هشدار رئیس شورای تحول علوم انسانی نسبت به جنگ شناختی و پیچیدگی‌های نوین اجتماعی

عاملی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تنش‌های اخیر در سطح جامعه پیرامون مسئله حجاب و عفاف، به نقل روایتی از یک درگیری خیابانی پرداخت و اظهار داشت: تقابل میان افراد با پوشش‌های متفاوت و واکنش‌های هیجانی و لجبازانه که گاه به درگیری‌های فیزیکی و هنجارشکنی‌های شدیدتر منجر می‌شود، نشان‌دهنده عمیق شدن شکاف‌ها و آسیب‌های اجتماعی است. مواجهه با این پدیده‌ها نیازمند درک دقیق از ریشه‌های آن است، چرا که این رفتارها صرفاً یک مسئله سطحی نیستند.

وی تاکید کرد: ما حتما نیازمند مواجهه حقوقی و قانونی با ولنگاری اجتماعی در جامعه هستیم و الا هر روز وضعیت نابسامان تر می شود و معضلات جدیدتر بوجود می‌آید. بدیهی است که مواجه با منکر یک وظیفه فردی و اجتماعی است ولی در عین حال نظام حکمرانی مسئولیت های جدید در این نظم اجتماعی و اقدامات بازدارنده برا منکرات اجتماعی دارد و نمی تواند مسئولیت خود را انکار کند. در بعضی از امور خلاء حقوقی و قانونی داریم که بنظرم قوه محترم قضائیه در این خصوص مسئولیت جدی دارد.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با تأکید بر وجود مهندسی بیرونی و اتاق‌های فکر دشمن، خاطرنشان کرد: نظام سلطه و صهیونیسم بین‌الملل برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای جامعه ایران در قالب "جنگ نرم" و "جنگ شناختی" تدارک دیده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. این تهدیدات واقعیت‌هایی انکارناپذیر هستند که غفلت از آن‌ها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای امنیت روانی و اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.

بحران هویت و پیچیدگی‌های بغرنج اجتماعی در غرب

وی مسائل اجتماعی را یک چالش بغرنج در سطح جهانی دانست و با اشاره به تحولات جوامع غربی گفت: امروزه در آمریکا و اروپا با پدیده‌هایی مواجهیم که در آن‌ها هویت جنسیتی از حالت ذاتی و طبیعی خارج شده و به یک انتخاب سیال تبدیل گشته است. آموزش این مفاهیم به کودکان در مدارس ابتدایی و افتخار به تغییر جنسیت، نشان‌دهنده عمق بحران هویت در غرب است. همچنین، جریان‌های مرتبط با این پدیده‌ها در غرب با خشونت و عدم تحمل مخالفان همراه است که خود یک مسئله ساختاری و نگران‌کننده محسوب می‌شود.

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در ادامه به واکاوی رابطه میان فضای فیزیکی و مجازی پرداخت و تصریح کرد: فضای مجازی فرآیندها را سریع کرده است؛ به طوری که انتقال سرمایه که در دنیای فیزیکی نیازمند صرف زمان است، در فضای مجازی با یک کلیک انجام می‌شود. این تضاد سرعت، موجب کاهش شدید آستانه تحمل انسان‌ها در مواجهه با کندی‌های دنیای فیزیکی شده است. با توجه به اینکه افراد به طور متوسط ۵ تا ۶ ساعت از زمان فعال خود را در فضای مجازی سپری می‌کنند، ما با پدیده‌ای مواجهیم که مستقیماً بر رفتارهای اجتماعی و بروز خشونت‌های نهادینه تأثیر می‌گذارد.

عاملی افزود: آثار این زیست مجازی در قالب "دیگری‌هراسی"، بیگانه‌پنداری و حتی تقابل اعضای خانواده‌ها خود را نشان می‌دهد. پدر و مادرها از این وضعیت رنج می‌برند اما فاقد قدرت و راهکار مقابله با آن هستند. متأسفانه فضای مجازی باعث شده تا آسیب‌های اجتماعیِ کلان‌شهرهای غربی نظیر لس‌آنجلس، نیویورک، پاریس و لندن به راحتی به ایران منتقل شود. ما امروز با افزایش مصرف الکل مواجهیم که تبعات مرگبار آن در حوادث رانندگی و جنایات به وضوح دیده می‌شود.

