بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کسری بودجه کییف در سال آینده فراتر از محاسبات قبلی خواهد بود و این کشور برای پر کردن این شکاف، به منابع مالی بیشتری از سوی اتحادیه اروپا نیاز خواهد داشت. همزمان، مذاکرات فشرده دولت اوکراین با صندوق بینالمللی پول به دلیل پارهای از شروط حساس سیاسی که از سوی این نهاد مطرح شده، با دشواری جدی روبهرو شده است.
بر اساس آخرین ارزیابیهای صندوق در ماه ژوئن، پیشبینی شده بود که شکاف بودجهای اوکراین در سال ۲۰۲۷ به ۱۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ یعنی ۳.۳ واحد درصد کمتر از امسال. مبنای این پیشبینی، فرض پایان درگیریها در اواخر سال ۲۰۲۶ بود، اما با فرسایشی شدن جنگ، منابع آگاه تأکید میکنند که این برآوردها ناگزیر باید رو به بالا اصلاح شوند.
ابعاد دقیق این کسری مضاعف و راههای تأمین آن هنوز نامشخص است و همین مسئله تداوم برنامه حمایتی صندوق را که به پایداری بدهیهای کشور وابسته است، در بلاتکلیفی قرار میدهد.
این فشارهای مالی در شرایطی تشدید میشود که به گفته منابع نزدیک به کرملین، مسکو پس از به بنبست رسیدن تلاشهای دیپلماتیک، خود را برای دور جدیدی از تشدید حملات آماده میکند. از سوی دیگر، کمبود مهمات سامانه پدافندی پاتریوت، مناطق مسکونی و تأسیسات کلیدی زیربنایی اوکراین را در آستانه فصلی سرد در برابر حملات هوایی بیپناه گذاشته است.
دولت اوکراین این هفته رایزنیهای تازهای را با صندوق بینالمللی پول مستقر در واشنگتن کلید زد تا راهکاری برای رفع این گره کور مالی بیابد. ناکامی در عمل به تعهدات میتواند کییف را از یک بسته حمایتی نزدیک به ۵ میلیارد دلاری مشترک از سوی صندوق و اتحادیه اروپا محروم کند.
نقطه اصلی اختلاف در داخل اوکراین، لایحهای است که معافیت مالیاتی بستههای پستی ارزانقیمت خارجی را لغو میکند؛ تصمیمی که هزینه زندگی شهروندان وابسته به کالاهای وارداتی را بالا میبرد. پارلمان اوکراین علیرغم تعیین چندین ضربالاجل توافقشده با صندوق بینالمللی پول که آخرین آنها پایان ژوئیه بود، از تصویب این لایحه سر باز زده است. نمایندگان معتقدند این اقدام فشار مضاعفی را بر جامعه خسته از جنگ تحمیل میکند، در حالی که صندوق بینالمللی پول بر ضرورت انسداد روزنههای فرار مالیاتی، مهار واردات غیرضروری و تأمین پایدار درآمدهای دولت تأکید دارد.
تصویب نشدن این لایحه نه تنها پرداخت قسط ۷۰۰ میلیون دلاری وام صندوق را معلق میکند، بلکه کمک حدوداً ۴ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا را که بخشی از بسته کلان بیش از ۱۰۴ میلیارد دلاری سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است با مانع مواجه میسازد.
اگرچه سرگی کورتسکی نخستوزیر اوکراین اعلام کرده که این لایحه بهزودی تصویب خواهد شد، اما یاروسلاو ژلزنیاک از نمایندگان اپوزیسیون معتقد است رأی کافی برای عبور آن از مجلس وجود ندارد. او با اشاره به تعلل ولودیمیر زلنسکی در امضای مصوبات مالیاتی قبلی و بیتوجهی به اصلاحات ضدفساد مدنظر غرب تأکید دارد که از نگاه اغلب قانونگذاران، دولت به جای عزم جدی برای مبارزه با فساد، صرفاً بار تأمین هزینهها را به دوش مالیاتدهندگان میاندازد.
تعمیق بحران مالی اوکراین میتواند ایده استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه را بار دیگر مطرح کند. وزرای خارجه اسپانیا، لهستان، هلند و سوئد در نامهای به کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار بازنگری در این پیشنهاد شدند. اگرچه کییف از آغاز تهاجم سراسری در سال ۲۰۲۲ بر این اقدام اصرار دارد، اما برخی کشورها تاکنون به دلیل ریسکهای حقوقی از اجرای کامل آن خودداری کردهاند.
این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
