نافرمول صنعت خراب کن

نگاه دکتر نرسی قربان, مدیر عامل شرکت کارکنگان و عضو هیأت تحریریه ماهنامه «اقتصاد ایران»

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در ۱۵ دی ماه ۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۳ دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید، در مورد قیمت گاز طبیعی برای سوخت و خوراک واحدهای صنعتی چنین می‌گوید:

"میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل ۷۵ درصد قیمت سبد صادراتی، پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود."

در تبصره همین ماده آمده است: "جهت تشویق سرمایه ‌‌گذاری، قیمت هر متر مکعب خوراک واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون، حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد."

اگر هدف قانون گذار از قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس، گاز ایران باشد، از آنجا که تنها صادرات گاز ایران در حال حاضر به ترکیه، نخجوان و ارمنستان می‌باشد، قیمت آن ‌باید بر مبنای درصدی از متوسط قیمت‌های صادراتی گاز به این سه بازار، منهای هزینه حمل و نقل از مبدأ خلیج فارس تا این بازارها باشد.

قرارداد فروش گاز به کشورهای ترکیه و ارمنستان از شفافیت لازم برخوردار نیست، زیرا با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی، ‌استراتژیک و اقتصادی تنظیم شده است. قرارداد فروش گاز به نخجوان هم بر مبنای مبادله گاز با آذربایجان می‌باشد. در ۱۰ سال گذشته، مسؤولین کشورهای ایران و ترکیه که منافع دراز مدت را مدّ نظر دارند، در مذاکرات برای حل اختلافات در مورد این قرارداد، امتیازات مختلفی را به یکدیگر داده‌اند که قیمت واقعی گاز مورد معامله را تغییر می‌دهند. مثلاً ترکیه سعی دارد سرمایه گذاری را در صنایع نفت و گاز ایران و کمک‌های سیاسی دیگر را در شرایط فعلی، منوط به تغییراتی در بدهی‌های ناشی از قرارداد موجود نماید که بتواند گاز ارزان‌تری را به ازای هر متر مکعب دریافت نماید. اما قرارداد، نشان دهنده این گونه تعاملات نیست و در مورد موافقت‌های بعد از عقد قرارداد، شفاف نمی‌باشد. از این رو، قیمت گذاری گاز ایران بر مبنای فرمول‌هایی که در آنها قیمت گاز به ازای هر متر مکعب به علل سیاسی و استراتژیک تغییر یا تعدیل می‌شود، نشان‌ دهنده ارزش گاز نیست. در نهایت، قیمت گاز برای مصرف کننده ‌باید توسط دولت اعلام شود. اگر به دلایلی صادرات گاز به ترکیه متوقف شود و صادرات گاز نداشته باشیم، بر چه مبنایی ‌باید قیمت گاز برای مصارف خانگی و صنعتی ما تعیین ‌شود؟ آیا عاقلانه است که قیمت ۹۵ درصد گاز ایران بر مبنای فروش ۵ درصد آن پایه گذاری شود؟ اگر واردات و صادرات گاز از ترکمنستان و ترکیه را که کلاً کمتر از ۱۰ درصد گاز تولیدی است با هم در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که در چند سال گذشته تراز صادرات در قبال واردات گاز مثبت نبوده است.

● فروض باطل

پیشنهاد قیمت ‌گذاری گاز از این روش - به طوری که مذاکرات با بعضی کارشناسان وزارت نفت نشان می‌دهند - بر مبنای دو فرضیه استوارند. اول آن که اگر گاز به بخش خانگی و صنایع فروخته نشود، می‌توان آن را از طریق خط لوله انتقال گاز و یا گاز مایع (LNG) به اروپا و یا ژاپن صادر نمود. فرضیه دوم آن است که قیمت گاز طبیعی بر مبنای ارزش حرارتی آن، رابطه مستقیم با ارزش حرارتی نفت دارد.

این دو فرض در حال حاضر از حقیقت حاکم بر بازار گاز بسیار دورند. امکان صادرات گاز ایران به صورت LNG و یا از طریق خط لوله در ۱۰ سال گذشته مطرح بوده، ولی حتی در بهترین شرایط هم اجرا نشده ‌است. صادرات کمتر از ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به صورت LNG مستلزم سرمایه ‌گذاری بیش از ۸ میلیارد دلار و عقد قراردادهای دراز مدت فاینانس و بازاریابی است که تاکنون در ایران موفق نبوده ‌است. دسترسی به تکنولوژی LNG نیز که عمدتاً در اختیار نزدیک به ۱۰ شرکت بین‌المللی است، در حال حاضر میسر نیست‌. صادرات از طریق خط لوله انتقال گاز هم در گرو معادلات سیاسی و استراتژیک است. امکان صادرات ۱۴۰ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی ایران و یا حتی درصد عمده‌ای از آن در شرایط فعلی، نه امکان‌ پذیر است و نه به نفع منافع ملی کشور می‌باشد.