رئیس شورای تحول علوم انسانی نسبت به فقدان راهکارهای عملی در میان نخبگان و مسئولان هشدار داد و تأکید کرد: مردم از ما راهکار می‌خواهند، اما ما غالباً تنها به بیان دردها و اعتراضات بسنده می‌کنیم. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم ورود قاطع دولت به برخی از این معضلات، فقدان راهکارهای دقیق و علمی است. ما نباید صورت‌مسئله را رها کنیم؛ بر اساس قاعده "لا یُدرکُ کُلُّه لا یُترکُ کُلُّه"، حتی اگر قادر به حل تمام ابعاد یک مسئله نیستیم، نباید آن را به حال خود رها کنیم.

رئیس شورای تحول علوم انسانی با اشاره به اهمیت مواجهه حقوقی و قانونی با پدیده‌های اجتماعی، تصریح کرد: نمی‌توانیم بدون تدوین مقررات دقیق، از کنار مسائل عبور کنیم. به عنوان مثال، در کشور ما مسائل مرتبط با مصرف الکل بعنوان یک جرم به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل، فاقد مقررات بازدارنده و مدیریت‌شده برای آن هستیم. این در حالی است که در کشورهایی مانند آمریکا، برای فردی که الکل مصرف کرده و از دوز مجاز فراتر رفته، تسهیلات حمل‌ونقل عمومی رایگان در نظر گرفته می‌شود تا از رانندگی او جلوگیری شود؛ اما در مقابل، اگر همان فرد پشت فرمان بنشیند، با جرایم بسیار سنگین منجر به محرومیت از رانندگی مواجه خواهد شد.

وی با ابراز تأسف از آمار تلفات جاده‌ای در کشور افزود: ما سالانه حدود ۲۰ هزار کشته در تصادفات رانندگی داریم. اگر کارشناسان آمارهای دقیق را واکاوی کنند، متوجه می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از این تصادفات و سبقت‌های غیرمجاز، ریشه در مصرف مواد مخدر، الکل و گرفتاری به آسیب‌های اجتماعی دارد. این آمارها باید توسط متخصصان استخراج و ریشه‌یابی شود.

عاملی، حل معضلات اجتماعی را نیازمند یک عزم میان‌رشته‌ای دانست و خاطرنشان کرد: حوزه‌های روان‌شناسی، تعلیم و تربیت، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی و حقوق و نظامات مرتبط با آسیب های اجتماعی باید در قالب اتاق‌های فکر به هم‌افزایی بپردازند. نمی‌شود دائماً از کنار این مسائل رد شد و گفت این مشکلات وجود دارد، چه کسی قرار است برای این‌ها فکر کند؟

وی با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: این شورا ظرفیت چندرشته‌ای لازم برای پاسخگویی به این چالش‌ها را دارد. وی خواستار ورود عملیاتی اعضای شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به این میدان شد و گفت: کارگروه‌ها باید برای مواجهه با مسائل پیچیده اجتماعی ایران، راهکارهای چندجانبه و علمی استخراج کنند. متأسفانه در فضای آکادمیک نیز در برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای تخصصیِ متمرکز بر این آسیب‌ها دچار نوعی پرهیز و کم‌کاری هستیم.

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد عملکرد رسانه ملی در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: به مسئولان صداوسیما تذکر داده‌ام که رسانه ملی در پرداختن به این مسائل دچار غفلت شده است. ژانرهای داستانی و سریال‌ها ظرفیت بی‌نظیری برای کالبدشکافی مسائل اجتماعی دارند.

وی افزود: ممکن است بخشی از جوانان ما تلویزیونی تماشا نکنند، اما اگر یک سریال محبوبیت اجتماعی پیدا کند، می‌تواند تأثیرات شگرفی بر افکار عمومی بگذارد و نقاط ویرانگرِ آسیب‌های اجتماعی را به زیبایی به تصویر بکشد.

