دولت ترکیه و مساله کردی

طرح گشایش در مساله کردی یا طرح گشایش دموکراتیک یکی از اقدامهای اساسی ومهم دولت و حاکمیت در ترکیه در سال ۲۰۰۹ بود که در پیوند با سایر رویه های مبتنی بر گشایش در مسایل حل نشده داخلی و خارجی جمهوری ترکیه سیمای مردم واری و دموکراسی گونه از حزب حاکم عدالت وتوسعه در ترکیه به جا گذاشت

● مقدمه و طرح مساله

عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه در تاریخ هشتم می ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی مسئله کردی را مهم‌ترین اولویت حکومت ترکیه نامید و بر ضرورت حل‌وفصل آن تأکید کرد. این سخنان سرآغاز سلسله رویدادهای سیاسی بود که بعد از گذشت چند ماه هنوز ادامه دارد و در دوره ای به صورت مهمترین موضوع سیاسی روزدر ترکیه درآمده بود و در آینده نیز با اقدامات جدید دولت از جمله نهایی شدن وارایه طرح اجرایی مشخص در این زمینه ، در زمره مسایل اول سیاسی کشور در خواهد آمد.اردوغان نخست‌وزیر نیز از این اظهارات رییس جمهور که زمانی معاون وی در حزب و دست راست وی ونیز در دولت اول وزیر امورخارجه اش بود ، تاکنون بطور جانانه دفاع کرده است.

برخی نخبگان سیاسی نیز ازاین اظهارات که بعدها طرح گشایش در مساله کردی یا طرح گشایش دموکراتیک نام گرفت، استقبال کردند. برخی احزاب مخالف دولت که امروز به‌عنوان مخالفین جدی این طرح در آمده‌اند، در آن زمان واکنش چندانی نشان ندادند و شاید تصورشان بر این بود که دولت طرح مشخصی در این زمینه ندارد و این اظهارات شعاری بیش نیست و فقط با کارکرد جلب افکار عمومی مطرح شده است وبرای اینکه از قافله کسب وجهه در بین مردم عقب نمانند از آن حمایت کردند.

دولت ترکیه در راستای اجرایی نمودن این طرح وارد رایزنی‌ها ی فشرده‌ای با نمایندگان مجلس و احزاب مختلف سیاسی شده است. این طرح که بر مبنای تلقی مسئله کردی به مثابه اولویت اول در ترکیه و لزوم حل این مسئله توسط دولت دنبال می‌شود، در بین احزاب مخالف موافقین و مخالفینی دارد. همچنین نخست‌وزیر ترکیه اعلام داشته که علاوه بر مجلس و نهادهای سیاسی، دولت درنظر دارد، این طرح را در معرض افکار عمومی مورد سنجش قرار دهد. البته هنوز سازوکار اجرایی سنجش افکار عمومی دقیقاً مشخص نشده است.

یکی از احزابی که از همان ابتدا با این مسئله به مخالفت برخاست، حزب ملی‌گرای حرکت به رهبری دولت باهچه‌لی بود که دومین حزب مخالف دولت در مجلس ملی به‌شمار می‌رود. حزب جمهوری‌خواه خلق به‌عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت در مجلس، در ابتدا قصد همراهی با دولت را دراین‌خصوص داشت و حتی گفته می‌شد، با فراکسیون اکثریت حزب عدالت و توسعه حاضر در مجلس بر سر کلیات این طرح به نوعی توافق دست یافته است ولی این حزب یک‌باره تغییر موضع داد و با اعلام اینکه نمایندگان حزب عدالت و توسعه توافقات را تغییر داده‌اند، از همراهی دولت در تهیه این طرح سرباز زدند که با واکنش شدید نمایندگان جناح دولت همراه گردید.

علاوه بر نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی، در بین مردم ترکیه نیز این طرح با حساسیت دنبال می‌شود. کُردهای ترکیه هم امید زیادی به این طرح بسته‌اند. حزب جامعه دموکراتیک که یک حزب کُردی محسوب می‌شود، طرفدار این طرح بود و در زمینه دایره عمل این طرح پیشنهادهای آرمانی خود را مطرح کرده است که در آن تغییرات مهمی در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده است. حتی حزب غیر قانونی کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) که در ترکیه واکثر کشورهای اروپایی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود به‌خاطر پیگیری این طرح ازسوی دولت، اعلام آتش‌بس نمود. هرچند که در پاره‌ای موارد این آتش‌بس نقض شد.

