تجربه السدیری در بانکهای بزرگ سعودی و ارتباطات او با بدنه دولت، انتظارات را برای حرکت به سمت مقرراتزدایی و تسهیل دسترسیهای بازار افزایش داده است. بر همین اساس، متیو نگوین استراتژیست مورگان استنلی، در ۱۷ اوت اعلام کرد سقف کنونی ۴۹ درصدی مالکیت خارجی در شرکتهای سعودی، این کشور را به آخرین بازار بزرگ منطقه خلیج فارس با چنین محدودیتی تبدیل کرده است. برآورد مورگان استنلی نشان میدهد کاهش بخشی از این سقف تا ۷۵ درصد، میتواند ورود حدود ۴.۳ میلیارد دلار سرمایه غیرفعال به سهام عربستان را رقم بزند؛ عددی که در صورت حذف کامل محدودیتها، تا ۷.۴ میلیارد دلار قابلافزایش است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند فرصت برای اجرای این تغییرات در سال جاری محدود است و هرگونه اقدام باید تا اواخر اکتبر نهایی شود تا در بازبینی ماه نوامبر شاخصهای جهانی «اماسسیآی» (MSCI) منعکس شود.
تسهیل دسترسی خارجی، بخشی از استراتژی کلان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای توسعه بازارهای مالی، حمایت از تنوعبخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در این میان، صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) با دارایی یک تریلیون دلاری نیز در راهبرد پنجساله جدید خود، برنامه عرضههای اولیه (IPO) بیشتری را دنبال میکند که السدیری بهعنوان عضو کمیته سرمایهگذاری آن، نقشی کلیدی در هماهنگی این مسیر ایفا خواهد کرد.
با وجود این خوشبینیها، بانکداران و فعالان بازار امیدوارند مدیریت جدید، اصلاحات گستردهتری را فراتر از سقف مالکیت خارجی دنبال کند. چالشهای عملیاتی متعددی اکنون پیش روی نهاد ناظر قرار دارد؛ از جمله نارضایتی فعالان صنعت مالی نسبت به فرآیند طولانی تأیید شرکتها، بهطوری که در پایان هر فصل تنها تعداد انگشتشماری موفق به دریافت مجوز میشوند. علاوه بر این، مهلت ۶ ماههای که پس از دریافت مجوز برای عرضه وجود دارد، شرکتها را در شرایط نامناسب بازار تحت فشار میگذارد تا یا با ریسک پذیرهنویسی ضعیف مواجه شوند یا مجوز خود را از دست بدهند.
از سوی دیگر، روابط میان شرکتهای تأمین سرمایه و نهاد ناظر به دلیل بررسیهای نظارتی بر عملکرد ضعیف برخی عرضههای اولیه دچار تنش شده است. همچنین، دستورالعملهای CMA مبنی بر تشویق ناشران به تخصیص حداکثر ۳۰ درصد از سهام عرضهها به سرمایهگذاران خرد، با انتقاد بانکداران مواجه شده است؛ چرا که آنها معتقدند در شرایط ضعف تقاضای حقیقی، این سیاست ریسکهای جدی به همراه دارد.
باید دید با استقرار تیم مدیریتی جدید، آیا گشایشهای عملیاتی برای رفع این چالشها و بهبود نقدشوندگی بازار، همراستا با آزادسازیهای مقرراتی صورت خواهد گرفت یا خیر. سازمان بازار سرمایه عربستان تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر در این خصوص پاسخ نداده است.
