مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکانپذیر نمی باشد

فیلترینگ به زبان ساده یعنی محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب سایت ها و خدمات اینترنتی که از دید متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور, این سایت ها یا خدمات برای مصرف عامه نامناسب هستند

● مروری بر پنج سال فیلترینگ ایرانی

ورود اینترنت به زندگی روزمره مردم تحول جدیدی در عرصه ارتباطات بود. برخلاف رسانه‌های پیش از اینترنت که امکان کنترل تولیدکنندگان محصولات رسانه‌ای و ارسال‌کنندگان پیام از طرف حکومت‌ها به سادگی وجود داشت و مردم فقط مصرف‌کننده و دریافت‌کننده این پیام‌ها و محصولات بودند، در رسانه‌ جدید اینترنت عامه مردم هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده پیام‌ شدند.

این مخاطب‌محوری و تکثر ایجاد شده در ارسال‌کنندگان، امکان تولید پیام برای گروه‌های گسترده‌تری از مردم را فراهم کرده است.

در این میان طبیعی است روزانه مطالب، تصاویر و محصولات فراوانی در اینترنت منتشر ‌شود که از دید دولت‌مردان هر کشور مناسب مصرف عامه مردم نباشند. همین مسئله عامل تولد فیلترینگ در دنیا شد.فیلترینگ اولین بار در کشورهای غربی مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت، یعنی همان‌جایی که اینترنت متولد شد.

فیلترینگ به زبان ساده یعنی محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌سایت‌ها و خدمات اینترنتی که از دید متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور، این سایت‌ها یا خدمات برای مصرف عامه نامناسب هستند. فیلترینگ توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اعمال می‌شود اما تعیین سطح و مصادیق و سیاست‌های فیلتریگ با حکومت‌هاست.

کاربران اینترنت را طیف وسیعی از جامعه از نظر سن، تحصیلات، شغل و نوع کاربردی در بر می‌گیرند و به همین دلیل در برخی کشورها متناسب با نوع مخاطب، اینترنت ارائه شده همراه نوع خاصی از فیلترینگ است.

● فیلترینگ در دنیا

فیلترینگ در تمام کشورهای دنیا توسط دولت‌های حاکم اعمال می‌شود و اختلاف تنها بر سر مصادیق آن است. حفظ امنیت ملی، فصل مشترک اصول تمام حکومت‌ها در ورود به مسئله فیلترینگ است.(۱)

در ایالات متحده و اکثر کشورهای غربی خط قرمزهای اینترنتی علاوه بر مسئله امنیت ملی شامل مسائل نژادپرستانه، پورنوگرافی و سو استفاده‌های جنسی از کودکان می‌شود. در این کشورها دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی به طور کلی آزاد است ولی کاربران در هنگام ورود به سایت‌ها با پیغامی مواجه می‌شوند که بازدید از سایت برای افراد زیر ۱۸ یا ۲۱ سال ممنوع است. در این کشورها بخشی از مسئله نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت بر عهده والدین است.

در این کشورها با توجه به گسترش اینترنت در جامعه و میزان آگاهی نسبت به کاربردهای آن علاوه بر دولت بخشی از مسئولیت فیلترینگ را خانواده‌ها انجام می‌دهند. به این ترتیب که نرم‌افزارهای خانگی خاصی طراحی شده که خانواده‌ها اقدام به خرید و نصب آنها بر روی کامپیوترهای خانگی می‌کنند. این نرم‌افزارها قابلیت کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت را توسط والدین فراهم می‌آورد.

در ایران هم چندی پیش یک شرکت کامپیوتری، نرم‌افزاری با همین ویژگی‌ها تولید کرد و به رایگان در سایت خود عرضه می‌کند اما با استقبال چندانی مواجه نشده است.(۲)

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اینترنت در ایران پدیده‌ای جوان است در اغلب خانواده‌ها کودکان و نوجوانان نسبت به والدین آشنایی بیشتری با کاربری اینترنت دارند و در نحوه استفاده از اینترنت به راحتی والدین خود را فریب می‌دهند و همین مسئله نقش دولت در ورود به فیلترینگ را پر رنگ‌تر می‌کند.

در کشورهایی مثل چین، کوبا و کره‌شمالی که نظام ارتباطی آنها کمونیستی است دامنه‌ فیلترینگ گسترده‌تر است و علاوه بر موارد فوق سایت‌های مخالف و گاهی منتقد حکومت‌ها هم شامل فیلترینگ می‌شود. در این کشورها دسترسی به سایت‌های پونوگرافی برای همه اقشار جامعه ممنوع است.(۳)

در کشورهای اسلامی از قبیل امارات متحده عربی و عربستان، علاوه بر موارد سیاسی و ضد اخلاقی، سایت‌های قمار بازی، سایت‌های دوست‌یابی و سایت‌های جوامع مجازی از قبیل اورکات هم مشمول مسئله فیلترینگ می‌شوند.

بر اساس آمارهای یک موسسه تحقیقاتی فیتریلنگ اینترنت در ایران بیشتر در مورد وبلاگ‌ها، سایت‌های ضداخلاقی، فیلترشکن‌ها، سایت‌های سیاسی و مخالف حاکمیت انجام می‌شود. بر این اساس درصد فیلترینگ بر روی سایت‌های فارسی زبان به نسبت سایت‌های انگلیسی زبان مشابه بیشتر است. به‌طوری که طبق این آمار ۵۰ درصد سایت‌های حبری فارسی زبان فیلتر شده‌اند در حالی که این آمار در مورد سایت‌های انگلیسی زبان تنها ۵ درصد است.(۴)

بر طبق آمارهای جهانی بیشترین میزان فیلترینگ در کشورهای چین، ویتنام، ایران، ازبکستان، تونس، سوریه، میانمار، مالدیو، کوبا و کره شمالی انجام می‌شود.

● فیلترینگ در ایران

هر چند از عمر اینترنت در ایران بیش از یک دهه می‌گذرد ولی مسئله فیلترینگ اوایل دهه ۸۰ در رسانه‌ها مرح شد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان سال ۸۰ اولین اقدام رسمی در ایران برای قانون‌مند کردن فیلترینگ بود. در آن‌زمان برای اولین بار در مجموعه مصوباتی با عنوان «مقررات‌و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» به مسئله فیلترینگ و نظارت بر ISPها و کاربران اینترنت پرداخته شد.(۵)

از آن پس فیلترینگ به طور پراکنده انجام می‌شد، اما به طور خاص تا یک‌سال بعد از آن مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه در دی‌ماه سال ۸۱ و همزان با شرایط سیاسی کشور تعدادی از گروه‌های سیاسی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های جدید اینترنتی کردند تا مسئله فیلترینگ بار دیگر در کانون توجه مسئولان قرار گیرد.

چند سخنرانی و اظهار نظر تند و تیز در مورد اینترنت حساسیت نسبت به فیلترینگ را بیشتر کرد تا ظرف چند هفته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای سه نفره به منظور بررسی وضعیت اینترنت و شناسایی سایت‌های اینترنتی غیرمجاز تشکیل شود.

این کمیته که متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ‌ارشاد اسلامی و نماینده سازمان صدا و سیما بود، موظف شد با مسئولیت وزارت اطلاعات، مصادیق سایت‌های اینترنتی غیرمجاز را تعیین کند.

در جلسات بعدی شورا نمایندگان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو جدید كمیته تعین مصادیق پایگاه‎های اطلاع‎رسانی اینترنتی غیرمجاز انتخاب شدند.(۷) البته هنوز در رسانه‌ها از کمیته تعیین مصادیق با عنوان کمیته سه‌نفره یاد می‌شود.

برای شروع یک سی‌دی شامل لیست شامل ۱۱۱ هزار آدرس اینترنتی سایت‌های ممنوعه از طرف امور مشتركان مخابرات به آی‌اس‌پی‌ها داده شد و اعلام شد كه این موارد باید فیلتر شود.(۸)

از آن زمان کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند وقت‌یکبار جلسه تشکیل می‌دهد و مصادیق سایت‌های جدید ممنوعه را مشخص می‌کند و برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌کند.

● فیلترینگ طبقه بندی شده

علاوه بر مصادیق و موضوعات، یکی دیگر از تفاوت‌های مسئله فیلترینگ در ایران با اکثر کشورهای دنیا در نوع ارائه اینترنت به کاربران است. نوع اینترنتی که به وسیله شرکت‌های خصوصی به کاربران فروخته می‌شود با نوع اینترنتی که در مکان‌های عمومی و سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه می‌شود باید تفاوت داشته باشد.

در اکثر کشورها اینترنتی که به کاربران فروخته می‌شود فقط شامل محدودیت‌ها و خط قرمزهای مورد نظر دولت‌هاست که در بخش قبلی به آن اشاره شد. اما اینترنتی که در مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌های عمومی و محل کار برای کارمندان دولتی و شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شود متفاوت است. مثلا اینترنت مورد استفاده کارمندان شامل فیلترینگی است که دسترسی کارمندان به موارد خارج از حوزه کاری را محدود می‌کند تا کارمندان در ساعات کاری اوقات‌شان را به وبگردی تلف نکنند.

اینترنت مدارس شامل محدودیت‌های بیشتری از اینترنت عمومی است و ملاحظات سنی و اخلاقی بیشتری در آن لحاظ شده است. از طرف دیگر اینترنت ارائه شده در مراکز پژوهشی و رسانه‌ها ممکن است دارای محدودیت‌های کمتری از اینترنت مورد استفاده عامه مردم باشد. محققان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران ممکن است به منابع اطلاعاتی خاصی احتیاج داشته باشند که دسترسی به آن برای عموم مردم لازم نیست.

این شکل از ارائه اینترنت و فیلترینگ طبقه بندی شده دارای محاسن بسیاری است. در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران ایرانی از این مسئله گلایه دارند که در جست‌وجو برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند. این مسئله برای روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران امور رسانه‌ای هم مشکلاتی ایجاد کرده است. مثلا در بسیاری از دفاتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، خبرنگاران از دسترسی به سایت‌های حوزه کاری‌شان که منبع اطلاعاتی آنها محسوب می‌شود محروم هستند.

از طرف دیگر شاهد آن هستیم که در اکثر ادارات و دانشگاه‌های کشور به خاطر اعمال نشدن فیلترینگ کافی و مرتبط، کارمندان و دانشجویان مشغول اتلاف وقت در سایت‌های تفریحی، موسیقی و اتاق‌های گفت‌وگو هستند. اعمال فیلترینگ طبقه بندی شده در سطح کشور می‌تواند مشکلات هر دو دسته را حل کند.

● فیلترینگ و متولیان بی‌شمار

مسئله فیلترینگ در ایران همچون دیگر حوزه‌های آی‌تی کشور با مشکل متولیان بی‌شمار روبروست. وجود نداشتن هماهنگی لازم بین نهادها و سازمان های متعددی که همگی در حوزه اینترنت و به تبع آن فیلترینگ خود را دارای صلاحیت می‌دانند در سال‌های اخیر مشکلاتی ایجاد کرده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، صداو سیما، سازمان تبلیغات اسلامی تنها تعدادی از سازمان‌هایی هستند که در زمینه اینترنت دارای ادعا هستند. در این میان اما اخبار مربوط به فیلترینگ بیشتر با نام شورای تعیین مصادیق، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات همراه بوده است.

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه تعیین مصادیق سایت‌های اینترنتی به عهده شورای سه نفره‌ای است که بعدها اعضایش به پنج نفر افزایش یافت. آن بخش از فیلترینگ که به شرکت فناوری اطلاعات(دیتای سابق) که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است مربوط می‌شود بحث فنی مربوط به فیلنرینگ است و این وزارتخانه نقشی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه ندارند و فقط مجری سیاست‌های تعیین شده است. اما با وجود مشخص بوده حیطه فعالیت هر نهاد، باز هم ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است.

پلمپ شدن تعدادی از مراکز اینترنتی در سال ۸۲ و تبعات آن از جمله مصادیق این ناهماهنگی‌ها بود. تعدادی از آی‌اس‌پی‌ها به دلیل رعایت نکردن فیلترینگ، توسط قوه‌قضاییه پلمپ شدند.(۹) قوه قضاییه که با هماهنگی شرکت مخابرات وارد عمل شده بود شرکت‌های اینترنتی را مسئول اجرای فیلترینگ می‌دانست، اما انجمن صنفی آی‌اس‌پی‌ها مسئول اصلی را مخابرات می‌دانست که قصد دارد از فیلترینگ به عنوان اهرم فشار علیه بخش خصوصی استفاده كند.(۱۰)

