انتصاب سرلشکر محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی مدیریتی در سطح عالی کشور تلقی کرد. در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، رئیسجمهور با صدور حکمی محسن رضایی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و این تغییر پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر صورت گرفت. همزمان، رضایی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی نیز منصوب شد.
اهمیت این تغییر بیش از آنکه به نام شخص جدید بازگردد، به شرایطی مربوط است که این انتقال مسئولیت در آن اتفاق افتاده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی در ساختار جمهوری اسلامی صرفاً یک مدیر اداری نیست؛ دبیرخانه شورا محل اتصال بخش مهمی از حوزههای دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی، سیاست خارجی و تصمیمسازی راهبردی کشور است. بنابراین تغییر در رأس دبیرخانه، اگر با بازنگری در روشها، اولویتها و سازوکارهای تصمیمگیری همراه شود، میتواند به معنای آغاز یک مرحله جدید در مدیریت امنیت ملی باشد.
سرلشکر محسن رضایی نیز به دلیل سابقه طولانی در فرماندهی سپاه در دوران جنگ، حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولیتهای اقتصادی و سیاستگذاری، ترکیبی متفاوت از تجربه نظامی و سیاسی را با خود به این جایگاه آورده است. از این رو، مهمترین مسئله اکنون این نیست که چه کسی دبیر شورا شده است، بلکه این است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید باید چه تغییراتی را در نگرش، ساختار و سیاستگذاری دنبال کند؟پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی فراتر از مسائل روزمره و حرکت به سمت طراحی یک معماری جدید امنیت ملی است.
۱. نخستین مأموریت؛ بازتعریف مفهوم امنیت ملی
یکی از نخستین وظایف دبیر جدید باید بازتعریف مفهوم امنیت ملی متناسب با شرایط جدید باشد.
امنیت ملی دیگر صرفاً به معنای حفاظت از مرزها، مقابله با تهدید نظامی یا مدیریت بحرانهای سیاسی نیست. امنیت امروز مجموعهای از حوزههای بههمپیوسته را شامل میشود: دفاع، اقتصاد، فناوری، انرژی، آب، غذا، فضای سایبری، اطلاعات، افکار عمومی، سرمایه اجتماعی، دیپلماسی و حتی تابآوری زیرساختها.در واقع، اگر امنیت را صرفاً با عینک نظامی ببینیم، ممکن است مهمترین آسیبپذیریهای کشور را نادیده بگیریم.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید به اتاق فکر و اتاق فرمان راهبردی امنیت کشور تبدیل شود؛ جایی که تهدیدات نه به صورت جزیرهای، بلکه در قالب یک منظومه تحلیل شوند.
تهدید اقتصادی ممکن است به تهدید اجتماعی تبدیل شود، تهدید سایبری میتواند به اختلال اقتصادی منجر شود و یک بحران منطقهای ممکن است به سرعت بر بازار انرژی، تجارت، افکار عمومی و امنیت داخلی اثر بگذارد.
بنابراین نخستین توصیه راهبردی به دبیر جدید آن است که مفهوم امنیت را از امنیت سخت به امنیت جامع ارتقا دهد.
۲. ضرورت تغییر سکان از مدیریت بحران به آیندهنگری راهبردی
یکی از آسیبهای احتمالی هر دبیرخانه امنیتی این است که بخش عمده انرژی آن صرف واکنش به بحرانهای جاری شود.
دبیرخانهای که دائماً درگیر حل مسئله امروز است، ممکن است از تهدیدات پنج یا ده سال آینده غافل بماند.
محسن رضایی در دوره جدید باید بخشی از ظرفیت دبیرخانه را از مدیریت روزمره بحرانها به آیندهپژوهی امنیتی اختصاص دهد.
باید پرسید ایران در سالهای آینده با چه نوع تهدیداتی مواجه خواهد شد؟ فناوریهای جدید چگونه موازنه قدرت را تغییر میدهند؟ آینده منطقه چگونه خواهد بود؟ نقش قدرتهای بزرگ چه تغییری خواهد کرد؟ اقتصاد جهانی چه فشارهایی ایجاد خواهد کرد؟ و مهمتر از همه، اگر روندهای کنونی ادامه یابد، آسیبپذیریهای اصلی کشور در یک دهه آینده کجا خواهد بود؟این نوع پرسشها باید به صورت مستمر در دبیرخانه بررسی شود.کشوری که آینده را پیشبینی نکند، ناچار خواهد شد آینده را با بحران تجربه کند.
۳. بازآرایی شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرکز هماهنگی راهبردی
شورای عالی امنیت ملی باید بیش از گذشته نقش هماهنگکننده میان نهادهای مختلف را ایفا کند.
یکی از مشکلات ساختاری در بسیاری از نظامهای سیاسی، تعدد مراکز تصمیمگیری و وجود جزایر اطلاعاتی است. زمانی که دستگاههای مختلف اطلاعات، تحلیل و سیاستهای خود را مستقل از یکدیگر تولید کنند، ممکن است تصویر واحدی از تهدید ملی شکل نگیرد.
دبیرخانه باید بتواند میان دستگاههای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک یک زبان مشترک راهبردی ایجاد کند.این امر به معنای مداخله در مأموریت دستگاهها نیست؛ بلکه به معنای ایجاد سازوکاری است که خروجی همه آنها در یک تصویر جامع از امنیت ملی قرار گیرد.دبیرخانه باید بداند که وظیفهاش تولید هماهنگی راهبردی است، نه افزایش بوروکراسی.
۴. تبدیل اطلاعات پراکنده به تصویر واحد از تهدید
در عصر جدید، مشکل اصلی کمبود اطلاعات نیست؛ مشکل اصلی گاهی وفور اطلاعات و ضعف در تبدیل آن به شناخت است.
دبیر جدید باید سازوکاری ایجاد کند که اطلاعات نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه در کنار یکدیگر تحلیل شوند.برای مثال، اگر یک کشور با فشار اقتصادی خارجی مواجه است، تحلیل امنیتی نباید فقط تحریم را ببیند؛ باید اثر آن بر تولید، اشتغال، تجارت، سرمایه اجتماعی و رفتار سیاسی را نیز بررسی کند.
همینطور اگر تهدید نظامی افزایش پیدا کند، باید اثر آن بر اقتصاد، بازار، افکار عمومی و دیپلماسی نیز در محاسبات وارد شود.امنیت ملی در دنیای امروز یک معادله چندمتغیره است.
