اونور آب هم خبری نیست

کاهش شدید سهم بده بستان اقتصادی در دنیا به چالش اصلی تجارت بین الملل بدل گشته است

کشورهای در حال توسعه جهان در مواجهه با افتی نامتناسب در تجارت جهانی هستند. از ماه های پایانی سال ۲۰۰۸ تا کنون، حجم جاری تجارت جهانی به سرعت کاهش یافته است و این روند در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد. پیش بینی ها حکایت از کاهشی ۱۱ درصدی برای پایان سال جاری دارند که این رقم بزرگترین میزان کاهش تجارت جهانی از سال ۱۹۳۰ تاکنون است. برخی مشاهدات مبین کاهش ۵۰ درصدی در میزان تجارت در کشورهای آسیایی هستند که این میزان تأثیرات فراوانی را بر چشم انداز جهان خواهند گذاشت.

به طور خاص می توان به کاهش ۲۳ درصدی تجارت چین در ماه آوریل برای اولین بار در دهه گذشته اشاره کرد که مبین افت شدید واردات سایر کشورها از این کشور پس از بحران است. کاهش ناگهانی در قیمت کالاها و محصولات، منجر به تأثیر متقابل برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه - خصوصاً کشورهایی که به صادرات کالاهای اولیه اتکای فراوان دارند - شده است و روابط متقابل این کشورها را با چالش مواجه کرده است.

از سال ۲۰۰۲ تا اواسط ۲۰۰۸ کشورها با روندی صعودی در تجارت مواجه بودند، هرچند همواره قیمت محصولات نفتی و غیر نفتی در آنها با نوسان همراه بود. به هر حال تقویت بحران مالی جهانی از نیمه ۲۰۰۸ روند نوسانی قبل را با چالش "همواره رکود" توأم کرد. در ابتدا قیمت نفت با کاهشی شدید تا حدود ۷۰ درصد مواجه شد که این امر اثر زیادی بر روند تولید در کشورهای متکی به نفت مؤثر داشت. قیمت فلزات و بسیاری از کالاهای مرتبط در حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. هرچند این قیمت ها در سال ۲۰۰۹ تا حدودی به ثبات نزدیک شد، اما نتیجه گیری در مورد پایان بحران هنوز زود است، چرا که تا رسیدن به اطمینان پیش از آغاز بحران راه درازی در پیش است. اکنون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تجارت با افت و نزول شدید مواجه است. شاید برخی از کشورهای صادرکننده محصولات غذایی وصادر کنندگان انرژی با بهبود نسبی مواجه شوند، اما افزایش مذکور قطعاً با کاهش درآمدهای صادراتی، افزایش هزینه های استقراض یا کاهش میزان نقل و انتقالات جهانی سرمایه همراه خواهد بود.

● مشکلات تراز پرداخت ها در دنیا

شوک های خارجی ناشی از آثار بحران مالی جهان تأثیرات فراوانی را بر تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور برجای نهاده است. پیش از آغاز بحران مالی در جهان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، ذخایر انباشته شده خارجی در حدود ۴ تریلیون دلار را در سال ۲۰۰۸ در اختیار داشتند. از نیمه ۲۰۰۸ به بعد افت ناگهانی سرمایه گذاری ها در جهان و نزول حساب جاری در برخی از کشورها منجر به کاهش مبادلات خارجی در کشورهای مذکور شد.

● حساب جاری

اگر چه انباشت ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه در دهه گذشته بیش از حد مورد نیاز آنان بوده است و انتظار می رفت این میزان از ذخایر بتواند بحران های احتمالی فراروی این کشورها را پوشش دهد، اما به نظر می رسد ذخایر مذکور در بسیاری موارد برای "خود محافظتی" این کشورها ناکافی خواهند بود. البته باید گفت احتمالاً تا پایان ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه دنیا برای پوشش بدهی های خصوصی خود با مازاد حساب جاری مواجه خواهند بود که این میزان تا حدودی برای پر کردن شکاف سرمایه گذاری که انتظار می رود در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار باشد کافی است. ذخایر حدود ۳۰ کشور کم درآمد دنیا هم احتمالاً به سطوح خطرناکی خواهد رسید. به علاوه ارزش پول رایج اکثر کشورهای درحال توسعه تحت فشار شدید بحران مالی در جهان واقع است. در واقع با وقوع بحران جهانی، ارزش پول بسیاری از کشورهای دنیا با افت قابل توجهی مواجه شده است. اکثر کشورهای با درآمد پایین و یا متوسط، شاهد بزرگترین افت ارزش پول در فاصله ۶ تا ۹ ماه اخیر بوده اند که این افت ارزش در برخی موارد حتی به حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد هم رسیده است. بسیاری از کشورها در آستانه تحمل شکست های فراوانی در پرداخت بدهی های خود شده اند که در برخی از کشورهای درحال توسعه و یا اقتصادها ی نوظهور، این رقم به حدود ۳ تریلیون دلار بالغ می شود. در بسیاری از کشورهای کم درآمد، همچنین ریسک فعالیت های اقتصادی، روندی صعودی را در پیش دارد.

البته در ماه های اخیر گروهی از کارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند که رونق اقتصادی لا اقل تا سال آینده بر اقتصاد دنیا حاکم نخواهد شد. هرچند برخی از اقتصادهای توسعه یافته چون اقتصاد آلمان و فرانسه در این ماه ها توانسته اند از دام بحران رهایی یافته و رشد اقتصادی را تجربه کنند، اما این پایان ماجرا نیست. برخی از آمارها مبین آغاز روند بهبود شاخص های اطمینان در بازار، همانند اوضاع کسب و کار و یا شاخص خرید مصرف کننده اند، اما باید تا ماه های آتی در انتظار بمانیم. این افزایش می تواند با افزایش جذب سفارشات خارجی کالا و افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف به افزایش تولیدات صنعتی، اشتغال وسرمایه گذاری بی انجامد. البته کارشناسان احتمال وقوع این امر را تا پاییز سال آینده ضعیف می پندارند.