از سوی دیگر، اجرای طرحهای نوسازی بافتهای فرسوده در تهران و ایده شهرکسازی در مقیاس گسترده، پرسشهای مهمی را درباره سرنوشت مالکان، مستأجران و ساکنان این مناطق مطرح کرده است. تجربه طرحهایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز نشان داده که ساخت واحدهای مسکونی بدون تأمین همزمان زیرساختهای شهری، خدمات عمومی و توان مالی خانوارها، الزاماً به خانهدار شدن گروههای هدف منجر نمیشود.
فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا ضمن انتقاد از بهروز نبودن آمارهای حوزه مسکن، بر ضرورت حرکت به سمت «سرشماری برخط مسکن» تأکید کرد. او همچنین درباره نوسازی بافتهای فرسوده، وضعیت مستأجران پس از نوسازی، چالشهای نهضت ملی مسکن و اهمیت توجه به زیرساختها در سیاستگذاری مسکن توضیح داد. آمار مالکیت مسکن بر چه مبنایی است؟
آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد حدود ۶۹ درصد خانوارهای کشور مالک و ۲۳ درصد مستأجر هستند. همچنین نزدیک به ۹۰ درصد خانوارهای روستایی و ۷۰ درصد خانوارهای شهری صاحبخانهاند. با این حال، مشاهدات میدانی و شرایط بازار مسکن تصویر متفاوتی را نشان میدهد. مبنای این آمارها چیست؟
ایلاتی در پاسخ گفت: «این آمارها با اشکال جدی مواجهاند، زیرا مبنای آنها سرشماری سال ۱۳۹۵ است. سرشماری سال ۱۴۰۰ به دلیل شیوع کرونا بهطور کامل انجام نشد و پس از آن نیز سرشماری بعدی تحت تأثیر شرایط جنگی با کاستیهایی همراه بود. در نتیجه، آمارهای موجود بر دادههایی استوار است که نزدیک به یک دهه از عمر آنها میگذرد و طبیعی است که با واقعیت امروز بازار مسکن فاصله قابل توجهی داشته باشند.»
به گفته وی، طی ۱۰ سال گذشته تحولات گستردهای در بازار مسکن رخ داده و بدون دادههای بهروز نمیتوان تصویری دقیق از وضعیت مالکیت و سکونت در کشور ارائه کرد. ضرورت حرکت به سمت سرشماری برخط مسکن
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که تأخیر در بهروزرسانی آمارها چه پیامدهایی برای مدیریت بازار مسکن دارد، اظهار کرد: «دولت و حاکمیت باید نظام برنامهریزی مسکن را از سرشماریهای دورهای پنج یا ۱۰ ساله به سمت سرشماری برخط و مستمر هدایت کنند.»
وی افزود: «لازم است در هر زمان مشخص باشد چه تعداد واحد مسکونی در کشور وجود دارد، چه تعداد از آنها خالی هستند، چه افرادی در آنها سکونت دارند و وضعیت مالکیت یا اجاره این واحدها چگونه است.»
ایلاتی با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی اطلاعات حوزه مسکن گفت: «تمام معاملات خرید و فروش، اجاره و جابهجاییهای ملکی باید در سامانهای جامع ثبت شود. در صورت تکمیل چنین سامانهای، امکان رصد لحظهای وضعیت مالکیت، بهرهبرداری از املاک و الگوی سکونت خانوارها فراهم خواهد شد.»
به گفته او، در چنین شرایطی دیگر نیازی به انتظار چندساله برای اجرای سرشماریهای سنتی وجود نخواهد داشت و تصمیمگیران میتوانند بر اساس اطلاعات بهروز، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت حوزه مسکن را طراحی و اجرا کنند. نوسازی بافت فرسوده؛ مالکان دیده میشوند، مستأجران چه میشوند؟
در روزهای اخیر شهرداری تهران از برنامههایی برای نوسازی گسترده بافتهای فرسوده و ایجاد شهرکهای جدید سخن گفته است. این موضوع پرسشهایی را درباره سرنوشت ساکنان فعلی این مناطق، بهویژه مستأجران، ایجاد کرده است.
ایلاتی در این باره گفت: «در موضوع مداخله در بافتهای فرسوده، نمونههای موفق و ناموفق متعددی در جهان وجود دارد؛ اما مسئله اصلی، ملاحظات اجتماعی این طرحهاست.»
وی ادامه داد: «زمانی که یک محله فرسوده نوسازی میشود، معمولاً ارزش و اجارهبهای واحدها افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که مستأجرانی که پیش از نوسازی در آن منطقه زندگی میکردند، چگونه میتوانند به سکونت خود ادامه دهند.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «مالک یک واحد فرسوده لزوماً ساکن آن نیست. ممکن است فردی واحد خود را با اجارهای پایین در اختیار مستأجر قرار داده باشد، اما پس از نوسازی، اجارهبها چند برابر شود. در نتیجه بسیاری از مستأجران توان ماندن در همان محله را از دست خواهند داد.»
به گفته وی، در طرحهای نوسازی معمولاً تمرکز اصلی بر حقوق مالکان است، در حالی که وضعیت مستأجران و بهرهبرداران واحدها کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
ایلاتی تأکید کرد: «در بافتهای فرسوده علاوه بر مالکان، با گروه بزرگی از ساکنان و مستأجران مواجه هستیم که باید در سیاستگذاریها دیده شوند. در حال حاضر نیز بسیاری از افراد در ساختمانهای فرسوده و ناایمن زندگی میکنند، اما حمایت مشخصی برای این بخش از جامعه وجود ندارد.» نوسازی گسترده تهران؛ طرحی مثبت با الزامات اجتماعی
ایلاتی در ارزیابی طرحهای جدید نوسازی شهری گفت: «تجربههای گذشته عمدتاً مبتنی بر نوسازی پلاکبهپلاک بوده است؛ اما در مدل جدید، بحث خرید گسترده املاک و اجرای پروژهها در مقیاس بزرگ مطرح است که طبیعتاً پیچیدگیهای بیشتری دارد.»
وی افزود: «در چنین طرحهایی ممکن است بخشی از مالکان با اجرای پروژه همراهی نکنند و نسبت به واگذاری ملک خود مقاومت نشان دهند. از این رو، موفقیت پروژهها به میزان مشارکت اجتماعی و اقناع ساکنان بستگی دارد.»
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تجربههای جهانی اظهار کرد: «در بسیاری از کشورها تلاش میشود ابتدا رضایت اکثریت ساکنان جلب شود و سپس درباره موارد محدود اختلافی از ابزارهای قانونی استفاده شود. اما این موضوع نیز نیازمند پیشبینی دقیق پیامدهای اجتماعی است.»
وی هشدار داد: «اگر ابعاد اجتماعی و رسانهای چنین پروژههایی بهدرستی مدیریت نشود، حتی طرحهای مناسب و کارشناسیشده نیز ممکن است در مرحله اجرا با چالشهای جدی مواجه شوند.»
ایلاتی در پایان تأکید کرد: «اصل نوسازی بافتهای فرسوده اقدامی ضروری و مثبت است، اما موفقیت آن در گرو توجه همزمان به حقوق مالکان، وضعیت مستأجران، مشارکت اجتماعی و مدیریت افکار عمومی خواهد بود.» پایان خبر / رکنا / کدخبر 1241834
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: خبر ویژه آمارهای تاریخ گذشته در بازار مسکن ایران / وقتی سیاست مسکن با دادههای یک دهه قبل ساخته میشود + صوت قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 3 شهریور ۱۴۰۵