یک سال بعد، ورود مستقیم قوه‌قضاییه در تهیه لیست سایت‌های ممنوعه و ابلاغ به آی‌اس‌پی‌ها نمونه دیگری از این ناهماهنگی‌ها بود. در حالی که برخی تعیین مصادیق فیلترینگ را در حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق می‌دانستند، قوه‌قضاییه بر انجام‌ فیلترینگ مراكز اینترنتی و وب‌سایت‌ها قبل از رسیدگی قضایی و ابلاغ مستقیم آن به شرکت‌های اینترنتی تاکید می‌کرد.(۱۱) دامنه اختلافات تا جایی ادامه داشت که وزیر وقت ارتباطات در جمع خبرنگاران لب به گلایه گشود و گفت: «با قوه قضائیه در مواردی از فیلترینگ اختلافاتی داشتیم».(۱۲)

این اختلافات با برگزاری جلسات مشترکی به ظاهر کاهش یافت. اما حل اختلاف بین این چند نهاد، حل نهایی مشکل نبود چرا که حالا دامنه ماجرا به وب‌سایت‌ها و کاربران رسیده بود. پس از هماهنگی بین نهادها حالا آی‌اس‌پی‌ها راسا اقدام به فیلترینگ سایت‌هایی که صلاح می‌دانستند می‌کردند.

در پی فیلتر شدن سرویس‌دهنده‌وبلاگ بلاگفا در یک آی‌اس‌پی این مسئله مطرح شد که ظاهرا قوه قضاییه طی درخواست كتبی به همه آی‌اس‌پی‌ها ابلاغ كرده است كه هر سایتی كه از نظر خود شركت‌های ارائه دهنده‌ اینترنت، سیاسی یا ضداخلاقی باشند، مسدود شود.(۱۳) به نظر می‌رسد برخی آی‌اس‌پی‌ها برای احتیاط بیشتر و از ترس اینکه دچار مشکلات بعدی نشوند دست به خودسانسوی می‌زدند و در انجام فیلترینگ سلیقه‌ای و با سخت‌گیری زیاد عمل می‌کردند. نتیجه ایجاد وضع آشفته‌ای در اینترنت ایران بود که در هر آی‌اس‌پی سایت‌های خاصی فیلتر شده بودند.

هر چند در سال گذشته اوضاع کمی بهتر شد و هماهنگی بیشتری بین شرکت‌ها به‌وجود آمد اما هنوز نوع اینترنتی که شرکت‌های مختلف ارائه می‌کنند گاهی متفاوت است و یک سایت ممکن است در یک آی‌اس‌پی فیلتر باشد و در آی‌اس‌پی دیگر آزاد باشد.

محمد مهدی مولایی

پانویس‌ها:

۱. خلاصه‌ای از وضعیت فیلترینگ در کشورهای دنیا از طریق این آدرس قابل دسترسی است: www.en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship

۲. نرم‌افزار اَلَک برای تصفیه اینترنت در منازل، مدارس و دیگر اماکن پرورش کودکان و نوجوانان توسط شرکت امن‌افزارشریف ارائه شده است و به طور رایگان از طریق آدرس سایت شرکت قابل دریافت است: www.amnafzar.com

۳. مطالعه موردی و مفصل فیلترینگ کشور چین از طریق این آدرس قابل دسترسی است:www.cyber.law.harvard.edu/filtering

۴. نتایج این تحقیق در سایت www.opennet.net وجود دارد.

۵. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد: www.iranculture.org/provs/view.php?id=۱۲۳۰

۶. به عنوان نمونه علی یونسی وزیر اطلاعات آن زمان در یک سخنرانی اعلام کرد: «سایت بازی‌هایی که اخیرا آغاز شده و هر کس در خانه خودش می‌ تواند سایت ایجاد کند و علیه ارگان‌ها، دولت و اشخاص شایعه پراکنی کند که این مسیر، مسیر خطر ناکی است.»

