جامعه شناسی حقوقی قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مهمترین, گسترده ترین و عمیق ترین قانون در هر نظام حقوقی است كه بنیادهای تمام شئون نظم حقوقی نظم رسمی در یك جامعه را دربر می گیرد آشكار است كه تحقق الگوی نظم مندرج در قانون اساسی مستلزم طراحی سازمان عظیم حكومتی و انبوهی از قوانین متعدد است و نهایتا كل نظام اجتماعی باید الگوی رفتاری خود را براساس الگوی نظم مندرج در قانون اساسی تنظیم كند

۱ـ نخستین هدف قانون، برقراری و تثبیت نظم اجتماعی است. قانونگذار با وضع قانون در پی آن است كه در موضوعی خاص، نظمی معین را حاكم كند كه به آن در وهله اول نظم حقوقی نیز گفته می شود. در واقع هر قانون واضع یك الگوی نظم است كه حداقل در فرض حقوقی، مطلوب نظام رسمی قدرت حكومت محسوب می شود. بدین معنا كه قانونگذار با وضع یك قانون اراده می كند كه پس از وضع و ابلاغ قانون، نظم اجتماعی براساس موازین و قواعد و مناسباتی در قانون باید شكل گرفته و تحقق یابد. در فرآیند تحقق نظم حقوقی موردنظر قانون لازم است كه اولا سازمان های رسمی معینی كه اجرای قانون را برعهده گرفته یا تضمین خواهند كرد تاسیس شوند. ثانیا انبوهی از مقررات جزیی تر از قانون برای اجرای مفاد قانون طراحی و تصویب شود. ثالثا جامعه نظام رفتاری خود را براساس الگوها و موازین و مناسباتی كه قانون تعیین كرده است منتظم كند. بنابراین یك الگوی نظم مندرج در قانون زمانی تحقق یافته تلقی می شود كه پس از وضع قانون، هر سه مرحله فوق را به درستی طی كرده باشد.

قانون اساسی مهمترین، گسترده ترین و عمیق ترین قانون در هر نظام حقوقی است كه بنیادهای تمام شئون نظم حقوقی نظم رسمی در یك جامعه را دربر می گیرد. آشكار است كه تحقق الگوی نظم مندرج در قانون اساسی مستلزم طراحی سازمان عظیم حكومتی و انبوهی از قوانین متعدد است و نهایتا كل نظام اجتماعی باید الگوی رفتاری خود را براساس الگوی نظم مندرج در قانون اساسی تنظیم كند.

۲ ـ هر قانون ماهیتا یك تلاش برای ایجاد تغییرات اجتماعی است. وقتی یك قانون تصویب می شود، در واقع به شكل دستوری از جامعه می خواهد كه از زمان ابلاغ قانون رفتارهای خود را به ترتیبی كه در قانون جدید تعیین شده است، تغییر دهند.

تغییر در الگوی رفتاری مردم، حسب آنچه در متن قانون آمده است، ممكن است جزیی و محدود باشد یا كلی و گسترده. بدیهی است هر اندازه تغییر گسترده تر و كلی تر باشد، طبعا دشوارتر و مخاطره آمیزتر و پیچیده تر بوده و احتمال عدم تحقق تغییر و قهرا قانون افزایش می یابد. قانون اساسی به عنوان كلی ترین و گسترده ترین قانون، متضمن تلاش برای بیشترین و عمیق ترین و گسترده ترین تغییر در تمام بخش های نظام اجتماعی است و به همین ترتیب تحقق آن كه به معنای تحقق تغییرات اجتماعی موردنظر آن است با دشواری و غموض و فراوانی احتمال عدم تحقق همراه است. قانون نمی تواند به تنهایی مبدع تغییرات اجتماعی باشد، بلكه موفقیت قانون در ایجاد تغییرات منوط به آن است كه همراه با تغییر در بخش های مختلف اجتماعی حركت كند.

