کالابرگ یک «ترمز موقت» نه «راه‌حل پایدار» | عزیزخانی: کالابرگ نباید به دهک‌های متوسط به بالا پرداخت شود | اگر قرار باشد کالابرگ جایگزین اصلاحات بنیادی‌تر شود...

آخرین داده‌های رسمی و نیمه‌رسمی درباره وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در نقطه‌ای ایستاده که در آن، هزینه زندگی با سرعتی بیشتر از توان جبران درآمدها بالا می‌رود. خبر مرتبط ارزش کالابرگ روز‌به‌روز آب می‌رود | افزایش ۲۵ درصدی اعتبار کالابرگ، فاصله با قیمت‌های واقعی بازار را جبران می‌کند؟

اقتصادنیوز:افزایش احتمالی ۲۵ درصدی کالابرگ قرار است بخشی از فشار معیشتی را جبران کند، اما مقایسه قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی نشان می‌دهد هزینه همان سبد در کمتر از یک سال به‌مراتب بیشتر از رشد اعتبار حمایتی افزایش یافته است.

تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ۱۴۰۵ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به ۸۷.۹درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۶درصد اعلام شده است. در همین حال، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱درصد افزایش یافته؛ عددی که نسبت به بهار سال قبل ۱.۸واحد درصد بیشتر است. ترکیب این دو متغیر، یعنی تورم سنگین و بازار کار ضعیف، شاخص فلاکت را در سطحی نگه داشته که فشار آن مستقیما بر سبد معیشت خانوارها دیده می‌شود. در تعقیب تورم

شاخص فلاکت، اگر ساده و بی‌واسطه تعریف شود، حاصل جمع تورم و بیکاری است. همین تعریف ساده البته تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد، اما برای فهم فشار اقتصادی بر خانوار مفید است.

برخی منابع با اتکا به تورم‌های بالاتر یا مقاطع متفاوت، ارقام متفاوت‌تری هم منتشر کرده‌اند؛ برای مثال در برخی گزارش‌های فصلی، شاخص فلاکت زمستان۱۴۰۴ حدود ۷۴.۲واحد (بر اساس تورم نقطه به نقطه) اعلام شده است. این اختلاف‌ها بیشتر به روش محاسبه و ماه مرجع برمی‌گردد، اما جهت کلی روشن است؛ شاخص فلاکت در سطوح بالا مانده و نشانه‌ای از تخلیه فشار از اقتصاد خانوار دیده نمی‌شود.

آنچه این وضعیت را برای سیاستگذاران حساس‌تر می‌کند، فقط عدد تورم نیست، ترکیب تورم عمومی با تورم اقلام ضروری است. در تیر۱۴۰۵، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همچنان از متوسط کل بالاتر بوده و در برخی زیرگروه‌ها جهش‌های بسیار سنگین ثبت شده است.

به بیان دیگر، خانوار فقط با گران‌تر شدن عمومی کالاها مواجه نیست؛ سبدی که هر روز باید برای زنده‌ماندن خریداری شود، سریع‌تر از متوسط اقتصاد گران می‌شود. همین جاست که مفهوم «سبد معیشت» از یک بحث مزدی صرف، به مساله‌ای اجتماعی و سیاستی تبدیل می‌شود.

در چنین فضایی، کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت وارد میدان شده است. منطق کالابرگ روشن است؛ اگر دولت نمی‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را به سرعت مهار کند، دست‌کم بخشی از قدرت خرید را به شکل غیرنقدی و هدفمند برای خرید کالاهای ضروری حفظ کند. اما تجربه چند مرحله اجرای کالابرگ نشان می‌دهد که این سیاست، هرچند در سطحی از مصرف خوراکی‌ها اثر داشته، هنوز نتوانسته نقش یک سپر پایدار در برابر تورم ایفا کند.

در مرحله‌ای از اجرای طرح در سال۱۴۰۴، دهک‌های اول تا سوم ۶۲۰هزار تومان به ازای هر نفر و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰هزار تومان اعتبار دریافت کردند. سپس از دی۱۴۰۴، با تغییرات جدید در سیاست حمایتی و پس از حذف ارز ترجیحی، اعتبار کالابرگ برای مشمولان به یک‌میلیون تومان به ازای هر نفر رسید. این اعتبار، طبق اعلام رسمی، برای دهک‌های مشمول و با فهرستی از ۱۱قلم کالای اساسی قابل استفاده شد. در ظاهر، این افزایش رقم قابل‌توجه است؛ اما مساله اصلی آن است که ارزش واقعی این حمایت در برابر موج تورمی، به‌سرعت فرسوده می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود از طرح کالابرگ نشان داده است که این ابزار در دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه سه دهک نخست، اثر ملموس‌تری بر مصرف کالری داشته و مشارکت در آن در برخی مراحل به سطح بالایی رسیده است. این یعنی کالابرگ در هدف فوری خود، یعنی جلوگیری از افت شدید مصرف خوراکی در اقشار آسیب‌پذیر، بی‌اثر نبوده است. اما همان گزارش‌ها و تجربه اجرایی نشان می‌دهند که سه ضعف ساختاری پابرجاست. نخست، ناپایداری منابع مالی؛ دوم، فاصله میان تورم کالاهای مشمول و میزان اعتبار و در نهایت سوم، محدود بودن اثر طرح به جبران بخشی از هزینه‌ها، نه بازسازی قدرت خرید.

