تکلیف فقیه در شناخت موضوعات احکام

وظیفه فقیه در تشخیص موضوعات، از مسائل بسیار مهم و قابل تامل در فقه است. بسیاری تصور می‌کنند وظیفه فقیه تنها بیان احکام است و نسبت به موضوعات احکام وظیفه‌ای ندارد. زیرا بخش اعظم موضوعات را موضوعات عرفی تشکیل می‌دهد و فقیهان تصریح نموده‌اند که مرجع در تشخیص این قبیل موضوعات عرف است. آیا به راستی فقیه وظیفه‌ای در تشخیص موضوعات ندارد؟ و اگر احیانا وظیفه‌ای دارد، تا چه اندازه و در چه موضوعاتی است؟ فقیهان در این مسئله دیدگاه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.
۱) تفصیل میان موضوعاتی که نیازمند به اثبات هستند و غیر اینها: فقط تشخیص موضوعات دسته اول در حوزه وظایف فقیه قرار دارد. این تفضیل از سخنان مرحوم شیخ یوسف بحرانی مستفاد است وی می‌نویسد:‌ “بعضی از دوستانم سوال نموده‌اند آیا واجب است در موضوعات احکام شرعی، همچون خود آن احکام تقلید کرد یا نه؟ مثلا اگر فقیه زید را مستحق زکات می‌داند، یا بر ا ین باور است که جهت قبله فلان جهت معین است، ولی بر مقلد ثابت نباشد، وظیفه چیست؟
در پاسخ او نوشتم که ظاهر سخن اصحاب در مسئله رویت هلال آن است که اگر هلال نزد حاکم شرع یا مقلد ثابت شد، دیگران باید به او عمل نمایند. تفضیل سخن این است: موضوعاتی که نیازمند اثبات هستند و از قبیل حقوق‌الناس یا حقوق‌الله می‌باشند، تشخیص آنها صرفا در صلاحیت فقها است. اما آن دسته از موضوعات که نیازمند به اثبات نمی‌باشند، مانند جهت قبله یا دخول وقت نماز، در این گونه موضوعات شارع بر هر مکلفی، اعم از فقیه و مقلد، واجب کرده که اگر یقین به قبله و دخول وقت دارند، نماز را بخوانند و اگر علم ندارند به ظن عمل نمایند و برای به دست آوردن این گونه موضوعات راه‌ها و نشانه‌هایی نیز قرار داده است.(۱) به نظر می‌رسد که اگر منظور ایشان از موضوعاتی است که نیازمند به اثبات دارد، آن دسته از موضوعاتی است که شارع در آنها تصرف نموده و قیود و شرایطی بر آنها افزوده که امروزه از آنها به موضوعات مستنبط عرفیه و لغویه تعبیر می‌شود، در این صورت درباره دسته اول نظر ایشان صحیح است، اما نسبت به دسته دوم - که موضوعات صرف باشد، این نظر تمام نیست و پس از این ثابت خواهیم نمود که تشخیص بسیاری از موضوعات صرف‌نیز به عهده فقیه است.
۲) تفصیل میان موضوعاتی که در آنها اخبار از قول شارع است با موضوعاتی که چنین نیستند: که تنها آن دسته از موضوعاتی که در آنها اخبار از قول شارع می‌باشد به عهده فقیه گذاشته شده و مرجع در سایر موضوعات خود عرف می‌باشد و مقلد باید به تشخیص خود عمل نماید. این مطلب از سخنان مرحوم ملا احمد نراقی استفاده می‌شود.
