توسعه اقتصادی بازارها در ایران

اهمیت بازارها در تقسیم منافع, ارزیابی فعالیتها و تخصیص منابع غیر قابل انکار است رونق بازار موجب رونق تولید و سرمایه گذاری خواهد بود

اهمیت بازارها در تقسیم منافع، ارزیابی فعالیتها و تخصیص منابع غیر قابل انکار است. رونق بازار موجب رونق تولید و سرمایه گذاری خواهد بود. از این رو ساختار بازار در کارآیی تخصیص منابع کشور اثر مستقیم می گذارد همان طور که میدانیم بازار رقابتی بهترین نوع بازار است زیرا:

الف) حداکثر رفاه جامعه که همراه با تخصیص بهتر منابع در تولید و مصرف است در این بازار اتفاق می افتد.

ب) با توجه به شرایط مساوی برای رقابت در این بازارها نوعی عدالت اقتصادی می توان انتظار داشت.

ج) در بازارهای رقابتی از تمام ظرفیت برای تولید استفاده می شود و اشتغال کامل امکان پذیر خواهد بود.

د) با توجه به این که در این بازار قیمت محصول تمایل به قیمت تمام شده دارد بنابر این مزیتهای واقعی اقتصاد نمایانگر می شود، یعنی کسانی که بتوانند با قیمت تمام شده کمتر تولید کنند نقش بیشتری پیدا می کنند.

و) در شرایط کاملاً رقابتی معمولاً دامنه نوسانات قیمت کمتر است. در مقابل، بازار رقابتی دچار محدودیت هایی نظیر سود کم و حق انتخاب محدود برای مصرف کنندگان (به واسطه ی همگنی کالاها) می باشد.

در هر حال با توجه به مزیت های زیاد بازار رقابتی، سیاستگذاران اقتصادی تمایل به رقابتی کردن بازارها دارند برای این که ساختار بازار، رقابتی شود لازم است بازار گسترش یابد به نحوی که از کنترل عده ای خاص (منجمله دولت) خارج گردد.

اطلاعات بازار در هر زمان در اختیار همه ی افراد قرار گیرد و هیچ مانعی برای ورود یا خروج از بازار وجود نداشته باشد.

بازارهای کشور ما در تمام موارد کمتر از این خواص بهره مند بوده و به میزان فاصله بین وضعیت موجود تا وضعیت رقابت کامل عدم کارآیی در بازار ها مشاهده می شود. معمولاً انحصار یا انحصار چندگانه در بازار (چه دولتی یا غیر دولتی) از یک طرف، عدم دسترسی عموم افراد به اطلاعات بازار موجب رانت هایی گردیده که علاوه بر نا کار آمد شدن آن، تأثیر سوء بر توزیع درآمد خواهد داشت در بازارهایی که دولت بعنوان انحصارگر وارد می شود علاوه بر موارد قبلی، هزینه های زیاد نیز بر جامعه تحمیل می شود که مربوط به تخصیص نابهینه منابعی می شود که گاهاً هیچ گاه قابل بازگشت نیست. فرار سرمایه ها، قاچاق کالاها، تورم و بیکاری از پدیده های سوئی است که ساختار نامطلوب بازارها نقش مهمی دارد. برای بررسی دقیق تر موضوع ضمن ارزیابی شرایط موجود و چالش ها به راهکارهای ارتقاء بازار می پردازیم؛ به طور کلی بازار ها به چهار دسته بازار سرمایه، بازار پول، بازار کالا و بازار کار تقسیم می شود. چون شرایط چالش ها و راهکارهای هر یک از بازارهای چهارگانه متفاوت است در ادامه ی تحقیق هر یک را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

● بازار سرمایه

در جریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید روز به روز افزایش می یابد. بازار سرمایه، که کارکرد اصلی آن تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیتهای تولیدی و خدماتی مولد می باشد. امروزه بخش عمده ای از منابع مالی یک شرکت یا بنگاه تولیدی از طریق بازار سرمایه تأمین می شود، در واقع بازار سرمایه یک نوع بازار تأمین سرمایه شرکتها است.

یکی از اولین اقدامات کشورهای اردوگاه شرق پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، گسترش بازارهای سرمایه و تشویق سرمایه گذاران خارجی بوده است. یکی از عوامل موفقیت اقتصاد چین، از بین بردن موانع برای جذب سرمایه های خارجی در سالهای اخیر بوده است.