۷.مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد:

www.iranculture.org/provs/view.php?id=۱۳۱۱

۸. خبرگزاری دانشجویان ایران، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، شماره خبر: ۲۲۵۹۴۱

۹. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، شماره خبر: ۲۲۵۰۴۶

۱۰. خبرگزاری ایسنا، ۵ خرداد ۱۳۸۲، شماره خبر: ۳۸۵۲۰۴

عضو انجمن صنفی آی‌اس‌پی‌ها: «مخابرات می‌خواهد از فیلترینگ به عنوان اهرم فشار علیه بخش خصوصی استفاده كند. در كشور ما برای فیلترینگ كردن سایت‌ها و مسایل مرتبط با آن در میان نهادهای مسوول اتفاق نظر واحدی وجود ندارد، چرا كه تصمیمات شتاب زده نظیر پلمپ آی‌اس‌پی‌ها نشان داده این نهادها با یكدیگر اختلاف دارند و متاسفانه شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با یكدیگر به تفاهم نرسیده‌اند و این عدم وفاق، صدمه بسیاری به جریان ارتباطات در كشور زده است.»

۱۱. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ دی ۱۳۸۳، شماره خبر: ۴۷۹۲۴۲

معتمدی در جمع خبرنگاران: «ظاهرا فیلترینگ برخی سایت‌ها از طرف دستگاه قضایی و راسا صورت گرفته‌است. خوب است این كار بر اساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی یا همان كمیته سه نفره انجام شود.»

۱۲. خبرگزاری ایسنا، ۱۸ مرداد ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۶۶۵۳۹

۱۳. خبرگزاری ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۲۴۱۱۵

علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا: «دستور كتبی از مخابرات ابلاغ نشده ‌بود و قائم مقام مدیرعامل این آی‌اس‌پی‌ گفته‌بود كه قوه‌ قضائیه طی درخواست كتبی خود به همه‌ آی‌اس‌پی و آی‌سی‌پی‌ها ابلاغ كرده است كه هر سایتی كه از نظر خود شركت‌های ارائه دهنده‌ شبكه، سیاسی یا ضد اخلاقی باشند، مسدود شود.»

۱۴. خبرگزاری سیتنا، ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، شماره خبر: ۴۳۵

۱۵. خبرگزاری ایلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۵، شماره خبر: ۳۶۵۱۷۶

۱۶. خبرگزاری ایسنا، ۲۹ دی ۱۳۸۵، شماره خبر: ۸۶۳۳۳۷

۱۷. همان

۱۸. خبرگزاری ایسنا، ۲۹ دی ۱۳۸۳، شماره خبر: ۴۸۳۰۴۵

۱۹. خبرگزاری ایسنا، ۱۸ شهریور ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۸۰۴۳۱

۲۰. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ مهر ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۹۸۱۱۴

همچنین مدیر این شرکت امریکایی در گفت‌وگوی اختصاصی با بخش فارسی بی‌بی‌سی تاکید کرد این شرکت هیچ نرم‌افزاری به شرکت‌های ایرانی نفروخته است و قصد دارد جلوی استفاده شرکت‌های ایرانی از نرم‌افزار را بگیرد.

۲۱. یک فیلترینگ برای همه، مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات، شماره ۳۹، آذر ۱۳۸۴

۲۲. همان

۲۳. خبرگزاری ایسنا، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، شماره خبر: ۷۰۵۱۱۰

۲۴. خبرگزاری ایسنا، ۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، شماره خبر: ۷۰۵۵۲۰

پرویزی: «شناسایی آدرس آی‌پی افراد با توجه به اینكه منجر به شناسایی هویت افراد نمی‌شود، كاری غیرقانونی نیست اما در صورتی كه جمع آوری و پردازش چنین اطلاعاتی منتهی به شناسایی هویت یك فرد شود، مطابق ماده ۵۸ قانون تجارت الكترونیكی ممنوع است.»

۲۵. این پژوهش در سال ۸۵ با موضوع «بررسی عوامل موثر بر نگرش نخبگان کشور نسبت به فیلترگذاری اینترنت از طرف حکومت» به عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. پژوهش به روش پیمایشی و توسط علی محبی انجام شده و از مجموع ۲۳۵ نفر جامعه آماری همگی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترا بوده‌اند. پاسخ‌دهندگان در مقابل جمله «فیلتر کردن اینترنت توسط حکومت امری ضروری است» ۷ درصد کاملا موافق، ۱۲ درصد موافق، ۲۰ درصد بی‌نظر، ۲۵ درصد مخلف و ۳۶ درصد کاملا مخالف بوده‌اند.

---