به نظر می‌رسد تفصیل مرحوم نراقی همان چیزی است که بعدا موضوعات مستنبط شرعی و عرفی و موضوعات صرف مشهور گردید. اگر منظور این باشد این قول طرفداران دیگری نیز د ارد، از آن جمله مرحوم آیت‌الله خویی می‌باشد (۲ و ۳) و همین تفصیل را قائل شده و ایشان می‌فرماید: عدم جواز تقلید در موضوعات صرف سزاوار هیچ گونه توقفی نیست، زیرا تطبیق بکریات بر صغراهایش در حد وظایف مجتهد نیست تا لازم باشد که نظرش پیروی شود، تطبیقات امور حسی هستند و مجتهد و مقلد در آن مساوی می‌باشند، بلکه گاهی عوام در این گونه تطبیقات آگاهتر از مجتهد هستند و بر مقلد واجب نیست که در مانند این امور از مجتهد پیروی نماید،‌ اما موضوعات مستنبطه شرعی مانند نماز، یا مستنبطه عرفی و لغوی، نظر صحیح وجوب تقلید در این قبیل موضوعات است. طبق این تفسیر دیدگاه دوم نیز به همان دیدگاه اول بر می‌گردد و همان ایرادی که دیدگاه اول دارد به این دیدگاه نیز وارد می‌گردد.
۳) تفصیل میان موضوعات روشن و غیر آن.
مرحوم آیت‌الله حکیم ‌(ره) بعد از آنکه موضوعات احکام شرعی را به دو قسم مستنبط شرعی و عرفی و لغوی تقسیم کرده و هرکدام را به دو قسم روشن و غیر‌روشن تقسیم نموده، می‌نویسد: قسم‌ دوم (غیر روشن) از هریک از دو قسم موضوعات (مستنبط شرعی و عرفی) محتاج به تقلید است،‌ به سبب عموم ادله تقلید، مانند نماز، روزه و غنا و ... (۴)
عدم جواز تقلید در این امور مستلزم وجوب اجتهاد یا احتیاط در این امور است و گمان نمی‌رود احدی بر آ‌ن مستلزم باشد. طبق این دیدگاه، مستنبط شرعی یا عرفی بودن ملاک نیست، بلکه ملاک روشن بودن موضوع و عدم آن است، اگر موضوع روشن نباشد بر فقیه لازم است آن را برای مقلدین خود روشن سازد، چه موضوع مستنبط شرعی باشد و چه عرفی.
۴) دیدگاه چهارم تفصیل میان موضوعات مستنبط شرعی و سایر موضوعات: فقط تشخیص و استنباط دسته اول از موضوعات در حوزه وظایف فقیه است و مقلد وظیفه دارد در این قبیل موضوعات از فقیه تقلید نماید، اما در سایر موضوعات چه موضوعاتی که استنباط عرفی و لغوی دارد و چه موضوعات صرف خود مقلد باید موضوع را تشخیص دهد و حق ندارد در این امور تقلید کند.
سید محمد کاظم یزدی از طرفداران این دیدگاه محسوب می‌گردد وی می‌نویسد: (۵) تقلید نه در موضوعات مستنبط عرفی یا لغوی و نه در موضوعات صرف جاری نمی‌شود، اما موضوعات مستنبط شرعی، مانند روزه و مانند آن دو، همانند احکام عملی مجری تقلید واقع می‌شوند.
حضرت امام خمینی(قدس) نیز در حاشیه عروه‌الوثقی همین دیدگاه را تقویت کرده است.
۵) شناخت همه موضوعات بر عهده فقیه است.
هر مرجعیت فقیه در تشخیص و استنباط موضوعات شرعی مورد قبول همگان است و نیازی به اثبات ندارد. لذا بحث را درباره موضوعات عرفی باید متمرکز کرد. طبیعی است اثبات حکم بدون تشخیص موضوعات امری است غیر معقول و نیز تشخیص دقیق موضوعات بدون توجه به این دگرگونی‌ها، امکان ‌پذیر نمی‌باشد.
