بر مدار تکرار

حاکمیت, دموکراسی, روزنامه نگاری در نگاهی گذرا

وقتی محمدعلی شاه، در ماجرایی که رد پای روس ها در آن مشهود بود، مجلس را به توپ بست، پیش از هر کار دیگری به بازداشت تعدادی از چهره های سرشناس اهتمام ورزید و از نخستین کسانی که در این میان به دار آویخت، روزنامه نگاری بود به نام میرزا جهانگیرخان که مدیریت روزنامه صور اسرافیل را بر عهده داشت.

اساساً اتفاق مزبور را نه حادثه یی یکه و یگانه که واقعه یی نمادین و تکرارشونده باید دانست که با کم و بیشی قابل اغماض، هماره در رابطه حاکمیت دموکراسی روزنامه نگاری، به نوعی واقعی شده است. فی الواقع این ماجرا منحصر به محمدعلی شاه یا سلسله قجرها نشد. پس از آنها پهلوی اول هم برخورد تند با مطبوعات و روزنامه نگاران را سرلوحه خویش قرار داد و در سال ۱۳۱۷ نشریات را به وادی توقیف فله یی کشاند. به عبارتی هر چند رضاشاه با قاجار اختلاف نگاه فراوانی داشت اما در مواجهه با روزنامه نگاری متدش شبیه سلفش بود با این تفاوت که به جای میرزا جهانگیرها، فرخی یزدی ها کشتگان در بند او نام گرفتند.

پهلوی دوم هم بر همین نهج گام نهاد. او نیز در موارد بسیاری تفاوت نظر با پدر داشت اما وقتی پای روزنامه نگاران به میان می آمد، امر بر همان مدار می چرخید که پیشتر بود. تفاوت باز در اسامی بود که بر فرض این بار به عوض میرزاجهانگیر یا فرخی یزدی یا میرزاده عشقی یا... خسروگلسرخی ها بودند که سر به دار می دادند یا مقابل جوخه می ایستادند.

نظر به نقطه نظر حاکمیت بر مطبوعات، در این سال ها، خالی از لطف نیست. بر فرض در فروردین سال ۱۳۰۷ از وزارت امور خارجه نامه یی به ریاست وزرا نوشته شده که نوع نگاه دولتیان را نسبت به نقد مطبوعات عیان می سازد.

«قربانت شوم. روزنامه... از چندی قبل نیش هایی به وزارت خارجه می زد که حالا به شدت خود افزوده و در نمره امروزی حملات سختی به وزارت خارجه نموده است که نسخه آن را لغاً تقدیم می دارد. نشریات مغرضانه این روزنامه دیگر نه برای بنده و نه برای کارکنان این وزارتخانه که شب و روز اوقات خود را صرف خدمتگزاری مملکت می نماید حیثیاتی باقی نگذاشته. هر گاه جراید و روزنامجات در تحت نظر نظمیه نبود هیچ وقعی به ترهات گذارده نمی شد ولی چون عموماً از داخله و خارجه می دانند که اداره نظمیه در جلوگیری از این قبیل نشریات و روزنامه ها نظر خاص و مراقبت تام دارد وقتی چنین مقاله توهین آمیز با این لحن خارج از ادب در روزنامه منتشر می شود...»

بسیارند مکاتباتی چنین که مدام خواستار برخورد شدیدتر قوه قهریه با مطبوعات هستند یا بالعکس نامه هایی که رئیس دولت می نویسد برای برخوردهای شدید و محدود کردن روزنامه نگاران و روزنامه ها. سال های گذرد اما سیاق همین است تا آنجایی که بر فرض مثال، دولت کودتا، در سال ۳۲، بخشنامه یی با امضای نخست وزیر (زاهدی) به تمام دوایر دولتی ابلاغ می کند که مطابق آن هیچ کارمند دولتی حق ندارد در روزنامه یی به هیچ شکل ممکن فعالیت کند، تاریخ این بخشنامه تاریخی نهم مهر سال ۳۲ است و در بخشی از آن آمده؛ «چون انجام وظیفه روزنامه نگاری مستلزم صرف وقت و مطالعه و فراغت کافی است و آقایان کارمندان دولت به علت اشتغال به خدمت دولت موظفند که اوقات خود را صرف وظایف محوله اداری نمایند و جمع این دو غیرممکن و نتیجه...» دلیل از این مضحکه آمیزتر کمتر بتوان یافت و طرفه آنکه کارمندان دولت از میان این همه شغل، از روزنامه نگاری که در حد یادداشت نویسی، زمانی نمی برد، منع شده اند؛ حرفه یی که در آن سال ها و حتی تاکنون چندان همه گیر نیست تا بخشنامه هایی چنین لازم داشته باشد.

پس از انقلاب ۵۷ اما شمیم آزادی بر کشور وزیدن گرفت و نگاهی به مطبوعات سال ۵۸ خود گواه این مدعاست. حال طبیعی است که دوستداران آرمان های انقلاب و متعهدین به عهد قیام پرشکوه ملت ایران در سال ۵۷، ابراز نگرانی کنند که چرا باید طی چهار ماه ۱۲۵ روزنامه نگار مسجون در کارنامه دولت داشته باشیم. در این باب دلسوزان نظام به کرات تذکر داده اند و بسیاری اشخاص از بدنه نظام از این آمارها انگشت حیرت به دهان گزیده اند و خواستار تغییر رویه شده اند.

اما آنچه آمد مقدمه یی مطول برای اصلی کوتاه نبود که به گمان من، اصل، همین مقدمه است و نتیجه آن کوتاه اما گویا؛ اگر نگاه به مطبوعات از طرف دولت، نگاهی باشد که مدام در پی یافتن تشویشی در اذهان عمومی یا نشری از اکاذیب و امثالهم باشد، مادامی که نقد مطبوعات، توهین نام گیرد و نقد سازنده شانه به شانه مدح و ثنا بایستد، تا آن هنگام که حضور مطبوعات غیرهمسو، مزاحمت تلقی شود و... دیگر چندان مهم نخواهد بود که قانون مطبوعات جزییاتش چگونه باشد و در لابه لای سطورش چه کاستی یا فزونی بتوان یافت چرا که در یک نگاه کلی، می توان قانون را نیز تفسیر به رای کرد یا آن گونه که باید، به آن گردن ننهاد و با مطبوعات چنان کرد که نباید. از این رو پیش نیاز اصلاح یا عدم تغییر قانون مطبوعات اصلاح این نگاه دیرپاست که طی حضور بیش از یک قرن مطبوعات در کشور، نگاهی بسامان و به صواب نبوده. اگر نه اگر قانونی خلاف این نوع نگاه تدوین شود اجرایش با مانع و رادع روبه رو می شود و اگر مطابق این نگاه باشد، هر روز سختگیرانه تر خواهد بود و حاصل هر دو، یکی،

علی میرمیرانی