تکرار دهه ۱۹۷۰ در روسیه

آیا روسیه می تواند از «بلای منابع» که علت آن قیمت های بالای نفت است رهایی یابد یا مقهور آنچه ما سناریو «۷۰ ۸۰» می نامیم خواهد شد

آیا روسیه می‌تواند از «بلای منابع» که علت آن قیمت‌های بالای نفت است رهایی یابد یا مقهور آنچه ما سناریو «۷۰-۸۰» می‌نامیم خواهد شد؟ این پرسشی است که امروزه روس‌ها با آن روبه‌رو هستند، و ترس از این است که سرنوشت آنها دومی باشد: اگر قیمت نفت در سطح ۷۰ تا ۸۰ دلار باقی بماند، روسیه به احتمال زیاد از ویژگی‌های اساسی دوران برژنف در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ خلاصی می‌یابد که اقتصاد رکودی با نرخ تایید ۷۰-۸۰ درصدی رهبران سیاسی وجود داشت.

بلای منابع به این معنا است که حاکمان و فرادستان روسیه اصلاح ساختار اقتصاد و مدرن‌سازی نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور را به تاخیر خواهند انداخت. این وضعیت باعث افت عملکرد اقتصادی خواهد شد و احتمال اینکه روسیه بتواند طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده خودش را آن طور که مقامات قولش را می‌دهند به سطح اقتصادهای پیشرفته برساند بسیار بعید می‌سازد.

رشد اقتصادی سریع و پایدار مستلزم حکومت قانون، نظام سیاسی پاسخگو و شایسته‌سالار، دیوان‌سالاری بدون فساد، حمایت از حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها، و بازارهای رقابتی است. ساختن چنین نهادهایی در هر جامعه‌ای کار مشکلی است. در روسیه، این وظیفه به ویژه دشوار است چون منافع فرادستان حاکم در تضاد با چنین حرکت‌های اصلاحی است.

در روسیه بعد از بحران اقتصادی، دو عامل به تقویت بلای منابع کمک می‌کند. نخست ملی‌سازی مجدد گسترده از سال ۲۰۰۴ به بعد که یک‌بار دیگر شرکت‌های دولتی را موفق به کنترل قله‌های فرماندهی اقتصاد کرد. این بنگاه‌ها هیچ منافعی در توسعه نهادهای مدرن که از مالکیت خصوصی حمایت کند و حاکمیت قانون را ترویج دهد ندارند. دوم اینکه درجه بالای نابرابری اقتصادی در روسیه، ترجیح اکثریت را به سمت بازتوزیع ثروت کشانده است به جای اینکه از کارآفرینی خصوصی و خلق ثروت حمایت کنند.

رهبران روسیه ضرورت نوسازی نهادها را احساس می‌کنند و هرازگاهی به حمایت ظاهری از آن می‌پردازند که برای مثال در بیانیه «روسیه به پیش می‌تازد» رییس‌جمهور دیمیتری مدودف آشکار شده است، اما انگیزه‌ها برای خلاصی یافتن از دام منابع به خاطر اهمیت غالب رانت منابع برای فرادستان سیاسی ضعیف شده است. وقتی اقتصاد طی بحران اخیر در شرف فروریختن بود، ما فکر کردیم دولت نیاز به سرعت دادن اصلاحات رادیکال را درک کرده است که سرانجام به اقتصادی متنوع، غیرمتمرکز و با رشد سریع خواهد رسید، اما در حالی که سیاست محرک‌بخش در برخورد با بحران آنی عمدتا موثر بوده است، به مسائل بلندمدتی که مانع رشد می‌شوند توجهی نکرده است.

با این حال، دولت به جذب هوادار برای طرح‌های تقویت اقتصاد ادامه می‌دهد. سیاست صنعتی عمودی، سیاست صنعتی افقی، سرمایه‌گذاری در آموزش- همگی در ده سال گذشته آزمایش شده‌اند، اما نهادهای عمومی روسیه همچنان ضعیف باقی مانده است (برای مثال فساد به همان اندازه ۱۰ سال قبل اگر نگوییم بیشتر رواج یافته است) و از وابستگی اقتصاد کشور به قیمت کالاهای صادراتی کاسته نشده است.