از این منظر، کالابرگ را باید «ترمز موقت» دانست، نه «راه‌حل پایدار». وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها از مرزهای بسیار بالا عبور می‌کند، اعتبار ثابت یا حتی نیمه‌افزایشی کالابرگ، دیر یا زود عقب می‌ماند. خانواری که با رشد سریع قیمت نان، لبنیات، روغن، گوشت و حبوبات مواجه است، با یک اعتبار ماهانه محدود فقط می‌تواند بخشی از سبد را حفظ کند، نه کل الگوی مصرف را. افزون بر این، کالابرگ زمانی کارآمدتر است که شبکه توزیع، دسترسی فروشگاهی، ثبات موجودی و شفافیت اجرایی هم‌زمان برقرار باشد. هر نقص در این زنجیره، اثر سیاست را کاهش می‌دهد.

مساله مهم دیگر، جایگاه کالابرگ در معماری سیاست اجتماعی است. اگر قرار باشد کالابرگ جایگزین اصلاحات بنیادی‌تر شود، عملا نقش آن از حمایت اضطراری به مسکن دائمی تنزل می‌کند. این مسیر می‌تواند به تثبیت فقر یاری برساند، نه به کاهش آن. اما اگر کالابرگ در کنار مهار تورم، اصلاح دستمزد، هدفمندسازی یارانه‌ها و تقویت بیمه‌های اجتماعی بنشیند، می‌تواند به ابزار موثری برای عبور از شوک‌های قیمتی تبدیل شود.

تفاوت این دو رویکرد بسیار مهم است؛ در اولی، دولت فقط بخشی از درد را کم می‌کند؛ در دومی، به‌تدریج خودِ منشأ درد را هم هدف می‌گیرد. در جمع‌بندی باید گفت که وضعیت معیشت در میانه سال۱۴۰۵ همچنان شکننده است. تورم بالا، بیکاری رو به افزایش و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی، شاخص فلاکت را در سطوح نگران‌کننده نگه داشته است. در این شرایط، کالابرگ هرچند برای دهک‌های پایین ضروری و حتی حیاتی است؛ اما اثر آن در برابر تورم فزاینده محدود باقی می‌ماند.

سیاست حمایتی زمانی معنا پیدا می‌کند که از یک اعتبار ثابت و واکنشی، به یک سازوکار شناور و متناسب با تغییرات قیمت تبدیل شود. در غیر این صورت، هر موج تورمی، قدرت خرید کالابرگ را می‌بلعد و مساله معیشت را دوباره به نقطه اول برمی‌گرداند. به‌طور کلی اقتصاد خانوار ایرانی امروز بیش از آنکه با کمبود حمایت روبه‌رو باشد، با کمبود حمایتِ متناسب با سرعت تورم روبه‌رو است و تا وقتی این ناهماهنگی پابرجاست، شاخص فلاکت بالا می‌ماند، سبد معیشت از دستمزد جلو می‌افتد و کالابرگ فقط بخشی از شکاف را موقتا می‌پوشاند.

برای آنکه چترهای حمایتی نظیر کالابرگ از حالت «مُسکن پرهزینه» خارج شده و به بازوی پایدار کنترل فلاکت اقتصادی بدل شوند، گذار از سه تغییر پارادایمی اجتناب‌ناپذیر است؛

پیوند کالابرگ با پایگاه رفاه ایرانیان و آزمون وسع واقعی: کالابرگ نباید به دهک‌های متوسط به بالا پرداخت شود. تمرکز منابع باید منحصرا بر ۳دهک پایین (با اولویت مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی و کارگران بدون پوشش بیمه) باشد تا بار مالی بودجه به شدت کاهش یافته و ارزش واقعی بسته حمایتی برای نیازمندان واقعی چند برابر شود.

اتصال سیاست حمایتی به بازار کار فعال: در کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌های حمایت معیشتی از یک مقطع به بعد مشروط به مشارکت سرپرست یا اعضای خانوار در برنامه‌های مهارت‌آموزی، اشتغال‌ورزی یا قراردادهای کار رسمی می‌شود. کالابرگ نباید انگیزه جست‌وجوی کار را در مشاغل خرد یا مناطق کم‌برخوردار تضعیف کند.

تامین مالی بدون تورم: محل تامین اعتبار کالابرگ باید صراحتا به عایدی‌های حاصل از حذف رانت انرژی یا مالیات بر دارایی‌ها و عایدی سرمایه گره بخورد. تا زمانی که این طرح با استقراض غیرمستقیم از نظام بانکی پشتیبانی شود، برنده نهایی بازی، شتاب نرخ تورم خواهد بود.

همچنین بخوانید پشتوانه جدید برای کالابرگ | دانش جعفری: افزایش اعتبار کالابرگ از منابع تورم‌زا تأمین نمی‌شود | کالابرگ قرار نیست از جیب بانک مرکزی تأمین شود یک میلیون تومان در برابر تورم ۱۲۸ درصدی/ افزایش کالابرگ منتفی شد؟ تورم چگونه «دفترچه‌های نسیه» را زنده کرد؟ | خرید نسیه از سوپرمارکت‌ها عبور کرد | تغییر رفتار اقتصادی خانوارهای‌ ایرانی پولدارهایِ روی کاغذ؛ شش دهک زیر خط فقر هستند | دهک هشتم فقط یک شوک با فقر فاصله دارد | کدام دهک از پس تأمین هزینه غذا برنمی‌آید؟