رکود بزرگ

دایره المعارف اقتصاد

در پایان دهه ۱۹۲۰ میلادی، کشورهای دارای اقتصاد بازاری رکود گسترده‌ای را تجربه کردند. اگرچه رکود بزرگ (Great Depression) در برخی کشورها نسبتا آرام و ملایم بود، اما در سایر کشورها بسیار شدید بود؛

به‌ویژه در آمریکا که در حضیض رکود (در سال ۱۹۳۳)، ۲۵درصد از کل نیروی کار و ۳۷درصد از نیروی کار بخش‌های غیرکشاورزی کاملا بیکار شدند؛ در نتیجه این رکود بسیاری گرسنگی کشیدند و بسیاری مزرعه و خانه خود را از دست دادند. در آن زمان خانه به دوش‌ها مخفیانه سوار قطارهای باری می‌شدند تا بتوانند به دیگر نقاط کشور بروند. پنبه‌کارهایی که زمین‌شان را از دست داده بودند نیز اموال خود را در اتومبیل‌های قراضه شان می‌چپاندند و با این امید واهی که در کالیفرنیا می‌توانند کار پیدا کنند به آن ایالت مهاجرت می‌کردند. اگرچه در سه ماهه دوم سال ۱۹۳۳ نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد آمریکا ظاهر شد، اما این بهبود در سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵ تا حد زیادی متوقف شد. در اواخر سال ۱۹۳۵ بهبود قوی‌تری آغاز شد که تا سال ۱۹۳۷ که یک کسادی جدید روی داد، ادامه یافت. در دسامبر ۱۹۴۱ زمانی که آمریکا به جنگ جهانی دوم وارد شد، اقتصاد این کشور هنوز به طور کامل از بحران خارج نشده بود. به خاطر این بهبود کند در آمریکا، غالبا به کل دهه ۱۹۳۰ با عنوان دوره رکود بزرگ اشاره می‌شود.

رکود بزرگ را اغلب یک «دوره تعیین‌کننده» در تاریخ قرن بیستم آمریکا می‌دانند. پایدارترین اثر این رویداد، تغییر نقش دولت فدرال در اقتصاد این کشور بود. کسادی طولانی‌مدت فعالیت‌های اقتصادی و کُند بودن بهبود باعث شد که بسیاری از مردم آمریکا افزایش قابل‌ملاحظه نقش دولت را بپذیرند و حتی از آن استقبال کنند؛ البته اکثر بنگاه‌ها از کنترل فزاینده دولت بر فعالیت‌های خود ناراحت بودند.

دولت فدرال با ایجاد «تامین اجتماعی» مسوولیت زندگی سالمندان آمریکایی را بر عهده گرفت و به افرادی که ناخواسته شغل خود را از دست داده بودند، غرامت بیکاری پرداخت کرد. قانون واگنر (Wagner Act) جایگاه اتحادیه‌ها را ارتقا داد و برای اینکه قراردادهای کار «منصفانه» باشند، چانه‌زنی میان کارگرها و کارفرماها را به نحو چشمگیری دستخوش تغییر کرد. همه اینها مستلزم افزایش اندازه دولت فدرال بود. در دهه ۱۹۲۰ روی هم رفته نزدیک به ۵۵۳۰۰۰ نفر نیروی کار غیرنظامی از دولت فدرال دستمزد دریافت می‌کرد؛ اما این تعداد در سال ۱۹۳۹ به ۹۵۳۸۹۱ نفر و در ۱۹۴۰ به ۱۰۴۲۴۲۰ نفر رسید. در سال ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ در بودجه اداری ایالات متحده دریافتی دولت فدرال به طور متوسط ۸۰/۳‌درصد از GNP این کشور را تشکیل می‌داد (توجه کنید که برای محاسبه بودجه اداری تمامی مبالغ دریافت‌شده از صندوق‌های تراست یا پرداخت‌شده به آنها و تمامی مبالغ قرض شده یا مورد استفاده برای بازپرداخت بدهی‌ها نادیده گرفته می‌شوند). این در حالی است که در سال ۱۹۳۹ دریافتی‌های فدرال ۵۰/۵درصد از GNP این کشور را تشکیل می‌داد و مخارج دولت فدرال نیز سه برابر شده و به ۷۷/۹درصد از GNP رسیده بود. این ارقام نشانگر توسعه شدید نقش دولت فدرال طی دهه ۱۹۳۰ هستند.