● دیدگاه ها

عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه و اولین شخص مطرح کننده مسئله کردی طرح گشایش در مسئله کردی را در راستای ارتقاء استانداردهای مدنی و سیاسی کشور می‌داند. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه چگونگی حل مسئله کردی در ترکیه گفت: دولت‌های مدرن چگونه چنین مسئله‌ای را حل‌وفصل می‌نمایند؟ما نیز مانند آنها حل خواهیم کرد. گل مسئله کردی را سخت‌ترین، حساس‌ترین مسئله کشور و نیازمند بیشترین دقت عنوان کرد ه است. رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه در ماه‌های اخیر مطالعات زیادی پیرامون این مسئله داشته است و اکثر کتاب‌ها و بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه را با دقت خوانده است، لزوم مشارکت همگانی در حل این مسئله را یادآور شد و گفت: دراین‌خصوص به‌ نظریات و دیدگاه‌های افراد و نهادهای مختلف توجه داریم و همة‌ تفکرات را مدنظر قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مخالفت‌های رهبران احزاب جمهوری‌خواه خلق و ملی‌گرای حرکت با طرح دولت و گفت‌وگو با آنها نیز اظهار داشت: در زمینه حل این مسئله با هرکسی که لازم باشد، مذاکره می‌کنم. کمااینکه با رهبران یاد شده نیز دیدار داشتم و دیدگاه‌های آنها را دریافت کردم. من آنها را دارای حسن نیت و روحیه میهن‌دوستی می‌دانم و در دیدگاه‌های آنها حسن نیت را دریافتم. وی در زمینه تقویم زمانی حل مسئله جواب روشنی به خبرنگاران نداد و جزئیات کار را در حوزه فعالیت نهادهای مسئول دانست.

بولنت آرینج معاون نخست‌وزیر و وزیر دولت نیز با اشاره به ضرورت همدلی و همگامی احزاب مختلف در حل این مسئله اعلام کرد که در راه‌حل این مشکل حاضریم دست بایکال [رهبر حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق] را ببوسم. وی وظیفه نخست‌وزیر را در این زمینه همراه با انعطاف و کُرنش در برابر مخالفین عنوان کرد و خطاب به وی گفت: اگر آنها به‌دنبال جدایی هستند، تو به‌دنبال اتحاد و وصل کردن آنها به خودمان باش! وی به خاطره بوسیدن کنعان اورن [رئیس‌جمهور] توسط تورگوت اوزال [نخست‌وزیر] درحالی‌که با هم اختلاف داشتند، در سال ۱۹۸۳ اشاره می‌کند و می‌گوید که اکنون من حاضرم دست بایکال را ببوسم. آرنیج بر این باور است که پیش از این نیز در مورد مسائل حساس احزاب مخالف قانع شده‌اند. کما اینکه در جریان تصویب لایحه حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی کشور، دولت باهچه‌لی رهبر حزب مخالف ملی‌گرای حرکت به‌رغم تمام مخالفت‌ها با تصویب این قانون همراهی کرد، درحالی‌که در آن زمان این کار برای وی مانند نوشیدن جام زهر بود. اکنون نیز به‌‌خاطر مصالح ملی از رهبران مخالف چنین انتظاری داریم. آرنیج ضمن انتقاد از اینکه برخی مخاطب این طرح حکومت را حزب پ.ک.ک و رهبر زندانی آن عبدالله اوجالان می‌دانند، گفت: پ.ک.ک و زندانی جزیره ایمرالی (جزیره ای که اوجالان در آن زندانی است)هیچ‌وقت مخاطب و طرف حساب ما نیستند. وی درعین‌حال حساب پ.ک.ک را از حزب کُردی جامعه دموکراتیک جدا می‌کند و ضمن رد ادعای کسانی که این دو حزب را یکی می‌دانند، معتقد است: شما دراین‌صورت بین تروریست‌ها با مردم کرد معصوم که در استان‌های کردنشین ساکنند، فرق قائل نیستند. آرنیج در این زمینه چنین گفت: مگر آنها با رأی مردم انتخاب و به مجلس راه نیافته‌اند؟ من علی‌رغم هشدار خیلی‌ها، در بازدیدهایم از شهرداری‌هایی که شهرداران و اعضای شورای شهر از حزب کردی جامعه دموکرات هستند، دیدار داشته‌ام و آنها را منتخبین مردم می‌دانم.

معاون نخست‌وزیر ضمن اشاره غیرمستقیم به سخنان فرمانده نیروی هوایی ارتش ترکیه مبنی بر ادامه بمباران مناطق جنگی تا زمان از بین رفتن آخرین تروریست، گفت: این اظهارات باید به درستی ارزیابی و بعد ارائه شود. با بمباران چیزی تمام نمی‌شود، باید زمینه‌ها و ریشه‌های کار را از بین بُرد، ترور نتیجه این عوامل هست و تا این عوامل موجود است، ترور نیز ادامه خواهد یافت.

وی به نقش رسانه‌ها اشاره کرد و اعلام داشت، شصت درصد و حتی بیشتر در بین رسانه‌ها، دیدگاه مثبت به این طرح دارند و برابر نظرسنجی‌های مختلف، چهل درصد از مردم از این طرح حمایت می‌کنند که امیدوارکننده است.

وی درخصوص عفو عمومی قبلی که درصورت اظهار ندامت و پشیمانی ازسوی اعضای پ.ک.ک، به آنها امان می‌داد، گفت: آنها را نه به‌صورت نادم و پشیمان بلکه اگر جرمی مرتکب نشده‌اند و درعملیات نظامی دخالت نداشته‌اند، به‌صورتی احترام‌آمیز باید از کوه‌ها پایین آورد و اجازه داد به خانه و کاشانه خود برگردند. آرنیج تکلیف رهبران و فرماندهان اصلی حزب پ.ک.ک را جدا دانست و گفت آنها که حدود سیصد نفر در عراق و بین چهل تا پنجاه نفر در سایر کشورها هستند، در محاکم قضایی و به‌صورت قانونی محاکمه خواهند شد. وی در تشریح برخی مفاد این طرح اعلام کرد: زبان ترکی به‌صورت زبان رسمی ترکیه باقی می‌ماند و این موضوع قابل بحث نخواهد بود.

آرنیج پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۲۰۰۹ در این زمینه طرح اجرایی مشخصی آماده گردد. وی موفقیت طرح گشایش در مسئله کردی را در انتخابات عمومی [مجلس] کشور که دو سال دیگر برگزار خواهد شد، تأثیرگذار دانست و اعلام کرد، اگر حزب حاکم دراین زمینه عملکرد موفق و قابل قبولی داشته باشد، در انتخابات ازسوی مردم پاداش خواهد گرفت و درغیراین‌صورت با ریسک کاهش آراء مواجه خواهد شد و البته این پاداش و تنبیه ازسوی مردم برای سایر احزاب نیز وجود خواهد داشت.

گفتنی است که اظهارات و تلاشهای این سیاستمدار اسلامگرای میانه رو در این زمینه ونیز در خصوص پیشبرد سایر برنامه های دموکراسی مدار دولت اردوغان به مذاق محافل تمامیت خواه خوش نمی آید و شاید یکی از دلایل نقشه ترور آرینچ که به تازگی وپس از کشف نقشه توسط عوامل امنیتی ناکام ماند ، همین تفکرات کثرت گرایی وی باشد که محافل افراطی لاییک به عنوان مدافعین ایدئولوژی تمامیت خواهی از کانال نظامیان خودسر قصد ترور وی را داشتند.

دنیز بایکال رهبر حزب لاییک جمهوری‌خواه خلق که اکنون از مخالفین این طرح دولت است، در سخنانی که در واکنش به حمایت شورای عالی امنیت ملی ترکیه از طرح گشایش در مسئله کردی ایراد کرد، گفته است: کسانی که این بحران را طرح‌ریزی کرده‌اند، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و شورای عالی امنیت ملی را نیز وارد فرآیند مدنظر خود کرده‌اند. وی عاقبت اجرای چنین طرحی را برای ترکیه به‌جز زیان و ضرور نمی‌داند و معتقد است: با پیش کشیدن مسئله اقلیت قومی و زبان رسمی دوم، کشور را به‌سوی دو دستگی و تجزیه پیش می‌برند. بایکال اعلام داشت: مگر ندیدید که مسئله اقلیت‌های قومی چه بر سر عراق در آورد. اکنون نقشه این است که ترکیه را تبدیل به عراق، لبنان و یوگسلاوی کنند و ترکیه بخشی از ترتیبات منطقه‌ای مبتنی بر تجزیه کشورها بر مبنای قومیت‌ها خواهد بود. بایکال تمام این تلاش‌ها را در راستای نقشة راهی می‌داند که ازسوی محافل غربی برای ترکیه تدوین شده است و دراین زمینه به نشست‌های صورت گرفته در غرب با همکاری آمریکا، نروژ و انگلیس اشاره می‌کند. وی با اشاره به دیدار و مذاکره برخی روزنامه‌نگاران ترکیه با رهبران حزب پ.ک.ک در کوه‌های قندیل در شمال عراق، معتقد است، رسانه‌ها نیز بخشی از ساختار اجرایی این نقشه راه هستند و اکنون ترکیه به جایی رسیده است که با کنار گذاشتن مبارزه با تروریسم که سال‌های سال برنامه دولت‌های مختلف درکشور بوده، به مذاکره با تروریست‌ها روی آورده‌اند و درهمین‌راستا به‌دنبال حذف زبان ترکی از جایگاه زبان رسمی کشور هستند.

در واکنش به سخنان بایکال مبنی بر شرکت نمایندگان ترکیه در نشست‌های برگزار شده در کشورهای غربی که در آنها نقشه راه تجزیه ترکیه مورد بحث قرار گرفته، وزارت خارجه ترکیه،: شرکت هرگونه نماینده از ترکیه در این نشست‌ها را تکذیب کرد.

فیکرت بیلا تحلیل گر روزنامه ملیت در تشریح دیدگاه‌های حزب جمهوری‌‌خواه خلق و رهبر آن می‌نویسد: دنیز بایکال با احقاق حقوق اقلیت کُرد مخالف نیست بلکه در این زمینه دو هشدار اساسی داردو و دو خط قرمز را مشخص کرده است که عبارتند از: حفظ یکپارچگی سرزمینی‌ و حاکمیت واحد کشور و نیز عدم دخالت مسائل قومی در سیستم آموزش ملی کشور و دراین‌راستا ازیک‌سو با خواسته حزب جامعه دموکراتیک که در قالب تقویت نهادهای محلی کُردی خواستار اعطای نوعی حاکمیت محلی فدراتیو به مناطق کردنشین است، مخالفت می‌کند و ازسوی‌دیگر ورود مسائل قومیتی به سیستم یکپارچه آموزش ملی کشور را عامل اخلال در این سیستم و ناقض یکپارچگی اجتماعی و سیاسی کشور می‌داند.

دولت باهچه‌لی رهبر حزب مخالف دوم دولت (حزب ملی‌گرای حرکت که ایده ملی گرایی مبتنی بر قوم گرایی ترک را دنبال می کند) نیز در مقام مخالفت با این طرح حکومتی می‌گوید: خائنین در بین ما رخنه کرده‌اند و به‌نام طرح گشایش در مسئله کردی یا گشایش دموکراتیک در حال تجزیه و اضمحلال ترکیه و آرمان‌های ملت ترک هستند. وی اضافه کرد، طراحان این نقشه از واشنگتن، لندن، پاریس، بروکسل [مقر اتحادیه اروپا]، ایروان و اربیل [مرکز حکومت محلی کُرد در شمال عراق] هستند و در تمام ارکان جامعه ترکیه رخنه کرده‌اند. آنها در دستگاه‌های دولتی، مجلس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها وجود دارند. وی سرانجام این طرح دولت را انشقاق اجتماعی در ترکیه می‌داند و معتقد است، این شگرد حکومت‌های تمامیت خواه است که با ایجاد شکاف در هویت ملی یکپارچه مردم کشور آنها را بی‌هویت می‌سازد و ازنظر سیاسی وابسته به حاکمیت در می‌آورد. وی ضمن توصیه به هواداران حزب خود مبنی بر پرهیز از هرگونه خشونت و اغتشاش خیابانی، گفت: تمام خواسته‌های خود در زمینه حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی ترکیه و آرمان‌های ملت را از طریق سیاسی و قانونی پیگیری خواهیم کرد و از پس تمام اتحادهای خائنین بر خواهیم آمد و مُچ آنها را خواهیم پیچاند! باهچه‌لی همچنین اعلام کرد: اگر لازم باشد، دراین راه مقدس جان خود را نیز فدا خواهیم کرد.

حزب کردی جامعه دموکراتیک که کار خود را ابتدا با ۲۱ نماینده در مجلس شروع کرد و تنها حزب قانونی کردها به‌شمار می‌رفت، ضمن استقبال از طرح گشایش در مسئله کردی با دقت و حساسیت آن را دنبال و در تلاش بود تا خواسته‌های خود را در این طرح بگنجاند. یکی از خواسته‌های اصلی این حزب گنجاندن واژه‌های شهروند جمهوری ترکیه به‌جای واژه ترک در قانون اساسی بود. این حزب همچنین محدودیت قانونی کسب حداقل ده درصد آراء برای ورود به مجلس به‌صورت یک حزب سیاسی را قبول نداشت و خواستار حذف این محدودیت قانونی بود. این حزب همچنین از حاکمیت ترکیه می‌خواهد تا امنیت لازم برای توسعه مناطق کردنشین را فراهم سازد. احمد ترک دبیرکل سابق حزب جامعه دموکراتیک در تلاش بود تا دیدگاه‌های حزبی خود را در فرآیند تدوین قانون اساسی جدید ترکیه که توسط حزب حاکم عدالت و توسعه دنبال می‌شود، دخیل سازد. به اعتقاد وی قانون اساسی نباید بر مبنای ایدئولوژی باشد، بلکه باید به‌صورت قانونی دموکراتیک در بیاید و در آن هویت‌های اقلیت همچون هویت کرد مانند هویت ترک به رسمیت شناخته شود و فرهنگ اقوام تحت تضمینات قانون اساسی در آید. این حزب همچنین خواستار حمایت‌های دولتی از گسترش و حفظ زبان کردی بود.

