توهم ذخایر ارزی

در سال‌‌های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت نفت درآمدهای ارزی فراوانی به اقتصاد ایران سرازیر شده‌‌است که اگر طبق قوانین برنامه توسعه عمل می‌‌شد در حال حاضر وضعیت صندوق ذخیره ارزی بسیار مناسب می‌‌بود‌.
این در حالی است که بواسطه برداشت‌های مکرر دولت از این صندوق، چه با مجوز مجلس و چه بدون آن و هزینه کردن غیر اقتصادی آن یا به عبارت بهتر اتلاف منابع ارزی، صندوق ذخیره‌ارزی فاصله بسیار زیادی با وضعیت مطلوبی که به واسطه افزایش شدید قیمت نفت می‌‌باید داشته باشد، دارد.
این مطلب همواره یکی از جدی‌‌ترین انتقادهای وارد بر عملکرد دولت نهم در حوزه اقتصاد می‌‌باشد.
پاسخ دولت مردان دولت نهم به این انتقاد در نوع خود جالب توجه است. در واقع پاسخ ارائه شده از سوی مسوولان مربوطه این است که کشور از نظر ذخایر ارزی مشکلی ندارد و ذخایر مناسبی برای مقابله با کاهش‌‌های احتمالی قیمت نفت وجود دارد.
این انتقاد به عملکرد دولت نهم در ماه‌‌های اخیر بواسطه گسترش بحران جهانی و کاهش‌‌های پی در پی قیمت نفت شدت بیشتری به خود گرفته است. بر همین اساس دکتر محمود احمدی‌نژاد در آخرین حضور خود در رسانه ملی بر وجود ذخایر ارزی مناسب برای مقابله با بحران‌‌های احتمالی تاکید کردند.
کسانی که آشنایی مختصری با علم اقتصاد و اقتصاد ایران دارند به خوبی می‌‌دانند که منظور رییس جمهور و سایر دولت مردان از ذخایر مناسب ارزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی است، نه ارزهای موجود در صندوق ذخیره‌ارزی. در واقع دولت با برداشت‌‌های مکرر از صندوق ذخیره‌ارزی و فروش آن به بانک مرکزی معادل آن ریال دریافت کرده و دیگر مالک این ارزها نمی‌‌باشد، این بدان معناست که دولت یکبار دارایی ارزی خود را فروخته و معادل آن ریال دریافت کرده و با هزینه کردن آن در اقتصاد داخلی باعث افزایش شدید نقدینگی شده است که این مساله خود مهمترین دلیل تورم افسارگسیخته موجود در کشور می‌‌باشد.
بنابراین مشخص است که دولت در مورد ذخایر ارزی خود دچار خطا شده است و ذخایر ارزی بانک مرکزی را دارایی خود می‌‌داند‌. این در حالی است تفاوت فاحشی میان کارکرد ذخایر موجود در صندوق ذخیره‌ارزی و ذخایر ارزی بانک مرکزی وجود دارد.
اگرمرور مختصری بر فلسفه ایجاد صندوق ذخیره‌ارزی داشته باشیم به یاد خواهیم آورد که این صندوق برای مصون نگهداشتن اقتصاد داخلی از نوسانات قیمت نفت ایجاد گردیده‌‌است.
در واقع به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم امکان از بین بردن این وابستگی در کوتاه مدت این صندوق برای ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد ایجاد گردید و طبق قانون دولت‌ها مکلف شدند، مازاد درآمد ارزی خود نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی می‌‌‌‌شود را به این صندوق واریز کنند و در عین حال به دولت‌‌ها این اجازه داده شد که در صورت کاهش درآمدهای ارزی بواسطه کاهش قیمت نفت و با مجوز مجلس، کمبود درآمد ارزی خود را از این صندوق جبران کنند.
همچنین سهمی از این صندوق برای توسعه بخش خصوصی در قانون در نظر گرفته شده‌‌است. این در حالی است که این کارکرد تفاوت زیادی با کارکرد ذخایر ارزی بانک مرکزی که به نوعی می‌‌توان آن را اعتبار اقتصاد ایران در مجامع بین‌المللی دانست، دارد و این وظیفه مشاوران و اقتصاددانان دولت نهم است که بر رسالت علمی خود پایبند باشند و مسوولان مربوطه را از آسیب‌‌های جدی وارد بر اقتصاد ایران در صورت برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی و هزینه کردن آن در اقتصاد آگاه کنند و از این بدعت نامناسب در اقتصاد ایران جلوگیری نمایند، چرا که کمترین تبعات این اقدام نامبارک، افزایش نقدینگی، دامن زدن به تورم موجود، کاهش اعتبار اقتصاد ایران در مجامع بین‌المللی و فتح‌‌البابی برای این شیوه جدید و بسیار نامناسب مدیریت ارزی در کشور خواهد شد.

مهدی فولادی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد