ارزیابی عملكرد سیاست ها و اهداف اشتغالزایی در برنامه سوم توسعه

با وجود توجه ویژه به اتخاذ سیاست ها و برنامه های اشتغالزایی در برنامه های توسعه گذشته كشور, موضوع بیكاری همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است این مقوله حتی در كشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی نیز اهمیت خود را از دست نداده و دولت ها همواره در برهه های مختلف زمانی با اشكال جدیدی از چالش های بازار كار مواجه بوده و هستند

با وجود توجه ویژه به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه گذشته كشور، موضوع بیكاری همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقوله حتی در كشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی نیز اهمیت خود را از دست نداده و دولت‌ها همواره در برهه‌های مختلف زمانی با اشكال جدیدی از چالش‌های بازار كار مواجه بوده و هستند. در حال حاضر در برخی از حوزه‌های بازار كار كشور، نرخ بیكاری به شدت بالاست و روند آن نیز سیر صعودی دارد. نرخ بیكاری جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از میانگین نرخ بیكاری كل كشور بالاتر و با سرعت زیادی نیز درحال افزایش است به لحاظ منطقه‌ای نیز تعادل‌ها افزایش یافته است. به طوری كه نرخ بیكاری در برخی از استان‌ها نسبت به سایر استان‌ها فاصله زیادی دارد. نبود بستر مناسب اقتصادی و سودآور نبودن سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم و كمتر توسعه یافته و در نتیجه مهاجرت نیروی كار به شهرهای بزرگ، منجر به رشد عدم تعادل منطقه‌ای در كشور شده است.پوشش بیمه‌ای ناكافی به دلیل نبود استقرار بیمه‌ای فراگیر و كارآمد در كشور، انعطاف‌ناپذیری قوانین بیمه‌ای كشور و نارسایی‌های قانون كار نیز اجرای سیاست‌های فعال بازار كار را با مشكلات اساسی مواجه ساخته است. گسترش پدیده‌های چندشغلی و پركاری، نداشتن انطباق شغل با مهارت‌های افراد، بالا بودن هزینه‌های استفاده از نیروی كار از دیگر مسائل اساسی بازار كار كشور است. در طول برنامه سوم توسعه، سیاست‌های اشتغالزایی دولت با هدف كلی ایجاد ۷۶۵ هزار شغل در هر سال، كاهش نرخ بیكاری به ۶/۱۲ درصد در پایان برنامه، كاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار كار، ارتقای سطح كیفی نیروی كار و گسترش حمایت از بیكاران به اجرا گذاشته شده است. در این گزارش به منظور ارزیابی عملكرد شورای عالی اشتغال، در ابتدا اهداف و وظایف شورای عالی اشتغال به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات آن در طول سال‌های برنامه با تاكید بر استراتژی‌ها و سیاست‌های برنامه سوم توسعه تجزیه و تحلیل شده است. در ادامه، به منظور دستیابی به یك برنامه راهبردی برای كمیسیون تخصصی و شورای عالی اشتغال در برنامه چهارم، استراتژی و رویكرد برنامه چهارم نسبت به مقوله اشتغال بررسی و تحلیل شده است. قطعا با یكسوسازی اهداف و برنامه‌های شورا با مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، اثربخشی و كارایی عملكرد این شورا ارتقا خواهد یافت. در بخش دوم گزارش نیز عملكرد سیاست‌های برنامه سوم توسعه درخصوص ایجاد اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شورای عالی اشتغال

اهداف و وظایف

شورای عالی اشتغال در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ پس از تصویب قانون تشكیل آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار كار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی كه تصمیمات آنها بر بازار كار موثر است و به جهت پیگیری و نظارت بر چگونگی اهداف كمی و كیفی اشتغال در برنامه‌های مصوب تشكیل شد این شورا به ریاست رئیس‌جمهوری و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و عضویت وزرای كار و امور اجتماعی، جهاد كشاورزی، كشور، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، صنایع و معادن، بازرگانی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رئیس كل بانك مركزی، مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان ، دو نفر از نمایندگان كارفرمایان، دو نفر از نمایندگان كارگران و رئیس‌ كمیسیون كار و امور اجتماعی مجلس تشكیل می‌شود. دبیرخانه شورا می‌تواند برحسب نیاز از سایر وزرا برای شركت در جلسات دعوت به عمل آورد.