۵. مهمترین تغییر؛ عبور از بازدارندگی سنتی به بازدارندگی جامع
یکی از مهمترین حوزههایی که باید در دوره جدید مورد بازنگری قرار گیرد، مفهوم بازدارندگی است.
بازدارندگی نباید صرفاً بر قدرت نظامی استوار باشد. کشور برای جلوگیری از تعرض به منافع خود به مجموعهای از ظرفیتها نیاز دارد: توان دفاعی، قدرت اطلاعاتی، امنیت سایبری، تابآوری اقتصادی، دیپلماسی فعال، انسجام اجتماعی و قابلیت مدیریت بحران.در واقع، بازدارندگی زمانی قدرتمند است که طرف مقابل نداند چگونه میتواند با یک ضربه محدود، کشور را دچار اختلال گسترده کند.از این منظر، وظیفه دبیرخانه باید طراحی یک معماری بازدارندگی چندلایه باشد.این معماری باید به گونهای طراحی شود که اگر یک لایه آسیب دید، لایههای دیگر همچنان فعال بمانند.
۶. ضرورت بازنگری در دکترین دفاعی
تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی میتواند فرصتی برای پیوند دوباره سیاست امنیتی و دکترین دفاعی باشد.
در شرایط جدید، جنگ دیگر صرفاً جنگ ارتشها نیست. جنگ سایبری، پهپادی، اطلاعاتی، الکترونیکی، اقتصادی و شناختی بخشی از واقعیت منازعات جدید شده است.بنابراین باید بررسی شود که آیا دکترین دفاعی کشور همچنان متناسب با تهدیدات آینده است یا نیاز به بازتعریف دارد.این بازنگری باید به جای تمرکز بر یک نوع سلاح یا یک نوع تهدید، بر مفهوم قدرت ملی متمرکز شود.
پرسش اصلی این است که چگونه میتوان مجموعه ظرفیتهای کشور را در یک معماری واحد برای دفاع و بازدارندگی به کار گرفت.
۷. اقتصاد باید وارد قلب محاسبات امنیت ملی شود
یکی از مهمترین توصیهها به دبیر جدید، توجه جدی به امنیت اقتصادی است.در جهان امروز، اقتصاد بخشی از میدان امنیت است. کشوری که در تأمین انرژی، مواد غذایی، فناوریهای حیاتی، زنجیره تأمین یا منابع مالی آسیبپذیر باشد، ممکن است بدون شلیک حتی یک گلوله تحت فشار قرار گیرد.از این رو شورای عالی امنیت ملی باید در کنار تهدیدات نظامی، فهرستی از آسیبپذیریهای اقتصادی راهبردی کشور تهیه کند.
این فهرست باید مشخص کند که کدام وابستگیها در شرایط بحران میتوانند به اهرم فشار خارجی تبدیل شوند.
امنیت اقتصادی نباید موضوعی صرفاً اقتصادی تلقی شود؛ بلکه بخشی از دفاع ملی است.
۸. امنیت انرژی، آب و غذا؛ تهدیدات آرام اما راهبردی
در کنار مسائل نظامی و ژئوپلیتیک، تهدیدات مرتبط با آب، انرژی و غذا در حال تبدیل شدن به مسائل امنیتی مهم در جهان هستند.کشوری که زیرساخت انرژی آن آسیبپذیر باشد یا با بحرانهای مزمن آب مواجه شود، ممکن است با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده روبهرو شود.
بنابراین دبیرخانه باید برای مسائل بلندمدت مانند آب، انرژی، تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و مهاجرت نیز سناریوهای امنیت ملی تهیه کند.این موضوعات شاید در نگاه اول امنیتی به نظر نرسند، اما در صورت تشدید میتوانند مستقیماً بر ثبات ملی اثر بگذارند.
۹. امنیت سایبری؛ مرز جدید امنیت ملی
یکی از نخستین اولویتهای دوره جدید باید امنیت سایبری باشد.
شبکه بانکی، انرژی، ارتباطات، حملونقل، صنایع و خدمات عمومی همگی به زیرساخت دیجیتال وابستهاند. حمله سایبری گسترده میتواند بدون حضور نیروی نظامی در خاک کشور، اختلال قابل توجهی ایجاد کند.بنابراین باید یک نگاه ملی و یکپارچه به امنیت سایبری ایجاد شود.
دبیرخانه باید از موازیکاری جلوگیری کرده و تقسیم کار میان نهادهای مسئول را روشن کند. همچنین لازم است تابآوری زیرساختهای حیاتی به صورت دورهای ارزیابی شود.
امنیت سایبری نباید فقط مسئله متخصصان فناوری باشد؛ باید در سطح عالی امنیت ملی به عنوان یک موضوع راهبردی دیده شود.
۱۰. جنگ شناختی و بازسازی سرمایه اجتماعی
هیچ کشوری تنها با تجهیزات نظامی از خود دفاع نمیکند. بخش مهمی از قدرت ملی در ذهن و اراده جامعه قرار دارد.جنگ شناختی میتواند تلاش کند اعتماد مردم به نهادهای رسمی را کاهش دهد، جامعه را قطبی کند یا احساس ناتوانی و بیاعتمادی ایجاد کند.پاسخ مؤثر به این تهدید صرفاً با تولید تبلیغات بیشتر ممکن نیست.
راه اصلی، افزایش اعتماد عمومی، شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی و ارتباط واقعی میان حاکمیت و جامعه است.
اگر سرمایه اجتماعی تقویت شود، کشور در برابر فشار خارجی نیز مقاومتر خواهد شد.بنابراین امنیت اجتماعی باید بخشی از سیاست امنیت ملی تلقی شود، نه موضوعی جدا از آن.
۱۱. سیاست خارجی؛ از واکنش به ابتکار
یکی از مهمترین وظایف دبیرخانه در دوره جدید باید کمک به تبدیل سیاست خارجی از مدیریت واکنشها به طراحی ابتکارهای راهبردی باشد.کشور نباید صرفاً در پاسخ به اقدامات دیگران سیاستگذاری کند.
لازم است سناریوهای مختلف منطقهای و جهانی طراحی شود و برای هر سناریو، مجموعهای از گزینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آماده باشد.در این چارچوب، دیپلماسی امنیتی میتواند مکمل قدرت دفاعی باشد.
