سیاستگذاری به وقت تکذیب

این حکایت تازه‌ای نیست. نزدیک به پنج دهه است که اقتصاد ایران، علاوه بر فشارهای خارجی، هزینه همین شیوه حکمرانی را نیز می‌پردازد. از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا تا جنگ هشت‌ساله و از تحریم‌های حقوق بشری و موشکی تا مناقشه هسته‌ای، کشور تقریبا هیچ‌گاه فرصت طولانی و باثباتی برای رشد

 نداشته است. تحریم، تجارت ایران را گران و دشوار کرده، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و دسترسی کشور به منابع مالی و فناوری را محدود ساخته است. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد.

اما اینکه هر ناکارآمدی را به تحریم نسبت دهیم نیز صورت مساله را پاک می‌کند. کسری مزمن بودجه، ناترازی بانک‌ها، سیاست ارزی نامنسجم، صنعت خودروی انحصاری، یارانه‌های ناعادلانه و تصمیم‌های متناقض، محصول مستقیم تحریم نیستند. اینها بیش از هر چیز حاصل سال‌ها تصمیم‌نگرفتن، دیر تصمیم‌گرفتن یا بد تصمیم‌گرفتن‌ هستند. ما معمولا تا زمانی که امکان انتخاب وجود دارد، تصمیم را عقب می‌اندازیم. وقتی دیگر راهی جز اقدام باقی نمی‌ماند، تصمیمی ناگهانی، ناقص و پرهزینه می‌گیریم. سپس، به‌جای آنکه مسوولیت نتیجه را بپذیریم، دنبال کسی می‌گردیم که تقصیر را به گردن او بیندازیم. داستان بنزین نمونه روشنی است. تقریبا همه می‌دانند ادامه وضع کنونی ممکن نیست. بنزین ارزان مصرف را بالا برده، قاچاق را جذاب کرده و کشور را با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، در آستانه واردات گسترده سوخت قرار داده است. از سوی دیگر، این یارانه به‌شدت ناعادلانه توزیع می‌شود. کسی که چند خودرو دارد، چند برابر خانواده‌ای که خودرو ندارد از یارانه بنزین بهره می‌برد. در واقع، خانواده فاقد خودرو نیز از محل بودجه عمومی، سهمی از هزینه بنزین ارزان مصرف‌کنندگان پرمصرف را می‌پردازد.

بااین‌همه، اصلاح بنزین را نمی‌توان به تغییر عدد روی تابلوی جایگاه‌های سوخت تقلیل داد. اگر قرار است مردم هزینه واقعی‌تری بپردازند، حق دارند بپرسند چرا باید تاوان خودروهای پرمصرف، حمل‌ونقل عمومی ضعیف، تولید ناکارآمد و تصمیم‌های اشتباه گذشته را نیز بدهند. نمی‌شود بازار خودرو را در انحصار چند تولیدکننده نگه داشت، راه ورود خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف را بست، استاندارد مصرف را جدی نگرفت و بعد تمام مسوولیت صرفه‌جویی را بر دوش مردم گذاشت.

سال‌هاست از مصرف بالای بنزین گلایه می‌کنیم، اما حاضر نیستیم با صاحبان منافع صنعت خودرو روبه‌رو شویم. نتیجه آن شده که مصرف‌کننده ایرانی برای خودرویی قدیمی، ناایمن و پرمصرف، قیمتی نامتناسب می‌پردازد و بعد بابت مصرف همان خودرو سرزنش می‌شود. این دیگر سیاستگذاری نیست؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم است.

در سیاست ارزی نیز بارها همین راه را رفته‌ایم. به‌جای حمایت مستقیم و شفاف از مصرف‌کننده، ارز ارزان را به ابتدای زنجیره داده‌ایم؛ جایی که امکان رانت، فساد و توزیع امتیاز بیشتر است. بعد انتظار داشته‌ایم کالای ارزان در انتهای زنجیره به دست مردم برسد. وقتی این سازوکار شکست خورده و ادامه آن ناممکن شده، دولت ناچار شده تصمیمی را که باید تدریجی، شفاف و همراه با جبران قدرت خرید اجرا می‌شد، یک‌باره و زیر فشار کمبود منابع انجام دهد.

تجربه آبان ۱۳۹۸ هنوز پیش روی ماست. مشکل فقط افزایش قیمت بنزین نبود؛ نحوه تصمیم‌گیری و اجرای آن نیز مساله داشت. جامعه از پیش آماده نشده بود، گفت‌وگوی صادقانه‌ای صورت نگرفته بود و سازوکار جبران به‌اندازه کافی برای مردم قابل اعتماد نبود. پس از بروز اعتراض‌ها نیز بسیاری از کسانی که در ساختار تصمیم‌گیری حضور داشتند، چنان سخن گفتند که گویی خود تازه از تصمیم باخبر شده‌اند. همین رفتار بیش از اصل تصمیم، اعتماد عمومی را از بین می‌برد. مردم ممکن است دشواری یک اصلاح منصفانه را بپذیرند؛ اما نمی‌پذیرند هزینه تصمیم بر دوش آنها گذاشته شود و مقام مسوول هنگام پاسخگویی کنار بکشد. مساله فقط فقدان شجاعت نیست. تصمیم سخت اگر بدون شناخت، برنامه و حمایت اجتماعی گرفته شود، اسمش شجاعت نیست. آنچه در سیاستگذاری ایران کم داریم، توان طراحی یک بسته کامل اصلاحی و ایستادن پای آن است. اصلاح قیمت انرژی بدون حمل‌ونقل عمومی مناسب، حمایت مستقیم از خانوارهای آسیب‌پذیر، رقابتی‌کردن صنعت خودرو و کنترل تورم، نسخه کاملی نیست. همان‌طور که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح شبکه توزیع و جبران قدرت خرید مردم، می‌تواند صرفا شکل پرداخت هزینه را تغییر دهد.

سیاستگذار ایرانی معمولا در برابر گروه‌های ذی‌نفوذ محتاط است و در برابر مردم بی‌پناه، قاطع. سال‌ها به انحصارها و رانت‌ها فرصت می‌دهد، اما وقتی منابع تمام شد، ناگهان از جامعه انتظار تحمل و همراهی دارد. این روش اصلاح اقتصادی نیست؛ تقسیم ناعادلانه صورت‌حساب یک شکست است.

مشکلات امروز با تکذیبیه از میان نمی‌روند. ناترازی برق با توصیه به خاموش‌کردن چند لامپ حل نمی‌شود. تورم با قیمت‌گذاری دستوری مهار نخواهد شد. نرخ ارز نیز با برخورد انتظامی و بستن چند کانال خبری پایین نمی‌آید. هر روز تعلل، دامنه انتخاب‌های کشور را محدودتر و هزینه تصمیم بعدی را بیشتر می‌کند.

کشور به سیاستمداری نیاز ندارد که در جلسه خصوصی از ضرورت اصلاح بگوید و در برابر افکار عمومی منکر همان حرف شود. قدرت تصمیم‌گیری، بدون پذیرش مسوولیت، امتیاز بی‌وجهی است. کسی که حاضر نیست هزینه تصمیم خود را بپردازد، نباید مسوولیتی را بپذیرد که نتیجه تصمیم‌نگرفتن او را‌ میلیون‌ها نفر باید تحمل کنند.

* رئیس مرکز ملی کارآفرینی ایران این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد