اصلاحات سیاسی ــ اجتماعی در ایران معاصر

سوالی که در اینجا مطرح می باشد این است که ایران, به رغم سابقه بیش از یک قرن نوسازی و اصلاحات, چرا نتوانسته است به کشوری مدرن و توسعه یافته تبدیل شود

یکی از مباحث مهم در تحلیل تغییرات اجتماعی، پیامدهای وقوع آن‌ها می‌باشد. به بیان دیگر، صرف‌نظر از منشأ تغییرات اجتماعی، چگونگی گسترش و نفوذ آن‌ها در تاروپود نظام اجتماعی پرسشی اساسی در تبیین فرازوفرودهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. آنچه درخصوص کشورهایی نظیر ایران موضوعیت می‌یابد مبحث نوسازی می‌باشد؛ واقعیتی که تدریجا رشد و گسترش یافت و در دوران پهلوی با پشتوانه‌ای دولتی، صورت جامعه را به کلی دگرگون ساخت. با وجود این، وقوع انقلاب اسلامی حاکی از ناکامی این اقدامات است. بنابراین لازم است برای عبرت‌آموزی، از یک‌سو، و شناخت دقیق‌تر تحولات تاریخی کشور، از سوی دیگر، به این موضوع توجه شود. مقاله حاضر چنین هدفی را تعقیب کرده است.

نوسازی به فرایند تغییرات اجتماعی اطلاق می‌گردد که براساس تجربه اروپاییان بر مبنای مدرنیته انجام شد و جوامع غربی را از جوامعی سنتی به جوامع مدرن و توسعه‌یافته تبدیل کرد. این تغییرات اجتماعی در غرب از رنسانس به این‌سو هم دارای یک چارچوب تئوریک بود که به تدریج تحت‌تاثیر پروتستانتیسم و مدرنیته توسط متفکران سیاسی غرب در دوران مدرن معین و مشخص شد و هم پیرو آن، دارای سمت و سوی روشنی به طرف وضعی مطلوب به نام مدرن و توسعه‌یافته با اجرای تغییرات و اصلاحات اساسی و ساختاری در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی بود. این تغییرات اساسی و ساختاری حتی به صورت انقلابات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و سیاسیِ موفق انجام شد. علاوه بر این‌ها، حامل و عامل این اصلاحات طبقه جدید سرمایه‌گذار صنعتی به نام بورژوازی بود که ابتدا همراه دولت مطلقه، نیروهای سنتی و ارتجاعی و غیرمولد نظیر اربابان، زمین‌داران، کلیسا و امپراتورها را کنار زد و به انباشت سرمایه و صنعتی شدن اقدام کرد و بعد از تثبیت موقعیت خود دولت مطلقه را نیز کنار زد و دولت ملی، دموکراتیک و مدرن را تاسیس نمود و بدین ترتیب طی این سیر تغییرات و اصلاحات اساسی، چند بعدی، تدریجی و طولانی‌مدت به توسعه و دموکراسی دست یافت.

سوالی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که ایران، به‌رغم سابقه بیش از یک قرن نوسازی و اصلاحات، چرا نتوانسته است به کشوری مدرن و توسعه‌یافته تبدیل شود؟ پاسخ فرضی یا فرضیه این تحقیق این است که نوسازی و اصلاحات در ایران فاقد یک مبنای نظری روشن و چارچوب تئوریک منسجم بود و تهی از محتوای عمیق، علمی و عام. مدرنیته و نوسازی، تحت تاثیر نوعی ایدئولوژی نوسازی وارداتی، شبه‌نوسازی را در ایران رقم زد و به صورتی سطحی، انحرافی و ناقص و نه همه‌جانبه، اساسی و ساختاری تغییراتی را باعث شد که جامعه ایران را از حالت سنتی بیرون آورد، ولی نتوانست آن را به جامعه‌ای مدرن و توسعه‌یافته تبدیل نماید. حاملان و عاملان نوسازی نیز اغلب از نظر ذهنی و خاستگاه اجتماعی صلاحیت‌های لازم را برای هدایت این تغییرات به سمت توسعه نداشتند و در غیاب یک بورژوازی اصیل و سرمایه‌گذارِ صنعتی، دولت نیز فاقدِ صلاحیت، مشروعیت، کارآیی، کارآمدی، اقتدار و توانمندیِ لازم برای پیشبرد آگاهانه تغییرات، صنعتی کردن کشور و رسیدن به توسعه و دموکراسی بود.