هدف آن است که کشور ضمن حفظ قدرت بازدارندگی، بتواند از ابزار گفتوگو، ائتلافسازی، ترتیبات منطقهای و مدیریت بحران برای کاهش هزینههای امنیتی استفاده کند.
۱۲. رابطه قدرت نظامی و دیپلماسی باید بازتعریف شود
تجربه تاریخی نشان میدهد که قدرت نظامی و دیپلماسی زمانی بیشترین کارایی را دارند که مکمل یکدیگر باشند.
قدرت دفاعی باید پشتوانه مذاکره باشد، اما نباید جایگزین دیپلماسی شود.از سوی دیگر، دیپلماسی نیز زمانی اثرگذاری بیشتری دارد که طرف مقابل بداند کشور از توان دفاع از منافع خود برخوردار است.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید این دو حوزه را در قالب یک راهبرد واحد ببیند.هدف نهایی سیاست امنیتی باید کاهش احتمال جنگ باشد، نه صرفاً آمادگی برای ادامه آن.
۱۳. مسئله هستهای؛ ضرورت نگاه راهبردی و غیرشعاری
یکی از مهمترین پروندههایی که دبیر جدید با آن مواجه خواهد بود، موضوع هستهای و نسبت آن با امنیت ملی است.در این حوزه، سیاستگذاری باید مبتنی بر محاسبه دقیق باشد.
موضوع هستهای صرفاً یک مسئله فنی نیست؛ بلکه همزمان مسئلهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و بینالمللی است.
هر تصمیم باید بر اساس این پرسش بررسی شود که چگونه میتواند امنیت بلندمدت کشور را افزایش دهد و در عین حال از ایجاد هزینههای غیرضروری جلوگیری کند.در این زمینه، حفظ ظرفیت علمی و فناوری، تقویت قدرت چانهزنی و طراحی گزینههای متعدد برای تصمیمگیری، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۱۴. منطقه؛ ضرورت طراحی یک معماری امنیتی جدید
امنیت ایران از محیط منطقهای جدا نیست.تحولات خلیج فارس، قفقاز، آسیای مرکزی، عراق، سوریه، افغانستان، ترکیه و روابط میان قدرتهای بزرگ همگی میتوانند بر امنیت ملی اثرگذار باشند.
بنابراین دبیرخانه باید از نگاه مقطعی به منطقه فاصله بگیرد و یک نقشه جامع ژئوپلیتیکی برای سالهای آینده طراحی کند.ایران به جای واکنش جداگانه به هر بحران منطقهای، نیازمند یک سیاست منطقهای منسجم است.این سیاست باید همزمان منافع امنیتی، اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور را در نظر بگیرد.
۱۵. ضرورت ایجاد نظام هشدار زودهنگام
یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری پیشنهادی برای دبیرخانه، ایجاد یک نظام قدرتمند هشدار زودهنگام است.
کشور نباید زمانی متوجه بحران شود که بحران آغاز شده است.باید شاخصهایی برای شناسایی نشانههای اولیه بحران در حوزههای نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سایبری و منطقهای تعریف شود.به عنوان نمونه، افزایش ناگهانی تحرکات نظامی در یک منطقه، تغییر رفتار بازیگران، تحولات بازار انرژی، حملات سایبری پراکنده یا تغییرات شدید در فضای اطلاعاتی میتواند نشانههایی از یک روند بزرگتر باشد.وظیفه دبیرخانه باید تبدیل این نشانههای پراکنده به یک هشدار قابل استفاده برای تصمیمگیران باشد.
۱۶. تصمیمگیری سریع، اما نه شتابزده
یکی از چالشهای مدیریت امنیت ملی، ایجاد تعادل میان سرعت و دقت است.در بحران، تصمیم دیرهنگام ممکن است هزینه سنگینی ایجاد کند. اما تصمیم عجولانه نیز میتواند بحران را تشدید کند.
دبیر جدید باید سازوکاری ایجاد کند که در شرایط اضطراری، گزینههای سیاستی به سرعت در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد؛ در حالی که این گزینهها از قبل در قالب سناریوهای مختلف مطالعه شده باشند.
به عبارت دیگر، سرعت تصمیمگیری باید حاصل آمادگی قبلی باشد، نه ناشی از عجله در لحظه بحران.
۱۷. دبیرخانه باید اتاق فکر باشد، نه اتاق خبر
یکی از مهمترین توصیههای راهبردی به محسن رضایی این است که دبیرخانه را از گرفتار شدن در فضای روزمره رسانهای دور نگه دارد.امنیت ملی با خبرهای لحظهای اداره نمیشود.
وظیفه دبیرخانه تحلیل روندها، طراحی سناریو، ارزیابی گزینهها و ارائه توصیههای سیاستی است.
دبیرخانه باید بتواند به رئیسجمهور و اعضای شورا بگوید اگر تصمیم الف گرفته شود، پیامدهای آن چیست؛ اگر تصمیم ب اتخاذ شود، چه هزینهای خواهد داشت؛ و در صورت وقوع سناریوی ج، چه گزینهای در اختیار کشور باقی خواهد ماند.این همان چیزی است که یک دبیرخانه راهبردی را از یک مرکز هماهنگی اداری متمایز میکند.
۱۸. ایجاد اتاقهای سناریو برای آینده ایران
پیشنهاد مهم دیگر، ایجاد گروههای تخصصی سناریونویسی است.این گروهها باید به جای پیشبینی قطعی آینده، چند آینده محتمل را طراحی کنند.برای مثال، سناریوی تشدید رقابت قدرتهای بزرگ، سناریوی کاهش تنش منطقهای، سناریوی بحران اقتصادی جهانی، سناریوی تحول فناوری و سناریوی افزایش فشار امنیتی باید به صورت مستمر بررسی شوند.مزیت این روش آن است که کشور برای یک آینده مشخص قفل نمیشود.امنیت ملی باید برای چند آینده آماده باشد.
۱۹. استفاده از تجربه محسن رضایی؛ اما عبور از گذشته
یکی از مزیتهای محسن رضایی، تجربه طولانی در فرماندهی و مدیریت راهبردی است.
اما تجربه زمانی ارزشمند است که به طراحی آینده کمک کند.مهمترین چالش برای دبیر جدید این خواهد بود که تجربه جنگ و دهههای گذشته را با ماهیت جدید تهدیدها ترکیب کند.