رکود بزرگ تفکر اقتصادی را نیز تغییر داد. از آنجا که اقتصاددان‌ها و بسیاری از افراد دیگر تقصیر را به گردن ناکافی بودن تقاضا می‌انداختند، دیدگاه کینزی که مدعی بود دولت می‌تواند و باید تقاضا را ثبات بخشد تا از کسادی‌های آتی جلوگیری به عمل آورد حداقل برای مدت چهل سال به دیدگاه غالب در علم اقتصاد بدل شد. هم اکنون نیز اگرچه تعداد زیاد و روزافزونی از اقتصاددان‌ها این دیدگاه را مورد تردید قرار داده‌اند، عموم مردم همچنان آن را می‌پذیرند.

جالب آن است که با توجه به اهمیت رکود بزرگ در تغییر تفکرات و سیاست‌های اقتصادی، اقتصاددانان به طور کامل درباره علل بروز آن توافق ندارند. البته تحقیقاتی که اخیرا پیتر تمین، باری آیشنگرین، دیود گلانسر، بن‌برنانکی و دیگران صورت داده‌اند باعث شده که در رابطه با دلایل آغاز کسادی در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ اتفاق‌نظری شکل بگیرد. اما در این‌باره که چرا مرحله کسادی در برخی کشورها طولانی‌تر و شدیدتر بود و چرا رکود در برخی کشورها به‌ویژه آمریکا این قدر طول کشید، توافق کمتری وجود دارد.

رکود بزرگ در پایان دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و یک پدیده جهانی بود. در سال ۱۹۲۸ آلمان، برزیل و اقتصادهای آسیای جنوب شرقی دچار رکود شده بودند. اقتصاد لهستان، آرژانتین و کانادا نیز در اوایل سال ۱۹۲۹ رو به کسادی گذاشت و اقتصاد آمریکا نیز در میانه همین سال دچار رکود شد. همان‌طور که تمین، آیشنگرین و دیگران نشان داده‌اند استاندارد بین‌المللی طلا مهم‌ترین عاملی بود که این کشورها را به یکدیگر گره زده بود.

در سال ۱۹۱۴ اغلب کشورهای توسعه‌یافته سیستم استاندارد طلا را به کار می‌گرفتند و نرخ مبادله میان طلا و ارز ملی این کشورها ثابت بود. این بدان معنی است که نرخ ارز کشورها تثبیت شده بود. در جنگ جهانی اول، زمانی که کشورهای اروپایی می‌خواستند پول زیادی منتشر کنند، سیستم استاندارد طلا را کنار گذاشتند. این اقدامات تورم قابل‌توجهی به بار آورد؛ این تورم منجر به آن شد که مقادیر عظیمی از طلای دنیا به بانک‌های ایالات‌متحده روانه شود. آمریکا همچنان این استاندارد را حفظ کرد بی‌آنکه ارزش طلا برحسب‌دلار را تغییر دهد.

سرمایه‌گذارها و دیگر کسانی که طلا نگهداری می‌کردند، طلای خود را به آمریکا فرستادند؛ چراکه طلا هنوز ارزش خود به عنوان یک سرمایه‌گذاری خوب و ایمن را در این کشور حفظ کرده بود. در پایان جنگ جهانی اول تعداد اندکی از کشورها از جمله آمریکا همچنان استاندارد طلا را حفظ کرده بودند و نرخ‌ ارز دیگر کشورها موقتا شناور شده بود. در آن زمان، مرکز مالی دنیا از لندن به نیویورک انتقال یافته بود و انگلیسی‌ها به دنبال بازیابی جایگاه گذشته خود بودند. بعضی از کشورها متعهد شدند که با ارزهای کم‌ارزش‌تر به استاندارد طلا بازگردند، در حالی که دیگران از بریتانیا پیروی کردند و بازگشت به سیستم استاندارد طلا با نرخ ارزهای پیش از جنگ را هدف خود قرار دادند. این امر به هر حال امکان‌پذیر نبود. در جریان جنگ پول بسیار زیادی خلق شده بود و نمی‌شد بدون کاهش ارزش پول یا تورم زدایی به استاندارد طلا بازگشت. علاوه‌بر آن حجم طلای آمریکا دو برابر شده و به حدود ۴۰درصد از موجودی طلای پولی دنیا رسیده بود. به عبارت دیگر کشورهای دنیا برای حفظ ارزش پولشان طلای پولی کافی در اختیار نداشتند. به همین دلیل بالاخره کشورهای پیشتاز یک سیستم ارز طلا( gold exchange system) را بنیان نهادند که در آن دولت‌های آمریکا و بریتانیا همواره حاضر بودند که‌دلار و پوند را با طلا معاوضه کنند. در این سیستم بخش عمده‌ای از ذخایر بین‌المللی کشورهای دیگر را پوند بریتانیا یا‌دلار آمریکا تشکیل می‌داد.

