امنیتی‌سازی ارتباط

مجلس این روزها صحنه جدالی تمام‌عیار بر سر طرحی است که برخی آن را «تلاش برای امنیتی‌سازی فضای کشور‌» می‌نامند و برخی دیگر «پاسخ به یک خلأ 10ساله». طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» که کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق به هفته گذشته به تصویب رسید، دیروز نیز نمایندگان با ورود به جزئیات، ماده ۲ آن را که بخش تعریفات بود تصویب کردند و مواد بحث‌برانگیز ۳ و ۴ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شدند. این طرح در یک هفته گذشته به محور اصلی تنش میان دولت و مجلس تبدیل شده است. آنچه این طرح را از دیگر مصوبات متمایز می‌کند، دایره شمول گسترده آن است؛ طرحی که به باور منتقدان، از خبرنگار و استاد دانشگاه تا تاجر و دیپلمات را در معرض اتهامات بالقوه قرار می‌دهد.

دولت هشدار داد، نمایندگان تکذیب کردند

روز دوشنبه، محمد‌رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با نقد این طرح گفت: «رئیس مجلس قول داده آن را از دستور کار خارج کند». او هشدار داد اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، «ضربه‌ای مهلک‌تر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد». عبدالکریم حسین‌زاده، دیگر معاون رئیس‌جمهور نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قانون امنیتی باید حافظ اعتماد عمومی باشد، نه مروج سوءظن به شهروندان. اقتدار واقعی در تفکیک دقیق «تهدید» از «رفتار مشروع» است؛ اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه کشور است که نباید قربانی شود». اما این اظهارات با واکنش تند نمایندگان مواجه شد. علی نیکزاد در جلسه علنی وبیناری دیروز، با تکذیب سخنان عارف گفت: «امروز صبح آقای قالیباف را دیدم. پاسخ ایشان این بود چنین حرفی نزده و چنین موضوعی مطرح نیست. آقای قالیباف گفت قولی نداده و چنین صحبتی نکرده که طرح از دستور کار مجلس خارج شود». علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از موافقان این طرح به دولت هشدار داد: «دولت نمی‌تواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند و چه چیزی را تصویب نکند. دولت فقط می‌تواند آیین‌نامه درباره مصوبات مجلس بنویسد، نه اینکه در امور مجلس مداخله کند‌». احمدی‌سنگر، نماینده رشت نیز در تذکری خواستار شفاف‌سازی شخص قالیباف در این باره شد.

دفاع تندروها؛ «وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی است»

در سوی دیگر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از طراحان اصلی این طرح محسوب می‌شود، با انتقاد از مخالفت دولت، گفت: «وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است. آقایان چرا به‌جای تمرکز بر مسائل مهم، فقط درباره این طرح صحبت می‌کنند؟». او با اشاره به پیشینه این طرح افزود: «سابقه این طرح به ۱۰ سال قبل برمی‌گردد. ما در این زمینه خلأ داشتیم و از محل آن آسیب‌های جدی به کشور وارد شد و دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ما شهید شدند». عزیزی تأکید کرد نباید جامعه را با سخنان غیرکارشناسی دچار نگرانی کرد.

نگرانی از دل صحن علنی

البته در میان خود نمایندگان، صداهای مخالفی به گوش می‌رسد. محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، زمان تصویب کلیات با انتقاد از کلیات طرح گفت: «آیا موافقان این طرح، بندهای آن را به‌صورت دقیق بررسی کرده‌اند؟ این طرح اتفاقا دست افرادی را که مشمول نفوذ و جاسوسی هستند، بیشتر باز می‌کند». او با اشاره به ماده ۳ طرح که تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های مشمول را موظف به ثبت در سامانه می‌کند، هشدار داد این ماده عملا مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. یا عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز از زاویه‌ای دیگر به طرح نقد وارد کرده و با تأکید بر اینکه اصل مقابله با نفوذ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفت: «ماهیت این طرح عمدتا قضائی است و از ماده ۱۲ به بعد، برای برخی اقدامات جرم‌انگاری و مجازات تعیین شده، اما در فرایند بررسی آن، نظر قوه قضائیه اخذ نشده است. متأسفانه در کمیسیون امنیت ملی، قاضی یا حقوق‌دانی حضور ندارد و اعضای کمیسیون حقوقی نیز در بررسی این طرح مورد مشورت قرار نگرفته‌اند‌». محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با کلیات طرح، به نمایندگان هشدار داد قوانین جدید نباید با عجله تصویب شوند: «ما با مقابله با نفوذ و برخورد با عوامل آن موافق هستیم، اما قوانین زیادی در کشور وجود دارد که باید اجرا شوند و درست نیست بلافاصله و با عجله، قانون جدیدی تصویب کنیم».

دایره شمول وسیع؛ از خبرنگاران تا استادان دانشگاه

نکته قابل تأمل در این طرح، دایره شمول گسترده آن است. مطابق ماده ۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، کارگزار بیگانه هر نهاد یا شخص تحت حمایت خارجی تعریف شده و دولت‌ها به سه سطح متخاصم، مخرب و سایر تقسیم شدند. همچنین فعالیت‌هایی مانند همکاری علمی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی مشمول این قانون شده و ثبت آنها در سامانه برخط الزامی است. بنابراین بر اساس آنچه از جزئیات برآمده، هرگونه ارتباط با سفارتخانه‌ها، دیپلمات‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی، بدون کسب مجوز از وزارت خارجه، جرم‌انگاری شده است. این رویکرد عملا طیف گسترده‌ای از شهروندان را در معرض اتهامات بالقوه قرار می‌دهد؛ از خبرنگاران حوزه سیاست خارجی و کارشناسان روابط بین‌الملل تا استادان دانشگاه، فعالان اقتصادی و دانشجویانی که برای پژوهش با مراکز علمی خارجی در ارتباط هستند. احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به پیامدهای احتمالی این طرح، مثال زد که حتی همکاری یک ناشر ایرانی با ناشری خارجی برای ترجمه کتاب نیز می‌تواند در چنین چارچوبی محل ایراد قرار گیرد. کاظم دلخوش که تلاش دارد در این زمینه موضعی میانه‌رو اتخاذ کند، گفت دولت با کلیت طرح مخالف نیست، بلکه با برخی از مواد آن مخالفت دارد و پیشنهاد داده طرح به صورت دوشوری بررسی شود. با این حال، به نظر می‌رسد جریان تندروی مجلس مصمم به پیش‌بردن این طرح است و هرگونه تلاش برای اصلاح یا خارج‌کردن آن از دستور کار، با مقاومت جدی مواجه می‌شود. نیکزاد در پایان جلسه تأکید کرد هرکدام از نمایندگان اشکالات و ابهاماتی داشته باشند، بررسی می‌شود و در صورت لزوم، مواد برای اصلاح به کمیسیون امنیت ملی ارجاع خواهد شد.

چشم‌انداز؛ شوک جدید یا فرصت اصلاح؟

آنچه امروز در تقابل دولت و مجلس بر سر این طرح شاهد هستیم، نه فقط یک اختلاف نظر سیاسی، بلکه تقابل دو رویکرد متفاوت به امنیت ملی است؛ رویکردی که امنیت را در گرو اعتماد عمومی و تفکیک دقیق تهدید از رفتار مشروع می‌داند و رویکردی که هرگونه ارتباط با بیگانگان را در هاله‌ای از ابهام و سوءظن فرو می‌برد. منتقدان معتقدند نمایندگان تندرو با اصرار بر این طرح، قصد دارند شوک جدیدی به جامعه وارد کنند و فضای کشور را بیش از پیش به سمت امنیتی‌سازی سوق دهند، غافل از اینکه تجربه نشان داده قوانین شتاب‌زده در شرایط بحرانی، به‌جای کشف حلقه‌های نفوذ، فقط اعتماد عمومی را تخریب کرده و فعالیت‌های مشروع علمی، اقتصادی و دیپلماتیک را با چالش مواجه می‌کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.