در این نوشتار، پس از بحثی درباره ساختار اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از آغاز سیر اصلاحات در ابتدای دوره قاجار، به تجربه نوسازی در دوره پهلوی توجه شده است. به‌طورکلی، نوسازی و اصلاحات در ایران معاصر در ابعاد سه‌گانه فرهنگی، اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی به چهار دوره تقسیم می‌شود: دوره اول اصلاحات عباس‌میرزا، قائم‌مقام‌ها، امیرکبیر و سپهسالار؛ دوره دوم اصلاحات در دوران انقلاب مشروطیت؛ دوره سوم نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی؛ دوره چهارم اصلاحات در دوران انقلاب اسلامی. از این مراحل و ادوار نوسازی و اصلاحات، نظریه کلی این تحقیق استخراج می‌شود که با ناکامی اصلاحات اصلاح‌طلبان از درون دستگاه حکومتی و نظام سیاسی و از بالا، کشور دچار بحران عمیق اجتماعی گردید و زمینه برای شکل‌گیری جنبش‌های اصلاحی از پایین و از خارج از نظام سیاسی و توسط روشنفکران و طبقه متوسط فراهم شد. در این مقاله پس از بحث درباره نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی، تلاش شده است آرا و اندیشه‌های اصلاح‌طلبان دینی و متفکران و روشنفکران اسلامی در ایران نیز در میانه دو قطب سنت و تجدد بررسی گردد؛ تا ضمن حصول این نتیجه که اساسا ایرانیان نتوانستند به یک مبانی نظری و چارچوب تئوریک روشن، محکم، منسجم و متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی خود و اصلاحات موفق و منتهی به توسعه برسند، مواد و مطالعات لازم برای تحقیقات بعدی به منظور طرح‌ریزی و ارائه چارچوبی نظری در ایران برای تحقق توسعه و دموکراسی فراهم شده باشد.

● بستر و پیشینه تاریخی و ساختارهای اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی ایران