جنگ آینده الزاماً شبیه جنگ گذشته نیست. دشمن آینده ممکن است به جای تمرکز بر یک جبهه، همزمان در چند حوزه اقدام کند.بنابراین تجربه تاریخی باید به عنوان سرمایه تحلیل استفاده شود، نه به عنوان الگوی ثابت برای آینده.
۲۰. ضرورت جوانسازی و تخصصگرایی در دبیرخانه
دبیرخانهای با مأموریت آیندهنگر به ترکیبی از تجربه و تخصص نیاز دارد.
در کنار نیروهای باسابقه، باید متخصصان جوان در حوزههای هوش مصنوعی، اقتصاد، فناوری، سایبر، انرژی، آب، جمعیتشناسی، علوم اجتماعی و ژئوپلیتیک نیز حضور داشته باشند.امنیت ملی امروز فقط توسط متخصصان نظامی تعریف نمیشود.یک اقتصاددان ممکن است آسیبپذیریای را شناسایی کند که یک تحلیلگر نظامی نمیبیند؛ یک متخصص فناوری ممکن است تهدیدی را تشخیص دهد که در چارچوب سنتی امنیت دیده نمیشود.بنابراین تنوع تخصصی، خود یک ابزار امنیتی است.
۲۱. اولویت نهایی؛ افزایش قدرت ملی با کمترین هزینه
سیاست امنیتی موفق فقط به دنبال افزایش قدرت نیست؛ بلکه باید به دنبال افزایش قدرت با هزینه منطقی باشد.
امنیت مطلق وجود ندارد. هر تصمیم امنیتی هزینه دارد.بنابراین شورای عالی امنیت ملی باید دائماً میان سه مؤلفه تعادل برقرار کند: امنیت، توسعه و رفاه.
اگر سیاست امنیتی به گونهای طراحی شود که ظرفیت اقتصادی کشور را فرسوده کند، در بلندمدت خود به آسیبپذیری امنیتی تبدیل خواهد شد.از این رو، یکی از وظایف مهم دبیر جدید باید پیوند دادن امنیت با توسعه ملی باشد.کشور قدرتمند کشوری است که هم قدرت دفاعی داشته باشد، هم اقتصاد پویا، هم فناوری پیشرفته و هم جامعهای برخوردار از اعتماد و امید.
نتیجهگیری: مأموریت رضایی، تغییر یک مدیر نیست؛ بازتعریف یک معماری است
انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی در شرایطی انجام شده که محیط امنیتی کشور و منطقه با پیچیدگیهای قابل توجهی روبهرو است. این انتصاب از این جهت اهمیت دارد که رضایی علاوه بر سابقه طولانی فرماندهی نظامی، تجربه حضور در سطوح عالی سیاستگذاری و اقتصادی را نیز دارد.
اما موفقیت دوره جدید را نباید صرفاً با عملکرد شخص دبیر سنجید. مسئله اصلی این است که آیا دبیرخانه خواهد توانست از یک ساختار عمدتاً واکنشمحور به یک مرکز آیندهنگر و راهبردساز تبدیل شود یا خیر.
اگر بخواهیم مهمترین توصیهها به دبیر جدید را در چند محور خلاصه کنیم، باید گفت نخست، مفهوم امنیت ملی باید بازتعریف شود؛ دوم، دکترین بازدارندگی باید چندلایه و جامع شود؛ سوم، اقتصاد، فناوری، سایبر، انرژی و سرمایه اجتماعی باید وارد قلب محاسبات امنیتی شوند؛ چهارم، دیپلماسی و قدرت دفاعی باید در یک راهبرد واحد قرار گیرند؛ پنجم، دبیرخانه باید نظام هشدار زودهنگام و سناریونویسی راهبردی ایجاد کند؛ و ششم، تصمیمگیری امنیتی باید از واکنش به بحران به پیشبینی و مدیریت روندها منتقل شود.
محسن رضایی در این جایگاه بیش از هر چیز به یک فرصت تاریخی برای بازطراحی نیاز دارد. نباید اجازه داد دبیرخانه صرفاً به محلی برای مدیریت پروندههای روزمره تبدیل شود. باید آن را به نهادی تبدیل کرد که بتواند پنج، ده و حتی بیست سال آینده امنیت ایران را مطالعه کند.
دوره جدید باید دورهای باشد که در آن امنیت از اقتصاد جدا نباشد، دفاع از دیپلماسی جدا نباشد، فناوری از سیاستگذاری امنیتی جدا نباشد و جامعه از مفهوم امنیت ملی جدا دیده نشود.
اگر این نگاه تحقق پیدا کند، تغییر سکان دبیری شورای عالی امنیت ملی صرفاً تغییر یک نام در رأس دبیرخانه نخواهد بود؛ بلکه میتواند آغاز یک تغییر عمیق در شیوه اندیشیدن به امنیت ملی باشد.
در نهایت، مهمترین رهنمود برای دبیر جدید شاید این باشد که امنیت ملی را نباید فقط در لحظهای دید که تهدید آشکار شده است. امنیت واقعی در سالهایی ساخته میشود که هنوز بحران آغاز نشده است؛ در دانشگاهی که فناوری جدید تولید میکند، در اقتصادی که وابستگیهای خود را کاهش میدهد، در زیرساختی که تابآور طراحی میشود، در دیپلماسیای که بحران را پیش از انفجار مدیریت میکند، در جامعهای که اعتماد خود را حفظ کرده و در نیروهای مسلحی که پیش از وقوع جنگ، آمادگی بازدارندگی دارند.بنابراین مأموریت اصلی دبیر جدید باید این باشد که شورای عالی امنیت ملی را از مرکز مدیریت بحران به مرکز طراحی آینده امنیت ایران تبدیل کند.
قدرت راهبردی زمانی شکل میگیرد که کشور فقط برای تهدیدات امروز پاسخ نداشته باشد، بلکه بتواند تهدیدات فردا را پیش از ظهور بشناسد و برای آنها راهحل آماده کند. این همان تغییری است که میتواند معنای واقعی تغییر سکان دبیری شورای عالی امنیت ملی را رقم بزند؛ تغییری از واکنش به پیشبینی، از پراکندگی به هماهنگی، از مدیریت روزمره به راهبرد بلندمدت و از امنیت صرفاً سخت به امنیت جامع و پایدار.
