افزایش پیاپی قیمت خودروهای مونتاژی در شرایطی که وعده اصلی دولت، آزادسازی و تنظیم بازار بود، حالا به معمایی پیچیده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. کرمانموتور، بهعنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه، با افزایش مجدد قیمت چند مدل از محصولات خود، بار دیگر این پرسش را زنده کرد که آیا مونتاژکاران، فارغ از هرگونه نظارت، افسار قیمتها را در دست گرفتهاند؟
دولت چهاردهم از ابتدای کار خود، سیاست آزادسازی قیمت خودرو را بهعنوان راهکاری برای خروج از رکود تورمی این صنعت اعلام کرد. شعار اصلی این است که با حذف قیمتگذاری دستوری، رقابت شکل میگیرد و بازار به تعادل میرسد. اما آنچه در عمل رخ داده، نه تنها به تعادل منجر نشده، بلکه فضایی برای مانور بیرویه مونتاژکاران فراهم کرده است. واقعیت این است که کاهش تقاضای مردم در بازار خودرو نه تنها ناشی از افزایش قیمت بیرویه، بلکه به دلیل کیفیت پایین محصولات نیز رخ داده است.
به همین دلیل سیاست آزادسازی قیمت خودرو بر بازار خودرو آسیب جدیتری وارد میکند. چراکه بازار خودرو ایران از بازار جهانی دور افتاده و اصلا رقابتپذیر نیست، یعنی محصولات چینی در بازار ایران با آپشن کمتر گرانتر از بازارهای دیگر عرضه میشوند و حتی در استانداردهای پایه نیز مونتاژکاران محصولاتی عرضه میکنند که مزیت چندانی ندارند، برای نمونه خودروهای با کیفیت اروپایی به مصرف بنزین زیر ۵ لیتر در صد کیلومتر رسیدهاند درحالی که خودروهای مونتاژی چنین ویژگی را ندارند و حتی برخی جزو خودروهای پرمصرف محسوب میشوند.
کرمانموتور که در ابتدای سال جاری نیز تعدادی از محصولات خود را با استناد به افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید گران کرده بود، در روزهای اخیر مجدداً اعلام کرده که مدلهایی نظیر «ایگل»، «اس آر ۳» و برخی شاسیبلندهای مونتاژی خود را با قیمتهای جدید روانه بازار میکند. این افزایش قیمت در حالی رقم میخورد که نه تغییری در کیفیت محصول ایجاد شده و نه ادعایی مبنی بر افزایش سطح داخلیسازی مطرح است.
محمد حسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوع افزایش قیمت خودرو توسط مونتاژکاران بخشی به مسئله تحریمها برمیگردد، گفت: «وقتی واردات قطعات سیکیدی از طریق دور زدن تحریمها رخ میدهد یعنی هزینه واردات قطعات برای مونتاژکاران ایرانی بسیار بیشتر از کشورهای دیگر رخ میدهد حتی در زمینه واردات خودرو نیز این مشکل وجود دارد، هرچند آمریکا واردات خودرو را کامل تحریم نکرده اما شرکتی مانند تویوتا به صورت مستقیم از ژاپن وارد ایران نمیشود و این مسئله هزینه واردات را بالا برده است.»
وی با بیان اینکه آنچه امروز مونتاژکاران تولید و عرضه میکنند نتیجه تقاضای مردم است، افزود: «اگر مردم در مقطع کنونی خودرو با مصرف سوخت بالا میخرند به دلیل ارزان بودن بنزین است و مونتاژ کار نیز بر مبنای همین تقاضا خودرو عرضه کرده و اگر روزی به دلیل گرانی بنزین مردم خودروهای پرمصرف نخرند مونتاژکار هم خودرو کم مصرف عرضه میکند. به همین دلیل است که در گذشته نیز طرح خودروهای گازسوز جواب نداد، چون حاکمیت نمیتواند مردم را مجبور کند که یک خودرو خاص بخرند. در آن زمان ناترازی گاز منجر شد کمکم مردم از خرید خودروهای گازسوز فاصله بگیرند.»
کاکایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز خودروهای برقی و هیبرید علاوه بر اینکه گران هستند هزینه نگهداری آنها بالاست، گفت: «به همین دلیل خودروهای گازسوز در ایران مشتری چندانی ندارند و آنچه مسئولان امروز درباره اصلاح سیاست واردات خودرو برای کاهش ناترازی دارند بیشتر یک ژست محسوب میشود تا واقعیت، چون مسئولان میدانند که واردات خودرو کم مصرف به دلیل تحریمها نیز کار آسانی نیست و به دلیل قیمت بالاتر نیز تقاضای چندانی ندارد.
البته اتفاقات عجیب در کشور نیز رخ میدهد. برای نمونه در زمان جنگ خودرو ۱۰۰ هزار دلاری به کشور واردات شده درحالی که نیاز کشور خودرو ارزان قیمت و کم مصرف است، بنابراین باید واقعیتهای بازار خودرو را دید، برای نمونه نهادهای دولتی و مجلس که خودشان از خودرو استفاده میکنند خودرو کم مصرف یا برقی ندارند اما به مردم توصیه میکنند.»
وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو ایران با شعار مسئولان درست نمیشود، گفت: «چندین سال از موضوع ساماندهی بازار خودرو میگذرد و امروز حدود ۵۰ مونتاژکار در کشور فعالیت میکنند و سالانه حدود ۶تا ۷ میلیارد دلار ارزبری دارند و گرانتر از بازار کشورهای همسایه نیز محصولات خود را عرضه میکنند. در واکنش به این اقدام هر بار مسئولان اعتراض میکنند و وعده اصلاح میدهند اما هیچ اتفاقی نمیافتد! آیا این مسئله ناشی از ضعف اطلاعات مسئولان است یا واقعیتهای بازار را کتمان میکنند؟ به طور قطع مردم باید نسبت به شرایط بازار مطلع باشند و مسئولان نباید با شعار دادن مردم را گمراه کنند.
چرا مونتاژ جای واردات را گرفته است؟
با وجود ادعای تاثیر تحریمها بر گرانی بازار خودرو که غیرقابل انکار است، باید پذیرفت که مونتاژکاران خود را مصون از نظارت میدانند و با تاکید بر تجارت آزاد تلاش دارند در بازار انحصاری مبنای تعیین بازار باشند. درواقع آنها با علم به اینکه دولت واردات را بهعنوان اهرم فشار کنار گذاشته، هر زمان که ارز رشد کند، دست به افزایش قیمت میزنند، اما زمانی که ارز کاهش مییابد، هرگز قیمتها را اصلاح نمیکنند. درباره اینکه چرا خودرو با کیفیت و کم مصرف عرضه نمیشود نیز هیچ پاسخ روشنی ندارند.
مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرده «در ۵ سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز به مونتاژکاران خودرو اختصاص یافته درحالی که امکان واردات خودرو کم مصرف وجود دارد به همین دلیل افزایش مصرف بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر کاملا طبیعی است و باید سیاستهای این بخش اصلاح شود.»
همچنین سید جواد حسینی کیا نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح با اشاره به اینکه عمق ساخت داخل این خودروهای مونتاژی بهشدت پایین است، گفت:« به همین دلیل ارزبری هر دستگاه خودروی مونتاژی، نزدیک به یک خودروی کاملا وارداتی است. نقد جدیتر اینجاست که این حجم ارزبری، در ازای تولید خودروهایی صورت میگیرد که عمدتاً جزو خودروهای کممصرف و بهروز نیستند. بهعبارت دیگر، ایران با هزینهای گزاف، خودروهایی را مونتاژ میکند که از نظر استانداردهای جهانی، در رده محصولات اقتصادی و کارآمد قرار نمیگیرند. به همین دلیل موضوع اصلاح رویه در راستای کاهش مصرف سوخت باید در دستور کار قرار بگیرد.»
اگر بهجای تخصیص ارز به مونتاژ این خودروهای پرمصرف، تنها ۲ میلیارد دلار از این ارز به واردات خودروهای ۲۰ هزار دلاری اختصاص مییافت، با احتساب تعرفههای فعلی، میشد سالانه بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی کممصرف و با کیفیت بالاتر وارد کرد. این عدد، معادل نزدیک به ۱۵ درصد از تولید سالانه خودروسازان کشور است.