ایران پیش از آغاز سیر اصلاحات در اوایل قرن نوزدهم میلادی در دوره‌ها و مقاطعی جلوه‌های غنی فرهنگی و تمدنی و مایه‌هایی از عقلانیت، مدنیت، نظم و ثبات، علم و نوآوری، قانونمندی، سازماندهی عالی و تساهل و مدارا را نشان داده است؛ مثلا در دوره‌های هخامنشیان، ساسانیان، صفویه و زندیه، در زمان حکومت کوروش، داریوش، انوشیروان ساسانی و اردشیر، شاه‌عباس اول صفوی و کریم‌خان زند. حتی از نظر فکری و در اندیشه ایرانیان جلوه‌هایی از تجدد و مدرنیته وجود داشته است.[۱] اما این جلوه‌ها به واسطه ماهیت دولت، ساختارهای موجود و غلظت و غلبه سنت‌گرایی با مایه‌های خرافی، نامعقول، جزمی و محافظه‌کارانه نتوانست به نحو پایدار و نهادینه‌ای تداوم یابد. بنابراین شناخت این عوامل و بسترهای تاریخی و جامعه‌شناختی پیش از آغاز سیر مشخص اصلاحات و ورود مظاهر تمدن جدید غربی به ایران ضروری می‌باشد. ماهیت دولت در ایران و ساختار اقتصادی ــ اجتماعی حاکم بر جامعه را نویسندگانی چون ویتفوگل، منتسکیو یا به طور کلی ماکس وبر با تعابیری توصیف کرده‌اند که تفاوت آن با نظام‌های فئودالی در اروپا را نشان می‌دهد؛ تعابیر و مفاهیمی چون «شیوه تولید آسیایی»، «استبداد شرقی»، «پاتریمونیالیسم» یا پدرسالاری، پدرشاهی و سلطانیسم که همگی حاکی از جنبه شخصی، فردی، خودکامه و استبدادی داشتن دولت، جدایی و استقلال آن از گروه‌ها و طبقات اجتماعی و فقدان حقوق، قانون و مالکیت خصوصی و مستقل نبودن جامعه از دولت می‌باشد. به قول کاتوزیان، دولت ایران «نه فقط قدرت، بلکه قدرت خودکامه را در انحصار داشته است؛ نه قدرت مطلق قانون‌گذاری که قدرت مطلق اِعمال بی‌قانونی.»[۲] به علاوه، شاه دارای فرۀ ایزدی بود و برتر از سایر افراد و جانشین خدا در روی زمین و برگزیده او، که فقط در برابر خدا مسئول بود نه در برابر خلق، و مشروعیت او از این برگزیدگی، یعنی داشتن فره ایزدی، نشأت می‌گرفت. نتیجه این نگرش این بود که شاه منشأ و سرچشمه دارایی و مقام و قدرت اجتماعی مردم است و از هر که بخواهد می‌گیرد و به هر که بخواهد می‌دهد و حرف او قانون است و قانون حرف او.[۳]

در عرصه مسائل ارضی، نوعی سیستم تیول‌داری وجود داشت و شاه زمین، مقام و منزلت را به افراد و فرماندهان نظامی به صورت تیول و اقطاعات می‌داد و هر زمان هم اراده می‌کرد می‌توانست آن را پس بگیرد. بدین‌ترتیب هرگونه انگیزه برای کار و تولید در تولیدکنندگان از بین می‌رفت و مازاد حاصل‌شده غارت می‌شد، بنابراین انباشت سرمایه شکل نگرفت.

هرج و مرج، بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از حاکمیت ایلات و عشایر از طریق کاربرد زور، خشونت و نظامیگری در ایران مانع از ثبات، پایداری و قانونمندی در نظام سیاسی، جامعه و کشور می‌شد. به قول خانم نیکی کدی تمام سلسله‌های مهم ایرانی از زمان آل‌بویه تا قاجاریه «یا اجداد و دودمانی قبیله‌ای داشته‌اند و یا آنکه برای رسیدن به قدرت بر قدرت‌های نظامی قبیلگی تکیه کرده‌اند.»[۴] بنا به تحلیل وبر، پدرشاهی و سیادت پاتریمونیال از انواع اقتدار سنتی و بدواً سنت‌گراست که در صورت قدرت فوق‌العاده سرور، بدون رعایت سنت، بر اختیار و خودکامگی تکیه می‌کند و در آن عملا قدرت شخصی اعمال می‌شود و به سلطانیسم، که خود نوع دیگری از اقتدای سنتی است، گرایش می‌یابد. در سلطانیسم حیطه اختیار و خودکامگی شخص حاکم فوق‌العاده گسترش می‌یابد.[۵] این سیادت سنتی، پدرشاهی و سلطانیسم، براساس تحلیل جامع هشام شرابی، در فرآیند نوسازی در چارچوب وابستگی در قرون اخیر در کشورهای عربی و اسلامی، به ویژه ایران، به جای آنکه از بین برود، تقویت می‌شود و در اشکالی ناقص و ازریخت‌افتاده و «نوسازی‌شده» با ظواهری «مدرن» حفظ و بازتولید می‌شود.[۶]

