تورم مزمن در ماههای اخیر عمدتا ناشی از شوکهای سیاسی و ژئوپلیتیک بوده است. در این دوره اقتصاد ایران در وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت و با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی روبهرو شد. در چنین شرایطی، تورم ماهانه در ماههای بهار سطوح 7 تا 8.5درصدی را نیز تجربه کرد. در تیرماه با کاهش تنشها و رفع نسبی محاصره، تورم ماهانه افت کرد و به رقم 3.6درصد رسید. این موضوع نشان میدهد افزایش قبلی مستقیما به نااطمینانیهای سیاسی و محدودیتهای تجاری مرتبط بوده است. در کنار این شوکها، رشد بالای نقدینگی (۵۶ درصد نقطهبهنقطه) و کسری بودجه نیز بهعنوان عوامل ساختاری ماندگار عمل کردهاند و بدون مهار آنها، کاهش پایدار تورم ممکن نیست. چشمانداز تورم در شهریورماه
طبق اعلام همتی تورم ماهانه در مرداد به حدود ۴درصد رسیده است. محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده با لحاظ کردن تورم ماهانه مردادماه نشاندهنده رشد تورم نقطهبهنقطه از سطح ۸۴درصدی به 84.9درصد است. رشد 0.9درصدی تورم نقطهبهنقطه نشاندهنده کاهش شتاب تورم است. به این معنا که از سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها در مرداد 1405 نسبت به ماههای گذشته کاسته شده است. بر اساس چشماندازی که رئیس بانک مرکزی از روند آتی نقدینگی و تورم ارائه داده است، با فرض ثبات شرایط فعلی انتظار میرود که تورم ماهانه در شهریورماه رقم ۴درصد یا پایینتر را به ثبت برساند. در صورت تحقق این شرایط، نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه برای نخستینبار طی چند ماه گذشته، با کاهش روبهرو خواهد شد. با این حال، نرخ ماهانه ۴درصدی نیز از رشد پرسرعت قیمتها حکایت دارد. در صورتی که تورم ماهانه در همه ماههای سال این نرخ را به ثبت برساند، تورم نقطهبهنقطه به ۶۰درصد خواهد رسید که همچنان رقم بالایی را نشان میدهد.
با این حال، اگر محاصره اقتصادی تداوم یابد و ذخایر ارزی بانک مرکزی دچار کمبود شود، اقتصاد در معرض شوک ارزی قرار میگیرد. در شرایط کنونی نیز نشانههایی از فشار ارزی وجود دارد و تثبیت تورم ماهانه در سطوح ۳ یا ۴ درصد، بهشدت وابسته به بازگشت آرامش به بازار ارز و کاهش نااطمینانیهاست. کمبود ذخایر ارزی میتواند به جهش نرخ ارز منجر شود و از مسیر افزایش هزینه واردات و انتظارات تورمی، فشار دوبارهای بر سطح قیمتها وارد کند. در چنین وضعیتی، حتی اگر سیاستهای پولی انقباضی ادامه یابد، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد شد. تجربه ماههای اخیر نشان داده که هرگونه تشدید محدودیتهای تجاری یا تنش سیاسی، بهسرعت در بازار ارز و سپس در شاخص قیمتها بازتاب مییابد. بنابراین پایداری روند فعلی بیش از هر چیز به تفاهم سیاسی، کاهش ریسکهای خارجی و تامین پایدار ارز بستگی دارد. بدون این عوامل، احتمال بازگشت فشارهای تورمی و ناتوانی در حفظ تورم ماهانه در سطوح پایین وجود دارد. اهمیت انتشار آمارها
درحالیکه شفافیت به عنوان یکی از الزامات سلامت شبکه بانکی مطرح میشود، در طول ماههای گذشته، شاخصهای قیمت و آمارهای پولی و بانکی معمولا برای نخستین بار به صورت شفاهی اعلام شدهاند و پس از تاخیر چندروزه یا چندماهه به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شدهاند. به عنوان مثال ارقام مربوط به تورم و نقدینگی دو ماه اخیر، در «همایش سیاستهای پولی و ارزی» و «همایش چشمانداز اقتصاد ۱۴۰۵دنیای اقتصاد» توسط رئیس کل بانک مرکزی به صورت شفاهی عنوان شد؛ با این حال، آمارهای رسمی با وقفه قابلتوجه منتشر شد. با وجود اعلام رشد نقدینگی تیر و مردادماه توسط رئیس کل بانک مرکزی، آخرین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده، مربوط به اسفندماه 1404 است. در بخشهای دیگر، انتشار گزارشهای کنونبینی و تورم هسته که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بود، از اسفندماه به بعد متوقف شده است.
این در حالی است که سایر بانکهای مرکزی و نهادهای آماری جهان، بر اساس یک تقویم ازپیشتعیینشده، دادههای خود را به طور منظم منتشر میکنند. انتشار بهروز و شفاف آمار توسط بانک مرکزی و نهادهای آماری، یکی از ارکان اصلی سلامت اقتصاد و اعتماد عمومی است. آمار دقیق و بهموقع درباره تورم، نقدینگی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و سایر شاخصها، به فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و مردم امکان میدهد تصمیمگیری آگاهانه داشته باشند و از فضای ابهام و شایعه فاصله بگیرند. شفافیت آماری، اعتماد به نهادها را تقویت میکند و مانع از شکلگیری انتظارات تورمی بیپایه میشود. وقتی دادهها با تاخیر یا ناقص منتشر شوند، بازارها به سمت گمانهزنی و نوسانهای غیرضروری سوق پیدا میکنند و هزینههای اقتصادی افزایش مییابد. در مقابل، انتشار منظم و قابلراستیآزمایی آمار، برای فعالان اقتصادی امکان تصمیمگیری بهتر را فراهم میکند. نکات کلیدی رئیس کل در مجمع کارآفرینان ایران
همتی در نشست با مجمع کارآفرینان، اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون بهطور میانگین روزانه ۱۷۵میلیون دلار ارز تامین شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۵میلیون دلار بوده است. او برنامه تامین ۲۰میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت تا پایان سال را اعلام کرد و گفت از بهمنماه سال گذشته ذخایر ارزی در بخشهای مختلف ایجاد شده تا نیاز کالاهای اساسی، دارو و صنعت پوشش داده شود. همتی از اختصاص ۷۰۰همت منابع مالی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و بدون اتکا به چاپ پول برای بخش تولید خبر داد. او همچنین گفت که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۶میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تامین شده که ۹میلیارد آن مربوط به صنعت بوده است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، نیز عملکرد این ابزارها را در چهارماهه امسال ۱۹۷همت اعلام کرد که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به سال ۹۹، کل درآمد نفت و گاز دولت در آن سال را ۷میلیارد دلار عنوان کرد و افزود در شرایط کنونی نیز تامین ارز مورد نیاز کارآفرینان انجام خواهد شد. همچنین حسین تاجیکنژاد، مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، اعلام کرد امسال تلاش شده روند صادرات و بازگشت ارز تسهیل شود. در این راستا سازوکارهایی مانند توافق مستقیم میان واردکننده و صادرکننده و حذف برخی واسطهها ایجاد شده است. به گفته او، بانک مرکزی وارد سیاست تجاری نمیشود و تصمیمگیری در این حوزه بر عهده دستگاههای تخصصی است؛ هرچند پیشنهادهای خود را ارائه میکند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