عبدالله اوجالان رهبر سابق حزب پ.ک.ک که پس از دستگیری در سال‌های گذشته به حبس ابد محکوم و در زندان به‌سر می‌برد، پیشنهادهای خود را درباره گشایش در مسئله کردی به دولت ارائه کرده است. وی یکی از اعضای حزب کردی جامعه دموکراتیک را که گفته بود: اگر این مسئله حل نشود، کردها از ترکیه جدا خواهند شد، به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی نمایندگان کرد واقعاً نمی‌دانند، چطور حرف بزنند! وی سخن گفتن از تجزیه کشور را اشتباه خواند و طرح پیشنهادی خود را ضامن امنیت و یکپارچگی ترکیه در درازمدت دانست.

اوجالان همچنین اعلام کرد: اگر این طرح دولت به نتیجه نرسد و مسئله کردی حل نگردد، فعالیت‌های نظامی حزب پ.ک.ک به‌شدت افزایش خواهد یافت و شرایطی بسیار دشوارتر از سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۵ پیش خواهد آمد. وی مدعی شد، میزان استقبال و عضویت مردم در حزب پ.ک.ک افزایش یافته است و نیروهای این حزب آموزش‌های خوبی برای مبارزه چریکی دیده‌اند. وی که قبلاً نقشه راه خود را حاوی ۹ اصل عنوان کرده بود، گفت: یک اصل نیز به این نقشه راه اضافه کرده‌ام که آن نیز تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی با ماهیت دموکراتیک است و این یکی از ضرورت‌های اساسی جامعه است و مشکلات اصلی ترکیه در سایه یک قانون اساسی دموکراتیک قابل حل است.

سمپاتی های گسترده وادامه دار حزب جامعه دموکراتیک با حزب غیرقانونی پ.ک.ک و حمایت علنی آنها از چریک های پ.ک.ک و تقاضاهای مکرر مستقیم وغیر مستقیم از حاکمیت برای آزادی اوجالان ( که نزد اذهان اکثر مردم ترکیه به عنوان یکی از عوامل جنگ وخونریزی ۲۰ ساله و کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم ونظامیان طی این سالها قلمداد می شود) ونیز عدم توجه سران این حزب به هشدارها و تذکرها سبب شد تا دادگاه قانون اساسی رای به انحلال این حزب بدهد و احمد ترک و یک نماینده دیگر را به مدت ۵ سال از فعالیت سیاسی منع کند. رییس جمهور ترکیه ضمن ابراز ناخشنودی از این مساله در این زمینه رهبران حزب کردی را بیش از همه مقصر دانست . نخست وزیر ترکیه نیز ضمن انتقاد از رویه حزب کردی جامعه دموکراتیک خواستار اصلاح قوانین در این زمینه شد . اردوغان معتقد است که در اینگونه موارد احزاب نباید تعطیل شوند ، بلکه برای افراد خاص ومقص باید منع فعالیت سیاسی گذاشته شود. در هر صورت اکنون دولت ترکیه بر این باور است که بسته شدن حزب جامعه دموکراتیک سبب توقف ادامه طرح گشایش در مساله کردی نخواهد شد.

حزب اسلامگرای سعادت که پس از پیدایش و قدرت یافتن حزب اسلامگرای میانه‌رو عدالت و توسعه، دیدگاه‌های اسلامگرایی رادیکال را در ترکیه دنبال کرده است، نیز نسبت به طرح گشایش در مسئله کردی یا طرح گشایش دموکراتیک نگرشی مثبتی دارد. نومان کورتولموش دبیرکل این حزب در سپتامبر ۲۰۰۹، از دولت خواست، در این زمینه جدی و ثابت قدم باشد. وی این مسئله را مختص کردها نمی‌داند و این فرآیند را روندی در جهت نهادینه کردن دموکراسی می‌داند که مخاطبین آن ۷۲ میلیون شهروند ترکیه است. کورتو لموش بر این باور است که این مسئله نباید به حل مشکلات کردها یا سایر اقوام محدود شود، بلکه باید آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک دینداران نیز تأمین گردد و در این راه افزون بر قومیت‌ها و دینداران باید به حقوق اقلیت‌های دینی نظیر علوی‌ها و نیز شهروندان غیرمسلمان نیز توجه اساسی شود و این حقوق تحت تضمین‌های قانونی قرار گیرد. دبیرکل حزب سعادت اساسی‌ترین کار را در این زمینه اصلاحات قانون اساسی و برطرف شدن مشکلات موجود را منوط به تدوین و اعمال قانون اساسی کاملاً دموکراتیک و مدنی تلقی می‌داند.وی ضمن اشاره به تلاش‌های مخالفت‌آمیز و سرسختانه احزاب جمهوری‌خواه خلق و ملی‌گرای حرکت از دولت خواست که مشارکت آنها را نیز در این فرآیند جلب نماید. او درعین‌حال مخالفت‌های این احزاب را نادرست خواند. این سیاستمدار اسلامگرا همچنین به دولت هشدار داد که مسئله مذکور را به‌صورت کامل و اساسی حل نماید و راه‌حل‌های ناقص را فاقد هرگونه فایده تلقی کرد.