شواهد جدید نشان میدهد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، عملا راه واردات برای تنظیم بازار را مسدود کرده است. سقف ارزی اختصاصیافته به واردات خودرو بهشدت کاهش یافته و بر اساس برآوردها، به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است که برای وارداتی نمادین و غیرتاثیرگذار کافی است. در کنار این، تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ به ۴۰ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی نیز از ۱۵ به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این اقدامات، عملا سیاست تنظیم بازار از طریق افزایش عرضه را بیاثر میکند و مونتاژکاران را در موقعیتی انحصاری قرار میدهد. آنها میدانند که مصرفکننده چارهای جز خرید از آنها ندارد و این اطمینان خاطر، مهمترین دلیل افزایشهای قیمتی پیاپی است. به همین دلیل خیلی تمایلی به عرضه خودروهای کم مصرف ندارند چون ممکنه است تغییراتی در درآمد یا سود آنها به وجود بیاید.
سازمان حمایت؛ ناظری که نظارهگر است؟
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که بهعنوان متولی اصلی تنظیم بازار شناخته میشود، در قبال این افزایش قیمتها موضعی منفعلانه اتخاذ کرده است. این سازمان که در گذشته با اعمال قیمتهای دستوری، نقشی پررنگ در بازار داشت، حالا بهبهانه آزادسازی، از هرگونه ورود جدی به فرآیند قیمتگذاری خودداری میکند.
اما این سکوت، سوالبرانگیز است که آیا سازمان حمایت ابزارهای نظارتی خود را از دست داده است؟ یا اینکه سیاستگذار، عمدا بازار را به حال خود رها کرده تا هزینههای ناشی از تورم ارزی را به دوش مصرفکننده نهایی بیندازد؟ به نظر رفتار دوگانه دولت ریشه در اتفاقات بازار دارد؛ از یک سو، اصرار بر حمایت از تولید داخل (هرچند مونتاژی) و از سوی دیگر، چشمپوشی از قیمتگذاریهای انحصاری باعث شده مشکلات بازار خودرو ادامه پیدا کند. در نهایت موضوع خودروهای کم مصرف را مطرح کرده تا مثلا نشان دهند که دولت دغدغه ناترازی بنزین دارد و در ادامه بنزین را گران کند والا میتونست موضوع جایگزینی خودروهای کم مصرف را از سازمانهای دولتی شروع کند.
در میان چالشهای بازار خودرو و سیاستگذاری، تنها قربانی قطعی، کیف پول مصرفکننده است که مجبور شده برای خودرویی با استانداردهای پایین، میلیاردها تومان هزینه کند.در حال حاضر سیاست فعلی، نه به اصلاح قیمت خودرو انجامیده و نه به تنظیم بازار. آنچه نیاز است، یک بازنگری اساسی در سیاست صنعتی کشور است. بهجای اختصاص ارز به مونتاژکاری با ارزشافزوده پایین، باید مسیر ورود خودروهای بهروز و کممصرف از طریق واردات هوشمند هموار شود تا رقابت به بازار بازگردد و انحصار شکسته شود. تا آن زمان، افزایش قیمتهای پیاپی، تنها فصل مشترک تمامی تقویمهای اقتصادی کشور خواهد بود.
هرچند برخی کارشناسان از مشکلات واردات خودروهای کم مصرف میگویند اما از آنجایی که قطعات خودرو که مشمول تحریمها هستند ممکن شده امکان واردات خودرو کم مصرف نیز وجود دارد. هرچند این مسئله نیز نیازمند سازوکارها و زیرساختهای مورد نیاز برای تقویت خدمات پس از فروش است. درواقع دولت باید با اصلاح ثبت سفارش و تعرفه گذاری واردات خودرو زمینه را رقابتی کردن بازار خودرو فراهم کند نه اینکه فقط نقد کند و از طرف دیگر دست مونتاژکاران برای افزایش قیمت خودرو را باز بگذارد.
