یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
می خواهم آخرین زنی باشم که کتک می خورم
وضعیت زنان در کشورهای مختلف که توسط برخی از منابع رسمی گزارشگران حقوق بشر ارایه می‌شود معمولا به صورت سالانه در سایت سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد. در این گزارش وضعیت برخی کشورها را از نظر وضعیت خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
انگلستان
خشونت علیه زنان به نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاصی مرتبط نیست بلکه در همه جوامع بشری دیده می‌شود. خشونت علیه زن از تمام حصارهای مالی، نژادی و فرهنگی عبور می‌کند. در حقیقت تجربه خشونت یا خطر وقوع آن، حقوق زنان را در همه جا تهدید می‌کند. بریتانیا یکی از کشورهای مترقی است اما ۲۵ درصد از زنان این کشور از هر چهار زن یکی در طول عمر خود یک بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. همچنین بطور میانگین در انگلستان و ولز هفته‌یی دو زن به وسیله مردی که با او زندگی می‌کند یا می‌کرده است، کشته می‌شوند. از سوی دیگر در هر دقیقه یک تلفن در ارتباط با خشونت خانگی به اداره پلیس می‌شود.
براساس گزارش پلیس انگلستان ۱۷ درصد جرایم گزارش شده و یک چهارم جرایم خشونت‌آمیز با خشونت خانگی مرتبط است. از سوی دیگر براساس آمار سازمان‌های مددکاری کمتر از ۳۵ درصد خشونت‌های خانگی در انگلستان به پلیس گزارش می‌شود. البته برخی از کارشناسان این رقم را کمتر از ۱۱ درصد می‌دانند. تنها در یک دوره سه ماهه از ۱۸۰ شکایت خشونت خانگی ۱۲۸ مورد حاضر به پیگیری قانونی مجرم نشده‌اند.
یکی دیگر از بارزه های خشونت خانگی در بریتانیا این است که از لحاظ میزان بروز خشونت خانگی تفاوت چندانی در میان گروه‌های قومی ساکن در این کشور وجود ندارد. اما گروه سنی زیر ۲۵ سال بیش از دیگر زنان در معرض این نوع خشونت هستند. همچنین از نظر وزارت اقتصاد انگلستان هزینه مالی خشونت خانگی در مناطق مختلف بریتانیا به صدها میلیون پوند می‌رسد.
ترکیه
یکی از شروطی که اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه تعیین کرده بود، بحث حقوق بشر و قتل‌های ناموسی در این کشور بوده است. ترکیه نیز برای ورود به این اتحادیه تغییرات زیادی در قوانین خود داده تا وضعیت حقوق بشر را بهتر کند. اما این اصلاح قانون در این کشور که بخشی از آن حقوق زنان است، لزوما به تغییر فوری ذهنیت مردم آنها منجر نخواهد شد. چندی پیش یک نظرسنجی نشان داد که بیش از یک سوم زنان ترکیه بر این باورند که اگر با شوهر خود مشاجره کنند حقشان است که کتک بخورند. به عنوان دیگر خشونت خانگی نسبت به زن در بسیاری مواقع از دیدگاه زنان قابل توجیه است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نیمی از زنان روستایی ترکیه معتقدند که شوهران حق دارند زن خود را بزنند.
سکینه آتان، وکیل دادگستری در آنکارای ترکیه در این باره می‌گوید: حکومیت ترکیه در تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا، اصلاحاتی در قوانین خود اعمال کرده اما با توجه به دیدگاه افراطی برخی مسئولان دولت عملا گام موثری در جهت رفع تبعیض و محدودیت از زنان، برداشته نشده است. البته با وجود این محدودیت‌ها، جامعه ترکیه همچنان جامعه‌یی رنگارنگ است که در کنار موج مدرنیته، سنت‌های ملی و اسلامی با قدرت حضور دارد و دهها سال تلاش برای محدودکردن فعالیت‌های اسلامگرایانه نتوانسته از نقش اسلام در جامعه ترکیه بکاهد.
وی می‌افزاید: حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی دوشادوش مردان کاملا مشهود است و علاوه بر زنان پزشک و وکیل، زنان پلیس، نظامی و سیاستمدار نیز فراوان وجود دارد. الگوی سنتی اسلام در کنار الگوی غربی به رفع تبعیض‌های عمده علیه زنان انجامیده و نمی‌توان مصداق عمده‌یی از تبعیض سازمان یافته علیه زنان بیان کرد. باید در نظر داشت که اگر تبعیض وجود دارد، از سوی جامعه و خانواده اعمال می‌شود و از سوی دیگر این خشونت و تبعیض بیشتر در شهرهای کوچک و روستاهای مناطق شرقی ترکیه مشهود است.
اندونزی
دولت اندونزی کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق زنان مانند «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد» را امضا کرده است.
نور سیاهبانی کاتجاسونگ کانا، وکیل دادگستری در اندونزی در این باره می‌گوید: با وجود اینکه دولت اندونزی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را پذیرفته است، اما در نظام قوانین جزایی تبعیض جنسیتی بسیار مشهود است. جرایم و جنایات علیه زنان آزار جنسی، تجاوز، تصاویر خلاف اخلاق عمومی و قاچاق زن کلا در تعرض با اخلاقیات جامعه، نه تعدی به حرمت فردی دسته‌بندی شده‌اند. این بدان معناست که در عمل، به پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان از زاویه تاثیر آن بر موازین جامعه و نه تاثیر بر زندگی زن و یک قربانی نگریسته می‌شود. براین اساس دادگاه‌ها اغلب به دنبال آن هستند که پاکی و ناپاکی اخلاق زن را به عنوان یک قربانی به اثبات برسانند.
وی در ادامه می‌افزاید: در اندونزی زن را مسوول حیثیت خانواده می‌دانند و بر این اساس مردم و نظام قضایی، خشونت علیه زن را مساله‌یی خانوادگی تلقی می‌کنند. از سوی دیگر استخدام زنان در نیروی پلیس نیز گام بزرگی برای پیگیری شکایات در مورد خشونت علیه زنان، همچنین بهانه‌یی برای آموزش این نیرو در زمینه مقابله با خشونت خانگی بود.
کاتجا سونگ کانا همچنین بیان می‌کند: در سپتامبر سال ۲۰۰۴ میلادی، پارلمان اندونزی با تصویب لایحه‌یی، خشونت خانگی که شامل تجاوز در رابطه زناشویی می‌شود را اقدامی مجرمانه و غیرقانونی اعلام کرد. در این قانون همچنین تعریفی که از روابط مشخص شده نه تنها شامل روابط زناشویی شده بلکه روابط خارج از ازدواج را شامل می‌شود. براین اساس بندهای جدیدی که به قانون ازدواج اندونزی اضافه شده، روابط خارج از پیمان زناشویی و روابط همجنس‌گرایانه را اقدام‌هایی مجرمانه قلمداد می‌کند. در حقیقت تجاوز جنسی در حال حاضر هر رابطه جنسی بدون رضایت زن را در بر می‌گیرد.
وی در ادامه می‌افزاید: همچنین در این قانون رابطه جنسی با کودک زیر ۱۴ سال و محارم تجاوز جنسی است.
تعمیرکار درب برقی وجک پارکینگ
دوره‌های مدیریتی دانشگاه تهران
فروش انواع ژنراتور دیزلی با ضمانت نامه معتبر
ویدیوهای آموزشی هفتم
مسعود پزشکیان ایران دولت چهاردهم پزشکیان دولت سیزدهم محمدجواد ظریف دولت رئیس جمهور انتخابات مجلس شورای اسلامی ظریف انتخابات ریاست جمهوری
تهران پشه آئدس هواشناسی سازمان هواشناسی شهرداری تهران قتل وزارت بهداشت گرمای هوا پلیس گرما سلامت شهر تهران
واردات خودرو خودرو مالیات قیمت خودرو برق حقوق بازنشستگان مایکروسافت قیمت دلار قیمت طلا بازنشستگان بازار خودرو مسکن
تلویزیون عاشورا موسیقی محرم سینمای ایران رسانه ملی کربلا امام حسین (ع) امام حسین سینما اوشین مهران مدیری
فناوری اختلال جهانی ورزشکاران
یمن رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه دونالد ترامپ آمریکا روسیه تل آویو جو بایدن ترامپ چین
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ برتر ایران نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ برتر باشگاه استقلال علی علیپور تراکتور سپاهان
فیلترینگ امنیت سایبری ناسا سامسونگ ویندوز مغز گوگل موبایل تبلیغات عیسی زارع پور
دیابت افسردگی گرمازدگی کاهش وزن بارداری