دکتر عاملی به قدرت نفوذ هنر اشاره کرد و گفت: هنر با عمق وجود و ناخودآگاه انسان سر و کار دارد. ممکن است پیامی که به صراحت و با لحنی دستوری بیان می شود، اثری نداشته باشد، اما هنر می‌تواند آن را در قالب یک اثر داستانی به جانِ مخاطب بنشاند و او را متحول کند.

رئیس شورای تحول علوم انسانی، به انتظارات حاکمیت از نخبگان علوم انسانی اشاره کرد و گفت: امروز دولت نیز از ما می‌خواهد که راهکار ارائه دهیم. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید به مبانی و نظریات بنیادینی همچون نظریات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی رجوع کنیم و بر اساس آن‌ها، نقشه‌ راه عملیاتی برای مواجهه با این جنگ شناختی و آسیب‌های اجتماعی تدوین نماییم.

دکتر ُعاملی در ادامه این نشست، پس از استماع گزارش عملکرد کارگروه حقوق، از تأثیرگذاری مستقیم مطالعات و نامه‌نگاری‌های این کارگروه بر روند تقنین در مجلس و تغییر رویه‌های قوه قضاییه در عرصه بین‌الملل قدردانی کرد.

وی همچنین با تبیین مفهوم حکمرانی شبکه‌ای و اشاره به جهش‌های شگرف هوش مصنوعی، سند تحول آموزش حقوقی را الگویی راهبردی برای سایر رشته‌های علوم انسانی دانست.

رئیس شورای تحول علوم انسانی با اشاره به اثرگذاری عملیِ گزارش‌های کارگروه حقوق بر حاکمیت، خاطرنشان کرد: نامه‌ای که توسط همکاران کارگروه حقوق تهیه شد، تأثیر بسیار ملموسی بر قانون‌گذاری و رویه‌های قضایی کشور گذاشت. در آخرین دیداری که خدمت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) داشتم، دو خلأ اساسی را به عرض ایشان رساندم: نخست، فقدان قانون داخلی برای رسیدگی به جرایم کیفری بین‌المللی و دوم، انفعال قوه قضاییه در طرح دعوا و پیگیری حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی.

وی افزود: ایشان این موضوع را بسیار مهم ارزیابی کردند و دستور پیگیری صادر فرمودند. پس از ارجاع این نامه به قوه قضاییه، شاهد تغییر رویکرد و ورود جدی این قوه به عرصه بین‌الملل بودیم؛ به طوری که امروز قوه قضاییه نه‌تنها در حال تهیه لوایح لازم است، بلکه تیم‌های قوی حقوقی را برای حضور و طرح دعوا در دادگاه‌های بین‌المللی سازماندهی کرده است.

تصویب طرح رسیدگی به جرایم کیفری بین‌المللی در مجلس

دکتر عاملی با تأکید بر اهمیت مشروعیت‌بخشی به دادگاه‌های ملی برای رسیدگی به جرایم فراملی، تصریح کرد: خوشبختانه پیگیری‌های انجام‌شده موجب شد این موضوع در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی برود. بر اساس گفت‌وگوهایی که با بعضی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس داشتم، کلیات این طرح به تصویب رسید و هم‌اکنون در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. این یک دستاورد بزرگ و تاریخی است؛ چرا که سال‌ها در پرونده‌های مانند محاکمه صدام و جنایات جنگی، به دلیل فقدان این پشتوانه قانونی، دست دادگاه‌های ملی ما بسته بود. نقش گروه حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با محوریت دکتر نجفی خواه و ارسال نامه محتوایی مهم در این خصوص در شرایط جنگ سوم بسیار مهم و کلیدی بود.

وی حل چالش‌های صلاحیتی را از دیگر برکات این قانون دانست و گفت: دایره جرایم کیفری بین‌المللی بسیار گسترده است. پیش‌تر در جرایمی نظیر قاچاق کلان مواد مخدر یا سایر تخلفات سازمان‌یافته که توسط شبکه‌های بین‌المللی و اتباع غیرایرانی علیه امنیت کشور انجام می‌شد، به دلیل مشکلات صلاحیتی و مرجعیت، با بن‌بست‌های حقوقی مواجه بودیم که این قانون، آن گره‌ها را باز خواهد کرد. از همه مهمتر رسیدگی به جنایات جنگی ترامپ و نتانیاهوست که ضمن ورود نهادهای بین المللی این محاکمه ملی و احکام صادره می تواند مواجهه قانونی را فراهم کند.

