آیا حرکت کاهشی دلار – ین ادامه می­یابد

در طی بحران مالی ماه آگوست بانک فدرال آمریکا اعلام نمود که آماده است تا هر کاری برای تقویت بنیادهای اقتصادی آن کشور انجام دهد در این میان بازارهای مالی درسطح جهان انتظار دارند که برای بهبود شرایط نابسامان بازار وامهای غیر اصلی و بازگشت رونق به بخش ساختمان سازی آمریکا, فدرال رزرو نرخ وجوه وام­دادنی را کاهش دهد

● بررسی بنیادی وضعیت بازارهای مالی

از زمانی که بحران اعتبارات بر بازار اوراق رهنی ایالات متحده سایه افکنده و عدم اطمینان نسبت به بازپرداخت دیون توسط بنگاههای اقتصادی افزایش پیدا کرده است، کارشناسان اقتصادی رشد اقتصادی آمریکا را برای دو سال آینده با کاهش ارزیابی می­کنند. پریشانی در بازارهای وام، ریسک بزرگی را به شرکتهای وام دهنده تحمیل نموده و این امر سبب سقوط شاخص سهام بورسهای ایالات متحده در ماه آگوست گردید. هر چند کاهش نرخ تنزیل از سوی بانک مرکزی آمریکا التهاب شدید بازارهای مالی را به طور موقتی کاهش داد، اما پرسش اساسی آن است که آیا زیانهای وارده به اقتصاد ایالات متحده در کوتاه مدت ترمیم خواهد شد؟

در طی بحران مالی ماه آگوست بانک فدرال آمریکا اعلام نمود که آماده است تا هر کاری برای تقویت بنیادهای اقتصادی آن کشور انجام دهد. در این میان بازارهای مالی درسطح جهان انتظار دارند که برای بهبود شرایط نابسامان بازار وامهای غیر اصلی و بازگشت رونق به بخش ساختمان سازی آمریکا، فدرال رزرو نرخ وجوه وام­دادنی را کاهش دهد. در واقع این انتظار سبب گردیده که در دو هفته اخیر شرایط عادی در بازارهای اوراق قرضه و سهام ایجاد گردد و شرایط عدم اطمینان نسبت به آینده بر معاملات سایه افنکده است. نرخ های مبادله ارز تا حدودی افول گذشته را جبران کرده و بازارها در انتظار نشست ماه سپتامبر بانک مرکزی آمریکا هستند.

● آیا فدرال رزرو نرخ وجوه وام دادنی (نرخ بهره پایه)را کاهش خواهد داد ؟

از ژوئن ۲۰۰۶ تاکنون سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا تثبیت نرخ بهره در ۲۵/۵ درصد بوده است. اگر فرضیه کاهش نرخ بهره توسط سیاستگذاران پولی دنبال شود، آنگاه بایستی انتظار داشت، سیاست کاهش نرخ بهره به طور پیوسته از سوی فدرال رزرو اعمال شود، به طوری که نرخ بهره در مرحله ابتدایی می تواند در طی چند نشست به سطح ۲۵/۴ درصد تنزل یابد. هر چند به صورت کلی کاهش نرخ بهره می­تواند بازارهای سهام را در جهت صعود بیشتر هدایت کند و یا دست کم شرایط تعادل را به آنها بازگرداند، اما به نظر می رسد عوامل اقتصادی مانع جدی از اتخاذ چنین رویکردی هستند. در واقع پاره ای از موضوعات همچون تراز پرداخت ها و سطح عمومی قیمت ها در شرایط کنونی کاهش نرخ بهره را تایید نمی­کنند. در طی چند ماه اخیر بیانیه های بانک مرکزی آمریکا نشان داده که نگرانی تورمی همچنان پا برجاست و این می­تواند چالش بزرگی برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به شمار آید. به نظر می­رسد بحران پدید آمده در بازار اعتبارات و افزایش هزینه های وام گیری به سادگی و در کوتاه مدت قابل حل نیست و تمرکز بازارها دست کم در میان مدت به شرایط بازارهای مالی معطوف خواهد بود. در مجموع بنیادهای اقتصادی ثابت ماندن نرخ بهره را پیشنهاد می­کنند.

اما طرف دیگر ماجرا نیز قابل بررسی است. رکود در بخش ساختمان، احتمال ادامه بحران در بازارهای سهام در پی تشدید نابسامانی در بازار اعتبارات و وام­دهی، عدم اطمینان نسبت به بازپرداخت وام های دریافتی از سوی بنگاههای اقتصادی و احتمال کاهش رشد اقتصادی فشارهایی است که کاهش نرخ بهره را در خواست می­کند. در ماه ژولای میزان اشتغال به زیر رقم صد هزار شغل رسید که زمزمه های تغییر سیاست پولی را بوجود آورد. این مسائل سبب گردیده که معامله­گران انتظار کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را داشته باشند.

