شبکه حدود ۱۸ هزار داروخانه خصوصی، هرچند بهنوعی ذخیره پراکنده محسوب میشود، اما بدون نقدینگی کافی کارایی خود را از دست داده است. همزمان، اقلام دارویی در معرض تحریم و محدودیتهای محاصره دریایی قرار دارند و واردات مواد اولیه با تأخیر و هزینه بالاتر انجام میشود. در جریان تنشهای نظامی اخیر نیز دهها مرکز و کارخانه دارویی آسیب دیدند.
قیمتگذاری دستوری فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت مصوب را عمیقتر کرده و انگیزه تولید برخی اقلام ضروری را کاهش داده است. در مقابل، مکملها که مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند، برای شرکتها جذابتر شدهاند. پدیده سبدفروشی نیز شرایط را بدتر کرده؛ شرکتهای پخش عرضه داروهای پرمصرف را مشروط به خرید اقلام کمتقاضا یا مکمل میکنند و داروخانهها ناچار میشوند بخشی از سرمایه محدود خود را صرف کالاهایی کنند که نیاز واقعی به آنها ندارند. نتیجه این رویه آن است که بسیاری از داروخانهها بیش از پیش به محل فروش مکمل تبدیل شدهاند. مطالبات ۷۷ همتی و خطر ورشکستگی داروخانهها
یکی از جدیترین مشکلات فعلی، انباشت مطالبات داروخانههاست. بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران، تا پایان مردادماه، مجموع مطالبات داروخانهها بابت سهم ارز و بدهی سازمانهای بیمهگر به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، حدود ۲۸ همت مربوط به سهم ارز و نزدیک به ۴۸ همت مربوط به مطالبات از بیمهگران پایه است. تأخیر در پرداخت این مطالبات در برخی موارد به ۱۰ تا ۱۲ ماه رسیده و نقدینگی داروخانهها را بهشدت محدود کرده است. بسیاری از داروخانهها به دلیل نبود سرمایه در گردش کافی، توان خرید دارو از شرکتهای پخش را از دست دادهاند و برخی حتی با چکهای برگشتی مواجه شدهاند. ادامه این روند، داروخانههای خصوصی را در معرض ورشکستگی قرار داده و خطر اختلال گستردهتر در توزیع دارو را افزایش میدهد. شبکه ۱۸ هزار داروخانهای
وجود شبکه گستردهای از داروخانههای خصوصی، یکی از نقاط قوت نظام دارویی کشور محسوب میشود. آمارها حاکی از فعالیت حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار داروخانه در سراسر کشور است که بخش عمده آن خصوصی است. این شبکه گسترده در شرایط بحرانی، از جمله دوران تنشهای نظامی اخیر، توانسته بخش قابل توجهی از نیاز دارویی مردم را پوشش دهد و بهنوعی نقش یک ذخیره پراکنده را ایفا کند. با این حال، همین شبکه وقتی با کمبود نقدینگی و مطالبات پرداختنشده روبهرو میشود، کاراییاش کاهش مییابد و بیماران ناچار میشوند برای یافتن یک قلم دارو چندین داروخانه را جستوجو کنند. تحریم، محاصره دریایی و اختلال در تأمین مواد اولیه
اقلام دارویی همچنان در معرض تحریمها و محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی قرار دارند. اختلال در حملونقل دریایی، افزایش هزینه بیمه و کرایه کشتیها و توقف برخی محمولههای مواد اولیه در بنادر واسط، تأمین مواد مؤثره دارویی را دشوار کرده است. بخشی از مواد اولیه که پیشتر از مسیر دریا تأمین میشد، با تأخیر یا هزینه بالاتر وارد میشود و این موضوع بر تولید داخل اثر گذاشته است. مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردهاند که تلاش شده با مسیرهای جایگزین ریلی و هوایی و هماهنگی با تأمینکنندگان در کشورهایی مانند هند و چین، اختلالها جبران شود، اما شرایط همچنان سخت است و هزینه تمامشده تولید افزایش یافته است.
