بزهكاری خردسالان

مسئله بزهكاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان كنونی است در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستكه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهكار تشریح شود و مشكلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد چون میان قانون كنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین كشورهای مترقی تفاوت اساسی هست

مسئله بزهكاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان كنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستكه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهكار تشریح شود و مشكلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیرد چون میان قانون كنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین كشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را كه كشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذكر مسكنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم . اصولی كه درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان كشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است : برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاكم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از كشورها ماموران وضابطین دادگستری كه با اطفال سرئ كار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .

مجازات بزهكار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .

توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنكه طفل دچار فساد منجر به تبهكاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :

۱ – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور كلی و اصلاح محیط

۲ – تهیه كار برای اطفالی كه سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان

۳ – جلو گیری از ولگردی ، بیكاری ، تكدی و امثال آنها كه مقدمه تبهكاری است

۴ – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل

۵ – تهیه وسایل تفریحات سالم برای كودكان

اینك به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهكار و مشكلات علمی آن میپردازیم :

در حقوق جزا آنجا كه سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و كبیر تقسیم میكنند .

از نظر جزائی شخص كبیر كسی است كه بطور كلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده كه مسئول كامل عمل خود است این سن در هر كشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در كشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی كبر جزائی آغاز میشود .

برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه كاران باید چهاررمرحله قائل شد :

۱- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام

۲· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام

۳· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام

۴- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله كبر جزائی )

از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص كبیر محسوت می شود .

برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میكنیم :

الف – مسائل مربوط بسن خردسالان

ب – مقام صالح برای دادرسی صغار

ج – مجازاتهائی كه برای صغار پیش بینی شده است

الف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان

۱ – نخستین مسئله قضائی كه در این مورد بنظر میرسد آنستكه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟

تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود كه آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر كارشناس ( پزشك ) دارد یا آنطور كه از ظاهر ماده ۳۹ قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشك ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره ۲۹۱۱ مورخ ۲۵ ر ۱۰ ر ۳۷ هیئت عمومی دیوان كشور كه طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان كشورها و كلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .

بموجب رای مذكور :

درهر موردی كه دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتكاب بزه تشخیص دهد تكلیفی برای جلب نظر كارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده ۳۹ قانون كیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حكم خواهد بود . همانطور كه گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنكه این رای با اكثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است كه چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذكور باید متوجه یك نكته اساسی بود . بموجت این رای دادگاه تكلیفی برای جلب نظر كارشناس ندارد اما رای مذكور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بكارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی كه در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بكسب نظر كارشناس دارد و كارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی كه سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشك قاتئتی یا جانشین او را جلب كند . ناگفته پیداست كه هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر كارشناس كند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاكم بر اتهام بلكه حاكم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاكم بر نظر كارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بكارشناس دیگری رجوع كند . هیئت عمومی دیوان كشور ضمن رای اصراری شماره ۱۶۸۴ مورخ ۲۴ ر ۳ ر ۳۶ این نظر را تایید كرده است رای مذكور بطور خلاصه حاكی است كه ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی كرده وسپس ادعا كرده است كه كمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینكه هیجده سال دارد و بدون اینكه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یك پزشك او را كمتر از ۱۸ سال تشخیص نموده است كه عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در كیفیت و كمیت مجازات است حكم فرجام خواسته مخدوش میباشد .... باید دانست كه از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتكاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره ۱۴۰۷ ر ۲۰۴۳ – ۱۷ ر ۹ ر ۱۶ شعبه ۳ دیوان كشور )

اینك بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :

۱ – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر كرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی كه بعدا رسیدگی میكند الزام آور است ؟

پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی كننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :

رای شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۲ ر ۵ ر ۱۹ دیوان كشور كه بموجب رای اصراری شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱ ر ۵ ۴۳ هیئت عمومی دیوان كشور از نظر مفهوم تائید شده حاكی است كه :

هر دادگاه كیفری در مقام تعیین كیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن كیفر نماید . و در این باب مكلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شكستن حكم گردد .

۲ – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر كند ؟

بدیهی است دادگاه جزائی در كشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه كیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستكه باحر از حقیقت توفیق نیابد .

بموجب رای شماره ۲۸۸ – ۱۴ ر ۳ ر ۱۶ دیوان كشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینكه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره ۶۲۸ – ۱۴ ر ۳ ر ۱۷ شعبه ر ۵ و ۴۴۳ – ۳ ر ۳ ر ۱۸ شعبه ۵ و ۱۱۸۹ – ۲۵ ر ۸ ر ۱۸ شعبه ۲ دیوانكشور ، دادگاه ممكن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلكه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .

---