در شرایط ضعف و زوال دولت مرکزی در ایران، جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر وضع موجود در پوشش تشیع (زیدیه، اسماعیلیه و اثنی‌عشری) رخ می‌نمودند، ولی همانند تلاش‌های اصلاح‌طلبانه عده‌ای از دولتمردان، حرکت آنان نیز ناکام می‌ماند و ساختار و ماهیت قدرت نیز مانند ساختارهای اجتماعی بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند. پس از زوال قدرت مغول‌ها در ایران (ایلخانان)، جنبش‌های اجتماعی شیعی به تشکیل دولت صفویه (۱۵۰۱ــ۱۷۲۲.م/۹۰۷ــ۱۱۳۵.ق) ختم شدند و با وجود اصلاحات گسترده و مهم شاه‌عباس کبیر برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور، نیروهای غیرمولد حاکم بر ساختار اجتماعی و نیروهای گریز از مرکز، با تعامل تخریبی دین و دولت مانع تداوم آن اصلاحات شدند و زمینه سقوط صفویه را با هجوم افغان‌ها فراهم کردند. طبق قاعده‌ای کلی همانند دوره مغول‌ها در ایران و نیز دوره‌های قبل و بعد نظیر دوره صفویه، زمانی که اصلاحات مقامات روشن‌بین دولتی برای تقویت جامعه و دولت ناکام می‌ماند، با تضعیف دولت مرکزی زمینه سقوط آن یا از طریق شورش‌های داخلی یا به واسطه هجوم‌های خارجی فراهم می‌شود و این دور تخریبی همواره در تاریخ ایران وجود داشته است.

جان فوران درباره دوره صفویه و شاه‌عباس نوشته است: «در زمان شاه‌عباس یک دولت مطلقه شکل گرفت (۱۶۳۰.م/۱۰۰۹.ش) که به شاهی فعال، مستقل و قوی نیاز داشت؛ شاهی که دیوان‌سالاری را راهبر باشد، فرماندهی ارتش را بر عهده گیرد، عدالت را اجرا کند و مبانی تجارت را تقویت نماید. تبدیل زمین‌ها به املاک سلطنتی، از یک‌سو و بار آوردن شاهزادگان در حرم‌سراها، از سوی دیگر، زیان‌ها و محدودیت‌های خود را در نسل‌های بعدی نشان دادند و به روحانیت این امکان داده شد که مبارزه‌ای چندجانبه و جدا جدا، به منظور اعمال نفوذ را دنبال نماید؛ حرم‌سرا خود در داخل دستخوش تفرقه و چنددستگی بود؛ قبایل قزلباش قدیمی و ناراضی که از حکومت کنار نگه داشته شده بودند و همچنین دربار دیوان‌سالار ایران و حکومت‌های ایالتی نیز هر یک به راه خود می‌رفتند. در اوایل سده هیجدهم (۱۰۷۹ تا ۱۱۷۹.ش) این کشمکش‌ها که در درون محافل نخبگان و بین نخبگان سطوح مختلف جامعه در راس ساختار دولت صفوی جریان داشت بیش از جنبه‌های توده‌ای مردمی دولت مطلقه مزبور را تضعیف می‌کرد.»[۷]