بازار سرمایه در ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است به نحوی که طی ۱۳ سال با رشد متوسط سالیانه ۴۸% در سال به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. رشد سریع بازار سرمایه موجب شد که سهم این بازار در GDP از ۵ درصد سال ۷۰ به ۵/۲۹ درصد در سال ۸۳ بالغ گردد.

در حال حاضر بازار سرمایه با چالش های مهمی روبروست که ممکن است آینده روشنی را پیش رو نداشته باشد و یا تأثیر مثبت خود را از دست بدهد.

یکی از چالش های مهم متوسط بازدهی نسبی واقعی می باشد. سرمایه گذاران حق انتخاب در بازار سرمایه یا بازار کالا را دارند. در شرایطی که بورس زمین، ساختمان، سکه، ارز و یا کالاهای غیر مصرفی از بازدهی بالایی برخوردار باشد تمایل کمی برای ورود به بازار سرمایه وجود دارد به ویژه که بازار سرمایه برای اغلب افراد نا آشناتر از بازارهای فوق می باشد.

یکی از چالش های بازار سرمایه در ایران به فرهنگ سرمایه گذاری بر می گردد. افق محدود سرمایه گذاران، سطح فرهنگ و در آمد و ... موجب پایین بودن میل نهایی به سرمایه گذاری در ایران گردیده است. بدلیل کمبود اطلاعات و یا تردید در صحت اطلاعات رسمی، شایعات و مسائل روانی تأثیر قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه دارد. همین موضوع موجب طولانی شدن دوره ی رکورد در بازار سرمایه می شود، سرمایه گذاران معمولاً تحمل کمی برای ضرر دارند.

توزیع درآمد در ایران وضعیت نامطلوبی دارد و این امر موجب شده است که اکثریت جامعه امکان سرمایه گذاری نداشته باشند یا سرمایه گذاریی محدودی را انجام دهند.

سیاست گذاری متغیر دولت و مسئولین از یک طرف و اطلاعات کم و یا غیر قابل اعتماد از سوی دیگر موجب بالا رفتن ریسک می شود، این پدیده زمانی که با رفتار ریسک گریزی اغلب سرمایه گذاران ترکیب می شود مانعی بزرگ برای توسعه این بازار خواهد بود.

در مجموع چالش های موجود در بازار سرمایه موجب شده است بازار بورس اوراق بهادار که می تواند با ایجاد شرایط رقابتی کارآیی اقتصادی داشته باشد به ساختار غیر رقابتی و کارآیی پایین تبدیل شود، برای ارتقاء این بازار لازم است در درجه ی اول اعتماد سازی انجام گیرد.

شفافیت واقعی بازار و از بین بردن رانت های اطلاعاتی اولین گام برای این منظور است، تصویب آیین نامه و قوانین مربوط به سرمایه و سرمایه گذاران خارجی گام دوم محسوب می شود.

گام سوم مربوط به توسعه ی بازار همراه با فرهنگ سازی میباشد.

توسعه ی بازار سرمایه هم از حیث جغرافیایی، هم از حیث محصولات مالی و هم از حیث ابزار های مشتقه می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در درجه ی دوم لازم است به نحوی رشد کاذب سایر بازارهای رقیب به کنترل در آید برای این کار باید مالیاتها را بر تولید کاهش و بر بازارهای سفته بازی و دلالی افزایش داد و نرخ سود بانکی را نیز در بخش تولید متناسب با آن نمود.

در نهایت برای توسعه ی بازار سرمایه باید به بازار پول توجه کرده و از ویژگی های مثبت آن الگو برداری شود.

● بازار پول

در حالت کلی بازار پول، بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (با عمر کمتر از یک سال) داد و ستد می شوند مثل اسناد خزانه، اسناد تجاری و....در بازار پول ایران بانکهای دولتی نقش مهمی دارند دولت از طریق بانک مرکزی به شدت فعالیت بانکها را کنترل می کند. وامهای تکلیفی، تعیین محدوده ی نرخ بهره، الزام بانکها به سیاست های انقباضی یا انبساطی و.... نمونه هایی از کنترل شدید بازار پول در ایران است، همانند هر بازار کنترل شده، امکان تخصیص بهینه منابع از این بازار سلب می شود. مداخله ی دولت به ویژه در تعیین سود بانکی، سبب ایجاد عدم تعادل در نظام و سیستم پولی کشور و انحراف از آن است. علاوه بر کنترل دولت که موجب ساختار غیر رقابتی و نا کارآمدی در بازار پول گردیده است دامنه ی نرخهای بهره در ایران وسیع است. تفاوت بین نرخهای دریافتی و پرداختی، نرخهای متفاوت برای بخشها و عقود مختلف موجب فراهم شدن زمینه ی سوء استفاده، رانت و شیوع رشوه در نهادهای فعال بازار پول می گردد.

