بازار كار و NGOهای كاریابی

مراكز كاریابی از یك طرف, از طریق پیدا كردن بهترین فرصت خالی شغلی برای فرد بیكار و از طرف دیگر,از طریق یافتن بهترین نیروی كار مور نیاز كارفرمایان به لحاظ خصوصیات تخصصی و شخصی, نقش واسطه ای مهمی در بازار كار دارند

آیا تا به حال چیزی در مورد مراكز كاریابی شنیده اید؟ یا می‏دانید NGOهای كاریابی چه وظایفی دارند و چه فعالیت‏هایی انجام می‏دهند؟

مراكز كاریابی از یك طرف، از طریق پیدا كردن بهترین فرصت خالی شغلی برای فرد بیكار و از طرف دیگر،از طریق یافتن بهترین نیروی كار مور نیاز كارفرمایان به لحاظ خصوصیات تخصصی و شخصی، نقش واسطه‏ای مهمی در بازار كار دارند. مراكز كاریابی، هم بر عرضه نیروی كار و هم بر تقاضای كار تاثیرگذار هستند و می‏توانند بر جریان متقاضیان شغل بیفزایند. در حالتی كه افراد بیكار ثبت نام شده در مراكز كاریابی تخصص و مهارت مورد نیاز كارفرما را ندارند و كارفرما نیاز مبرم وسریع به چنین نیروهایی دارد مراكز كاریابی سعی می‏كنند نیروی كار مورد نیاز را تامین كنند. یكی از منابع تامین این نیروها، جمعیت غیرفعال است. اگر مراكز كاریابی به خوبی وظیفه اطلاع رسانی و جستجوی نیروی كار مناسب را انجام دهند ممكن است بخش وسیعی از جمعیت غیرفعال از طریق دریافت پیشنهاد شغل با دستمزد مناسب وارد بازار كار شوند.

مراكز كاریابی از طریق جستجوی نیروی كار مناسب و غربال كردن جویندگان كار بر اساس تخصص، مهارت و ویژگی‏های شخصی (نظیر وضعیت تاهل، سن، جنس و...) می‏توانند هزینه‏های استخدام كارفرمایان را كاهش داده و بر جریان استخدام نیروی كار بیافزایند. از منظر دیگر، مراكز كاریابی از طریق ارایه مشورت‏های شغلی به جویندگان كار در خصوص تخصص ها و مهارت‏های مورد نیاز بازار كار می‏توانند آن‏ها را به مراكز آموزش فنی و حرفه‏ای معرفی نمایند تا تخصص‏ها و مهارت‏های لازم را فراگیرند. سپس از طریق معرفی این نیروها به كارفرمایان می‏توانند هزینه ‏های استخدام نیروی كار را برای كارفرمایان كاهش دهند، زیرا هزینه‏های آموزش نیروی كار بخشی از هزینه‏های استفاده از نیروی كار است. كه بر میزان تقاضای نیروی كار موثر است. بنابراین مراكز كاریابی از طریق تاثیرگذاری برعرضه و تقاضای نیروی كار نقش مهمی در بازار كار دارند.

در مقاله زیر به معرفی مختصری از مراكز كاریابی در ایران و مشكلات و موانع موجود در این زمینه پرداخته شده است.

