واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش غیر دولتی

بیش از ۱۵۶ مركز تخلیه صیدوبندر ماهیگیری در سواحل ایران وجود دارد این مراكز صرفنظر اینكه بعنوان یك بنگاه اقتصادی محل كسب وكار می باشند، از نظر توسعه اجتماعی در سواحل نیز حائز اهمیت می باشند .
بخش قابل توجهی از آمار اشاره شده مربوط به مراكز تخلیه صید است كه از امكانات خاصی مثل موج شكن و اسكله برخوردار نیستند ولی حدود ۳۰ بندر در شمال و جنوب كشور وجود دارد كه دارای امكانات و تاسیسات و تجهیزات است و برای اداره آنها باید مدیریت مناسب اعمال نمود .
در حال حاضر عموم بنادر ماهیگیری توسط شیلات مدیریت می شوند. در آنها كاركنان شیلاتی حضور داشته و علیرغم وجود مشكلات از نظر كمبود اعتبارات ومنابع انسانی حداكثر تلاش برای بهره برداری بهینه و نگهداری مطلوب بنادر ماهیگیری معمول میگردد. امامراكز تخلیه ماهی كه فاقد اسكله و امكانات قابل توجه می باشند مدیریت مستقیم ودائم از طرف شیلات اعمال نمی شود وکارکنان شیلاتی حضورمستمر در این مراکز ندارند . نمایندگان شیلات بر كار این مراكزصرفآ نظارت كلی دارند ودرحد مقدورات نسبت به تجهیزورفع مشکلات آنها اقدام می نمایند. مطابق سیاستهای كلان دولت جمهوری اسلامی و نیز برنامه های سوم و چهارم و درراستای اجرای آئین نامه اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شیلات در طول چند سال گذشته، واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری را در دستور كار خود قرار داده است.
دراین راستا یك كمیته سیاست گذاری ونیز كارگروه ویژه دراین خصوص تشكیل گردید. كه طی جلسات فشرده وموثر آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه را تهیه و پس از تصویب در ستاد تحول اداری شیلات ایران و هیئت مدیره وقت شیلات برای اجرا به استانها ابلاغ شد. اكنون بیش از ۵/۱ سال از ابلاغ مذكور میگذرد اما کار واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری تنها دریك مورد شكل اجرائی پیدا كرده است .ممکن است عوامل مختلفی در عدم پیشرفت مطلوب کار موثر باشد ؛ اما موارد زیردراین خصوص قابل ملاحظه میباشد:
•متاسفانه در بعضی از استانها پیگیری جدی برای واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش غیر دولتی نمیشود . عدم اطلاع رسانی مناسب به بخش غیر دولتی واحیانآ وجود بروکراسی اداری از ضعف های شیلات دراین خصوص میباشد. لذا باید برای رفع موانع احتمالی با اتخاذ راهكارهای مناسب اقدام شایسته صورت گیرد دراین رابطه تشویق دست اندر کاران امر واگذاری میتواند مثمر ثمر باشد(کاری که در ابتدا قولش از سوی مسئولین محترم داده شد ولی تاکنون عملی نگردیده است) .
•كمبود اعتبارات یكی دیگر از مشكلات عدم پیشرفت كار واگذاری ها بوده است بعضی از استانها علیرغم شروع به كار و پیشبرد كار تا مرحله قیمت گذاری متاسفانه ناتوان از پرداخت هزینه كارشناسی رسمی قیمت گذاری بندر بوده اند و همین امر كار واگذاری را ماهها به تاخیر انداخته است ( خوشبختانه در این خصوص اخیرآ اقدام گردیده وبرای تعدادی از بنادر در دست اقدام تامین اعتبار شده است ).
•هرچند كه واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش غیردولتی در ایران دارای سابقه نمی باشد اما خوشبختانه اقدامات انجام شده برای نظام مندكردن این كار توسط كارگروه مربوطه نشان داده است كه مقدمات ودستورالعمل های تهیه شده از مطلوبیت ومقبولیت بالائی برخوردار است؛ با این توضیح که همه دست اندركاران واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش غیردولتی، بنا به تجربه و استعداد شخصی اقدام به تنظیم دستورالعمل ها و مقررات ذیربط نموده اند.اما ضمن قدردانی از تلاش این همكاران بنظر می رسد كه بمنظور كسب بالابردن آگاهی و استفاده از تجارب دیگر كشورها ترتیبی اتخاذ شود تا مدیران بنادر و اعضاء کارگروه واگذاری بتوانند از دیگر كشورها (لااقل ۳-۲ مورد) بازدید ودر کارگاه های آموزشی مربوطه شرکت نمایند .بدیهی است این کار ضمن ارتقاء سطح علمی وتجربی دست اندرکاران باعث ایجاد انگیزه در ایشان میگردد.
علیرغم موارد فوق الذکر ، خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در کارگروه ونیز هماهنگی های شایسته مسئولین محترم شیلات استان سیستان و بلوچستان ، در ماه های اخیر کارواگذاری مدیریت بندر ماهیگیری رمین به تعاونیهای صیادی فعال در این بندر با موفقیت پیگیری و انجام شد . انتخاب این تعاونیها (۲تعاونی با همکاری مشترک) در قالب یک کار علمی و امتیاز بندی شده با رعایت معیارهای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ،میزان توانمندی و غیره صورت گرفت که بحمدا... نتایج بسیار مفید و ارزشمندی را برای جامعه صیادی و شیلات ایران در پی داشته است. یادآوری میشود که این حركت بعنوان یك كار نو و سنگین و پرمسئولیت بوده ومسلم است كه بیشترین دغدغه ها و زحمات بهنگام شروع هركار است وامید میرود که درنمونه های بعدی کار راحتتر انجام شود .
هم اکنون متعاقب واگذاری بندر رمین در استان سیستان وبلوچستان، در نظراست بندر بریس ونیزبنادر دیگردر این استان مطابق دستورالعمل ها وبا رعایت صرفه و صلاح ملی بتدریج به بخش غیر دولتی واگذار شوند . در استان هرمزگان نیز واگذاری بنادر ماهیگیری حسینه وهمچنین کلاهی( ترجیحآ به تعاونی صیادی محل) در دست اقدام است؛ و امید میرود دراین استان نیز با توجه به تجارب بدست آمده کارواگذاری با موفقیت روبرو شود . در استان گیلان نیز کار واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری در مرحله مقدماتی است . در سایر استانها نیزانتظار میرود انشاءا...با رفع موانع وبهره گیری ازاین اقدامات، امرواگذاری بنحو مطلوب دنبال شود .ودر این خصوص حمایت مدیران ارشد شیلات بویژه دستورات خاص ریاست محترم سازمان میتواند بسیار موثر باشد. در پایان با امید به راهنمائی های همکاران وصاحبنظران محترم ونیز اقدامات مسئولین محترم ذیربط ،انشاءا... درآینده نزدیک بتوانیم گزارش های بهتری را در این خصوص به استحضار برسانیم.

عباس جاودانی
رئیس کارگروه واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران