲۹] با چنین دیدگاهی نقش عوامل بازدارنده (مانند مجازات های قانونی و اجتماعی در نظر گرفته شده) را دارای اهمیتی قاطع در تعیین فراوانی انحراف و کجروی در هر جامعه ای می داند.[۳۰] بنابراین برای کنترل روند انحرافات، باید بالا بردن هزینه جرم از طریق تقویت بازدارنده ها، مثل مجازات بزهکار، پلیس و نظام جزایی را در دستورکار قرار داد.[۳۱] اشکالی که در این رویکرد هست، این است که به طور مشخص بیان نمی شود که در این بازار انحراف و جرم، نقش تقاضا را چه کسی ایفا می نماید.

اما روایت جدیدتر تقریر «ون دیک»[۳۲] از این رویکرد است. وی فرد منحرف و آسیب ساز را شاخص بخش «تقاضا» و بزه دیده (کسی که از رفتار انحرافی آسیب می بیند) را شاخص بخش «عرضه» قلمداد می کند؛ بدین معنا که آنچه فاعل حقیقی کجروی در بازار جرم و کجروی دارد، صرفاً آمادگی و انگیزه و گاه ابزار لازم برای این کار است؛ در مقابل، آنچه فرد بزه دیده عرضه می دارد، آسیب پذیر نمایاندن خود و ایجاد این باور در فرد منحرف است که می تواند انگیزه و توانمندیش برای هنجارشکنی را به فعلیت برساند. بدین سان روشن می شود که این روایت از رویکرد گزینش عاقلانه، یک گام از روایت قبل جلوتر است؛ چرا که تحلیل خود را صرفاً بر شخص خاطی متمرکز نمی سـازد بلکه به نقش آفرین بزه دیده در جریـان انحراف و کجروی صحه و تأکیـد می گذارد. به تصریح برخی محققان[۳۳] در خلال دهه ۱۹۹۰، «در میان جدیدترین معارف جرم شناختی، دیگر مسأله عمده، مجرم نیست بلکه بزه دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب پذیر کند.»[۳۴] این بیان گرچه به طور مشخص در مورد شکستن هنجارها از نوع قانون (نوع سوم از تقسیم بندی هنجارهای اجتماعی) ابراز شده ولی به راحتی می توان آن را به سایر هنجارهای اجتماعی نیز تعمیم داد.

▪ بدحجابی در رویکرد عرضه و تقاضا

تبیین‎های مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند؛ بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش منحرفانه و هنجارشکنانه نیستند. از این‎رو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف تلقی می شود (در صورتی که انحراف در حد نقض قانون باشد)، از نظر حقوقی مسئول شناخته نمی شود و لازم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا همان طور که گفته شد، مقصود اصلی این است که در عین اذعان به مسئولیت فرد منحرف و متخلف نسبت به عمل خود، شناسایی زمینه و عوامل کوچک و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق کنشی کجروانه شده‎اند، فراهم گردد تا بدین ترتیب، سیاست هایی که در جهت کاهش انحراف پیشنهاد و اجرا می شود، نسبت به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگ بینی بیش از حد و نسبت به برخی دیگر دچار غفلت و جهل نگردد.

برای مثال در مورد مبحث اصلی این نوشتار که در حوزه روابط بین مرد و زن می باشد، به طور قطع هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در این مورد کاملاً فاقد هنجار و قواعد رفتاری باشد. نقض این هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار نقض شده، واکنش متناسب با خود را در پی خواهد داشت. برطبق نظریه عرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، حریم ها و ارزش های حاکم بر جامعه و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف انحرافات علاوه بر اینکه مجازات متوجه فرد منحرف می‎شود، شخص بزه دیده هم (که در این موارد معمولاً جنس زن است)، از این سرزنش و سیاست در امان نمی‎باشد، چرا که او هم صرفاً منفعل نبوده است. چون زنان به علت مطلوبیت های طبیعی که خواه ناخواه در ظاهر و جسم خود، در نظر مردان دارند و نیز به علت مطلوبیت ها و جذابیت هایی که می توانند آگاهانه یا ناآگاهانه (براساس تربیت نادرست) به رفتار خود در منظر مردان ببخشند، در بخش عرضه قرار می گیرند. این در حالی است که در وضع عادی، جذابیت ها و مطلوبیت های مردان برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از این لحاظ آنان عرضه کننده نیستند بلکه متقاضی هستند.

نویسنده: مهدی - صفار دستگردی

فهرست منابع

مطهری، مرتضی: «مسأله حجاب»، انتشارات صدرا، تهران، سال ۱۳۶۶.

سلیمی، علی؛ داوری، محمد: «جامعه شناسی کجروی»، کتاب اول، پژوهشکده حوزه دانشگاه، قم، ۱۳۸۰.

لیتل، دانیل: «تبیین در علوم اجتماعی»، عبدالکریم سروش، مؤسسه فرهنگی صراط، چ اول، ۱۳۷۳.

پی نوشتها:

[۱] - explanation.

[۲] - مطهری، ص ۷۸.

[۳] - همان، ص ۷۹.

[۴] - همان.

[۵] - رک. همان، ص۸۰ .

[۶] - deviance.