فرصتها، تهدیدها و الزامات یک دوره جدید در سیاست امنیتی ایران
مسئولیتی در نقطه تلاقی بحران، فرصت و تغییر
انتصاب سرلشکر محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را باید در شرایطی متفاوت از دورههای عادی مدیریت امنیت ملی تحلیل کرد. حکم رئیسجمهور، علاوه بر تعیین مسئولیت دبیر جدید، بر مجموعهای از مأموریتهای مهم از جمله رصد و اولویتبندی مخاطرات امنیت ملی، توجه ویژه به تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی، همافزایی دستگاههای مرتبط و اتخاذ رویکردی هوشمندانه و مردمپایه تأکید کرده است.این مفاهیم در کنار یکدیگر نشان میدهند که مأموریت دبیر جدید را نمیتوان صرفاً ادامه مدیریت پروندههای موجود دانست. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید با مجموعهای از مسائل درهمتنیده مواجه است که بخشی از آنها ماهیت نظامی دارند، بخشی اقتصادی و فناورانهاند و بخشی دیگر به سرمایه اجتماعی، دیپلماسی، جنگ شناختی و تحولات ژئوپلیتیک مربوط میشوند.
از این منظر، محسن رضایی با سه وضعیت همزمان روبهرو است: فرصتهایی که میتوانند قدرت ملی را افزایش دهند، تهدیدهایی که میتوانند هزینههای امنیتی کشور را بالا ببرند و یک ضرورت اساسی برای بازآرایی روش تصمیمگیری امنیتی.
تجربه طولانی رضایی در فرماندهی نظامی، حضور در سطوح عالی سیاستگذاری و آشنایی با مسائل اقتصادی و توسعهای میتواند برای این مسئولیت یک مزیت مهم باشد. اما همین تجربه زمانی به مزیت راهبردی تبدیل میشود که با دانشهای جدید، تحلیلهای علمی، نسل جدید کارشناسان و نگاه آیندهپژوهانه ترکیب شود.بنابراین مسئله اصلی دوره جدید این نیست که دبیرخانه چه تعداد جلسه برگزار کند یا چه تعداد پرونده را مدیریت کند؛ مسئله این است که آیا میتواند از یک ساختار واکنشمحور به یک مرکز آیندهنگر برای طراحی امنیت ملی تبدیل شود یا خیر.
۱. نخستین فرصت؛ ترکیب تجربه جنگ، سیاست و اقتصاد
یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی دبیر جدید، برخورداری از تجربهای چندبعدی است.محسن رضایی بخش مهمی از سابقه خود را در عرصه فرماندهی و مسائل دفاعی سپری کرده و در سالهای بعد نیز در حوزههای سیاستگذاری و اقتصاد حضور داشته است. این ترکیب میتواند امکان ایجاد ارتباط میان سه حوزهای را فراهم کند که در امنیت ملی مدرن نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد: قدرت دفاعی، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی.
یکی از ضعفهای احتمالی نظامهای تصمیمگیری امنیتی آن است که هر دستگاه مسئله را از زاویه تخصصی خود مشاهده میکند. نظامی، تهدید نظامی را برجسته میکند؛ اقتصاددان بر پیامدهای اقتصادی تمرکز دارد؛ دیپلمات هزینههای خارجی را میبیند و دستگاه اجتماعی بر پیامدهای داخلی تأکید میکند.دبیرخانه باید این قطعات پراکنده را به یک تصویر واحد تبدیل کند.اگر تجربه رضایی با یک شبکه مشاوره علمی و تخصصی پیوند بخورد، میتوان از این ظرفیت برای ایجاد چنین تصویر جامعی استفاده کرد.
۲. مهمترین تهدید؛ گرفتار شدن در روزمرگی امنیتی
بزرگترین تهدید برای یک دبیرخانه امنیتی الزاماً یک دشمن خارجی نیست؛ گاهی خود ساختار تصمیمگیری میتواند گرفتار روزمرگی شود.اگر دبیرخانه تمام توان خود را صرف پاسخ به بحرانهای جاری کند، فرصت مطالعه روندهای بلندمدت از بین میرود.
بحران امروز باید مدیریت شود، اما همزمان باید پرسید بحران بعدی چیست.
امنیت ملی موفق، امنیتی است که بخشی از توان خود را صرف پیشگیری کند. اگر همه ظرفیت تصمیمگیری پس از وقوع حادثه فعال شود، کشور همواره یک گام عقبتر از تحولات خواهد بود.
از این رو، یکی از نخستین اصلاحات دوره جدید باید ایجاد تعادل میان مدیریت بحران جاری و آیندهپژوهی راهبردی باشد.
۳. فرصت دوم؛ بازتعریف مفهوم امنیت ملی
حکم انتصاب دبیر جدید صراحتاً بر بازتعریف مفاهیم راهبردی تأکید کرده است. این عبارت باید جدی گرفته شود.امنیت ملی امروز دیگر صرفاً به معنای حفاظت از مرزها یا مقابله با حمله نظامی نیست. امنیت انرژی، امنیت غذایی، امنیت آب، امنیت سایبری، امنیت داده، امنیت اقتصادی، امنیت فناوری، تابآوری زیرساختها و سرمایه اجتماعی همگی بخشی از امنیت ملی هستند.
ممکن است کشوری از نظر نظامی قدرتمند باشد اما به دلیل وابستگی شدید به یک فناوری حیاتی، یک مسیر تجاری یا یک زیرساخت آسیبپذیر، در شرایط بحران تحت فشار قرار گیرد.بنابراین لازم است دبیرخانه یک نقشه جامع آسیبپذیریهای ملی تهیه کند.
در این نقشه باید مشخص شود کشور در کدام حوزهها از ظرفیت بالای مقاومت برخوردار است و در کدام حوزهها ممکن است یک شوک محدود، آثار گسترده ایجاد کند.
۴. تهدید سوم؛ تغییر ماهیت جنگ
تهدیدات آینده الزاماً از شکل سنتی جنگ فاصله خواهند داشت.
جنگ سایبری، جنگ شناختی، عملیات اطلاعاتی، پهپادها، هوش مصنوعی، جنگ الکترونیک، فشار اقتصادی و حملات ترکیبی، مرزهای سنتی جنگ و صلح را کمرنگ کردهاند.این تحول باید در قلب سیاست امنیتی کشور قرار گیرد.
دبیرخانه باید به صورت منظم سناریوهایی را بررسی کند که در آنها تهدید بدون اعلام جنگ رسمی آغاز میشود.
ممکن است نخستین نشانه بحران نه یک حمله نظامی، بلکه اختلال در شبکه بانکی، حمله سایبری، عملیات روانی، اختلال در زنجیره تأمین یا بحران انرژی باشد.این موضوع ضرورت ایجاد یک سامانه هشدار زودهنگام چندبعدی را نشان میدهد.
۵. فرصت چهارم؛ فناوری به عنوان اهرم جهش امنیتی
فناوری تنها تهدید نیست؛ یکی از بزرگترین فرصتهای کشور نیز محسوب میشود.
هوش مصنوعی، تحلیل کلانداده، فناوریهای ماهوارهای، امنیت سایبری، سامانههای هوشمند، فناوریهای انرژی و زیستفناوری میتوانند ظرفیت امنیت ملی را متحول کنند.در سیاستگذاری امنیتی باید از نگاه سنتی به فناوری فاصله گرفت.
فناوری نباید فقط در وزارتخانه یا دانشگاه باقی بماند. باید نیازهای امنیتی کشور به مسئلههای فناورانه تبدیل شوند و دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای آنها راهحل تولید کنند.
تأکید رسمی اخیر بر سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و اعتماد به جوانان نیز نشان میدهد که این موضوع در سطح سیاست عمومی کشور اهمیت فزایندهای یافته است.
۶. ضرورت تشکیل شورای مشاوران تخصصی و جوان
یکی از مهمترین پیشنهادها برای دوره جدید آن است که دبیر شورای عالی امنیت ملی یک شبکه مشاوران کاملاً تخصصی، جوان و چندرشتهای در کنار خود ایجاد کند.این تیم نباید صرفاً متشکل از مدیران سابق یا چهرههای شناختهشده باشد.
دبیرخانه به متخصص هوش مصنوعی نیاز دارد؛ به اقتصاددان امنیت ملی نیاز دارد؛ به متخصص ژئوپلیتیک نیاز دارد؛ به کارشناسان آب و انرژی، سایبر، جمعیت، فناوری، اقتصاد جهانی، علوم اجتماعی، افکار عمومی، حقوق بینالملل و سیاست خارجی نیاز دارد.
ترکیب مطلوب میتواند سه نسل را در کنار هم قرار دهد: مدیران باتجربه، کارشناسان میانسال متخصص و پژوهشگران جوان.
نسل اول تجربه را منتقل میکند؛ نسل دوم دانش تخصصی را وارد تصمیمسازی میکند و نسل سوم روندهای جدید را بهتر میشناسد.اما یک اصل مهم باید رعایت شود: مشاور نباید صرفاً تأییدکننده نظر مدیر باشد.
مشاور خوب کسی است که بتواند به دبیر بگوید این تصمیم ممکن است اشتباه باشد و برای ادعای خود داده و استدلال ارائه کند.
۷. مشاوران باید مسئلهمحور باشند، نه عنوانمحور
یکی از آسیبهای رایج در ساختارهای مشاورهای، تبدیل مشاور به جایگاه تشریفاتی است.
دبیرخانه باید از مشاورانی استفاده کند که خروجی مشخص تولید کنند.
هر مشاور یا گروه تخصصی باید مسئلهای مشخص داشته باشد، داده جمعآوری کند، سناریو بسازد و در نهایت چند گزینه سیاستی ارائه دهد.
برای مثال، گروه فناوری باید پاسخ دهد که هوش مصنوعی طی پنج سال آینده چه تغییراتی در موازنه قدرت ایجاد میکند.
گروه اقتصاد امنیتی باید مشخص کند مهمترین آسیبپذیریهای اقتصادی کشور در برابر تحریم یا بحران جهانی کدام است.
گروه آب و انرژی باید سناریوهای دهساله را بررسی کند.
گروه اجتماعی باید شاخصهای سرمایه اجتماعی و تابآوری جامعه را تحلیل کند.
این یعنی تبدیل مشاوره از اظهارنظر به تولید دانش قابل استفاده در تصمیمگیری.
۸. ضرورت ایجاد اتاق قرمز برای نقد تصمیمات
یکی از پیشنهادهای مهم برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری، تشکیل تیمی مستقل برای نقد گزینههای اصلی است.
در علوم تصمیمگیری و مطالعات راهبردی، وجود نگاه مخالف اهمیت زیادی دارد.
اگر همه کارشناسان در یک اتاق از یک سیاست دفاع کنند، احتمال خطای جمعی افزایش مییابد.
بنابراین دبیرخانه میتواند برای تصمیمات مهم، یک گروه مستقل تعیین کند که مأموریت آن یافتن نقاط ضعف تصمیم باشد.
این گروه باید بپرسد اگر سیاست پیشنهادی شکست بخورد، علت شکست چه خواهد بود؟
اگر طرف مقابل واکنش متفاوتی نشان دهد چه؟
اگر یک متغیر اقتصادی تغییر کند چه؟
اگر بحران منطقهای رخ دهد چه؟
این رویکرد میتواند از خطاهای محاسباتی جلوگیری کند.
۹. تهدید چهارم؛ شکاف میان دستگاهها
یکی از چالشهای مهم امنیت ملی، پراکندگی اطلاعات و تصمیمگیری است.تهدیدات جدید به یک دستگاه تعلق ندارند.یک بحران سایبری ممکن است همزمان وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی را درگیر کند.بنابراین دبیرخانه باید شبکهای از تصویر مشترک امنیت ملی ایجاد کند.
هدف این نیست که همه دستگاهها یکسان فکر کنند؛ هدف این است که اطلاعات کلیدی آنها در یک چارچوب مشترک قابل تحلیل باشد.
۱۰. فرصت پنجم؛ تبدیل دبیرخانه به مرکز سناریونویسی ملی
یکی از ارزشمندترین اصلاحات میتواند ایجاد مرکز دائمی سناریونویسی باشد.این مرکز نباید پیشبینی کند که آینده دقیقاً چگونه خواهد بود؛ بلکه باید چند آینده محتمل را طراحی کند.
سناریوی تشدید تنش منطقهای، کاهش تنش، بحران اقتصادی جهانی، تحول سریع هوش مصنوعی، تغییر در بازار انرژی، بحران آب یا تغییرات بزرگ ژئوپلیتیکی باید دائماً بررسی شوند.