علاوه بر این باید اضافه كرد كه گاه یك قانون نهادها و مناسبات و رفتارهای كاملا جدیدی را می آفریند كه فاقد تجربه اجتماعی در جامعه اند. مانند ایجاد پارلمان یا دادگستری جدید در جامعه ای كه كلا عاری از این نهادها بوده است. در این قبیل موارد هم اجرای قانون، كه به منزله تحقق تغییرات بنیادین اجتماعی است، دشوارتر و طولانی مدت تر خواهد بود.

اما در مواردی كه قانون صرفا به تغییرات اصلاحی در درون نهادها و مناسبات الگوهای رفتاری موجود می پردازد، احتمال تحقق آن و ایجاد تغییرات اجتماعی موردنظر افزایش می یابد. مسلما قانون اساسی برجسته ترین نوع قانون از گروه اول است.

۳ـ بین وضع قانون و تحقق و اجرای كامل آن هیچ گونه رابطه ملازمه وجود ندارد. این تلقی اشتباه بزرگی است كه معمولا تصور می شود با وضع قانون، جامعه نیز به سهولت آن را پذیرفته و الگوی رفتاری خود را مطابق با نظم رسمی مندرج در قانون تغییر داده و به این ترتیب قانون و تغییرات موردنظر آن به منصه ظهور و تحقق می رسد.

قابلیت تحقق پذیری یك قانون تابع دو نوع متغیر متفاوت است كه یكی به امور حقوقی محض و منطق درونی قانون مربوط است و دیگری راجع است به اصل تناسب اجتماعی و رابطه قانون با جامعه. از حیث منطق درونی باید اصول و قواعد شناخته شده حقوقی و روش های صحیح تدوین و نگارش قانون رعایت شود. در صورت رعایت این قبیل معیارها می توان گفت كه قانون از نظر حقوقی محض قانون مناسبی است.

از حیث اصل تناسب اجتماعی، مسئله اصلی میزان ارتباط قانون با ساختارهای اجتماعی مطرح است. در این بحث باید به شاخص های متعددی توجه شود كه برخی از آنها عبارتند از نظام های عرفی، سنت های حقوقی، ساخت اقتصادی، مناسبات تجاری، منافع سیاسی گروه های ذی نفع، نیازهای خودآگاه اجتماعی، ساخت سیاسی، باورپذیری جامعه نسبت به قانون و منافع آن، سابقه تاریخی، روند تغییر در بخش های مختلف جامعه و...

قابلیت تحقق پذیری قانون و تغییرات مندرج در آن پیش از هر چیز موكول است به اینكه اصل تناسب اجتماعی تا چه اندازه مورد رعایت قانون قرار گرفته است، در این بین هر اندازه فاصله قانون با شاخص های اصلی تناسب اجتماعی بیشتر باشد، احتمال تحقق قانون و تغییرات اجتماعی كاهش پیدا می كند.

در این بحث نكته مهم در تناسب قانون با مناسبات عمیق اجتماعی است نه تطابق آن، زیرا اصولا هدف قانون ایجاد تغییر در مناسبات موجود است و به همین دلیل نمی توان در پی تطابق قانون و مناسبات بود. قانون باید بتواند با حفظ تناسب خود با بسترهای اجتماعی موجود تغییرات متناسب را در آنها پدید آورد.

از آنجا كه قانون اساسی اصول و بنیادهای یك نظام حقوقی عظیم را تعیین كرده و دستور می دهد، بدیهی است كه موضوع تناسب آن با مناسبات اجتماعی و رعایت شاخص های این تناسب در قانون اساسی بسیار مهم تر و غامض تر و دقیق تر خواهد بود.

در بین دو عامل «قابلیت تحقق پذیری قانون»، یعنی عامل حقوقی محض و عامل تناسب اجتماعی، عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر یك قانون از نظر حقوقی محض كامل باشد اما فاقد تناسب اجتماعی باشد، قابلیت تحقق پذیری آن قویا كاهش می یابد. اما چنانچه قانون دارای تناسب اجتماعی باشد و بتواند با جامعه رابطه ای زنده، فعال و پویا برقرار كرده و در خودآگاه اجتماعی وارد شود، حتی اگر از نظر حقوقی محض نیز دارای نواقصی باشد، از قابلیت تحقق پذیری بالایی برخوردار است. در واقع تناسب اجتماعی می تواند حتی نقایص حقوقی محض قانون را جبران و برطرف كند.

۴ ـ اجرای قانونی كه دارای تناسب اجتماعی نیست، معمولا فقط از طریق رفتارهای آمرانه حكومت ممكن و مقدور است. چرا كه جامعه به دلیل عدم پذیرش قانون و احساس عدم هم سویه با آن از پذیرش تغییرات و الگوهای رفتاری و نظم مندرج در قانون امتناع می كند و این فقط زور حكومتی است كه می تواند به اجرای قانون كمك كند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی، اجرای قانون بیش از آن كه محصول خواست جامعه و نیازهای صنفی یا گروهی یا ملی باشد، به صورت تابعی از اراده حكومت درمی آید. در نتیجه دولت ممكن است هر قانون را به شكلی كه خود اراده می كند اجرا كند، بعضی قوانین را اجرا، برخی را تعطیل كند و... خصوصا آن كه حكومت نیز خود كم و بیش به عنوان برآیند مناسبات اجتماعی در چنین مواردی نیز با قانون و محتوای ماهوی آن بیگانه خواهد بود. همین امر موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت عدم تناسب اجتماعی قانون شده و از میزان قابلیت تحقق پذیری آن بیشتر می كاهد، تغییرات مورد نظر قانون انفاق نیفتاده یا به طور ناقص اتفاق می افتد و به طور كلی قانون دچار ناكارآمدی شده و از كاركرد اجتماعی خود ساقط می شود. چنین است كه گاه آزادیخواهان در مقام اجرای قوانین مدرن، خود به ورطه استبداد و آمریت سقوط می كنند. باید در اینجا به این نكته مهم توجه كرد در حالی كه قانون باید در جامعه مقبولیت عمومی داشته باشد، اما قانون ناكارآمد نه فقط به مقبولیت دست نمی یابد بلكه به دلیل ایجاد تعارض بین نظم رسمی نظم حقوقی و نظم غیررسمی نظم عرفی اولا از اهداف خود به تدریج دورتر شده و ثانیا به دلیل وجود قدرت های پنهان در عمق ساخت اجتماعی موجود، به جای تثبیت تغییرات اجتماعی و ایجاد الگوهای رفتاری جدید، عملا به وسیله ای برای بازتولید ساخت اجتماعی واقعا موجود در قالب صورت بندی های جدید تبدیل می شود. دوگانگی بین نظم عرفی و نظم رسمی حقوق موضوعه، عمدتا به دلیل عدم توجه به مناسبات اجتماعی و ضعف در ابداع صورت بندی های حقوقی متناسب با نظم عرفی پدیدار می شود و یكی از مهم ترین عوامل ناكارآمدی قوانین، خصوصا قوانین زیربنایی دائم، در كشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران بوده است.

۵ ـ در بررسی عوامل موثر بر عدم تحقق یا نقصان در تحقق اهداف انقلاب مشروطه، بررسی میزان توانایی قانون اساسی مشروطه در تعریف و صورت بندی حقوقی اهداف و آرمان های انقلاب مشروطه از اهمیت زیادی برخوردار است. سئوال اصلی این است كه آیا نظم حقوقی مندرج در قانون اساسی مشروطه و تغییرات گسترده و عظیم اجتماعی مورد نظر این قانون به آن اندازه با مناسبات اجتماعی جامعه ایران در عصر مشروطه تناسب داشته است كه بتواند الگوی نظم عرفی مالوف، مانوس، عمیق و دیرپای جامعه ایران را به سمت الگوی نظم كاملا جدیدی سوق دهد كه تقریبا از اكثر جهات، به ویژه در حوزه عمومی و حقوق عمومی، در ایران نوظهور و بی سابقه بود. شكی نیست كه قانون اساسی مشروطه و متمم آن از نظر حقوقی محض قانون برجسته ای است. در واقع این قانون با پشتوانه درخشان قانون اساسی بلژیك و فرانسه نگارش یافت. اما آیا از نظر تناسب اجتماعی نیز قانون مناسبی بود تا بتواند با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوق عرفی جامعه ایرانی نیز سازگاری یابد و از این طریق نهادهای قانون اساسی در نظام اجتماعی نیز واقعیت عینی پیدا كنند همه آرمان های اصلی انقلاب مشروطه، از قبیل آزادی، عدالت، حاكمیت ملت، تحدید قدرت، دادگستری و... در قالب قانون اساسی تصویب و تدوین شد. توفیق قانون اساسی طبعا به منزله توفیق در دستیابی به اهداف مشروطه بود و بالعكس.

ـ ۶ ادبیات حقوقی، سیاسی، اجتماعی و حتی دینی بازمانده از عصر مشروطه، حاكی از آن است كه در این عصر، همچون دوران كنونی، تصور اندیشمندان، نویسندگان و مبارزان و روشنفكران و حتی روحانیون، با اندك تفاوت هایی این است كه «قانون» مشكل گشای تمام مصائب ملت است. با وضع قانون آمال عمومی برآورده شده و جامعه به مسیر رشد و تعالی و عدالت و آزادی خواهد رسید. این نگاه، به صورت اعلام نشده و ناخودآگاه، بین قانون و اجرای آن قائل به ملازمه است و مهم ترین شرط اجرای قانون را وجود دستگاه های اجرایی درستكار، امین و وفادار به ملت می داند. نتیجه بلافصل این طرز تلقی، به درستی وضع قانون اساسی مشروطه و متمم آن بود. قانون اساسی مشروطه سازمان حقوقی، سیاسی و اجتماعی رسمی جامعه ایران را یكسره و به صورت دفعی كاملا دگرگون كرد. آشكار است كه نویسندگان و واضعان قانون اساسی مشروطه بر این تصور و هدف بودند كه با وضع این قانون الگوی رفتار كل جامعه ایران كه حكومت نیز بخشی از آن است متحول شده و با وقوع تغییرات اجتماعی گسترده، جامعه ایران كه ظلم و استبداد و خودكامگی آن را فرا گرفته بود، به جامعه ای آزاد و مستقل و عادل مبدل می شود. بر همین اساس قانون اساسی مترقی، مدرن و پیشرفته ای كه البته محصول تجربه اجتماعی جامعه ای دیگر بود مبنای تدوین قانون اساسی مشروطه قرارگرفت و مدرن ترین ساخت حقوقی، سیاسی را به جامعه ایران دیكته كرد. اصول كلی قانون اساسی مشروطه حاوی ساختاری بی سابقه در جامعه ایران است كه از بین آنها می توان به اصولی مانند حاكمیت ملت، تفكیك قوا، تحدید قدرت شاه، تشكیل پارلمان و انحصار قدرت قانونگذاری برای مجلس، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، تساوی آحاد ملت در برابر قانون، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، آزادی اجتماعات، آزادی تشكیل انجمن ها و احزاب، تشكیل هیات منصفه برای جرایم مطبوعاتی و سیاسی، تشكیل دادگستری و دادگاه های مستقل و بسیاری اصول دیگر، حتی نظارت فقهی بر قوانین را نام برد.

نتیجه بلافصل و تقریبا فوری قانون اساسی تصویب قوانین عادی متعدد در سایر حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود.

---