به گزارش روز نو بر اساس آمارهای رسمی، مصرف روزانه بنزین به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و این شکاف ۲۵ میلیون لیتری، سالانه میلیاردها دلار هزینه واردات بر دوش دولت میگذارد. این فشار مالی در کنار تورم مزمن و کاهش ارزش ریال، دولت را به سمت اصلاح قیمتی سوق داده است.
دولت در آذر ۱۴۰۴ طرح سه نرخی شدن بنزین را اجرایی کرد تا گامی تدریجی در این مسیر بردارد. بر اساس این طرح، سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان، سهمیه بعدی تا سقف ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه میشد.
هر چند این سیاست در کوتاهمدت توانست از شتاب مصرف بکاهد، اما اجرای آن در کنار زمزمههای حذف سهمیه برخی خودروها و حتی ایده عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار تومانی در استان کرمان، نگرانیها از جهشهای قیمتی آینده را تشدید کرده است.
با این حال، تجربه تلخ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و فشار فزاینده بر معیشت مردم، دولتمردان را با دوراهی دشواری مواجه کرده است. منتقدان بر این باورند که اصلاح قیمت بدون توجه به راهکارهای غیرقیمتی مانند نوسازی ناوگان حملونقل و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، صرفا یک مسکن موقتی است که هزینه سنگین آن را اقشار کم درآمد پرداخت خواهند کرد. در شرایطی که آستانه تحمل جامعه به شدت کاهش یافته، هرگونه شوک قیمتی تازه میتواند پیامدهای اجتماعی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و دولت را میان چالش مدیریت ناترازی انرژی و حفظ ثبات اجتماعی در تنگنایی تاریخی قرار دهد.
تصمیمهای عجولانه و بازار ملتهب سوخت
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سناریوهای مطرح شده برای نحوه توزیع بنزین به «اعتماد» میگوید: سیاستگذاری در حوزه سوخت نیازمند بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است و نمیتوان بدون توجه به شرایط تولید، میزان مصرف و رفتار مصرفکنندگان، یک مدل مشخص را اجرا کرد.
به گفته نجفی، در شرایط فعلی سه سناریو درباره نحوه توزیع بنزین مطرح است؛ سناریوی نخست این است که تولید روزانه حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین مبنا قرار بگیرد و همین میزان در جایگاهها عرضه شود. در این مدل، بنزین تا پایان سهم موجود در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و پس از اتمام سهم، عرضه متوقف میشود. سناریوی دوم، توزیع این میزان بنزین میان خودروها و تامین مصرف مازاد با نرخ آزاد است. سناریوی سوم نیز اختصاص سهمیه بنزین به افراد، بدون توجه به داشتن یا نداشتن خودرو است.
نجفی تاکید میکند: شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که هر تصمیمی درباره بنزین میتواند پیامدهای گستردهای در سایر بخشها داشته باشد. بنابراین پیش از اجرای هر طرح، باید آثار آن بر مصرف، عرضه، حملونقل، قیمتها و رفتار مردم بررسی شود.
او معتقد است؛ اگر تمام تولید روزانه بنزین در جایگاهها عرضه شود و در صورت کاهش تولید، ذخیره یا منبع جایگزینی برای تامین سوخت وجود نداشته باشد، احتمال شکلگیری صفهای طولانی در جایگاهها افزایش پیدا میکند. چنین شرایطی علاوه بر ایجاد نگرانی در میان مردم، میتواند فعالیت حملونقل و سایر بخشهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته نجفی، سیاستگذار باید برای سناریوهای مختلف از جمله افزایش مصرف، کاهش تولید، اختلال در تامین یا رشد تقاضا برنامه مشخص داشته باشد. اجرای یک طرح بدون پیشبینی این شرایط میتواند مشکلات جدیدی را به اقتصاد تحمیل کند.
سهمیهبندی فردی و چالش خودرو نداشتن
این کارشناس حوزه انرژی درباره طرح اختصاص سهمیه به افراد نیز میگوید: این مدل با پرسشهای مهمی روبهرو است. یکی از مهمترین مسائل این است که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین قرار است با چه نرخی میان حدود ۹۰ میلیون نفر توزیع شود و افرادی که خودرو ندارند چگونه میتوانند از سهمیه خود استفاده کنند.