برای هر سناریو باید سه موضوع مشخص شود: نشانههای اولیه، پیامدهای احتمالی و گزینههای سیاستی.این کار باعث میشود تصمیمگیرنده زمانی که بحران آغاز میشود، از قبل چندین گزینه آماده داشته باشد.
۱۱. تهدید پنجم؛ امنیتی شدن بیش از حد مسائل اجتماعی و اقتصادی
در کنار خطر کمتوجهی به مسائل امنیتی، خطر دیگری نیز وجود دارد: امنیتی کردن همه مسائل.هر مسئله اقتصادی یا اجتماعی الزاماً مسئله امنیتی نیست.اگر همه مشکلات با عینک امنیتی دیده شوند، ممکن است راهحلهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی نادیده گرفته شوند.
بنابراین یکی از وظایف دبیرخانه باید ایجاد تفکیک علمی میان مسئله امنیتی و مسئلهای با پیامد امنیتی باشد.
این تفکیک میتواند مانع از آن شود که ظرفیت امنیتی کشور برای مسائل قابل حل از طریق مدیریت عمومی مصرف شود.
۱۲. فرصت ششم؛ پیوند امنیت و توسعه
امنیت پایدار بدون توسعه اقتصادی و اجتماعی امکانپذیر نیست.
کشوری که اقتصاد قدرتمند، فناوری پیشرفته، دانشگاههای فعال و جامعهای امیدوار دارد، از ظرفیت بیشتری برای مقابله با فشار خارجی برخوردار است.بنابراین شورای عالی امنیت ملی باید امنیت را در کنار توسعه ببیند.
سیاستی که در کوتاهمدت امنیت ایجاد کند اما در بلندمدت اقتصاد را فرسوده سازد، ممکن است در نهایت به ضد خود تبدیل شود.امنیت باید به ایجاد ظرفیت تولید قدرت ملی منجر شود.
۱۳. تهدید ششم؛ جنگ شناختی و فرسایش سرمایه اجتماعی
یکی از جدیترین تهدیدات آینده، تلاش برای اثرگذاری بر ذهن جامعه است.
در چنین شرایطی، قدرت ملی فقط با ابزار نظامی حفظ نمیشود.
اعتماد عمومی، کیفیت حکمرانی، سرعت پاسخگویی و صداقت اطلاعرسانی اهمیت پیدا میکند.
اگر مردم احساس کنند تصمیمات مهم کشور بر پایه منطق، داده و منافع ملی اتخاذ میشود، تابآوری جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین رویکرد مردمپایهای که در حکم انتصاب مورد تأکید قرار گرفته است، باید به یک اصل عملی در سیاستگذاری امنیتی تبدیل شود.
۱۴. فرصت هفتم؛ استفاده از ظرفیت دانشگاه و جامعه علمی
دبیرخانه نباید خود را محدود به کارشناسان رسمی دستگاهها کند.دانشگاههای کشور، مراکز پژوهشی، انجمنهای علمی و شرکتهای دانشبنیان دارای ظرفیت قابل توجهی هستند.میتوان برای هر حوزه راهبردی، شبکهای از متخصصان تشکیل داد و از آنها خواست گزارشهای مستقل و حتی متعارض ارائه کنند.این شبکه میتواند بهصورت دورهای ارزیابی کند که مفروضات امنیتی کشور هنوز معتبر هستند یا خیر.
۱۵. ضرورت ایجاد نظام ارزیابی عملکرد سیاستهای امنیتی
هر سیاستی باید قابل ارزیابی باشد.
دبیرخانه باید برای سیاستهای کلان امنیتی شاخصهای عملکرد تعریف کند.
اگر هدف افزایش تابآوری سایبری است، باید مشخص شود تابآوری چگونه سنجیده میشود.
اگر هدف تقویت سرمایه اجتماعی است، باید شاخصهای قابل اندازهگیری وجود داشته باشد.
اگر هدف کاهش آسیبپذیری اقتصادی است، باید معیار مشخصی برای سنجش وابستگیهای راهبردی تعیین شود.
این رویکرد، سیاست امنیتی را از حوزه کلیگویی به حوزه مدیریت مبتنی بر داده منتقل میکند.
۱۶. یک فرصت بزرگ؛ استفاده از تجربه نسل جدید
نسل جوان امروز با جهان دیجیتال، هوش مصنوعی و شبکههای جهانی بزرگ شده است.
این نسل بسیاری از تهدیدات جدید را بهتر از مدیران سنتی درک میکند.
بنابراین حضور جوانان در ساختار مشاورهای دبیرخانه نباید صرفاً جنبه نمادین داشته باشد.
باید به جوانان متخصص مسئولیت واقعی در تولید تحلیل داده شود.
همانگونه که تجربه فرماندهان گذشته برای شناخت جنگهای گذشته ضروری است، شناخت نسل جوان از فناوری و جامعه دیجیتال برای فهم جنگ آینده اهمیت دارد.
۱۷. محسن رضایی و ضرورت شنیدن صداهای متفاوت
یکی از مهمترین توصیهها به دبیر جدید، ایجاد محیطی است که در آن کارشناسان بتوانند بدون نگرانی از مخالفت با نظر مدیر، تحلیل خود را ارائه کنند.
تصمیمگیری راهبردی زمانی باکیفیت است که گزینههای مختلف دیده شوند.
دبیر باید از مشاوران خود نه تأیید بلکه تحلیل بخواهد.
گاهی یک گزارش کوتاه و مخالف میتواند از یک تصمیم پرهزینه جلوگیری کند.
بنابراین استقلال کارشناسی باید یکی از اصول دبیرخانه باشد.
۱۸. تهدید هفتم؛ نگاه کوتاهمدت به تهدیدات بلندمدت
یکی از خطرناکترین خطاها آن است که مسائل فوری، مسائل مهم را کنار بزنند.
بحران امروز مهم است، اما بحران آب، انرژی، جمعیت، فناوری و اقتصاد جهانی نیز مهماند؛ حتی اگر امروز تیتر خبرها نباشند.
دبیرخانه باید سهم مشخصی از زمان و بودجه مطالعاتی خود را به تهدیدات بلندمدت اختصاص دهد.
امنیت ملی فقط مدیریت آتش نیست؛ جلوگیری از آتشگرفتن آینده نیز هست.