ویژگی انحصار و کنترل در بازار پول ایران موجب محاسبه ی نا عادلانه در پرداخت بهره به سپرده گذاران و دریافت آن از وام گیرندگان می گردد.

نرخ بهره همانند قیمت در بازار کالا، انعکاس دهنده ی وضعیت بازار پول و سرمایه است.

برای ارتقاء بازار پول لازم است که سیاستهای زیر مورد توجه دولت قرار گیرد:

الف) استقلال بانک مرکزی به نحوی که مداخله ی دولت محدود گردد. این استقلال در بسیاری از کشورهای پیش رفته و در حال توسعه مراعات می گردد، بنابراین در ایران نیز قابل اجرا می باشد

ب) رقابتی کردن بازار پول با توسعه و تشویق بانکهای خصوصی و بانکهای خارجی

ج) انعطاف پذیر کردن نرخ بهره؛ به نحوی که با تغییر شرایط اقتصادی که منجر به تغییر عرضه یا تقاضای پول می گردد بر نرخ بهره تأثیر بگذارد.

د) تلاش برای از بین بردن نرخهای چندگانه بهره؛ گر چه این تبعیض برای حمایت از بخشهای مورد توجه دولت و جامعه صورت می گیرد اما بدلیل ایجاد رانت و در آمدهای نا مشروع بهتر است از طریق دیگری حمایت انجام شود.

ذ) تثبیت سیاستهای پولی و قوانین مربوطه؛ در شرایط نوسان در قوانین و مقررات دولت یا تصمیم گیرندگان پولی کشور، ریسک ورود در این بازار افزایش یافته و توسعه ی بازار پولی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

● از ویژگی های بازار پول

۱- دسترسی راحت، آسان شدن انجام کارها بدلیل توسعه شبکه های الکترونیکی.

۲- نقد شوندگی از ویژگی های مهم این بازار است، در هر زمانی امکان مطالبه ی پول وجود درد.

۳- نوسان بازار پول کم و ریسک آن نزدیک به صفر است.

● بازار کار

نیروی کار بویژه نیروی کار تحصیل کرده نه یک عامل تولید بلکه سرمایه ای است که بنام سرمایه ی انسانی معروف است.

بازار کار از این جهت که تعیین کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه می باشد از اهمیت تاریخی برخوردار است. عرضه نیروی کار شامل تمام افرادی که توانایی و تمایل انجام کار را دارند و به سن کار رسیده اند می باشد.

تقاضای نیروی کار مربوط به تولید کنندگان و سایر کارفرمایان می گردد از آن جائیکه نیروی کار از نظر کیفی یکسان نمی باشد آنرا به نیروی کار ساده، ماهر و متخصص تقسیم بندی می کنند. یکی از ویژگی های بازار کار تحصیل کردگان، وقفه زمانی بین واکنش عرضه و تقاضا می باشد در حالیکه تقاضا برای این افراد سریعاً تغییر می کند عرضه قادر نیست فوراً عکس العمل نشان دهد و معمولاً مدت قابل ملاحضه ای طول می کشد. این خاصیت موجب عدم تعادل به صورت مازاد نیروی کار تحصیل کرده می گردد. در حالی که در بازار نیروی کار ساده بدلیل واکنش سریع عرضه، شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر می شود.

طبیعت فوق و دخالتهای دولت در استخدام گسترده ی نیروی کار از یک طرف و از طرف دیگر عدم توجه مراکز آموزشی به نیازهای بازار و کارفرمایان موجب تخصیص نابهینه ی یکی از گران ترین سرمایه ها یعنی سرمایه ی انسانی گردیده است.

بازار کار در ایران با فرصت و تهدیدهایی همراه است. از این جهت که بازار کار گسترش یافته و عرضه ی نیروی کار جوان و تحصیل کرده افزایش چشمگیر داشته است یک فرصت محسوب می گردد، اما بدلیل عدم تناسب بین رشد عرضه و تقاضای نیروی کار عدم تعادلی بوجود آمده است که مهم ترین بحران اقتصادی کشور یعنی بیکاری را بوجود آورد. (بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایران از لحاظ نرخ بیکاری رتبه ی اول را در منطقه و رتبه ی هفدهم را در جهان داراست.

طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ تیم اقتصادی بی ثبات دولت نهم بارها با چالشی بنام بیکاری و اشتغال زایی مواجه شد که دو بار سعی کرد با تکذیب این مساله ناکامی در مبارزه با بحران بیکاری را پوشیده نگه دارد.

شاید هنگامی که جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی دولت تازه تشکیل نهم در سال ۸۴ و در راهروهای مجلس پس از گرفتن رأی اعتماد صحبت از ایجاد سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار فرصت های شغلی کرد، هرگز به ذهنش خطور نمی کرد که در پایان دوران وزارتش نه تنها فرصتهای شغلی با افزایش مواجه نشدند نزدیک به ۳۰۰ هزار فرصت نیز از بین برود. به نظر می رسد یکی از سیاه ترین دوران اقتصادی کشور در مسأله ی اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی در دولت نهم رخ داد به گونه ای که بعد از ۴ سال نرخ بیکاری تا حدود ۱۴ درصد افزایش داشت، خوشبختانه آمار نرخ بیکاری در دولت دهم به ۳/۱۱ درصد کاهش یافته است ولی همین کاهش نسبت به سال گذشته ۱/۱ درصد رشد داشته است.) یکی از چالشهای بازار کار، عدم تمایل کارفرمایان به جذب و تمایل به جانشینی سرمایه به جای آن در شرایط فراوانی نیروی کار می باشد. در ایجاد این پدیده قانون کار نقش اصلی را دارد، تضاد منافع بین دو گروه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نیروی کار از قدیم وجود داشته است. در شرایط رکورد اقتصادی این تضاد شدت بیشتری می یابد. زمانی که زبان مشترک بین این دو وجود نداشته باشد اعمال فشار جای منطق را گرفته و اعتصاب، اخراج و درگیری، پایان رابطه خواهد شد. برای جلوگیری از درگیری و خشونت، در هر کشور قوانین کار وضع شد تا افراد در هر گروه با تابعیت از آن، حقوق قانونی خود را شناخته و به آن عمل کنند. به عقیده ی بسیاری از اقتصاد دانان و صاحب نظران یکی از عوامل تشدید کننده بحران بیکاری در ایران قانون کار است. قانون کار هم به کارگران و هم به کارفرمایان بخش خصوصی جامعه که نقش عمده ای در کارآفرینی جامعه بر عهده دارند، صدمه زده است.

طبق قانون کار تقریباً هیچ کارفرمایی حق اخراج کارگر خود را ندارد و در صورت اخراج باید به ازای هر سال خدمت، یک ماه حقوق به او پرداخت کند. حتی در این حالت نیز کارگر می تواند از کارفرمای خود بابت اخراج شکایت کند در حالیکه لازمه ی مدیریت موفق آزادی عمل کارفرماست. تا در صورت تشخیص به عدم مهارت، سهل انگاری، عدم مسئولیت در حفظ و ارتقای اهداف مؤسسه و یا حتی در شرایط رکود فعالیت، امکان اخراج دائم یا موقت پرسنل خود را داشته باشد.

علاوه بر پرداخت دستمزد، بیمه، عیدی کارگران، کارفرما متعهد می شود هزینه های مربوط به امور رفاهی، ورزشی و حمل و نقل کارگران را بپردازد.

از طرف دیگر کارگران نیز از قانون کار لطمات سختی دیده اند:

اولاً کارفرمایان برای فرار از قانون کار سعی می کنند قرارداد ۸۹ روزه با کارگران ببندند و یا از نظر تعداد، در استخدام کارگران صرفه جویی می کنند. یا در صورت امکان، کارگران بیگانه (افغانی) را به کارگر ایرانی ترجیح می دهند تا به این وسیله اصطلاحاً قانون کار را دور بزنند، از طرف دیگر کارگرانی که بیکار می شوند بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد و تا یافتن کار بعدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. اما در همه ی کشورها قانون کار تا این حد بر ضد کارفرما تدوین نگردیده است. همواره در رسانه های جمعی مطلع می شویم وقتی در کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا، ژاپن و گاهاً آمریکا بحرانهای اقتصادی بروز می کند بلافاصله شرکتهای بزرگ یا کارخانجات و کارگاهها، حتی شرکتهای هواپیمایی و توریستی و هتل ها و همانند آنها به خدمت کارگران مازاد خود، خاتمه می دهند، تا بتوانند از ورشکستگی واحد تولیدی جلوگیری کنند. در بسیاری از موارد، این بیکاری مدت زیادی به درازا نمی کشد، و به محض آن که اقتصاد از رکود خارج شد دوباره فعالیت با مقیاس سابق یا حتی گسترده تر ادامه یافته و کارگران اخراجی را به کارهای اولیه خود دعوت می کنند. حتی ممکن است کارگران تازه و جوانتری را هم به خیل کارگران پیشین خود بیفزایند.