آسیب به مراکز دارویی در جریان تنشهای نظامی
در جریان تنشهای نظامی اخیر نیز آسیبهای مستقیمی به زیرساختهای دارویی وارد شد. بر اساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، ۴۴ کارخانه و شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دیدند و تعدادی داروخانه نیز تخریب یا آسیب جزئی دیدند. این خسارات در کنار مشکلات پیشین، ظرفیت تولید و توزیع را تحت فشار قرار داده و بازسازی کامل برخی واحدها نیازمند زمان و منابع مالی است. قیمتگذاری دستوری و جذابیت مکملها
قیمتگذاری دستوری یکی دیگر از چالشهای ساختاری صنعت دارو است. فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت مصوب، انگیزه تولید برخی اقلام را کاهش داده است. تولیدکنندگان میگویند هزینههای جانبی مانند بستهبندی، مواد اولیه داخلی و هزینههای مالی بهشدت افزایش یافته، در حالی که قیمتهای رسمی متناسب با این افزایشها اصلاح نمیشود. این وضعیت در مواردی به کاهش تولید یا توقف موقت خطوط تولید منجر شده و کمبود را تشدید کرده است. در مقابل، مکملها و برخی اقلام غیرضروری که مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند، برای شرکتهای تولیدی جذابتر شدهاند، زیرا امکان افزایش قیمت آنها متناسب با تورم وجود دارد و حاشیه سود بالاتری ایجاد میکند. سبدفروشی؛ رویهای که توزیع دارو را مختل کرده است
پدیده سبدفروشی نیز به یکی از مشکلات جدی زنجیره توزیع تبدیل شده است. برخی شرکتهای پخش، عرضه داروهای پرمصرف یا سهمیهای را مشروط به خرید اقلام کمتقاضا یا مکملها میکنند. داروخانهها ناچار میشوند بخشی از نقدینگی محدود خود را صرف خرید کالاهایی کنند که نیاز واقعی به آنها ندارند. نتیجه این رویه آن است که بسیاری از داروخانهها بیش از پیش به محل فروش مکمل تبدیل شدهاند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این موضوع ورود کرده و سبدفروشی را مصداق فروش اجباری دانسته و هشدار داده که متخلفان علاوه بر الزام به جبران خسارت، مشمول جریمه سنگین خواهند شد. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد این رویه همچنان در برخی بخشها ادامه دارد و توزیع عادلانه دارو را مختل کرده است. آمار متفاوت کمبودها و فشار بر بیماران
در سطح کمبودها، آمارها متفاوت است. مسئولان سازمان غذا و دارو از کاهش نسبی تعداد داروهای اساسی در فهرست کمبود خبر میدهند و ارقام حدود ۴۰ تا ۶۵ قلم را اعلام میکنند. در مقابل، انجمنهای صنفی از کمبود حدود ۴۰۰ قلم دارو سخن میگویند که البته همه آنها نایاب نیستند و بخشی از آنها کمبود مقطعی یا مربوط به برندهای خاص است. داروهای بیماران خاص، قلبی، اعصاب و روان و برخی اقلام وارداتی از جمله موارد پرتکرار در گزارش کمبودها بودهاند. همزمان، نزدیک به ۵۰۰ قلم دارو فاقد پوشش بیمهای کامل است و ۷۳۵ قلم نیز با قیمت واقعی تولید همخوانی ندارد.
بیماران در این شرایط با دو مشکل همزمان مواجهاند: یافتن دارو و توان پرداخت هزینه آن. افزایش قیمت برخی داروها پس از اصلاحات قیمتی و حذف بخشی از ارز ترجیحی، سهم پرداخت از جیب بیماران را بالا برده است. در مواردی که داروی مشابه داخلی وجود دارد، اما پزشک یا بیمار بر برند خارجی اصرار دارد، مابهالتفاوت قیمت بر عهده بیمار میافتد. شکلگیری بازار غیررسمی برای داروهای کمیاب نیز گزارش شده و قیمتها در این بازار بهطور قابل توجهی بالاتر از نرخ رسمی است.
مسئولان سازمان غذا و دارو تأکید دارند که زنجیره تأمین متوقف نشده و با وجود محدودیتهای ارزی، تحریمها و آسیبهای جنگی، تلاش شده تأمین دارو ادامه یابد. اختصاص منابع برای تقویت ذخایر راهبردی و پیگیری مسیرهای جایگزین واردات از جمله اقدامات اعلامشده است. با این حال، واقعیت میدانی که انجمنهای داروسازان و فعالان صنفی روایت میکنند، تصویر متفاوتی ارائه میدهد: بحران نقدینگی، مطالبات ۷۷ همتی، سبدفروشی، قیمتگذاری نامتناسب و فشار ناشی از محاصره دریایی و تحریمها، شرایط را سخت کرده است.
تا زمانی که مطالبات داروخانهها بهطور منظم و کامل تسویه نشود، مشکل نقدینگی حل نگردد، رویه سبدفروشی متوقف شود و نظام قیمتگذاری با واقعیت هزینههای تولید هماهنگ گردد، فشار بر داروخانهها، تولیدکنندگان و در نهایت بیماران ادامه خواهد داشت. شبکه ۱۸ هزار داروخانهای کشور ظرفیت مهمی است، اما بدون حمایت مالی و اصلاح سازوکارهای توزیع و قیمتگذاری، این ظرفیت نمیتواند بهطور کامل نقش خود را ایفا کند. وضعیت فعلی دارو ترکیبی از محدودیتهای بیرونی و مشکلات مدیریتی داخلی است و نیازمند تصمیمگیری سریع، شفاف و هماهنگ میان نهادهای مسئول است.