حکمرانی شبکه‌ای و انقلاب هوش مصنوعی در آموزش حقوق

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی بعد از ارائه گزارش رئیس کارگروه حقوق دکتر نجفی خواه به تمجید از سند تحول آموزش حقوقی و رویکرد حکمرانی شبکه‌ای تدوین‌شده پرداخت و اظهار داشت: امروز بحث حکمرانی، معنایی فراتر از رویکردهای سنتی و مجرد پیدا کرده است. ما با پدیده "حکمرانی شبکه‌ای" و محیط‌های ماژولار مواجهیم که در آن، گروه‌های ارتباطی به صورت ماتریسی به یکدیگر متصل می‌شوند و یک شبکه قدرتمند را شکل می‌دهند.

وی با اشاره به ظهور مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی افزود: قدرت امروز چت‌بات‌ها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی، دقیقاً از همین اتصال شبکه‌ای و پردازش کلان‌داده‌ها ناشی می‌شود. وقتی یک مدل زبانی می‌تواند بیش از ۱.۲ تریلیون پارامتر را فعال و مدیریت کند، نشان‌دهنده عمق تحول در تولید دانش و استدلال است. سند تحول آموزش حقوقی باید به گونه‌ای باشد که دانشجو بتواند از این ظرفیت‌های عظیم داده‌ای و شبکه‌ای در عرصه وکالت، قضاوت و حقوق بین‌الملل بهره‌برداری کند.

عاملی، سند تدوین‌شده توسط کارگروه حقوق را یک الگوی موفق برای سایر رشته‌ها خواند و تأکید کرد: امیدوارم این سند، به یک مدل و الگوی استاندارد تبدیل شود تا بتوانیم بر اساس آن، "سند تحول درونی" سایر دیسیپلین‌ها و رشته‌های علوم انسانی را نیز با همین دقت و عمق تدوین کنیم. این یک کار زیربنایی و بسیار مهم است.

رئیس شورای تحول علوم انسانی موضوع تحول در رشته‌ها را به بحث کلان آمایش رشته‌ها و مدیریت ظرفیت فارغ‌التحصیلان گره زد و گفت: بحث تحول رشته‌ها، مستقیماً به این سؤال پاسخ می‌دهد که ما در هر حوزه دقیقاً به چه تعداد و با چه کیفیتی فارغ‌التحصیل نیاز داریم. این موضوع یکی از محورهای مهمی است که بر اساس دستورات مقام معظم رهبری آغاز شده است.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی و مهارتی دانشجویان خاطرنشان کرد: بر اساس رهنمودهای رهبری، مقرر شده است تا ۲۰ درصد به ظرفیت یادگیری و مهارت‌افزایی دانشجویان افزوده شود. ما نباید اجازه دهیم که درون دانشگاه‌ها و رشته‌ها دچار انقباض و کوچک‌شدگی شوند، بلکه باید با نیازسنجی دقیق و ارتقای سواد شبکه‌ای و حقوقی، ظرفیت‌های کشور را برای مواجهه با چالش‌های نوین جهانی تجهیز کنیم. در مجموع، باید از مدل و الگوی موفقی که همکاران کارگروه حقوق خلق کرده‌اند، قدردانی کرد و آن را در سایر حوزه‌ها تسری داد.