هجوم افغان‌ها به ایران و حکومت کوتاه هفت‌ساله آنان آثار بسیار مخربی برای ایران داشت، به حدی که جان فوران آن را با هجوم مغول‌ها مقایسه کرده و دارای اثرهای بس مخرّب‌تری دانسته است؛ به ویژه که بخش شهرنشین کشور از نابسامانی‌های اقتصادی ایجادشده بیش از همه آسیب دید و فعالیت‌های بازرگانی خارجی در این دوره به طور تقریبا کامل متوقف گردید.[۸] در دوره نادرشاه (۱۷۲۹ــ۱۷۴۷.م/۱۱۰۸ــ۱۱۲۶.ش) هرچند وی کوشید با احیای حاکمیت مرکزی جلوی رشد بیشتر بحران اقتصادی را بگیرد، تمام دوران سلطنتش به جنگ و کشورگشایی گذشت که اتلاف منابع را در پی داشت و باعث شد بنیان‌های تولید جامعه و کشور تخریب شود و «برای توسعه منابع مملکت موازین موثری اتخاذ نشد. بهای لشکرکشی‌های متعدد نظامی وی سنگین بود و اکثر نواحی مملکت زیر بار مالیات‌های مکرر و بیش از حد کمر خم کرد.»[۹] پس از مرگ نادر رقابت‌ها و کشمکش‌های قبیله‌ای دوباره اوج گرفت و به رغم تلاش‌های کریم‌خان زند برای تقویت جامعه و دولت، رشد و رونق اقتصادی، برقراری نظم و ثبات، رعایت صلاحیت و عدالت و تقویت صنعت، سرمایه و تجارت، حتی تجارت با دنیای غرب،[۱۰] با مرگ او در سال ۱۷۷۹.م/۱۱۵۸.ش اصلاحاتش نیمه‌کاره و ناتمام ماند و بار دیگر هرج و مرج و جنگ داخلی کشور را فرا گرفت. در نهایت ایل قاجار با پیروزی آغامحمدخان قاجار در سال ۱۷۹۶.م/۱۱۷۵.ش سلطنت خود را بر ایران تثبیت نمود. اما در دوره قاجار نیز ضعف دولت مرکزی، اختلافات داخلی، فساد و رشوه‌خواری و ناکارآمدی، به ویژه در پی ناکامی اصلاح‌طلبان دولتی از عباس‌میرزا و قائم‌مقام‌ها تا امیرکبیر و سپهسالار و ورود سرمایه‌داری غربی با هجوم سیاسی ــ نظامی و جنگ‌های ایران و روس و بعد قراردادهای تحمیلی و نفوذ کمپانی‌های تجاری، ادامه یافت و استبداد، خودکامگی، زور، سرکوب و ایجاد اختلالات اساسی در کار، تولید و معیشت مردم کشور را به بحران عمیق اجتماعی دچار کرد. در دوره قاجاریه نیز تیول‌داری مرسوم بود و امتیاز زمین‌ها و دارایی‌های دیگر به صورت معافیت از مالیات واگذار می‌شد و رهبران قبایل، درباری‌ها، علما و تجار به منظور ازدیاد قدرت و امنیت خود زمین‌های بسیاری را تحت کنترل خود در آورده بودند.[۱۱] از یک‌سو، بورژوازی کمپرادور (وابسته) به صورت افراد وابسته به دربار، طبقه جدید زمین‌داران و بخش‌هایی از بازرگانان مرتبط با شاه و کمپانی‌های خارجی مازاد اقتصادی را به جیب می‌زدند یا از کشور خارج می‌کردند و از سوی دیگر، اکثر مردم شهرها و روستاها، اعم از پیشه‌وران و دهقانان و ایلات و عشایر و کلاً طبقۀ متوسط و پایین جامعه، به فقر و فلاکت و تنگی معیشت دچار می‌شدند. همسو و در ادامه این شکاف فزاینده جامعه و دولت، بین دین و دولت نیز فاصله ایجاد شد و علمای اصولی پس از پیروزی بر علمای اخباری در اوایل قرن نوزدهم میلادی، به صورت قشر مستقل از دولت، به تدریج در راس گروه‌های اجتماعی ناراضی در مقابل دولت و حامیان خارجی آن قرار گرفتند و بدین ترتیب ضعف و زوال دولت مرکزی با این چالش‌ها از دست دادن مشروعیت طی جنبش‌های تنباکو و مشروطیت به سقوط و فروپاشی آن انجامید.

● نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی اول

رضاخان و سیدضیاء پس از کودتا، برای ایجاد دولت مرکزی قوی، از همان ابتدا بر ضرورت اصلاحات مالی، اداری، اقتصادی و نظامی به صورت مبارزه با امتیازات انگل‌های اجتماعی، تقسیم اراضی خالصه بین کشاورزان، تاسیس مدارس، پیشرفت تجارت از طریق احداث جاده، راه‌آهن و نیز الغای کاپیتولاسیون تاکید کردند و نخستین عرصه آغاز اصلاحات ایجاد ارتش ملی واحد و مدرن بود که برای برقراری نظم داخلی و امنیت، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد وحدت ملی ــ از جمله از طریق جلوگیری از خودمختاری و تجزیه‌طلبی گروه‌های قومی ــ و کلا استقرار «نظمی نوین» ضروری بود.[۱۲] این جهت‌گیری، اگرچه خواسته نخبگان فکری و سیاسی کشور برای ایجاد یک دولت ملی، نیرومند و تام‌الاختیار بود، با اهداف اولیه مشروطه‌طلبان و روح قانون اساسی مشروطه مبنی بر جلوگیری از تمرکز قدرت و کثرت‌گرایی سازگاری نداشت. همان‌طور که دکتر بشیریه متذکر شده است، «درخواست‌های عمده انقلاب مشروطه، یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی، با تکوین ساخت دولت مطلقه غیرقابل ‌اجرا شدند»، ولی خواست‌های دیگر آن، به‌ویزه «اصلاحات بوروکراتیک و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، در نتیجه تکوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق یافتند.»[۱۳] به نظر بشیریه، دولت رضاشاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و مبانی آن را به وجود آورد که مهم‌ترین ویژگی آن تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تاکید بر مصحلت ملی بوده است.[۱۴] از مجلس ششم به بعد «نهادهای برآمده از مشروطیت نیز در درون ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجریه و دربار و ارتش به عنوان مراکز اصلی قدرت سیاسی پدیدار گردیدند.»[۱۵]

در دوره پهلوی اول، ارتش وسیله‌ای برای ایجاد هویت ملی، تسریع آهنگ نوسازی و تغییر ساختار دولت شد و رضاشاه با سرکوب شورش‌های عشیره‌ای، منطقه‌ای و قومی در غرب، شمال غرب و جنوب کشور، امنیت راه‌ها و وحدت و یکپارچگی ملی را برقرار کرد؛ اگرچه این سیاست به نحوی خشن و تخریبی با نابودی بخش زیادی از امکانات مالی و احشام عشایر و غارت اموال و دارایی‌های روسای آن‌ها به دست رضاخان و امرای ارتش همراه بود. او همچنین روزنامه‌های مستقل و رادیکال را تعطیل و مصونیت پارلمانی را از نمایندگان سلب نمود و احزاب سیاسی را از بین برد.[۱۶] بدین‌ترتیب رضاشاه با عملی کردن تلاش‌های اصلاح‌طلبانه ناموفق عباس‌میرزا، امیرکبیر و سپهسالار در نخستین گام ارتشی مدرن و «نظمی نوین» برقرار نمود و تقویت دولت مرکزی و ملی را سرلوحه کار خود قرار داد و آنگاه به اصلاحات و نوسازی در سایر حوزه‌ها اقدام نمود. او با ایجاد نظام حقوقی و قضایی جدید و سکولار به دعوا و دوگانگی دیرینه میان محاکم شرع و عرف پایان داد و تلاش کرد نفوذ، اقتدار و حوزه اختیارات و فعالیت علما را در امور مربوط به قضاوت، معاملات، عقد و ازدواج و آموزش تضعیف و محدود نماید.

نظام آموزشی جدید ایران نیز در سال‌های ۱۳۰۴ــ۱۳۰۹.ش پایه‌ریزی شد و در ادامه کار تاسیس مدارس جدید، مکتب‌خانه‌ها تعطیل، و دانشسراها، دانشکده‌ها و در سال ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تاسیس شدند. اعزام دانشجو به خارج از کشور نیز از سال ۱۳۰۷ آغاز گردید و بودجه وزارت فرهنگ افزایش یافت؛ اگرچه در مقایسه با بودجه ارتش ناچیز بود.

اصلاحات اداری با افزایش تعداد کارمندان و استخدام فارغ‌التحصیلان مدارس و موسسات آموزش عالی و نیز پرداخت حقوق و مزایا مطابق الگوهای اروپایی در ۱۹۲۲.م آغاز شد و تقسیمات جدید اداری و کشوری با سیزده استان و هر استان با چندین شهرستان و هر شهرستان با چندین بخش از سال ۱۳۱۶.ش به اجرا درآمد؛ اگرچه عملا با حضور ارتش، ژاندارمری و شهربانی زیر نظر ستاد مشترک و شاه، به عنوان فرمانده کل قوا، استاندار تحت‌الشعاع قدرت و نفوذ فرمانده نظامی بود و نوعی حاکمیت دوگانه نظامی و غیرنظامی برقرار شد.[۱۷] درواقع اقتدارگرایی و پاتریمونیالیسم، با وجود آنکه در دوره رضاشاه، جنبه بوروکراتیک به خود گرفته بود، با سلطه مطلق شاه، خودکامگی او و روابط شخصی مبتنی بر نوعی سیستم و شبکه حامی ــ پیرو، به ویژه از طریق نقش کلیدی ارتش و نظامیان، همراه بود.

گسترش شبکه راه‌های ارتباطی و توسعه ارتباطات و حمل و نقل، اموری چون پست، تلگراف، تلفن و رادیو، و راه‌آهن دولتی و سرتاسری از دیگر برنامه‌های اصلاحی دوره رضاشاه بود که تاثیر مهمی در بسط حوزه نفوذ و اقتدار دولت، یکپارچگی بازار ملی و مبادله آزاد کالا و خدمات بین مناطق مختلف شهری و روستایی کشور داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کمک شایانی می‌کرد. از مهم‌ترین اصلاحات مالی در این دوره تاسیس بانک ملی با اختیار انحصاری چاپ اسکناس و تلاش برای تثبیت ارزش پول ریال (به جای قران) با استقرار واحد طلا و نیز استقلال گمرکی کشور به دست دولت بود که با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش منابع درآمدی دولت، به ویژه درآمدهای نفتی، قدرت و توان مالی و اعتباری دولت در تخصیص بودجه برای نوسازی از بالا در حوزه‌های مختلف افزایش چشم‌گیری یافت. منابع درآمدی دولت عبارت بودند از عواید نفت، درآمد گمرکات، مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر درآمد که این منبع آخر سهم کمتری داشت.[۱۸]

یکی از اقدامات مهم دولت مطلقه رضاشاه، که آن را به مدل دولت بناپارتی نزدیک می‌سازد تجهیز و تخصیص منابع، کمک به انباشت سرمایه و جهت‌گیری به سمت صنعتی‌شدن بود؛ به حدی که نقش دولت در این دوره از حالت مداخله نداشتن و آزادگذاری فعالیت‌ها در اقتصاد، طی دهه ۱۹۲۰.م، به مرحله مداخله در اقتصاد در دهه ۱۹۳۰ــ ۱۹۴۰.م (۱۳۱۰ــ۱۳۲۰) گسترش یافت، به ویژه آنکه درآمدهای نفتی عمدتا صرف تامین مالی هزینه‌های ادارات دولتی می‌شد. هرچند رضاشاه استراتژی توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات را دنبال نکرد، قانون کنترل ارز ۱۹۳۰، قانون انحصار تجارت خارجی ۱۹۳۱، کنترل شدید واردات و یک نظام گمرکی با تعرفه‌های بالا و نظام اعتباری چند ارزی چند نرخی در سراسر دهه ۱۹۳۰ در چارچوب همین استراتژی بود.

پی‌نوشت‌ها

دکتر حسین یکتا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران.

[۱]ــ در این زمینه رجوع کنید به: عباس میلانی، تجدد و تجددستیزی در ایران، تهران، نشر آتیه، ۱۳۷۸

[۲]ــ محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی، تهران، پاپیروس، ۱۳۶۶، ص۳۹

[۳]ــ محمدعلی (همایون) کاتوزیان، تضاد دولت و ملت و نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰، ص۸۹

[۴]ــ نیکی. آر. کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، چ۲، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی،

[۵]ــ ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه دکتر عباس منوچهری و دیگران، تهران، مولی، ۱۳۷۴، صص۳۲۹ــ۳۲۸

[۶]ــ هشام شرابی، پدرسالاری جدید، ترجمه سیداحمد موثقی، تهران، کویر، ۱۳۸۰، ص۴۰

[۷]ــ جان فوران، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷، ص۱۰۷

[۸]ــ همان، صص۱۳۰ــ۲۶

[۹]ــ آن. ک. س. لمتبون، تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص۱۷۷

[۱۰]ــ جان فوران، همان، ص۱۴۴

[۱۱]ــ نیکی. آر. کدی، همان، صص۶۱ و ۸۴

[۱۲]ــ محمدرضا خلیلی‌خو، توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۳، صص۱۳۰ــ۱۲۹

[۱۳]ــ حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، چ۲، تهران، گام نو، ۱۳۸۰، ص۶۴

[۱۴]ــ حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، تهران، موسسه نشر علوم نوین، ۱۳۷۸، ص۶۹

[۱۵]ــ حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، همان، ص۶۹

[۱۶]ــ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۸، صص۱۱۹ و ۱۲۶

[۱۷]ــ محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، همان، ص۱۵۴

[۱۸]ــ همان، ص۱۵۹

[۱۹]ــ مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، گام نو، ۱۳۸۲، ص۱۱۵

[۲۰]ــ همان، ص۱۱۶

[۲۱]ــ همان، ص۱۱۷

[۲۲]ــ دکتر محمدعلی (همایون) کاتوزیان، چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۴، صص۶۵ــ۶۴

[۲۳]ــ یرواند آبراهامیان، همان، ص۱۶۸

[۲۴]ــ همان، ص۲۰۵

[۲۵]ــ همان، ص۲۲۹

[۲۶]ــ همان، ص۲۴۲

[۲۷]ــ سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، ج۳، تهران، طرح نو، ۱۳۷۵، صص۹۵ــ۹۴

[۲۸]ــ یرواند آبراهامیان، همان، ص۳۸۶

[۲۹]ــ همانجا.

[۳۰]ــ نیکی. آر. کدی، همان، ص۲۸۲

[۳۱]ــ همان، ص۲۸۰

[۳۲]ــ همان، ص۲۸۵

[۳۳]ــ همان، صص۲۸۷ــ۲۸۶

[۳۴]ــ جان فوران، همان، ص۴۷۷

[۳۵]ــ همان، ص۴۶۲

[۳۶]ــ مسعود کارشناس، همان، صص۱۳۹ــ۱۳۸

[۳۷]ــ نیکی. آر. کدی، همان، ص۲۹۳

[۳۸]ــ جان فوران، همان، صص۴۳۸ــ۴۸۲

[۳۹]ــ همانجا.

[۴۰]ــ مسعود کارشناس، همان، ص۲۴۹

[۴۱]ــ همان، صص۲۵۲ و ۲۵۵

[۴۲]ــ جان فوران، همان، ص۴۸۴

[۴۳]ــ همان، صص۴۵۸ــ۴۸۴؛ و نیز: مسعود کارشناس، همان، ص۲۵۷؛ و نیز: نیکی. آر. کدی، همان، ص۲۹۸

[۴۴]ــ نیکی. آر. کدی، همان، ص۲۹۴

[۴۵]ــ جان فوران، همان، ص۴۷۱

---