بشیر آتالای وزیر کشور ترکیه نیز ضمن معرفی وزارتخانه متبوعش به‌عنوان هماهنگ‌کننده در این امر اعلام کرد: این مسئله از هر حیث زیان‌های زیادی را به ترکیه تحمیل کرده است و آسیب‌های جدی دراین‌خصوص به ملت ترکیه وارد شده است. بنابراین حل مسئله کردی امری لازم و ضروری است و دولت ترکیه برای حل این مسئله مصمم و ثابت قدم هست و دراین راه گام‌های جسورانه‌ای برخواهیم داشت. آتالای در زمینه حل مسئله کردی گفت: این مسئله در راستای توسعه حقوق مدنی تک‌تک آحاد جامعه صرف‌نظر از اینکه در کجا زندگی می‌کنند و گسترش دموکراسی در بین مردم قابل حل است. جهت‌گیری اصلی فرآیند گشایش در مسئله کردی، دموکراتیزه کردن فضای جامعه است و در این زمینه همه باید با هم حرکت کنیم. این طرح، فقط طرح حزب عدالت و توسعه و دولت نیست، بلکه طرح و مسئله همه ملت ترکیه است و ما در تلاش هستیم مشارکت همه را در اجرای این طرح جلب نمائیم. من از همة احزاب سیاسی، نخبگان جامعه، نویسندگان اصحاب رسانه و کل مردم می‌خواهم که در این فرآیند مشارکت نمایند تا این مسئله حل شود.

آتالای در مصاحبه دیگری در این مرحله تغییرات قانون اساسی را رد کرد و همچنین گفت که مسئله عفو عمومی برای چریک‌های پ.ک.ک موضوع بحث نیست. وی البته از اقدامات وزارت دادگستری و دستگاه قضایی در زمینه حل عادلانه مسائل مربوط به تروریست‌های پ.ک.ک که خواستار جدایی از این حزب هستند، سخن گفت. وزیر کشور معتقد است که این طرح دارای چند مرحله اساسی است و تاکنون مرحله اول آن به پایان رسیده است. طبق گفته وی این مرحله اختصاص به جمع‌آوری دیدگاه‌های مختلف داشت و مرحله بعدی که به‌کارگیری تکنیک‌های ارزیابی و تحلیل دیدگاه‌های مختلف است، آغاز خواهد شد. وی همچنین این طرح را الگویی کاملاً وطنی می‌داند و الگوگیری از غرب به‌ویژه آمریکا را کاملاً رد می‌کند.

سدات لاچینر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی در ترکیه معتقد است، دولت با عدم اتخاذ رویه غیرشفاف در مسئله گشایش کُردی بر ابهامات جامعه افزوده است. به‌نظر وی رفتار بشیر آتالای وزیر کشور در این زمینه نه تنها دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه را برطرف نساخته است، بلکه سبب تشدید این نگرانی‌ها شده است. به عقیده این تحلیلگر سیاستمداران حزب عدالت و توسعه با این توجیه که آرمان‌های ملی و اصول جمهوریت ترکیه از بدیهیات است، از تکرار و تأکید بر آنها در اعلام مواضع خود، پرهیز می‌کنند، درحالی‌که تکرار و تأکید چندباره بر این اصول و آرمان‌ها در شرایط کنونی امری لازم و ضروری است و از تنش و دغدغه خاطر بخش عمده جامعه می‌کاهد.

لاچینر به جلب مشارکت مخالفین در حل این مسئله نیز بهای زیادی می‌دهد و بر این باور است که دولت باید حمایت یکی از دو حزب اصلی مخالف (جمهوری‌خواه خلق و ملی‌گرای حرکت) را در حل این مسئله جلب نماید و گرنه این طرح راه به‌جایی نخواهد بُرد.

وی همچنین بر نقش قوه قضائیه و وزارت دادگستری در تسهیل بازگشت چریک‌های پ.ک.ک به خانه و کاشانه خود و نیز وزارت امورخارجه در زمینه‌سازی منطقه‌ای نیز تأکید می‌کند و دراین‌زمینه وظیفه سنگینی را متوجه وزیر امورخارجه می‌داند. به گفته این تحلیلگر از آنجا که طبق برآوردها یک سوم از چریک‌های پ.ک.ک کُردهای سوری و ایرانی‌الاصل هستند، بنابراین همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه بسیار کارساز است.