براساس قانون تشكیل شورای عالی اشتغال، وظایفی به شرح زیر برعهده آن گذارده شده است:

۱ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار كار و نظارت بر عملكرد این دستگاه‌ها در زمینه اشتغال

۲ – تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه

۳ – برنامه‌ریزی و تعیین راهكارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای كوچك و گروه‌های خاص با رعایت مقررات

۴ – ایجاد فضا و مقررات حمایتی از كارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه

۵ – اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار كار

سیاست اعطای تسهیلات بانكی یارانه‌دار در راستای ایجاد فضا و مقررات حمایتی از كارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه كه جزء وظایف شورای عالی اشتغال تعیین شده است، برای حمایت مالی از طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردولتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی (عموما شركت‌های دولتی‌)‌پایه‌گذاری شده است. به طور كلی، اعتبارات اشتغالزا به دو صورت پرداخت می‌شود كه یك حالت به صورت وجوه اداره شده است كه از اعتبارات دولتی تامین می‌شود و در حالت دوم به صورت تسهیلات تكلیفی كه از منابع داخلی بانك‌ها تامین شده كه دولت این اعتبارات را به صورت تكلیفی از طریق بانك‌ها به طرح‌های اشتغالزا پرداخت می‌كند. این اعتبارات در حال حاضر در قالب ردیف بودجه‌ای خاص در قوانین بودجه سالانه در قالب تسهیلات تكلیفی و وجوه اداره شده به بخش خصوصی جهت ایجاد و گسترش فرصت‌های شغلی پرداخت می‌شود. از دیگر وظایف شورای عالی اشتغال اتخاذ تصمیماتی مبنی بر سیاست‌های ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی تاثیرگذار بر بازار كار است. در این خصوص وزارتخانه‌های كار و امور اجتماعی، جهاد كشاورزی، نیرو، صنایع و معادن و بازرگانی نقش عمده‌ای در اتخاذ سیاست‌های بازار كار دارند و وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز كه نقش برجسته‌ای در بازارهای مالی و پولی دارند ازجمله نهادهای سیاستگذار در امر اشتغال و بازار كار هستند. پس از اتخاذ سیاست‌های بازار كار لازم است تدابیری نیز در جهت برقراری نظم و ثبات این سیاست‌ها اتخاذ شود كه این امر نیز برعهده شورای عالی اشتغال است كه علاوه بر تصمیم‌گیری درخصوص بازار كار و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول بر چگونگی اعمال این سیاست‌ها و هماهنگی نظارت داشته باشد. تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی و در استان‌های مختلف نیز برعهده شورای عالی اشتغال است كه این مهم پس از بررسی‌های نهادهای استانی درخصوص درخواست اعتبار در بخش‌های مختلف استان و بررسی‌های كارشناسی توسط كمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به شورا ارائه می‌شود تا شورا درخصوص چگونگی تخصیص اعتبار به صورت استانی در سطح كشور و به صورت بخشی در سطح استان بررسی كرده و اعتبارات تبصره (۳) را در قوانین بودجه سالانه اختصاص می‌دهد. علاوه بر تخصیص اعتبارات اشتغالزا به استان‌ها، شورا طرح‌هایی را كه از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان استانی ارسال شده و درخواست تخصیص اعتبار دارند مورد بررسی قرار داده و از محل اعتبارات اشتغالزایی به آنها اختصاص می‌دهد. این طرح‌ها پیش از ارسال به شورای عالی اشتغال در كمیسیون تخصصی این شورا مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب و پس از اصلاحات لازم، جهت تصمیم‌گیری در شورای عالی اشتغال مطرح می‌شود.

---