یکی دیگر از مشکلات بازار کار به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد. گرچه تأمین معاش برای همه،به ویژه کارگران یک هدف آرمانی و مقدس است اما قانونمند کردن آن به صورت تعیین حداقل دستمزد آثار و تبعات دیگری دارد.

علاوه بر نکته ی فوق باید به دو مورد دیگر اشاره کرد:

اولاً: در ایران هنوز دولت بزرگترین کارفرما محسوب می شود. از آنجا که مطابق قانون کار دولت ملزم به انجام تعهداتی است که نمایندگانش درواحدهای تولیدی (مدیران دولتی) ایجاد کرده اند، بنابراین قانون حداقل دستمزد و دیگر قوانینی که بار مالی برای کارفرما ایجاد کند برای واحدهای دولتی مشکل ساز نخواهد بود و دولت از منابع مالی دیگر پرداختهای خود را در واحدهای دولتی انجام میدهد. چون در ایران در بسیاری از موارد استقلال قوای سه گانه وجود ندارد این جبرانها معمولاً به سادگی صورت می پذیرد. اما این امکان برای واحدهای خصوصی وجود ندارد. بنابراین بیشترین اثرات الزامات قانونی مربوط به کار که دارای بار مالی باشد بر دوش کارفرمایان خصوصی وارد می شود.

ثانیاً: در بازار بویژه در تجارت بین الملل پایین بودن دستمزد، مزیت کشورهای در حال توسعه در رقابت با کشورهای توسعه یافته می باشد. برای مثال در چین که در سالهای اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، عرضه ی وافر نیروی کار یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشور است. دستمزدها در چین بسیار پایین تر از آمریکا و شش برابر کمتر از سطح دستمزد در مکزیک است.

مزد متوسط کارگر در بخش صنعتی چین به حدود ۴۰ سنت در ساعت می رسد. یعنی با محاسبه نرخ ارز آزاد از حداقل دستمزد در ایران نیز پایین تر است.

در ایران بسیاری از فعالیت ها فصلی است، همانند صنایع فرآوری کشاورزی در ایام پس از برداشت، پوشاک در ایام عید، هتل داری و سایر مشاغل وابسته به توریسم و گردشگری در ایام تعطیلات، خدمات ترابری و غیره. چون واحدها نمی توانند به سادگی عذر کارگران موقت خود را بخواهند لاجرم از همکاری و استخدام آنها امتناع می کنند. یکی از معضلات قوانین حاکم بر بازار کار، مشکلات اخراج کارگران است. زمانی در چین، بیش از ۹۰ درصد کارخانجات و کارگاه ها زیانده بودند. دولت کمونیستی چین، با اخراج یا انتقال کارگران اضافی از صنایع زیانده به مشاغل دیگر، همراه با تقبل حق بیمه کارگران و هزینه های اجتماعی آنان، بحران را پشت سر گذاشت. با توجه به توضیحات فوق، استراتژی هایی که برای بهبود بازار کار مورد توجه قرار دارد عبارت است از:

الف) هماهنگی بین مراکز آموزشی و نیازهای بازار

ب) اصلاح قانون کار به نحوی که منافع کارفرما نیز حفظ شود

ج) رونق بازارهای دیگر و به ویژه سرمایه گذاری در بازاریابی تا موجب افزایش تقاضا گردد

در پایان این بخش باید به حضور زنان در بازار کار اشاره کنم که بعنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روز افزون و فزآینده ای در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایفا کرده و نقش تعیین کننده ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه ی اقتصادی دارند.

قابل توجه است که هم اکنون بیش از ۵/۴ میلیارد دلار از سرمایه های ایران بصورت نیروی انسانی متخصص به آمریکا و ۶ میلیارد دلار دیگر به کشورهای اروپایی منتقل شده اند مجموع این سرمایه برابر بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است، هم اکنون بیش از ۹۰ نفر از ۱۲۵ استعداد درخشان کشور یعنی ۷۲ درصد از کسانی که در سالهای اخیر در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده اند در آمریکا تحصیلات خود را ادامه می دهند که امید به بازگشت آنها ۳ درصد است.