سعیدرضا عاملی در بخش پایانی این نشست تخصصی، پس از ارائه گزارش عملکرد و برنامه های کارگروه علوم سیاسی توسط جناب آقای دکتر لک‌زایی ریاست کارگروه علوم سیاسی ضمن تشکر از اقدامات و کارهای گسترده صورت گرفته هم در امر تاسیس رشته‌های جدید و بازنگری رشته‌ها، نسبت به دگرگونی بنیادین مفاهیم قدرت و حکمرانی در سایه فناوری‌های نوین، بر لزوم بازنگری در برخی طرح‌های قانونیِ محدودکننده و مقابله با انزوای علمی ایران در سطح جهان تأکید کرد.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به تحولات شتابان در حوزه‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای اظهار داشت: ما امروز با تغییر بنیادین در قلمروهای قدرت مواجهیم. در حالی که ما در مکان‌های سنتی به دنبال قدرت می‌گردیم، قدرت در بسترهای جدید در حال ایفای نقش و تغییر معادلات است. وقتی یک شهروند به طور متوسط ۶ ساعت از روز خود را در فضای مجازی سپری می‌کند و گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۰ درصد مشاغل تحت تأثیر فناوری اطلاعات در معرض دگرگونی یا نابودی هستند، نظامات سیاسی و رشته علوم سیاسی نیز باید خود را با این فاکتورهای نوین تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، این رشته‌ها از کارآمدی ساقط خواهند شد.

وی با تأکید بر لزوم کارآمدی رشته‌های علوم انسانی برای جامعه اسلامی افزود: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افزودن واحدهای مهارتی به سرفصل‌های درسی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. تغییر حوزه عملکرد رشته‌ها و مشاغل ایجاب می‌کند که ما به صورت مستمر رویکردهای خود را به‌روزرسانی کنیم.

بخش دیگری از سخنان رئیس شورای تحول علوم انسانی به معضل ایران‌هراسی و انزوای نخبگان ایرانی در مجامع بین‌المللی اختصاص داشت. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی دارای پیامی جهانی است اما در سطح بین‌الملل با دیوار اسلام‌هراسی و انقلاب‌هراسی مواجه شده است، خاطرنشان کرد: ما در مجامع علمی جهانی با نوعی ترور شخصیت و انزوا مواجهیم. به عنوان مثال، در یک کنفرانس علمی بین‌المللی بزرگ که بیش از ۶۰۰ مقاله در آن ارائه می‌شد، ده‌ها محقق از کشور ترکیه حضور فعال داشتند، اما جای نمایندگان علمی ایران به شدت خالی بود و تنها حضور محدودی داشتیم.

بازنگری گسترده در سرفصل‌های درسی و هشدار نسبت به شکاف عمیق دانشگاه با بازار کار

محسن نجفی‌خواه، رئیس کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در نشست این شورا به تشریح دستاوردها و برنامه‌های راهبردی این کارگروه پرداخت. وی با تأکید بر لزوم تلفیق آموزش‌های نظری با مهارت‌های کاربردی و احکام قانونی، از تدوین سند تحول دانش حقوق و گذار از مدیریت سلسله‌مراتبی به حکمرانی شبکه‌ای در نظام حقوقی و دانشگاهی کشور خبر داد.

نجفی‌خواه از ابلاغ بیش از ۱۳ سرفصل درسی جدید و در دست بررسی بودن سایر دروس خبر داد. وی با اشاره به برگزاری ۸ نشست علمی با محوریت حکمرانی حقوقی و جایگاه حقوق در جهان اسلام، از به‌روزرسانی رشته‌های دیرپا و راکدی مانند حقوق کار و تأمین اجتماعی پس از چند دهه خبر داد و تأکید کرد که فرایندها برای تسریع در کار، از سطح ستاد به وزارتخانه خلاصه و چابک‌سازی شده‌اند.

ارائه گزارش‌های سیاستیِ متعدد درباره عرضه و تقاضای رشته حقوق، یکی از بخش‌های مهم این نشست بود. وی به فاصله معنادار کیفیت آموزش با نیازهای واقعی بازار کار اشاره کرد. همچنین مطالعاتی پیرامون نقش فناوری اطلاعات در خدمات حقوقی، پلتفرم‌های نوین حل اختلاف و بررسی اثرات کاهش دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی حقوق انجام و ارائه شده است.

رئیس کارگروه حقوق، ظرفیت عظیم حقوقدانان و نهادهای حاکمیتی را سرمایه‌ای ملی دانست که باید در خدمت دانشگاه و بالعکس قرار گیرد. وی خواستار ایجاد سازوکارهای تأمین مالی و انگیزشی برای تسهیل تبادل استاد و درس، انجام پروژه‌های مشترک و برگزاری رویدادهای علمی در بستر این شبکه شد.

نجفی‌خواه در پایان، هدف غایی این طرح را تسریع در برنامه‌ریزی درسی، تولید محتوای ناب و ارتقای آموزش‌های مهارتی عنوان کرد و از نهایی‌سازی سند حکمرانی شبکه‌ای، تعیین سازوکارهای عضویت (اختیاری یا الزامی) دانشگاه‌ها در این شبکه و استقرار نظام دقیق پایش و ارزیابی در آینده نزدیک خبر داد.

پایان دهه‌ها رکود در آموزش علوم سیاسی؛ از تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله تا نوسازی کامل سرفصل‌ها

نجف لک‌زایی، رئیس کارگروه علوم سیاسی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در نشست این شورا به تشریح دستاوردهای کلان این کارگروه در نوسازی بنیادین رشته‌های حوزه سیاست و حکمرانی پرداخت. وی با اعلام پایان دوران رکود ۷ تا ۱۰ ساله در اصلاح برنامه‌های درسی، از تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله علوم سیاسی جمهوری اسلامی ایران و بازنگری گسترده در مقاطع کارشناسی تا دکتری خبر داد.

لک‌زایی با اشاره به نابسامانی‌های پیشین و اجرای برنامه‌های قدیمی (مصوب سال ۹۶ وزارت علوم) به جای برنامه‌های شورای تحول، از یک خانه‌تکانی بزرگ خبر داد. وی اعلام کرد: از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، ۳۵ جلسه کارگروه و بیش از ۵۰ جلسه کمیته‌های تخصصی (برای نخستین بار) برگزار شده است. تشکیل ۹ کمیته تخصصی موجب شد تا از ورود به بحث‌های چالشیِ غیرتخصصی جلوگیری شده و نظرات بر اساس شاخص‌های چهارگانه و دقیق علمی بررسی شود.

تهیه برنامه کاری برای ۱۳ محور ابلاغی و تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله مجموعه علوم سیاسی ایران از دیگر دستاوردهای این کارگروه است. لک‌زایی با اشاره به برگزاری همایش‌های تخصصی، بر لزوم بازتعریف جایگاه رشته حکمرانی در نسبت با سیاست‌گذاری عمومی و هم‌راستا کردن سرفصل‌ها با پیش‌نویس طرح جامع حکمرانی کشور تأکید کرد.

رئیس کارگروه علوم سیاسی از اجرای سرفصل‌های جدید از سال جاری در رشته‌های مختلف خبر داد: در کارشناسی علوم سیاسی: برنامه قدیمی مصوب سال ۱۳۶۹ با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در چهار زمینه تخصصی کاملاً به‌روز شد. در کارشناسی ارشد: رشته‌های روابط بین‌الملل، دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی و اندیشه سیاسی در اسلام (با بیش از ۹۰ درصد تغییر) نوسازی و ابلاغ شدند. همچنین گرایش‌های ارشد علوم سیاسی (مصوب ۹۹) اصلاح و با گرایش‌های جدید اجرایی شد. در دکتری: ساختار دکتری از حالت گرایش به زمینه‌های تخصصی تغییر یافت.

وی از مکاتبه و هماهنگی با دانشگاه‌های مادر (تهران، شهید بهشتی، شیراز و...) برای به‌روزرسانی منابع و سرفصل‌ها خبر داد. لک‌زایی تأکید کرد: اولویت اصلی تا پایان سال، تعیین تکلیف و اصلاح رشته‌های دارای وضعیت قرمز (نظیر مطالعات جهان، مطالعات آمریکای شمالی، مطالعات صلح و حل منازعه و مطالعات انقلاب اسلامی) و همچنین رشته‌های دارای عمر بالای ۱۰ سال یا دانشجوی کم است.

لک‌زایی در پایان با تأکید بر مشارکت گسترده اساتید و تنوع تخصص‌ها در کمیته‌ها، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه بازخورد منفی یا شکایتی از سوی دانشگاه‌ها نسبت به این تغییرات گزارش نشده است. کارگروه ضمن تحقق اهداف اصلاح دوساله و برنامه‌ریزی ۱۰ ساله، آمادگی کامل برای اجرای سایر طرح‌های اورژانسی شورای تحول را داراست.

انتهای پیام/