● ارزیابی و نتیجه گیری

زمانی که حزب عدالت و توسعه در حال قدرت یافتن بود و حتی بعد از به قدرت رسیدن و نیز زمان تبلیغات در آستانه دوره دوم حاکمیت، مسئله کُردی و مسائل قومی، محوری اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌های حزب نبود. وجه غالب گرایش این حزب دموکراسی محوری به‌ویژه در زمینه اعطای آزادی‌های فردی بود و در این راه ایجاد فضای باز برای گرایش‌های دینی (با دو اولویت پوشش اسلامی و مدارس اسلامی) در کانون توجه حزب بود. ولی اکنون جامعه ترکیه و جهان شاهد اقدامات جدی دولت و نهادهای حاکمیتی ترکیه پیرامون مسئله کردی است. مسئله‌ای که ماهیت بحرانی آن وارد دهه سوم خود شده است و حزب عدالت و توسعه در مقطعی که رویکرد گشایشی پیرامون مسائل به بن‌بست رسیده را درپیش گرفته است، قصد دارد حل این مسئله بغرنج را به‌خود اختصاص دهد. به‌طورکلی اهداف حزب عدالت و توسعه و نهادهای حاکمیتی که برنامه‌های این حزب را همراهی می‌کنند، بدین قرار است:

▪ انجام اصلاحات اساسی در جامعه ترکیه از رهگذر اصلاح نگرش نسبت به مسئله اقوام

ازآنجاکه مطالبات حزب عدالت و توسعه پیرامون دین‌مداری با حساسیت بسیار بالای مثلث ارتش ـ حزب جمهوری‌خواه خلق ـ دادگاه قانون اساسی همراه شد، بنابراین این حزب حاکم در صدد است، موضوع رفرم‌های دموکراتیک را در جامعه ترکیه از مسیر مسئله کردی دنبال کند. مزیت اساسی این کار در این است که این تلاش‌ها هم ازسوی بخش عمده ساکنان مناطق کردنشین مورد حمایت جدی قرار می‌گیرد و هم جهان غرب به‌ویژه اتحادیه اروپا نسبت به این تلاش‌ها نگاه مثبتی دارد. اگر حزب حاکم موفق شود از این طریق اصلاحات بنیادین در کشور انجام دهد، زمینه اعطای آزادی‌های دینی نیز به‌راحتی صورت خواهد گرفت.

▪ توجه حزب حاکم به آراء ساکنان مناطق کردنشین در انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۱

در آخرین انتخابات (انتخاب شهرداران و شوراها) حزب حاکم شاهد ریزش آراء خود در مناطق کردنشین بود و شاید در سایه تلاش‌های اخیر بتواند در انتخابات بعدی این نقصان را برطرف سازد. رقیب این حزب در مناطق کردنشین، حزب جامعه دموکراتیک بود که مطالبات قومی کردها را دنبال میک‌رد اکنون که این حزب تعطیل شده نمایندگان کرد یا به صورت فردی ودر قالب کاندیداهای مستقل و یا در قالب حزبی جدید به رقابت با حزب حاکم خواهد پرداخت. به طور کلی کاندیداهای کرد به‌رغم اینکه در موارد متعددی موضع مخالف حزب حاکم دارد، در زمینه مسئله کردی از تلاش‌های دولت حمایت می‌کند. دراین‌زمینه سیاستمداران کرد قوم محور با طرح مطالبات حداکثری درنظر دارد تا ابتکار عمل را در حوزة تأثیرگذاری بر روی آراء کردها از حزب حاکم بگیرد. طرح مطالبات حداکثر توسط این حزب، میزان و سطح انتظارات جامعه کرد ترکیه را بالا می‌برد و درصورتی‌که حزب حاکم موفق به حل مسئله کردی نیز بشود به‌دلیل عدم برآورده شدن انتظارات حداکثری، حزب حاکم در موقعیت ضعف قرار گرفته و کاندیداهای کرد به‌دلیل طرح شعارهای آرمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت. البته میزان موفقیت این دو حزب در جلب افکار عمومی جامعه به‌ویژه در میان جامعه کُرد به میزان تفوق و برتری یکی از دو عنصر واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی در فرآیند حل این مسئله بستگی دارد. در یک دیدگاه واقع‌نگر، تلاش‌های حزب عدالت و توسعه در محیط سیاسی پرمانع کنونی ترکیه در حل مسئله کردی بسیار قابل تقدیر و حمایت است ولی اگر روحیه آرمان‌گرایی غالب باشد، مردم درپی شعارهای آرمانی و گاهی افراطی خواهند رفت

▪ تلاش برای بهبود فضا در اتحادیه اروپا در زمینه پیوستن ترکیه به این اتحادیه

پیگیری مسئله کُردی در کنار مسائلی نظیر از سرگیری مناسبات با ارمنستان، کاهش نقش و اختیارات ارتش و ... دنبال می‌شود که همة اینها در زمره ملاحظات اتحادیه اروپا برای پذیرش ترکیه محسوب می‌شوند.

درهرصورت توجه کنونی دولت به مسئله کردی، گام مهم و بسیار جسارت‌آمیز به‌شمار می‌رود. در کشوری که روزی هویت کردی به‌طور غیرمستقیم انکار می‌شد، اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که رئیس‌جمهوری از قوم حاکم ترک به منزله بالاترین مقام کشور مسئله کردها را مهم‌ترین مسئله کشورش می‌داند و نخست‌وزیری ترک درپی احقاق حقوق سیاسی و مدنی جامعه کُرد در ترکیه است. بدون شک این روند نشان از حرکت به سمت نهادینه شدن حاکمیت دموکراسی در کشور است و نتیجه این روند به میزان موفقیت حکومت در برابر موانع موجود بستگی دارد. اینکه دولتی از بین قوم حاکم و اکثریت درپی مطالبه حقوق قوم اقلیت کشور باشد، قابل تأمل است. البته وجود خواست‌های حداکثری و مطالبات افراطی برخی سیاستمداران کرد دورنمای این فرآیند را تیره‌و‌تار ساخته است.

در شرایطی که نخبگان کرد در ترکیه خواستار به‌رسمیت شناختن زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی دوم کشور و ذکر آن در قانون اساسی هستند و فراتر از آن از دولت می‌خواهند تا به جای مبارزه با گروه مسلح پ.ک.ک، آن را به مثابه یک واقعیت پذیرفته و با آن مذاکره کند و در طرف مقابل ملی‌گرایان تُرک و اقتدارگرایان لاییک با تجزیه‌طلبانه خواندن فرآیند حل مسئله کردی فضای نامناسبی را در جامعه ترکیه ایجاد و دولت و نهادهای حاکمیت نظیر مجلس، ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی را تحت فشار قرار داده‌اند، حل مسئله توسط دولت با دشواری‌های زیادی همراه است. به‌نظر می‌رسد، دولت ترکیه در حل این مسئله مانع ارتش را بتواند برطرف سازد . چرا که اردوغان در صفحه شطرنج بسیار پیچیده داخلی تاکنون به خوبی توانسته ژنرال های گردنکش ارتش را که فرمول هردهه یک کودتا را در ترکیه حاکم کرده بودند، در موقعیتی کاملا" منعطف قرار دهد. کشف کودتای ارگنه کن ضربه اساسی به تفکر کودتا و موفقیتی اساسی برای حاکمیت جامعه مدنی در ترکیه بود . رسانه های زیادی در ترکیه ( چه اسلامگرا وچه لاییک ) از اینکه مقامات امنیتی دولت اسلامگرا ژنرال های سابق ( که با تشکیل دولت پنهان قصد براندازی ساختارهای قانونی ومدنی را داشتند ) را شبانه وبا لباس زیر از خانه شان بیرون کشیدند ! نتوانستند شعف وشادی خود را پنهان دارند و در مقابل برخی بیانیه های تهدید آمیز ژنرال های ارتش در زمینه مسایل سیاسی جسورانه نوشتند : سرباز را چه کاری با سیاست ؟!

جدا از مساله ارتش، دولت در برابر بدنه جامعه ای که بخش اصلی آن ترک بوده و خاطره ای جز کشت وکشتار از سیاست ورزی و قوم گرایی نخبگان کرد ندارد ، تحت فشار خواهد بود به ویژه اینکه بخشی از این مردم هوادار احزاب مخالفند. دولت عدالت وتوسعه برای پاسخگویی به افکار عمومی کل جامعه درنظر دارد، علاوه‌بر طرح مسئله در پارلمان، موضوع را به همه‌پرسی گذاشته و در راستای رضایت عمومی جامعه از این فرایند تلاش نماید.

در این میان خواسته های افراطی کردها به اندازه تفکرات تنگ نظرانه مثلث لاییک های تمامیت خواه – ارتشیان خودسر – برخی ساختارهای قضایی صُلب به عدم تحقق حقوق مدنی کردها منجر خواهد شد. دولت اردوغان نشان داده که در چارچوب نگرش کثرت گرایی در تامین حقوق کردها اهتمام جدی دارند که راه اندازی رسانه های کردی از جمله کانال های رادیو – تلویزیونی دولتی و پیگیری تاسیس کانالهای خصوصی تلویزیونی به زبان کردی از این جمله است.

الیاس واحدی

کارشناس مسائل ترکیه وقفقاز

منابع :

۱.http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?a Type=Haber Yazdir&Article=۹۴۹۱۰۲

۲.http://www.miiliyet.com.tr/yazdir/aspx?a Type=Haber Detayprint&ArticleID=۱۱۳۱۸۵۶

۳. http://www.sabah.com.tr/siyaset/۲۰۰۹/۰۸/۲۵/dtp-anayasa-icin-kollarini-sivadi

۴. http://www.zaman.com.tr/yazdir.do?haberno=۸۸۸۶۴۹

۵.http://www.usakgundem.com/yazar/۱۲۲۶/açilim-۳۹-in-heresindeyiz.html

۶.http://www.cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=۸۵۳۰۶