نجفی میگوید: اگر امکان انتقال سهمیه به افراد دیگر فراهم شود، بازار خرید و فروش سهمیه شکل میگیرد. در چنین شرایطی ممکن است قیمت سهمیه در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد و اختلاف قیمت، انگیزه جابهجایی سوخت را افزایش دهد.
او هشدار میدهد: اگر سازوکار مشخص و شفافی برای انتقال سهمیه طراحی نشود، طرحی که با هدف ایجاد عدالت در توزیع بنزین اجرا میشود، ممکن است به شکلگیری بازارهای غیررسمی، رانت و حتی افزایش قاچاق سوخت منجر شود.
قیمت بنزین باید با قاچاق مقابله کند
نجفی معتقد است؛ سیاستگذار نباید تمام تمرکز خود را بر نحوه توزیع سهمیه بگذارد، بلکه باید همزمان به اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی و ساختار اقتصادی کشور توجه کند. به گفته او، قیمت بنزین باید به شکلی تعیین شود که اختلاف قیمت آن با کشورهای همسایه به اندازهای نباشد که قاچاق سوخت را توجیهپذیر کند. در شرایطی که بنزین در داخل کشور با قیمت بسیار پایینتر از کشورهای اطراف عرضه میشود، طبیعی است که بخشی از منابع سوختی به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کند.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید میکند: مقابله با قاچاق تنها از طریق کنترل فیزیکی مرزها امکانپذیر نیست و باید ریشه اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. اصلاح قیمت، افزایش شفافیت و ایجاد سازوکار مناسب برای توزیع سوخت میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد.
درآمد بنزین باید به مردم بازگردد
نجفی همچنین بر ضرورت شفافیت در نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از فروش و مصرف سوخت تاکید میکند. به اعتقاد او، اگر دولت درآمدهای مرتبط با مصرف بنزین را به شکل مشخص و شفاف دریافت کند، میتواند بخشی از این منابع را برای توسعه حملونقل عمومی، بهداشت، درمان و حمایت از معیشت خانوارها اختصاص دهد. او میگوید: اصلاح قیمت بنزین زمانی میتواند از نظر اجتماعی قابل قبول باشد که مردم آثار بازگشت منابع حاصل از آن را در زندگی خود مشاهده کنند. توسعه حملونقل عمومی، کاهش هزینه جابهجایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر میتواند بخشی از تبعات افزایش هزینه سوخت را جبران کند.
اصلاح اقتصاد انرژی با طرحهای مقطعی ممکن نیست
نجفی در ادامه با اشاره به مطالعات و تجربههای گذشته در زمینه اصلاح اقتصاد انرژی میگوید: در دولت هفتم نیز بررسیهایی درباره اصلاح اقتصاد انرژی انجام و حتی پیشنهاد ایجاد بورس بینالمللی نفت در جزیره کیش برای عرضه فرآوردههای نفتی و سهام پالایشگاهها و پتروشیمیها مطرح و اجرا شد. به گفته او، مساله بنزین را نمیتوان به موضوع سهمیهبندی یا قیمت محدود کرد. تولید، مصرف، قاچاق، حملونقل عمومی، درآمدهای دولت، نحوه بازتوزیع منابع و ساختار اقتصادی همگی به یکدیگر مرتبط هستند و باید در قالب یک برنامه جامع مورد بررسی قرار بگیرند.
نجفی تاکید میکند: اگر ریشه مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی، فساد و ضعف ساختارهای تصمیمگیری اصلاح نشود، طرحهای مقطعی درباره بنزین تنها نقش مسکن دارند و نمیتوانند مشکلات اقتصاد انرژی را به صورت پایدار حل کنند. سیاست بنزینی زمانی موفق است که علاوه بر مدیریت مصرف و توزیع، به اصلاح ساختار اقتصاد انرژی و ایجاد اعتماد عمومی نیز توجه داشته باشد.