برای شناخت دقیق موضوعات و تغییرات وارد بر آن باید فقیه دانستنی‌هایی را کسب نماید که اهم آن بدین ترتیب است:
۱) آگاهی از شرایط زمانی و مکانی صدور روایات
شناخت شرایط زمانی و مکانی صدور روایات و قراین موجود در ظرف صدور نقش مهمی در شناخت دقیق موضوعات و دگرگونی‌های وارد بر آن دارد. همان طور که در قرآن کریم، توجه به شان نزول آیات ما را در فهم درست آیات کمک می‌کند، در مورد روایات نیز توجه به شان صدور و شرایط حاکم بر آن عصر و ملاحظه خصوصیت‌های راویان، نقش بزرگی در فهم موضوع و شناخت دگرگونی‌های وارد بر آن دارد. از جمله در مسئله «ادعای مهر بعد از مرگ شوهر» که امام (ع) می‌فرماید چیزی از این بابت به زن داده نمی‌شود، مرحوم شیخ حر عاملی در توضیح می‌نویسد: (۱) بعضی از علما گفته‌اند در مدینه عادت بر این بوده که همه مهر را قبل از تمکین دریافت می‌نمودند و این حدیث و امثال آن در چنین دوره‌ای وارد شده است. و در هر جایی که چنین عادتی باشد حکم همان خواهد بود که روایت دلالت نمود، و اگر عادت چنین نباشد حکم هم چنین نخواهد بود.
نمونه دیگر در مسئله «ولایته الاب علی التصرف فی مال الصغیر» است عده‌ای به استناد روایت «انت و مالک لابیک» که پیامبر به جوانی شاکی از پدر فرموده است چنین استنباط کرده‌اند که پدر حق هرگونه تصرف در مال فرزند را دارد.
با تفحص در قرینه‌های موضوع و شان صدور آن درمی‌یابیم که این روایت، در ظرف خاص و روی موضوع خاصی وارد شده است و عمومیت ندارد اما آن قرینه در روایت مورد استناد راوی ساقط شده است، این قرینه را امام صادق (ع) در روایتی چنین بیان می‌کند: حسین بن علا گوید به امام صادق گفتم: (۲) پدر تا چه مقدار می‌تواند در مال فرزند تصرف کند؟ فرمود به مقدار روزی و قوتش، آن هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت. گفتم پس روایت پیامبر چه می‌شود که به مردی که پدر را به محکمه آورده بود، فرمود: تو و اموالت از آن پدر هستی فرمود: همانا پدر را نزد پیامبر برد و گفت یا رسول الله: پدرم در مورد میراث مادرم به من ستم روا داشته است. پدرش به وی خبر داد که او مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده، در این هنگام فرمود: تو و اموالت از آن پدرت هستی. این در حالی بود که چیزی از آن اموال باقی نمانده بود. آیا پیامبر پدر را به خاطر این کار حبس می‌نمود. این ماجرا، به خوبی دلالت دارد که چگونه بی‌توجهی به شان صدور روایت موضوع را دگرگون کرده و حکم را متفاوت می‌سازد.
۲) توجه به علل و مصالح عناوین و موضوعات:
عامل دیگری که در فهم دقیق موضوعات و شناخت تغییرات آنها نقش بسیار مهمی ایفا می‌‌نماید توجه به علل و عوامل و مصالح موضوعات شرعی است. زیرا احکام شریعت، براساس مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات پی‌ریزی شده است. مرحوم نائینی (ره) می‌گوید: بی شک تبعیت احکام از مصالح و مفاسد امری ضروری و غیر قابل انکار است و روایات فراوانی نیز بر این مطلب دلالت دارد. امام رضا (ع) می‌فرماید: خدای تبارک و تعالی خوردن و آشامیدن را مباح نفرموده، جز برای آنچه در آن از منفعت و مصلحت است و چیزی را حرام نکرده، مگر به سبب ضرر و تلف و تباهی که در آن وجود داشته است. مرحوم صدوق (ره) در کتاب علل الشرایع، روایات بسیاری را در زمینه علل احکام گردآوری کرده و فقهای بسیار چون علامه در کتاب‌های مختلف و منتهی المطلب و شیخ در مبسوط در مباحث فقهی خود به مناسبت، به علل نهفته در موضوعات اشاره کرده‌اند از سوی دیگر چه بسا از نظر ظاهری چیزی موضوع قرار گرفته باشد، ولی با دقت معلوم می‌شود که موضوع حکم همان مصالح و علل نهفته در موضوعات است. از باب مثال هرگاه حکم مترتب بر یک امر منصوص العله باشد، آن امر موضوع واقعی نیست، بلکه موضوع واقعی همان علتی است که ذکر شده و وجود و عدم حکم دایرمدار وجود و عدم آن علت است. پس شناخت علل و مصالح در شناخت صحیح موضوعات نقش مهمی دارند، از باب مثال علامه در منتهی‌المطلب برای صدق عنوان مسافر بر کسی که یک روز سفر کرده، این گونه استدلال می‌کند. «لان الحکمه الباعثه علی التقصیر موجوده فیه کما وجدت فی غیره فیثبت الحکم فیه» (۳... ) زیرا حکمت و مصلحتی که موجب شکسته شدن نماز می‌گردد در اینجا وجود دارد چنانکه در موارد دیگر سفر وجود دارد، پس حکم سفر (که قصد باشد) نیز ثابت می‌گردد. و یا در اینکه خفای اذان و پنهان شدن دیوارها در حد ترخص شرط است، می‌نویسد: «لان الحکمه الباعثه علی التقصیر و هی المشقه غیر موجوده لمن هو البلدا مع حیطانه فلا یثبت الحکم فیه» (۴) زیرا آن حکمتی که باعث شکسته شدن نماز می‌باشد عبارتست از مشقت درمورد کسی که در شهر است یا هنوز دیوارهای شهر را مشاهده می‌کند، وجود ندارد، پس حکم تقصیر نیز بر او ثابت نمی‌باشد. شناخت فلسفه و علت احکام و به دست آوردن مرز موضوعاتی که قالب در آن، موضوعیت ندارد و محتوا و معنی مقصود است در صلاحیت هر کس نیست و محتاج تحقیق و کاوش بسیار است تصریح به علت در روایات شرط تجاوز از موضوعی به موضوع دیگر است. در موارد مشکوک نمی‌توان احکام موضوع خاصی را به عنوان دیگر سرایت دارد و یا به مجرد شک و گمان از حکمی دست کشید.
۳) آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب
یکی دیگر از عواملی که در شناخت درست موضوعات و دگرگونی‌های وارد بر آن نقش زیادی دارد، آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب است. زیرا احکام شرعی، به لحاظ معانی و مصادیق عرفی تشریع شده و دقت‌های فلسفی و عقلی در آن راه ندارد. شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مصادیق خود از بیان رایج استفاده کرده است. پس فهم معانی الفاظ و تعیین مصداق، جز در مواردی که شارع از آن مقصودی خاص در نظر دارد، موکول به فهم عرف است. فقیهان در سرتاسر فقه، به مرجعیت عرف در فهم موضوعات عرفی تصریح کرده‌اند و همین امر باعث شده که عده‌ای گمان کنند به طور کلی تشخیص موضوعات عرفی به خود مقلد- که یکی از افراد عرف است- واگذار شده و فقیهان در این باب هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند، در صورتی که منظور فقیهان از این جمله این است که عرف به عنوان منبعی از منابع شناخت موضوعات برای فقیه محسوب می‌گردد و فقیه باید برای شناخت صحیح موضوع حکم، از فهم عرفی استمداد کند.
نکته اساسی و مهم اینکه مقصود از عرف چه عرفی است؟ آیا عرف زمان صدور معیار است یا عرف زمان رجوع؟ مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا می‌فرماید: (۵) چنانکه روشن شد، فهم خطاب بر فهم لغت یا عرف عام یا خاص، استوار است و هر یک از اینها، معیار شناخت آن در سایر لغت‌ها قرار می‌گیرد. پس اگر وضع نسبت به زمان صدور خطاب روشن شد، بنا را بر فهم همان عرف می‌گذاریم و خطاب هر زمان را بر فهم عرف آن عصر حمل می‌کنیم. پس اگر اتحاد عرف زمان صدور به عرف زمان رجوع ثابت شد، در آن بحثی نیست و اگر مفهوم نسبت به یکی از ۲ زمان معلوم و نسبت به زمان دیگر مجهول، زمان مجهول را بر معلوم حمل می‌کنیم ولی اگر بدانیم که مفهوم زمان صدور با زمان رجوع مخالف است، خطاب هر وقت به عرف آن زمان حمل می‌شود. آنچه از شرع صادر شده، بر عرف زمان صدور حمل می‌‌شود، پس اگر شارع در آن اصطلاحی شرعی داشت، بدان عمل می‌شود، وگرنه حقیقت عرفی یا لغوی آن عصر مورد عمل قرار می‌گیرد مسئله غنا در زمان ما، از این قبیل است، در این زمان، غنا در قرائت قرآن، تعزیه و دعا نیست، در حالی که در گذشته چنین نبوده است. پس نمی‌توان لفظ غنا را بر معنای جدید حمل کرد همانطور که مفاهیم تربه، قهوه، لبن، نهر، کر، بحر، ساعه، کعب، منیر، مثقال، وزن، رطل، و امثال آن بر معانی جدید حمل نمی‌شوند. زیرا اینها اگر از معانی نخست نقل یافته یا عرف در آن به اشتباه دچار آید، خطاب شرعی شامل مفاهیم متحوله از معانی نخست نمی‌گردد.
اما به نظر می‌رسد اینکه فرمودند در صورت اختلاف عرف زمان صدور با عرف زمان رجوع، وظیفه رجوع به عرف زمان صدور است، به طور مطلق قابل قبول نیست بلکه باید موضوعات عرفی را از این به بعد به چند دسته تقسیم کرد.
الف) موضوعاتی که یقین داریم که حجت شرعی و معیار گزینش همان مفهوم عصر صدور است و معنای جدید آن مورد تائید شارع نمی‌باشد.
ب) موضوعاتی که یقین داریم تشخیص مفاهیم و تعیین مصادیق آنها به عرف هر عصر واگذار شده است.
ج) موارد مشکوک: به این معنی که موضوعاتی وجود دارد که شارع نسبت به آنها حکمی داشته و آن مفهوم در زمان تشریع دارای مفهومی خاص بوده ولی تلقی مردم و عرف این زمان از آن موضوع چیزدیگری است اینکه معیار در تشخیص این قبیل موضوعات عرف زمان صدور است یا زمان رجوع، مشکوک است.
۴) آگاهی به عرف و مسائل زمان خود
یکی از عواملی که به فقیه در شناخت صحیح موضوعات و دگرگونی‌های وارد بر آن یاری می‌رساند، آگاهی کامل از زمان خود و روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و شناخت موضوعات جدید است مرحوم مطهری می‌فرمایند: فقیه و مجتهد، کارش استنباط و استخراج احکام است. اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینیش، در فتواهایش زیاد تاثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‌کند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بود و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک احکام مراجعه می‌کنند، اما هر کدام یک جور و به یک نحو بخصوص استنباط می‌کنند. (۶) روایاتی چون: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» (۷) یعنی آگاه به زمان، مورد هجوم اشتباهات قرار نمی‌‌گیرد و نیز «اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من احداثه» (۸) یعنی آگاه‌ترین مردم به زمان کسی است که از رویدادها و پدیده‌های روزگار دچار حیرت نشود، به خوبی براهمیت آگاهی به زمان و شناخت موضوعات اجتماعی و سیاسی دلالت می‌نماید. حضرت امام خمینی (ره ) می‌فرمایند: این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست.
زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، برای مردم و جوانان حتی عوام، قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم.(۹)آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها، حتی سیاستمداران و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم- که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند- از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است... فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» به همین دلیل است که حضرت امام (ره) اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها را کافی نمی‌دانند و در مورد مجتهدی که می‌خواهد زمام جامعه را به دست گیرد، شرایط و آگاهی‌های دیگر را لازم دانسته و می‌نویسد: «همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه کافی نمی‌‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (۱۰)
لذا هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آیت‌الله سیدمحمد فشارکی (ره) مراجعه کردند، فرمودند: «انی لست اهلا لذلک، لان الریاسه الشرعیه تحتاج الی امور غیر العلم بالفقه و الاحکام من السیاسات و معرفه مواقع الامور و انا رجل وسواسی فی هذه الامور فاذا دخلت فسدت و لم اصلح و ادیسوغ لی غیر التدریس.» (۱۱)
من اصلیت برای پذیرش این مقام را ندارم. زیرا ریاست شرعی به اموری غیر از علم فقه و احکام احتیاج دارد از قبیل مسائل سیاسی و آگاهی به رخدادهای جاری و من در این گونه امور انسانی وسواسی هستم که اگر وارد گردم به فساد می‌کشم و نمی‌توانم اصلاح نمایم و جز تدریس امر دیگری بر من روا نیست.
● نتیجه:
تاکنون ثابت شد که شناخت صحیح موضوعات و دگرگونی‌‌های وارد بر آنها در گرو آگاهی از شرایط زمانی و مکانی صدور روایات، آگاهی و توجه به علل و مصالح نهفته در موضوعات، آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب و آگاهی به مسائل زمان است. و این آگاهی‌ها نه تنها از عهده افراد معمولی و مقلدان خارج است. بلکه کار هر فقیهی نیز نیست. بنابراین ساده‌نگری است که به طور کلی بگوییم موضوعات عرفی به عرف واگذار شده و فقیه هیچ وظیفه‌ای نسبت به آنها ندارد، بلکه یکی از وظایف بسیار حساس و مهم فقیهان موضوع شناسی است. مقام معظم رهبری در آغاز سال تحصیلی ۷۱ -۷۲ در این زمینه فرمودند: «یک رکن مهم برای صدور حکم و فتوا، اطلاع از موضوع است. اگر فقیه موضوع را نشناسد نخواهد توانست- از دلیل شرعی حکمی را استنباط کند.»
توجه به مسئله زمان و مکان و دگرگونی‌ موضوعات و آگاهی‌هایی که در شناخت صحیح موضوعات لازم بود، بهترین دلیل است که موضوع شناسی از وظایف فقیهان است.

سعیددادخواه
منابع:
۱ “الدرر النجفیه” شیخ یوسف بحرانی، ص ۱۳۴ و ۱۳۳، قم، موسسه آل‌البیت.
۲ عوائد الایام، ‌ملا احمد نراقی، ص ۱۹۲، قم، انتشارات مکتبه بصیرتی.
۳ التنقیح فی شرح العروه‌الوثقی، ج ۱، ص ۴۱۲، مسئله ۶۷،‌ عروه.
۴ مستمسک عروه‌الوثقی، محسن حکیم، (۵)، ‌ج ۱، ص۱۰۵ .
۵ العروه‌الوثقی، سید محمد کاظم یزی، ج ۱، ص ۶۷، اجتهاد و تقلید.
منابع:
-۱ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۶
-۲ همان
-۳ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۳۸۹
-۴ همان، ج ۱، ص ۳۸۹
-۵ کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا جلد ۲۱، قم، موسسه آل البیت
-۶ ده گفتار، شهید مطهری، ص ۱۰۰، انتشارات صدرا، قم
-۷ میزان الحکمه، محمدی ری‌شهری، ج ۴، ص ۲۳۴، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم
-۸ همان
-۹ صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۷۲
-۱۰ همان، ج ۲۰، ص ۴۷
-۱۱ محرمان راز، مسعود برهن، ج ۱، ص ۷۲

منبع : روزنامه رسالت