شعشعه طلای سرخ

نوسان شدید قیمت ها, تحریم ها و هزینه بالای تولید در ایران, اعتماد را به بازارهای ما کم کرده اند

از دیرباز، فرش و محصولات زراعی - به خصوص پسته و زعفران - از سوگلی‌های صادرات غیرنفتی ایران بوده‌اند. این وجه تمایز آنها همچنان تا به امروز پابرجا مانده و اگر میعانات گازی را که در سال‌های اخیر به طبقه صادرات غیرنفتی اضافه شده‌اند کنار بگذاریم، باز هم این ۳ محصول بهترین‌های صادراتی کشور هستند.

اما سوگلی‌های ایران، امروز رقبای سرسختی در جهان پیدا کرده‌اند که راه را برای یکه تازی آنها دشوار ساخته‌اند. جدا از کم‌توجهی‌ها، اتفاقات حوزه بین‌الملل ما هم در این امر کم‌تأثیر نبوده‌اند. مثلاً در این سال‌ها، افغانستان سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه مزارع زعفران خود انجام داده که بخش اعظمی از آن، از کانال وام‌های بانک‌های آمریکایی محقق شده است. جدا از این وام‌ها، آمریکا برای افزایش انگیزه تولید در کشاورزان افغانی، ضمانت خرید تولیدات آنها را تا مرز ۴۰ تُن صادر کرده که این رقم بزرگ و در عین حال، قابل تأمل است. البته این حمایت‌ها فقط مختص آمریکا نیستند، بلکه شورای مهاجران دانمارک با همکاری سازمان ملل متحد و کشورهای فرانسه، آلمان و هلند برنامه‌هایی در خصوص حمایت‌های تخصصی، مالی و تکنولوژیکی از این کشور در نظر گرفته‌اند تا میزان تولید زعفران در افغانستان افزایش یابد.

● چرا افغانستان؟

جدا از تبدیل کاربری‌های کشت خشخاش به زعفران در افغانستان، بخشی از این حجم وسیع سرمایه گذاری به عدم ثبات بازار زعفران ایران برمی‌گردد. قیمت زعفران در بازار کشور ما در این سال‌ها نوسانات شدیدی را تجربه کرده و این برای وارد کنندگان کشورهای خارجی که مصارف عمده صنعتی دارند، بسیار هزینه‌بر و تقریباً غیرقابل پذیرش است. مسأله دیگری که دلیلی برای توسعه سرمایه گذاری‌ها در افغانستان به حساب می‌آید، قیمت گران ناشی از هزینه‌های بالای تولید در ایران است. مثلاً هزینه‌های دستمزد نیروی کار در افغانستان به قدری پایین‌تر از نیروی کار ایرانی است که این کشور تنها با استفاده از همین مزیت، توانسته به بهره‌وری تولید و برداشت ۱۰ تا ۱۲ کیلو گرم زعفران در هر هکتار برسد، در حالی که این رقم در ایران معادل ۳ کیلو گرم است. اصلاح زیرساخت‌هایی که مدام به آنها اشاره می‌کنیم، در چنین مواردی خود را نشان می‌دهند و بالطبع، عدم توجه به آنها، همان طور که قابل مشاهده است، قدرت رقابتی ما را کاهش می‌دهد.

● تورم، تقلب و تزلزل

متأسفانه روند افزایش قیمت‌ها در یکی دو سال اخیر، زمینه تقلب را در بازار افزایش داده که بی‌شک این موضوع، علاوه بر کم‌اعتمادی به کیفیت زعفران کشورمان، عاملی برای گرایش به بازارهای رقیب است. حال خودتان حدس بزنید که با این هزینه‌‌های بالا – به خصوص در شرایطی که یارانه‌ها در مسیر هدفمندی گام برداشته‌اند - در سال ۹۰ چه وضعیتی در انتظار تولید کنندگان زعفران خواهد بود.

بخش دیگری از مشکلات زعفران به بحث صادرات فله‌ای آن مربوط می‌شود. البته تلاش و همتی که در این سال‌ها صادر کنندگان کشور - به ویژه بخش خصوصی - از خود نشان داده‌اند تا دست مافیای اسپانیایی را از عصاره دسترنج خود قطع کنند ستودنی است. اما به هر حال، کنار زدن سلطه ۳۰۰ ساله اسپانیا بر بازار زعفران، کار یک شب و یک روز نیست. برای این کار باید تحقیق کرد، راهکار جُست، از علم دانشگاه مدد گرفت و از "بی‌گدار به آب زدن" و کار غیرکارشناسی کردن اجتناب کرد. این که همه ما خواهان پایان دادن به سلطه اسپانیایی‌ها بر بازار هستیم درست است، اما هر کاری راهی دارد. مثلاً‌ وضع قانون عوارض ۱۵۰ هزار تومانی برای صادرات زعفران بیش از ۳۰ گرم در راستای این هدف، نه تنها مؤثر نبوده، بلکه زمینه کاهش صادرات ما را هم فراهم آورده است. کشورهای دیگر - بر خلاف ما - علاوه بر مصارف خوراکی، توجهات بسیاری به مصارف دارویی و صنعتی این ماده دارند و در نتیجه، برای آنها واردات بسته‌های کم‌وزن زعفران صرفه اقتصادی زیادی ندارد. افزایش نرخ‌های تعرفه‌ گمرکی در سال گذشته هم تنها عامل رشد ارز آوری زعفران ما بوده، نه افزایش سطح تولید و صادرات، چرا که وزن صادرات کشور معادل ۱۷/۷ درصد کاهش یافته است.

● بدون شرح: واردات زعفران!

در کنار مشکلاتی که آسیب شناسی شده‌اند، واردات زعفران که در سال‌های گذشته صورت گرفته، به قول معروف "از آن کارها" است. البته واردات لازمه سلامت و پویایی یک اقتصاد آزاد به حساب می‌آید، اما واردات زعفران – چه قانونی، چه قاچاق – برای کشوری که ۹۵ درصد نیاز جهان را تأمین می‌کند، نه تنها با هیچ سیاست اقتصادی توجیه پذیر نیست، بلکه جای انتقاد داشته و در حقیقت غیرقابل هضم است.

● جانب انصاف

البته بجاست از حمایت‌ها و پوشش‌هایی که در سال‌های اخیر، نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات انجام داده‌اند سخن بگوییم و زحماتشان را ارج نهیم. مثلاً عملکرد صندوق ضمانت صادرات در خصوص پوشش‌های ریسک نشان می‌دهد که این پوشش‌ها در انتهای برنامه چهارم توسعه نسبت به سال ۸۳ یعنی سال آغاز برنامه، ۴۲ برابر شده‌اند که این، مسأله‌ای مطلوب است. به طور حتم با افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت صادرات و در نتیجه افزایش توان ریسک پذیری، می‌توان به توسعه بیشتر صادرات غیرنفتی دست پیدا کرد. همچنین روان سازی مقررات تأمین مالی صادرات، توسعه بیشتر دفاتر کارگزاری در استان‌های کشور، کاهش کارمزدها و حق بیمه خدمات از دیگر مواردی‌اند که به بهبود کیفی عملکرد صندوق ضمانت و متقابلاً صادرات غیرنفتی کشور کمک می‌کنند.