▪ الگوی كاریابی در ایران؛ بررسی تنگناها و موانع

سازمان بین المللی (كار) نشست فیجی را در سال ۱۹۸۵ با عنوان "اشتغال مبرم‏ترین وظایف وزارت خانه‏های كار" برگزار كرد و طی آن به مدیریت‏های كار در كشورهای مختلف جهان یادآور شد كه یكی از عمده‏ترین وظایف آنان تنظیم عرضه و تقاضای بازار كار است. واحدهای كاریابی و اشتغال در اجرای این ماموریت، نیازمند در اختیار داشتن ابزار لازم برای شناخت دقیق بازار كار و ابعاد گوناگون كار شامل جنس، سن، سطوح تحصیلی و تجربی، مهارت‏های تخصصی و پراكندگی جغرافیایی آن و هم چنین سطح مهارت مورد نیاز در مشاغل بخش‏های مختلف اقتصادی (صنعت،كشاورزی ،خدمات)، برخورداری از امكانات و تجهیزات مناسب، اعم از نیروی انسانی متخصص، امكان دستیابی به اطلاعات و آمار مورد نیاز جمعیتی، روند بازار كار، توان تجزیه و تحلیل داده‏های آماری هستند. همچنین ابزار، ملزومات و فنآوری روزآمد، پایگاه اطلاعاتی، نظام جامع اطلاع رسانی و تجهیزات نرم‏افزاری و سخت‏افزاری از جمله الزامات ضروری برای این بخش از خدمات عمومی در كشور است تا زمینه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار كار فراهم شود.

طبق آمار ارایه شده از سوی اداره كل هدایت نیروی انسانی، در شش ماه اول سال ۸۱ در جمع ۵۶۰۹۴۷ نفر جوینده كار به مراكز خدمات اشتغال كشور( اعم از دولتی و غیردولتی) مراجعه كرده‏اند. بر اساس همین گزارش، كمتر از ده درصد یعنی ۴۵۷۳۲ نفر از ثبت نام شدگان در این مراكز امكان جذب در فرصت‏های شغلی را یافته‏اند، یعنی رقمی معادل كمتر از ۲ درصد از بیكاران كل كشور !

این در شرایطی است كه سالانه بیش از هفتصد و بیست هزار نفر نیروی جدید واردبازار كار می‏شوند و باید روزانه معادل دو هزارنفر فرصت شغلی تامین شود. تا تنها پاسخگوی نیروی تازه وارد بازار كار باشد.

ناگفته نماند در مقطع ویژه سال ۸۱ كه تامین ۳۰۰ هزار فرصت شغلی با عنوان (طرح ضربتی اشتغال) نقطه عطفی در امر كارگماری تلقی می‏شود، ثبت نام بیش از ۵۰۰ هزار نفر جوینده كار در خلال ۶ ماه نیز بی سابقه بوده است.

با ذكر این واقعیت است كه آمار و ارقام ارایه شده از سوی مراكز خدمات اشتغال، اگر چه منعكس كننده همه ابعاد بیكاری و فرصت‏های شغلی در كل جامعه نیست، با این حال به عنوان "آمار ثبتی" نمونه قابل استنادی برای برنامه‏ریزان اقتصادی تلقی می‏شود.

طبعا در این وضعیت، مقوله راهنمایی شغلی، مشاوره و هدایت جویندگان كار عملا از سوی مراكز خدمات اشتغال و بعضا دفاتر مشاوره شغلی دولتی به لحاظ كمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب و نبود فرصت لازم برای مصاحبه و مشاوره متقاضیان شغل امكان بروز نیافته است.

ناگفته نماند در كشوری نظیر فرانسه با سازمان گسترده اشتغال، وضعیت به كارگماری جویندگان كار به شرح زیر است:

▪ ۱۷ تا ۲۲ درصد از طریق سازمان و بخش دولتی خدمات اشتغال

▪ ۵ تا۶ درصد از سوی كاریابی‏های خصوصی و مراكز مشاوره شغلی غیردولتی

▪ حدود ۵۰ درصد با شیوه مراجعه مستقیم به واحدهای استخدام كننده

▪ نزدیك ۲۰ درصد با پیگیری آگهی‏های مندرج در رسانه‏های گروهی.

این امر در مقایسه با كشور آلمان با بیش از ۷۵۰ مركز كاریابی و قریب ده هزار نفركارمند (از لحاظ كمیت) و در اختیار داشتن ۳۰۰ نفر روانشناس متخصص در امر مشاوره شغلی (ازنظر كیفیت و تخصص نیروی انسانی شاغل در مراكز خدمات اشتغال) قابل درك است.

فرانسه دارای ۸۵۰ شعبه كاریابی و ۱۵۰۰۰ كارمند است كه ۲۵% آنها دارای تحصیلات دانشگاهی دررشته‏های مورد نظر می‏باشند.

كشور اسپانیا با ۱۶۰۰۰ نفر كارمند شاغل در بخش خدمات اشتغال و كاریابی كه بیش از ۶۵۰۰ نفر آنان دارای تحصیلات عالیه در رشته‏های مربوطه هستند و كشور انگلستان با ۱۴۰۰ مركز اشتغال و قریب ۳۵ هزار نفر كارمند در مقایسه با قریب۱۵۰ مركز خدمات اشتغال كشور و تعداد كارمندان به مراتب كمتر از ۵۰۰۰ نفر، شایان توجه است.

در عین حال، ضعف مراكز خدمات اشتغال كشور در اطلاع رسانی و عدم توانایی در پوشش فراگیر، تنها ناشی از كمیت و كیفیت نیروی انسانی شاغل در آنها نیست. زیرا ساختارسنتی و بوروكراتیك مراكز موجود نیز نمی‏تواند پاسخگوی نیاز روزافزون كشور به شناخت ابعاد گوناگون بازار كار و تنظیم عرضه و تقاضای آن باشد.

اهم مواردی كه به عنوان تنگناهای موجود در نظام كاریابی و اشتغال می‏توان نام برد با توجه به تحقیق جامعی كه در این زمینه صورت گرفته عبارتند از:

۱) عدم توانایی در جلب اعتماد

ناتوانی درجلب اعتماد و جذب كارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی متقاضی كار اعلام فرصت‏های شغلی به مراكز كاریابی و اشتغال عملا تقاضای كار را در یك سوی معادله حذف كرده است. به نحوی كه امتیازاتی نظیر معافیت‏های ویژه كارفرمایان از مالیات و حق بیمه نیز نتوانسته رغبت لازم را ایجاد نماید.

۲) فقدان ابزار و امكانات لازم برای اطلاع‏گیری و اطلاع رسانی

مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور حتی یك نشریه اختصاصی به عنوان ابزار اطلاع رسانی در اختیار ندارند. برای كسب اطلاعات مورد نیاز درزمینه فرصت‏های شغلی نیز نیروی لازم جهت مراجعه حضوری به كارفرمایان وجود ندارد.

۳) نبود بانك اطلاعاتی جامع در زمینه بازار كار

اگرچه اطلاعات عرضه و تقاضای كار در فرم‏های ویژه ثبت و پس ازجمع بندی به عنوان آمار بررسی‏های بازار كار همه ماهه منتشر می‏شود. اما اطلاعات گسترده بازار كار فراتر از مواردی‏است كه در گزارشات ماهانه بررسی‏های بازار كار منعكس می‏شود.

۴) ناتوانی در ارایه خدمات مشورتی و راهنمایی شغلی

این بخش از خدمات اشتغال و كاریابی، به رغم اهمیت غیرقابل انكار آن در تطبیق توانمندی‏ها، علایق و استعدادهای فردی با ویژگیهای و مشخصات مشاغل و به عبارتی دیگر انتخاب كار مناسب برای فرد مناسب با توجه به ثبت نام جویندگان كار از طریق شبكه پستی، عملا از فرایند خدمات اشتغال در بخش دولتی حذف شده است زیرامشاوه و هدایت شغلی به عنوان اساسی‏ترین بخش از خدمات قابل ارائه درمراكز خدمات اشتغال مستلزم مراجعه حضوری جوینده كار و راهنمایی شغلی چهره به چهره یا(Face to Face ) است.

به نظر نمی‏رسد كه در مراكز كاریابی غیردولتی، یعنی "دفاتر مشاوره شغلی" نیز رویكرد روانشناختی و لحاظ ویژگی‏های فردی در معرفی به مشاغل مختلف لحاظ شود.

۵) كمبود شدید نیروی انسانی شاغل و متخصص

كمیت و كیفیت نیروی انسانی شاغل در مراكز خدمات اشتغال كشور اندك و قابل مقایسه با تعداد روانشناسان متخصص شاغل در نظام كاریابی و اشتغال كشورهای مورد مطالعه در اروپای غربی نیست. علاوه برآن در همه مربوطه حداقل یك نفركارشناس با تحصیلات دانشگاهی دررشته‏های علوم اجتماعی، اقتصاد،روانشناسی و یا مدیریت منابع انسانی و موارد مشابه ضرورتی انكار ناپذیراست.

۶) ضعف انگیزه ناشی از مشوق‏های مالی و استخدامی

حقوق و مزایای پرداختی امكان جذب و به كارگیری نیروهای متخصص و كارآمد را دراین بخش بیش از خدمات دولتی دشوارساخته است. به ویژه آن‏كه كارشناسان اشتغال و كاریابی در ارتباط مستقیم با بازار كار در جریان آخرین تحولات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی دربخش خصوصی هستند. و برخی در طول خدمات خود، بارها و بارها با این تجربه عینی روبرو بوده‏اند كه افرادی را با توانمندی به مراتب كمتر از خود، با حقوق و مزایایی به مراتب بیشتر به محل‏های خالی شغل معرفی كرده‏اند.

۷) نامناسب بودن توزیع جغرافیایی مراكز كاریابی

با احتساب یك مركز كاریابی در هر شهرستان تعدادمراكز كاریابی موجود در كشور باید به دو برابر افزایش یابد . درحالی كه برخی از مراكز خدمات اشتغال در اماكن دور از دسترس نیروی كار قرار دارند، حجم و فشردگی كار و عدم پاسخ‏گویی به لحاظ كثرت مراجعین در مواردی دیگر كاملا مشهود است. زیرا توزیع جغرافیایی و ظرفیت‏های هر منطقه مورد توجه قرار نگرفته است.

۸) پایین بودن شاخص جمعیت به تعداد مراكز كاریابی

در شهر تهران (بدون احتساب حومه وشهرك‏های اطراف آن با جمعیتی معادل ۶ میلیون نفر یعنی قریب ۱۰ درصد جمعیت كل كشور باید حداقل ۲۰ مركز خدمات اشتغال دولتی استقرار یابد. و همینطور در مراكز استان هایی نظیر اصفهان، خراسان، آذربایجان، خوزستان وجود یك یا دو مركز كاریابی نمی‏تواند پاسخگوی نیازهای منطقه باشد.

این تعداد مورد مقایسه با كشورهایی نظیرآلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و اسپانیا باید به بیست برابر افزایش یابد. لیكن سیاست مبتنی بر احتراز از توسعه و گسترش بخش خدمات دولتی به لحاظ هزینه سرسام آور آن و تاكید برنامه سوم توسعه به كاهش تصدی گری دولت و نیز ضرورت واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی، هر گونه اقدامی در جهت گسترش كمی آن و افزایش تعداد این مراكز راعملا منتفی كرده است. به ویژه آنكه هزینه تمام شده برای هر فرصت شغلی از سوی مراكز خدمات اشتغال دولتی و تقسیم كل هزینه‏های برنامه خدمات اشتغال و كاریابی در بودجه سالانه به تعداد بكار گمارده درسال، توجه اقتصادی آن را مورد تردید قرار می‏دهد. بنابراین نخستین رویكرد جهت دستیابی به شاخص قابل قبول در ارایه خدمات كاریابی، ترغیب و حمایت از تاسیس و راه اندازی دفاتر مشاوره شغلی غیردولتی است.

الگوی پیشنهادی با عنوان كاریابی نمونه زیر می‏توان به عنوان یكی از شروط الزامی برای ارایه مجوز لحاظ نمود.

صدیقه علافر

---