۱۹. اولویت دفاعی؛ بازدارندگی چندلایه
در سیاست دفاعی نیز باید به سمت معماری چندلایه حرکت کرد.
قدرت دفاعی باید با توان اطلاعاتی، سایبری، فناورانه، اقتصادی و دیپلماتیک پیوند بخورد.
این نگاه به معنای کاهش اهمیت نیروهای مسلح نیست؛ برعکس، قدرت نظامی زمانی اثربخشتر میشود که در یک منظومه جامع قدرت ملی قرار گیرد.
دبیرخانه باید بتواند رابطه میان دکترین دفاعی و سیاست خارجی را نیز بهتر هماهنگ کند.
۲۰. فرصت نهایی؛ تبدیل تجربه به یک مکتب تصمیمسازی جدید
بزرگترین فرصت محسن رضایی شاید این باشد که بتواند تجربه چند دهه مدیریت دفاعی و سیاسی را با دانش نسل جدید ترکیب کند.
اگر این اتفاق بیفتد، دبیرخانه میتواند از تجربه گذشته برای ساخت آینده استفاده کند.
اما اگر گذشته تبدیل به چارچوب ثابت تحلیل شود، خطر آن وجود دارد که تهدیدات جدید با عینک قدیمی دیده شوند.
بنابراین شعار دوره جدید باید این باشد: تجربه گذشته برای فهم آینده، نه برای تکرار گذشته.
جمعبندی: دبیر جدید به یک تیم جدید برای فهم جهان جدید نیاز دارد
دبیری شورای عالی امنیت ملی در شرایط کنونی بیش از هر چیز به یک نظام تصمیمسازی هوشمند نیاز دارد.
فرصتهای پیش رو قابل توجهاند: تجربه گسترده مدیریتی، ظرفیت علمی کشور، نسل جوان متخصص، فناوریهای نوین، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و امکان ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف.
در مقابل، تهدیدها نیز پیچیدهتر از گذشتهاند: جنگ ترکیبی، تهدیدات فناورانه، حملات سایبری، فشار اقتصادی، جنگ شناختی، تحولات منطقهای، بحران آب و انرژی و احتمال خطا در محاسبات راهبردی.
پاسخ به چنین محیطی با ساختارهای سنتی امکانپذیر نیست.
مهمترین توصیه به محسن رضایی آن است که در نخستین گام، یک تیم کوچک اما بسیار قدرتمند از مشاوران جوان و متخصص در کنار خود تشکیل دهد؛ تیمی که نه براساس وابستگی سازمانی، بلکه براساس دانش، استقلال فکری و توان تحلیل انتخاب شود.
این تیم باید بتواند هر هفته تصویر تازهای از محیط امنیتی کشور ارائه کند، روندهای جدید را شناسایی کند، سناریوهای مختلف را بسازد و برای هر بحران چند گزینه سیاستی روی میز بگذارد.
در کنار آن، حضور مشاوران باتجربه نیز ضروری است تا حافظه تاریخی و تجربه نهادی کشور از دست نرود.
ترکیب مطلوب عبارت است از تجربه، تخصص و جوانی.
تجربه بدون نوآوری ممکن است به تکرار گذشته منجر شود؛ جوانی بدون تجربه ممکن است گرفتار سادهسازی شود و تخصص بدون قدرت تصمیمسازی ممکن است در حد گزارش باقی بماند.
هنر دبیر جدید آن است که این سه را به یک نظام واحد تبدیل کند.
دبیرخانه باید از مرکز دریافت گزارش به مرکز تولید فهم راهبردی تبدیل شود.
باید بتواند پیش از آنکه تهدید به بحران تبدیل شود، آن را شناسایی کند؛ پیش از آنکه بحران به جنگ تبدیل شود، مسیرهای مدیریت آن را طراحی کند و پیش از آنکه یک آسیبپذیری به نقطه فشار خارجی تبدیل شود، برای اصلاح آن برنامه داشته باشد.
این همان معنای واقعی تغییر سکان در شورای عالی امنیت ملی است.
اگر دوره جدید بتواند چنین تحولی را رقم بزند، انتصاب محسن رضایی صرفاً جابهجایی یک دبیر نخواهد بود؛ بلکه میتواند آغاز مرحلهای باشد که در آن سیاست امنیتی ایران از واکنش به آیندهنگری، از جزیرهای عمل کردن به همافزایی، از تحلیل تکبعدی به تحلیل چندرشتهای و از تصمیمگیری مبتنی بر برداشتهای سنتی به تصمیمسازی مبتنی بر داده، سناریو و دانش تخصصی حرکت کند.
در نهایت، مهمترین سرمایه یک دبیر امنیتی نه تعداد جلسات، نه حجم گزارشها و نه تعداد مشاوران است؛ بلکه کیفیت تصمیمهایی است که در لحظههای حساس گرفته میشوند.
برای رسیدن به این کیفیت، دبیرخانه به مدیرانی نیاز دارد که تجربه را بشناسند، دانش جدید را بپذیرند، صدای مخالف را بشنوند، جوانان متخصص را وارد میدان کنند، از داده نترسند و آینده را پیش از رسیدن آن مطالعه کنند.
چنین دبیرخانهای میتواند امنیت ملی را نه صرفاً به عنوان واکنش به تهدید، بلکه به عنوان یک پروژه دائمی برای تولید قدرت ملی، افزایش تابآوری، کاهش آسیبپذیری و جلوگیری از جنگ تعریف کند.
و شاید مهمترین رهنمود برای دبیر جدید همین باشد: امنیت آینده ایران در اتاقهای بحران ساخته نمیشود؛ بخش مهمی از آن در اتاقهای فکر، دانشگاهها، آزمایشگاههای فناوری، مراکز داده، میزهای دیپلماسی، کارخانهها و در نهایت در اعتماد و همراهی مردم ساخته خواهد شد.
از این منظر، موفقیت دوره جدید زمانی محقق میشود که دبیرخانه بتواند میان این همه حوزه ظاهراً متفاوت، یک مفهوم واحد ایجاد کند: قدرت ملی.
قدرتی که هم دفاع میکند، هم پیشبینی میکند، هم مذاکره میکند، هم تاب میآورد و مهمتر از همه، اجازه نمیدهد تهدیدهای امروز به بحرانهای غیرقابلکنترل فردا تبدیل شوند.