راه‌حل اقتصادی که به ذهن مقامات رسیده است ایجاد «شهر‌نوآوری» در سکولوکوو است که دولت امیدوار است ورود فناوری مدرن را به کشور میسر سازد، اما هیچ دستورالعمل معجزه‌آسایی برای نوسازی وجود ندارد. به علاوه، نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست. یک برنامه اصلاحاتی جامع و سازگار پیش از این یعنی در آغاز دوره نخست شخص ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور وقت در سال ۲۰۰۰ در دستور کار اقتصادی وی وجود داشت.

برنامه به اصطلاح گرف (که از نام وزیر سابق اقتصاد جرمن گرف گرفته شده بود) بسیاری از اصلاحات را پیش‌بینی می‌کرد که به شدت مورد نیاز بودند؛ مثل خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اصلاح دولت، انحصارات طبیعی و تامین اجتماعی. بیشتر این اصلاحات در

«راهبرد بلندمدت ۲۰۲۰» دولت جاری تشریح شده است. مشکل اینجا است که همان‌طور که در «برنامه گرف» در سال ۲۰۰۰ آمده بود، بعید است این راهبرد به طور کامل پیاده شود که علت آن وجود همان انگیزه‌های ضعیف سابق است.

حتی خصوصی‌سازی به تازگی اعلام شده از سهام غیرکنترلی در بزرگ‌ترین بنگاه‌های دولتی- در حالی که به موقع و پرسروصدا بوده است- یک تعهد برگشت‌ناپذیر به اصلاحات ایجاد نکرده است. تا این‌جای کار، دولت نمی‌خواهد اجازه کنترل بر این بنگاه‌ها را به مدیران بخش خصوصی بدهد. بنابراین، فروش‌هایی که نخست وزیر پوتین اعلام کرد، تقاضا برای نهادهای طرفدار بازار را افزایش نخواهد داد.

به این ترتیب و بر عکس انتظاری که همه دارند، اجرای سناریو «۷۰-۸۰» هر چه بیشتر محتمل می‌شود. در ماه ژوئن، طی همایش اقتصادی سن پترزبورگ، از شرکت‌کنندگان در دو نشست دولت روسیه با رهبران تجاری، و دولت با سرمایه‌گذاران و بازیگران تاثیرگذار خارجی، درباره آینده اقتصاد روسیه پرسیده شد. نتایج بسیار شبیه هم بود. در یک نشست، ۶۱ درصد شرکت‌کنندگان رکود اقتصادی طی ۲ تا ۵ سال آینده را پیش‌بینی کردند (۳۳ درصد رشد اقتصادی و ۵ درصد بحران شدید اقتصادی را پیش‌بینی کردند). در نشست دیگر، ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان رکود اقتصادی را طی ده سال آینده پیش‌بینی کردند (با ۴۱ درصد پیش‌بینی رشد و ۴ درصد فروپاشی را پیش‌بینی کردند.)

عواملی که رشد اقتصادی سریع دوران پوتین را به وجود آورد – قیمت‌های بالا و رو به افزایش نفت، نیروی کار ارزان، و ظرفیت تولید استفاده نشده- همگی به پایان رسیده‌اند؛ بنابراین روسیه مجبور خواهد بود که شروع به خرج ذخایری کند که اقتصاد را در بحران اخیر نجات داد. سناریو «۷۰-۸۰» وضعیت موجود را حفظ خواهد کرد، اما سرانجام اقتصاد به بن بست خواهد رسید، در نقطه‌ای که تنها انتخاب، اصلاحات اصیل و واقعی اقتصادی یا افول کشور و نابسامانی خطرناک داخلی خواهد بود.

منبع: پروجکت سیندیکیت

آله سوینسکی و سرگئی گوریف

آله سوینسکی استاد اقتصاد در دانشگاه ییل و سرگئی گوریف رییس دانشکده اقتصاد جدید در شهر مسکو است.

مترجم: جعفر خیرخواهان