ایران با بیشترین سهم مهاجرت پذیری آمریکا یعنی بیش از کل آمار مهاجرت دنیا به آمریکا (۳/۵۱) متأسفانه سهم به سزایی در تأمین نیروی متخصص این کشور را بر عهده دارد، شایان ذکر است بی تفاوتی و بی انگیزگی در میان نخبگان روند رو به رشدی دارد، به طوری که بنابر آمار مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی ۳/۶۲ درصد استادیاران و ۴/۷۱ درصد دانش یاران علوم پزشکی در طول سال هیچ کتابی تألیف نمی کنند و ۲۰ درصد دانش یاران کمتر از ۴ درصد از وقت خود را صرف گردآوری اطلاعات می کنند خلاصه یک سوال: مقامات کشوری برای نگهداشت این سرمایه های ملی چه کرده اند؟ مطمئناً به هیچ جوابی نخواهیم رسید.

● بازار کالا

کلیه محصولات و خدمات تولید کنندگان جامعه در این بازار به فروش میرسد، همانند سه بازار دیگر ارکان این بازار از تولید کنندگان بعنوان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان بعنوان تقاضا کنندگان تشکیل می شود.

در صورت فعال بودن مکانیزم بازار، قیمت از تعادل این دو رکن حاصل می گردد. بازار کالا قدیم ترین بازار محسوب می شود. به همین دلیل در بخشهای وسیع آن ساختار سنتی حاکم است. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه شدت بیش تری دارد.

ساختار بازارهای سنتی ناکارآمد بوده و در رقابت با بازارهای مدرن نظیر بورس های کالایی بازنده می باشد، بنابراین یکی از نکات مهم در جهانی شدن تجارت ارتقا بازار سنتی کالا می باشد.

▪ در یک ساختار سنتی

۱- هزینه های معاملات زیاد است و حاشیه بازاریابی قابل توجه می باشد.

۲- ساختار بازار غیر رقابتی بوده و قدرت بازار در اختیار تعداد کمی از بازاریان میباشد.

اطلاعات بازار در اختیار همان افراد قرار داشته و عموم افراد جامعه اطلاعات ناقص یا غلط و دیر موقع بدست می آورند. به همین دلیل از نظر بیش تر افراد ریسک این بازارها زیاد است.

طبیعت سنتی، اجازه ی تحول در عرضه کالا متناسب با تحول طرف تقاضا را سلب یا محدود میکند.

یکی دیگر از مشکلات بازار کالا در ایران دخالت های مستمر اما غیر منظم و غیر قابل پیش بینی دولت می باشد.

بعد از شروع جنگ بدلیل امنیت غذایی دولت در بازار برخی کالاها سیاست سهمیه بندی را به اجرا گذاشت. برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و به جهت توزیع بد درآمد در ایران، این حمایت ها بعد از خاتمه جنگ در قالب سهمیه بندی و قیمت گذاری و پرداخت یارانه ادامه یافت. در مورد صنایع جدید و تولید کنندگان بخش کشاورزی حمایتهای بدون برنامه ریزی و جهت خاص انجام گرفت. این دخالتها و حمایتها منجربه رشد فعالیتهایی گردید که اصطلاحاً دارای مزیت نسبی نمی باشد و یا بطور واقعی ارزش افزوده ای را برای اقتصاد ایجاد نکرده است. در سمت مصرف کنندگان نیز دخالت های دولت نه تنها مشکل را به طور اساسی حل نکرده، بلکه اثر تسکینی خود را نیز از دست داده است. در هر حال این دخالتها موجب عدم کارایی و تخصیص نابهینه در منابع تولید گردیده است.

مهم ترین راهکارهایی که برای اصلاح بازار کالا در ایران به نظر می رسد عبارتند از:

۱- توسعه ی بورسهای کالایی برای رقابتی کردن بازارها و افزایش کارآیی

۲- حمایتهای دولت باید برنامه ریزی شده هدفمند انجام گیرد. دولت از حمایت سنگین و بلند مدت و نامنظم پرهیز کند.

۳- سوق دادن دلالان و واسطه ها از بازار کالا به بازار سرمایه از طریق فرهنگ سازی و غیر اقتصادی کردن این فعالیتها در بازار کالا.

ناصر نصیری