اما درست در نقطهای که مسئله مالکیت ریسباف تا حد زیادی تعیین تکلیف شده، پرسش اقتصادی و مدیریتی خود را به رخ کشیده است. به گفته طغیانی، در سالهای گذشته گزینههای مختلفی برای آینده این مجموعه مطرح شده است؛ از سرمایهگذاری شهرداری اصفهان و تأمین اعتبار دولتی گرفته تا ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خیریهها. بااینحال، هیچیک از این گزینهها تاکنون به مدلی روشن، پایدار و قابل ارزیابی برای تأمین هزینههای مرمت، تجهیز، راهاندازی و نگهداری موزه تبدیل نشده است. مسئله ریسباف از مالکیت عبور کرده، اما از تأمین مالی نه
طغیانی که از سال ۱۳۹۸ و پس از ورود به مجلس، موضوع ریسباف را پیگیری کرده است، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید زمانی که وارد این پرونده شد، یکی از مسائل اصلی، وضعیت مالکیت و اختلاف میان مجموعههای دولتی بود. به گفته او، بانک ملی که مالکیت ریسباف را در اختیار داشت، در مقاطع مختلف دیدگاههای متفاوتی درباره آینده این مجموعه داشت و مدیران این بانک نیز پیشنهادهای گوناگونی مطرح کرده بودند.
در ادامه، اختلاف حقوقی میان مجموعههای دولتی، ازجمله بانک ملی و مجموعههای وابسته به وزارت راهوشهرسازی، بر پیچیدگی پرونده افزوده بود. طغیانی میگوید در آن مقطع، با مکاتبه با معاونت حقوقی رئیسجمهوری تلاش کرده است مسیر پرونده را تغییر دهد و موضوع انتقال مالکیت ریسباف به وزارت میراث فرهنگی را دنبال کند. به گفته او، این روند در دولت مرحوم شهید رئیسی به حل مسئله مالکیت و انتقال مجموعه به وزارت میراث فرهنگی منجر شد.
با حل این بخش از پرونده، یک پرسش اساسیتر باقی ماند: وزارت میراث فرهنگی با چه منابعی قرار است مجموعهای تاریخی و بزرگ را به موزهای ملی تبدیل کند؟ …