حتی این فرض که قیمت گاز ‌باید بر مبنای ارزش حرارتی آن مساوی قیمت نفت باشد، در حال حاضر دور از حقایق بازارهای گاز در مناطق مختلف جهان است. پیش‌بینی اکثر کارشناسان انرژی مؤید آن است که در ۱۰ سال آینده، رابطه قیمت نفت و گاز از دید ارزش حرارتی آن، نه تنها به هم نزدیک نمی‌شود، بلکه از هم دور خواهد شد.

متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در آمریکا به ترتیب حدود ۱۰۰ و ۶۲ دلار به ازای هر بشکه و قیمت گاز در این سال‌ها به ترتیب ۸۵/۸ و ۹۰/۳ دلار در برابر هر میلیون BTU بوده است. در سال ۲۰۱۰ که قیمت نفت به متوسط حدود ۸۰ دلار در هر بشکه رسید، قیمت متوسط گاز حدود ۴ دلار به ازای هر میلیون BTU بود. این ارقام نشان می‌دهند که رابطه ارزش حرارتی نفت و گاز، دستخوش تحولی جدّی شده است؛ در حالی که ارزش متوسط نفت در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۸ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، ارزش گاز بیش از ۵۰ درصد کمتر شده است.

به طور خلاصه، قسمت عمده تحولاتی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده‌اند به دلیل بهره‌ برداری از سازند شیل در آمریکا به کمک تکنولوژی‌های جدید می‌باشند. به دنبال تولید گازهای غیرمتعارف در ایالات متحد، تولید گاز این کشور در سال ۲۰۰۹ از روسیه پیشی گرفت و پیش‌بینی می‌شود در دهه آتی، آمریکا از واردات گاز بی‌نیاز گردد. با پیشرفت‌های فنی و بکار گیری سازند شیل در چین، هند، آلمان و کانادا پیش‌بینی می‌شود که عرضه گاز در سال‌های آتی افزایش یابد (برعکس پیش‌بینی‌ها برای عرضه نفت).

از سوی دیگر، قطر، استرالیا و سایر نقاط جهان که عمدتاً‌ بازارهای پُرسود آمریکا را هدف قرارداده‌‌اند، با مشکل بازار برای تولیدات رو به افزایش LNG خود مواجه هستند و محموله‌های بیشتری از گاز مایع متوجه اروپا و خاور دور شده‌اند که این اقدام، منجر به کاهش قیمت وارداتی گاز به این بازارها شده است. مثلاً ترکیه و یونان توانسته‌اند محموله‌های LNG را حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از گاز وارداتی از ایران و روسیه خریداری نمایند. به طور کلی در ۲ سال اخیر، کشورهای مصرف کننده گاز، خواهان بازنگری در قراردادهایی هستند که قیمت گاز را بر مبنای تغییرات قیمت نفت محاسبه می‌نماید. مذاکرات اخیر ترکیه با روسیه و ایران در این مورد و کشورهای اروپایی با روسیه، گواه این تحولات در صنعت گاز می‌باشند. در مذاکرات اخیر ترکیه با ایران از قول وزیر انرژی ترکیه گفته شده که ترکیه در سال ۲۰۱۱ هیچ جریمه و خسارتی بابت عدم برداشت گاز طبیعی ایران بر اساس قرارداد بین دو طرف پرداخت نخواهد کرد. این بدان معنا است که قرارداد Take or Pay موجود تغییر کرده است. واضح است اگر ترکیه بتواند از منابع دیگری گاز ارزان به دست آورد، از خرید گاز ایران بر مبنای قرارداد قبلی خواهد کاست. از آنجا که طبق قرارداد، جریمه‌ای برای مقدار خریداری نشده وجود داشت، اشاره وزیر انرژی ترکیه به عدم پرداخت جریمه، نشان از تغییر این قرارداد دارد. وزیر نفت کشورمان هم اخیراً تخفیف به ترکیه را یک موضوع کارشناسی شده دانسته که ایران با درک متقابل، آن را بررسی می‌کند. همه این نکات نشان می‌دهند تحولاتی که در صنعت گاز به وقوع پیوسته‌اند، رابطه قیمتی قدیمی بین نفت و گاز را بر مبنای ارزش حرارتی تغییر داده‌اند. در چنین شرایطی، ارتباط دادن ارزش فروش گاز طبیعی در کشور بر مبنای نفت (آن هم نفت وارداتی ژاپن) باید بازنگری شود.