● پیش بینی کاهش رشد اقتصادی درسطح جهانی

رشد تولید ناخالص داخلی برای اکثر اقتصادهای صنعتی و پیشرفته برای دو سال آینده با کاهش برآورد می­شود. گسترش دامنه پریشانی در بازارهای اعتبارات کشورهای دیگر زمینه را برای کاهش تقاضای کل اقتصاد فراهم آورده است. هزینه دریافت گران تسهیلات از بازار پول در سطح جهانی می­تواند تقاضا برای نفت و فلزات را کاهش دهد. از آنجایی که بازدهی بالایی برای داراییها در ایالات متحده پیش بینی نمی­شود، جریان سرمایه نمی­تواند با رشد سریعی همراه باشد و وزنه کسری حساب جاری می تواند به کاهش ارزش دلار کمک نماید. ریسک کاهش رشد اقتصادی آمریکا در کنار فشار مربوط به کسری حساب جاری فرضیه تضعیف دلار تا پایان سال ۲۰۰۸ را تقویت می­کند. چنانچه بازیگران بازار بر روی روند کاهشی اقتصاد آمریکا شرط بندی کنند، در حقیقت فرضیه کاهشی بودن روند دلار و تقویت ین فرضیه مهمی را ایجاد می کند. در پس این فرضیه، فرصتهای مهمی نهفته است.

در طول دو سال و نیم گذشته فروش ین ژاپن به طور معمول در بازار مبادلات ارز رایج بوده است و اختلاف گسترده میان نرخ بهره این کشور با دیگر ممالک سبب گردیده بود که ین در برابر ارزهای دیگر از جمله دلار تحت فشار قرار داشته باشد و نرخ مبادله ارزهای متقاطع ین تا حد زیادی رشد نمود. اکنون با پدید آمدن شرایط جدید (فروش سهام پر ریسک و عدم تمایل معامله گران به سرمایه گذاری در ارزهای پر بازده) ین در بازرها دوباره مورد باز خرید قرار گرفته است. فرضیه کاهش رشد اقتصادی آمریکا در کنار تسویه معاملات انتقالی بر نزول بیشتر نرخ مبادله دلار – ین فشار وارد خواهد آورد و اگر در این میان بانک ژاپن سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گیرد، آنگاه ارزهای پر بازده همچون یورو،پوند،دلار نیوزیلند ، ... روند افزایشی آنها در برابر ین تهدید خواهد شد.

در طی دو سال و نیم گذشته همبستگی نیرومندی بین شاخص داوجونز و حرکت دلار- ین وجود داشته است. این رابطه در ماه های ژولای و آگوست به طور آشکارا دیده می شد. در صورتی که فدرال رزرو تغییری در نرخ بهره ایجاد نکند، انتظار می­رود شاخص داو جونز هم راستا با کاهش دلار- ین حرکت کند و معاملات انتقالی با سرعت بیشتری تسویه شد. چنین رخدادی می تواند یورو – ین را در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۰ و پوند- ین را در دامنه ۱۹۰ تا ۲۰۰ قرار دهد. در مجموع بحران مالی اخیر می­تواند به کاهش ارزش ارزهای دیگر ممالک بیانجامد. در این سناریو نه تنها دلار می­تواند تحت فشار قرار گیرد، بلکه یورو ،پوند ،... نیز ممکن است با کاهش ارزش مواجه شوند.

● تحلیل نمودار نرخ مبادله دلار در برابر ین

● نمودار هفتگی

نمودار هفتگی حرکت کاهشی دلار – ین از ۱۵/۱۲۴ تا ۶/۱۱۱ را نشان می دهد. سطح ۸/۱۱۹ به عنوان خط تغییر روند مطرح است، بدان مفهوم که بازگشت نرخ های مبادله به بالای این سطح به منزله پایان چرخه کاهشی است. سطوح بازگشتی مهم ۳.۱۱۹ و ۹.۱۱۷ هستند. در پایان هفته چهارم آگوست نرخ دلار-ین در حدود ۴۰ درصد از مسیر نزولی خود را جبران نموده بود، با این وجود تا زمانی که نرخها سطح ۸/۱۱۹ را قطع نکنند، انتظار مسیر کاهشی دلار- ین پا بر جا خواهد ماند.

● نمودار روزانه

نویسنده : محمد مساح