«تورم مزمن»؛ تهدیدی برای زیرساخت‌های صلح اجتماعی

تورم؛ خشونتی که دیده نمی‌شود

یکی از نکات کلیدی پژوهش این است که خشونت همیشه با درگیری، آسیب فیزیکی یا رفتار آشکار همراه نیست. گاهی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می‌توانند به‌گونه‌ای عمل کنند که زندگی افراد را به شکل مستمر دشوارتر کنند؛ بدون آنکه بتوان یک لحظه یا یک عامل مشخص را به‌عنوان منشأ خشونت نشان داد. تورم مزمن در چنین چارچوبی، یک «خشونت بی‌صدا» است. افزایش مداوم قیمت‌ها می‌تواند افراد را از بخشی از دارایی‌ها و فرصت‌های اقتصادی خود محروم کند، احساس ارزشمندی و عزت‌نفس را کاهش دهد و زندگی را به وضعیتی از بی‌ثباتی و نااطمینانی دائمی بکشاند. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که یک خانوار دیگر نمی‌تواند کالای مشخصی را بخرد. مسئله عمیق‌تر است: فرد ممکن است دیگر نتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند، برای خرید خانه یا تشکیل خانواده تصمیم بگیرد، برای آموزش فرزندان سرمایه‌گذاری کند یا حتی نسبت به فردای خود اطمینان داشته باشد. پژوهش مذکور نیز بر همین پیامدها تأکید دارد و نشان می‌دهد که تورم مزمن علاوه بر فشار اقتصادی، با پدیده‌هایی مانند ناامیدی اجتماعی، کاهش عاملیت افراد، تضعیف قدرت برنامه‌ریزی و فرسایش اعتماد اجتماعی همراه می‌شود. در نگاه معمول، وقتی از تورم صحبت می‌شود، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد «کاهش قدرت خرید» است. اما اگر تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، آثار آن می‌تواند از سطح مصرف فراتر برود و به کیفیت زندگی و احساس کرامت افراد برسد. خانواری که هر سال با درآمدی مواجه است که قدرت خرید آن کمتر از سال قبل شده، تنها با یک مشکل حسابداری روبه‌رو نیست. این خانواده ممکن است مجبور شود از کیفیت مسکن، آموزش، درمان، تغذیه یا تفریح خود بکاهد. در موارد شدیدتر، ممکن است از برخی نیازهای اساسی صرف‌نظر کند یا به حاشیه‌های اقتصادی و اجتماعی رانده شود. پژوهش، این روند را با مفاهیمی مانند «سلب مالکیت»، «فرسایش عزت‌نفس» و تحمیل نوعی «زیست اقتضایی» توضیح می‌دهد؛ شرایطی که در آن افراد به جای آنکه بتوانند زندگی خود را بر اساس برنامه و انتخاب پیش ببرند، دائماً مجبور به واکنش نشان دادن به شرایط اقتصادی هستند.

به بیان ساده‌تر، تورم مزمن می‌تواند انسان را از «برنامه‌ریز زندگی خود» به «مدیری که فقط باید بحران امروز را پشت سر بگذارد» تبدیل کند.

وقتی آینده قابل پیش‌بینی نیست

یکی از آسیب‌های مهم تورم مزمن، از بین رفتن امکان پیش‌بینی آینده است. در اقتصادی که قیمت‌ها به‌طور مستمر تغییر می‌کنند، تصمیم‌های بلندمدت دشوار می‌شوند. خرید خانه، ازدواج، فرزندآوری، سرمایه‌گذاری، ادامه تحصیل و حتی انتخاب شغل، همگی به نوعی به تصور فرد از آینده وابسته‌اند. هرچه آینده نامطمئن‌تر شود، تصمیم‌گیری نیز دشوارتر می‌شود. از همین‌جاست که مسئله تورم به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود. جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از اعضای آن نسبت به آینده احساس ناامنی دارند، به‌تدریج با کاهش امید اجتماعی و تضعیف اعتماد مواجه خواهد شد.

از منظر پژوهش، همین فرسایش تدریجی است که تورم را به تهدیدی برای صلح اجتماعی تبدیل می‌کند. صلح فقط نبود درگیری و خشونت آشکار نیست؛ صلح پایدار نیازمند وجود حداقلی از ثبات، امنیت، امید و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پیامدهای تورم می‌تواند هم در قالب خشونت‌های فیزیکی و هم غیرفیزیکی ظاهر شود. فقر، حاشیه‌نشینی و طرد فضایی از جمله پیامدهای ملموس‌تر هستند؛ در کنار آنها، ناامیدی اجتماعی، از دست رفتن احساس اثرگذاری و کاهش توان برنامه‌ریزی نیز قرار می‌گیرند.

به این ترتیب، تورم می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها ایجاد کند: افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، کاهش کیفیت زندگی، افزایش فشار روانی و اجتماعی، تضعیف امید و اعتماد و در نهایت فرسایش بخشی از بنیان‌های همبستگی اجتماعی.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاد از حوزه اعداد و نمودارها خارج می‌شود و به مسئله‌ای مربوط به زندگی روزمره مردم تبدیل می‌شود.

«خشونت مضاعف» در مواجهه با قانون

یکی از بخش‌های قابل توجه این پژوهش، توجه به رابطه تورم و نظام حقوقی است. نویسنده معتقد است میان واقعیت اقتصادیِ متغیر و برخی قواعد حقوقی که بر مبنای ارقام ثابت عمل می‌کنند، ممکن است شکافی ایجاد شود.

وقتی ارزش پول به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، ثابت ماندن برخی مبالغ، تعهدات یا معیارهای حقوقی می‌تواند آثار متفاوتی بر افراد بگذارد. در چنین شرایطی، گروه‌های آسیب‌پذیر ممکن است بیش از دیگران تحت فشار قرار گیرند و حتی کارآمدی برخی فرآیندهای قضایی نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

پژوهش از این وضعیت با عنوان «خشونت مضاعف قانونی» یاد می‌کند؛ یعنی شرایطی که در آن فرد ابتدا از پیامدهای تورم آسیب می‌بیند و سپس قواعد و رویه‌هایی که با واقعیت اقتصادی روز هماهنگ نشده‌اند، می‌توانند فشار مضاعف ایجاد کنند. تورم مزمن، برخلاف بسیاری از بحران‌های اجتماعی، صدای مشخصی ندارد. نه یک حادثه ناگهانی است و نه الزاماً یک اتفاق قابل مشاهده در یک لحظه. آرام و تدریجی پیش می‌رود و ممکن است آثار آن زمانی آشکار شود که بخش‌هایی از جامعه پیشاپیش تحت فشار قرار گرفته باشند. همین ویژگی است که مفهوم «خشونت بی‌صدا» را درباره تورم معنادار می‌کند. قیمت‌ها بالا می‌روند، قدرت خرید کاهش می‌یابد، برنامه‌های زندگی تغییر می‌کنند، امید به آینده کم‌رنگ می‌شود و بخشی از جامعه به‌تدریج توان خود را برای ساختن آینده از دست می‌دهد؛ اما همه این اتفاقات ممکن است در قالب یک نمودار اقتصادی یا یک عدد مربوط به نرخ تورم خلاصه شوند. در نهایت، اگر صلح اجتماعی را فقط نبود خشونت فیزیکی ندانیم و آن را با مفاهیمی مانند امنیت، کرامت، امید، اعتماد و امکان برنامه‌ریزی برای آینده پیوند بزنیم، آن‌گاه تورم مزمن دیگر صرفاً مسئله‌ای برای اقتصاددانان نخواهد بود. این پدیده می‌تواند به مسئله‌ای برای کل جامعه تبدیل شود؛ مسئله‌ای که مهار آن، علاوه بر اهمیت اقتصادی، برای حفظ کرامت انسان و زیرساخت‌های صلح اجتماعی نیز اهمیت دارد.

تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست

شاید مهم‌ترین پیام این پژوهش در همین نکته خلاصه شود: تورم مزمن را نمی‌توان صرفاً یک مشکل تکنیکی در اقتصاد کلان دانست. در این نگاه، تورم مستقیماً با کرامت انسان، امنیت اجتماعی و امکان شکل‌گیری صلح پایدار ارتباط پیدا می‌کند. وقتی افراد نتوانند آینده خود را پیش‌بینی کنند، وقتی ارزش دستمزد و پس‌اندازشان به‌طور مستمر کاهش یابد و وقتی بخش قابل توجهی از انرژی روزمره آنها صرف سازگار شدن با افزایش قیمت‌ها شود، مسئله دیگر فقط اقتصاد نیست؛ کیفیت زندگی اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. از این منظر، مهار تورم تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند یک مسئولیت اجتماعی، حقوقی و اخلاقی نیز در جهت کنترل این خشونت بی صدا تلقی شود.