فرمول تعیین قیمت گاز برای مصارف خانگی، تجاری و صنعتی توسط کارشناسان وزارت نفت طبق مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ آذر ماه به صورت درصدی از قیمت نفت JCC (Japan Crude Cocktail)a تعیین شد. بدین ترتیب، متوسط قیمت نفت وارداتی ژاپن مبنای قیمت گذاری در اردبیل، ابرکوه، زاهدان و غیره قرار گرفته است. بکار گیری JCC برای تعیین قیمت LNG در دهه ۱۹۹۰ متداول شد. ژاپن بزرگترین وارد کننده گاز مایع در جهان بود و به علت آن که گاز مایع، قسمتی از نیاز به فرآورده‌های نفتی این کشور را تأمین می‌کرد، رابطه قیمت واردات نفت ژاپن با قیمت واردات LNG مربوط می‌شد. بکار گیری این پارامتر برای قیمت گاز در ایران، بالاخص برای صنایع که ایجاد اشتغال و‌ آبادانی می‌نمایند، منافعشان شامل مالیات است و حق بیمه پرداخت می‌کنند، هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. بر مبنای این محاسبات، قیمت گاز در سال ۹۰ می‌تواند به ۸۵/۲ به ازای یک میلیون BTU - یعنی نزدیک به هزار و ۱۰۰ ریال - برسد.

در حال حاضر، با اِعمال تحریم‌های مختلفی که علیه ایران وضع شده‌اند، صنایع کشور به طور عام و صنایع گازبر به طور خاص‌، در موقعیتی نیستند که بتوانند از سرمایه گذاری خارجی و یا تکنولوژی پیشرفته برخوردار گردند و تنها مزیت نسبی آنها برای ادامه فعالیت و جذب سرمایه گذاران، قیمت مناسب گاز می‌باشد. عربستان سعودی و قطر که صنایع پتروشیمی آنها با کشورمان در منطقه رقابت مستقیم دارند، گاز را با قیمتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب در اختیار صنایع داخلی خود قرار می‌دهند. این دو کشور در حال حاضر، بیشتر از ایران به سرمایه و تکنولوژی دسترسی دارند و در صورتی که قیمت خوراک صنایع ایران بین ۴ تا ۵ برابر آنها باشد، تنها کشورمان متضرر می‌شود.

تعیین فرمول گاز به صورتی که ارایه شده، منجر به رکود در صنایع گازبر می‌گردد و احتمال جذب سرمایه ‌گذاران خارجی و بکار گیری تکنولوژی‌های پیشرفته را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند. قیمت گاز را فقط در مواردی که مستقیماً جایگزین فرآورده‌های نفتی می‌گردند، می‌توان بر مبنای یک فرمول ساده با افزایش قیمت متوسط نفت ایران (نه ژاپن) محاسبه کرد.

مایعات تولید شده همراه گاز به قدری با ارزش هستند که در تولید از فازهای پارس جنوبی، قادرند کلیه هزینه‌های سرمایه ‌گذاری را در ۲ سال جبران کنند. اگر قیمت هر متر مکعب گاز بر اساس قیمت‌های کنونی متوسط نفت سبک و سنگین ایران - حدود ۸۰ دلار – ۵۰۰ ریال در نظر گرفته شود و به ازای هر درصد افزایش در قیمت نفت، طبق فرمولی به قیمت‌ گاز افزوده گردد، مزیت نسبی سرمایه ‌گذاری در صنایع گازبر ایران تا حدودی حفظ خواهد شد. البته این بدان معنا نیست که صنایع گازبر بیشتر از استاندارد جهانی برای تولید خود گاز مصرف کنند. قوانینی را می‌توان تصویب کرد که اگر صنعتی، گاز زیادتری نسبت به متوسط مصرف گاز آن صنعت در جهان برای تولید خود به کار گیرد، بابت این مازاد مصرف گاز، قیمت بسیار بالاتری را بپردازد و اگر کمتر مصرف کرد، قیمت گازش شامل تخفیف گردد. بدین ترتیب، صنایع تشویق می‌شوند که با سرمایه ‌گذاری‌های لازم و بکار گیری تکنولوژی‌های پیشرفته، مصرف خود را کاهش دهند.