زیر سایه رکود

تحلیل مهندس بیژن کاموری, مدیر عامل شرکت کامکاو, در خصوص رکود اقتصادی حاکم بر ایران و تأثیر آن بر اقتصاد آتی کشور

مشکل عمده موجود در کشور ما، عدم توجه به برنامه های اقتصادی است و اصولاً فرهنگ برنامه ریزی و تبعیت از برنامه در حال کمرنگ شدن است. به عنوان مثال، آمارها در مورد رشد اقتصادی از نرخ ۲ درصدی در سال گذشته حکایت دارند. رشد سال جاری هم نیم درصد پیش بینی می شود،

در حالی که باید طبق نص برنامه چهارم و سند چشم انداز، رشد اقتصادی کشور به بیش از ۸ درصد برسد و این مسأله نشان می دهد که از رقم مذکور بسیار عقب تر هستیم.

طبیعی است وقتی چنین رکودی در اقتصاد موجود باشد، رشدی بیش از نیم درصد نداشته باشیم. علت این موضوع را می توان در بی برنامگی و پیش بینی ناپذیر بودن کل جریانات حاکم بر اقتصاد کشور جست وجو کرد. نکته مهم دیگر، دولتی بودن اقتصاد است. با آن که دنیا بر نظام بازار تکیه دارد، در ایران دایماً شاهد کنترل ها و دستورات دولت در حوزه اقتصاد هستیم. در واقع دولت ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و در خصوص ۲۰ درصد مابقی هم هر گونه که بخواهد تصمیم گیری می کند. این مسأله باعث شده اختیار از فعالان بخش خصوصی سلب شود و از طرف دیگر، تمایل برای انحراف از دستورات دولت افزایش یابد. به عنوان مثال، بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را ۱۲ درصد تعیین می کند، اما عملاً بانک ها تحت عناوین مختلف، نرخ های ۲۶ درصدی را از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند و به نوعی در صدد گریز از نرخ اعلامی برمی آیند. علاوه بر این، تفاوت بین نرخ های بهره، هزینه تولید را در کشور بالا برده و سبب شده کشورمان فرصت هایش را در عرصه اقتصاد از دست بدهد. لازم به ذکر است که کشورهای جهان سوم برای دستیابی به تراز بازرگانی مناسب در قیاس با کشورهای پیشرفته، باید از مزیت های خود حداکثر استفاده را بکنند؛ دقیقاً همان کاری که چین در حال حاضر انجام می دهد و با استفاده از نیروی کار فراوان و ارزان، با اقتصادهایی مانند آمریکا، آلمان و ژاپن رقابت می کند. در کشور ما مضاف بر این که از مزیت های موجود استفاده نمی شود، بهره وری نیروی کار هم به شدت پایین است، به طوری که از حدود ۸ ساعت کار روزانه، حداکثر یک ساعت آن مفید است، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته و نوظهور، بالغ بر ۷ ساعت می باشد.

مجموع موارد فوق، به انضمام اقتصاد نفتی ایران و نتایج منفی آن، سبب شده در حال حاضر، کشور درگیر مشکلات عدیده ای از جمله رکود باشد و درآمدها کفاف هزینه ها را ندهند. لذا علاوه بر کاهش تولید، به زودی با اُفت مصرف هم مواجه خواهیم شد.

در کنار همه این مسایل، بحث هدفمند کردن یارانه ها هم مطرح است. در خصوص لزوم انجام این اقدام هیچ شکی نیست، اما ابهامات فراوانی در خصوص این که تا چه حد برای اجرای صحیح این تصمیم برنامه ریزی شده وجود دارد. مرکز پژوهش ها تورم حاصل از هدفمند سازی را ۵۰ درصد اعلام می کند، اما دولت آن را تک رقمی پیش بینی می کند. این اختلاف فاحش، مبیّن ابهامات موجود در اجرای این طرح است.

