اقتصاد عراق سالهاست بر درآمدهای نفتی استوار است. نفت بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی این کشور را تأمین میکند و همین وابستگی، اقتصاد بغداد را در برابر کاهش صادرات و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی آسیبپذیر کرده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که بخش عمده صادرات نفت عراق از پایانههای جنوبی و مسیر دریایی خلیجفارس انجام میشود.
تجربه انسداد تنگه هرمز به دلیل ناامنیهای ناشی از اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل و همچنین تمهیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تردد شناورهای متخاصم، این آسیبپذیری را بهصورت عملی نشان داد. بر اساس گزارشها، پیش از آغاز درگیریهای اخیر بین ایران و آمریکا، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد که بیش از ۳.۳ میلیون بشکه آن از بصره بارگیری و از مسیر تنگه هرمز منتقل میشد. در فاصله ماههای مارس تا ژوئن ۲۰۲۶ صادرات نفت عراق بیش از ۸۵ درصد کاهش یافت و درآمد ماهانه نفتی این کشور از حدود ۷ میلیارد دلار به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار رسید. [1]
این کاهش صادرات صرفاً یک مسئله تجاری نیست. اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت، مستمریها، خدمات عمومی و تأمین هزینههای جاری وابستگی زیادی دارد. به همین دلیل، اختلال در صادرات نفت میتواند بهسرعت به یک بحران مالی و اقتصادی تبدیل شود. به عنوان مثال مجموع حقوق ماهانه کارمندان دولت، بازنشستگان و شبکه تأمین اجتماعی عراق حدود ۸ تریلیون دینار (معادل ۵ میلیارد دلار) برآورد میشود و کاهش شدید درآمدهای نفتی در پی بسته شدن تنگه هرمز، بحران نقدینگی حادی را در کشور ایجاد کرده است. [2] …