از سوی دیگر، اِشکال نظام یارانه ای تاکنون این بوده که یارانه ها به بخش مصرف تعلق می گرفتند، در حالی که در دیگر کشورهای دنیا، یارانه ها به بخش تولید تعلق می گیرند. متأ سفانه هنوز با این همه تصمیم و طرح و برنامه، باز هم قرار است یارانه هدفمند شده به بخش مصرف بازگردد. تنها تفاوت آن است که پیش از این، یارانه ها به کالاهای مصرفی مثل نان تعلق می گرفتند، اما اکنون قرار است به حساب شخص مصرف کننده ریخته شوند. در چنین شرایطی، اگر رقم پرداختی به هر فرد معادل افزایش هزینه ها بعد از آزاد سازی قیمت ها نباشد، باز هم مزیت های خود را از دست می دهیم. مثلاً در بخش مسکن، به طور قطع درآمدها به موازات هزینه ها بالا نمی روند که این مسأله، نتیجه ای جز تشدید رکود را به دنبال نخواهد داشت.

در شرایط کنونی، طرح های در دست اجرای بخش ساختمان با مشکل مواجه اند. در واقع، مشکلات مذکور و سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان این حوزه، مانع از آغاز طرح های جدید شده و زایش و توسعه را در آینده به چالش کشانده اند.

در کنار عوامل داخلی، عوامل بیرونی هم که از اختیار ما خارج هستند باید مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال، در سال ۸۷ رشد اقتصادی ایران در حالی سیر نزولی داشت که قیمت نفت به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی ایران افزایش یافته بود. حال اگر قیمت نفت - به هر نحوی - تا پایان سال جاری کاهش یابد، در این شرایط، به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، مشکلات سر باز می کنند. لذا باید علاوه بر بازنگری در برنامه ریزی های داخلی، مسایل خارجی و برون مرزی را هم در برنامه های آتی خود لحاظ کنیم.

● راهکارهای جلوگیری از رکود

اقتصاد ایران بر پایه تولید و صادرات استوار نبوده و توجه ما به بخش خصوصی، توجهی جدّی نیست. در یک نگاه کلی باید گفت اقتصاد کشورمان از خصوصیات یک اقتصاد فرا مرزی و بین المللی تبعیت نمی کند. صادرات ما بیشتر جنبه سنتی دارد. بنابراین برای حل معضل رکود، یکی از راهکارها، داشتن نگاه صادرات محور و تولید با کیفیت جهان پسند در حوزه اقتصاد است.

● از این جیب به آن جیب

ساختار اقتصاد ما سبب شده خواه ناخواه، دولت صاحب اقتدار و دارای نقشی تعیین کننده باشد. دولت باید در اصل سیاست گذار باشد و فقط در مواردی که بخش خصوصی تخلفی مرتکب می شود، وارد عمل شود. وقتی دولت خود عامل است، تمایلی به متضرر شدن ندارد و لذا به هر قیمتی سعی در اقناع مصرف کننده دارد. در این بین، اگر چه دولت سعی می کند از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد، اما خصوصی سازی های صورت گرفته، نوعی "خصوصی بازی" بوده اند و بخش قابل توجهی از واگذاری ها، صرفاً از یک نهاد دولتی به یک نهاد دولتی دیگر یا نهادی شبه دولتی انجام شده اند. در بخش هایی هم که تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی واقعی اجرایی شده ، مدیریت، همان مدیریت دولتی است و سهام دار حقیقی، سهمی از مدیریت ندارد.

مشکل دیگر به نظام مالیاتی ایران مربوط است. مالیات در کشور ما توسعه گرا نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا، بنگاه های خصوصی هر چقدر سرمایه خود را اضافه کنند یا فعالیت های خود را توسعه دهند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند، در حالی که چنین مسأله ای در کشور ما وجود ندارد. به همین خاطر، در ایران بنگاه ها و فعالان اقتصادی هرگز به فکر توسعه فعالیت خود نیستند، چرا که در این صورت، به شکل تصاعدی مشمول نظام تنبیهی مالیات می شوند. نظام مالیاتی ایران جزو ناعادلانه ترین نظام های مالیات گیری است که راه را برای فعالیت های زیرزمینی و قاچاق باز کرده است.

مواردی که ذکر شد، مجموعه اشکالاتی هستند که به رکود در کشور ما دامن زده اند. عدم بازنگری در رویکردها، قوانین و برنامه ریزی ها، این مشکلات را به تدریج، بیشتر و بیشتر می کنند و در صورت تداوم این وضعیت، فاصله ما با دیگر کشورها روز به روز افزایش خواهد یافت و به همان نسبت از اهدافمان دورتر خواهیم شد.