با بازگشت کشورها به استاندارد طلا تقاضا برای طلا افزایش یافت. زمانی که در ژوئن ۱۹۲۸ فرانسه دوباره استاندارد طلا را به کار گرفت، ارزش فرانک کاهش یافت و بنابراین طلا به این کشور جریان پیدا کرد. کاهش ارزش فرانک سبب شد که صادرات این کشور بر حسب ارز کشورهای دیگر ارزان‌تر شود و قیمت واردات خارجی به آن برحسب فرانک افزایش یابد. با افزایش صادرات و کاهش واردات فرانسه، طلا به این کشور وارد شده و حساب‌های بین‌المللی آن با جریان یافتن طلا به داخل کشور تراز می‌شد، اما دولت فرانسه برخلاف اصول استاندارد طلا حاضر نشد، عرضه پول خود را افزایش دهد. همچنین در سال ۱۹۲۸ سیستم فدرال رزرو آمریکا نرخ تنزیل خود (یعنی نرخی که فدرال رزرو با آن به بانک‌های عضو وام می‌داد) را افزایش داد تا نرخ‌های بهره در این کشور افزایش یابد. این امر به نوبه خود باعث شد که خروج طلا از این کشور متوقف شده و از رونقی که در بازار اوراق بهادار به وجود آمده بود، کاسته شود. در نتیجه این امر ورود محموله‌های طلا به آمریکا آغاز شد. در سال ۱۹۲۹ کشورهای مختلف در سراسر دنیا شاهد خروج طلای خود به مقصد فرانسه و آمریکا بودند. این کشورها برای ممانعت از خروج طلا و برای حفظ استاندارد طلا سیاست‌هایی را برای تورم‌زدایی وضع کردند. هدف از طراحی این سیاست‌ها آن بود که فعالیت‌های اقتصادی محدود گردیده و سطوح قیمت‌ها کاهش یابد و این دقیقا همان اتفاقی بود که روی داد. این گونه بود که رکود بزرگ در سطح جهان آغاز شد.

آغاز کسادی به پایان رونق بازار اوراق بهادار و سقوط آن در اواخر اکتبر ۱۹۲۹ منجر شد. با این حال نمی‌توان سقوط بازار سهام را تنها عامل رکود معرفی کرد. این عامل همچنین نمی‌تواند طول و عمق غیرعادی و شگفت‌انگیز رکود بزرگ را در آمریکا توضیح دهد.

در اکثر کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه، کانادا، هلند و کشورهای اسکاندیناوی شدت و دوره زمانی رکود کمتر بود و غالبا در ۱۹۳۱ به پایان رسید. این کشورها بحران‌های بانکی و مالی که آمریکا با آنها مواجه شد را نداشتند و اکثر آنها زودتر از آمریکا استاندارد طلا را کنار گذاشتند.

برعکس، کسادی در آمریکا به مدت چهار سال و از تابستان ۱۹۲۹ تا سه ماهه اول ۱۹۳۳ به طول انجامید. طی این دوره زمانی GNP حقیقی به میزان ۵/۳۰درصد کاهش یافت، قیمت‌های عمده‌فروشی ۸/۳۰درصد افت کرد و قیمت‌های مصرفی ۴/۲۴درصد کاهش پیدا کرد.

در رکودهای پیش از آن، نرخ دستمزدها در یک دوره زمانی یک تا دو ساله حدود ۱۰-۹‌درصد کاهش می‌یافت. این کاهش دستمزدها باعث می‌شد که کارگرهای بیشتری بتوانند شغل خود را حفظ کنند. با این وجود در رکود بزرگ، شرکت‌های تولیدی نرخ دستمزدها را تا سال ۱۹۳۱ تقریبا ثابت نگه داشتند و این چیزی بود که کارشناسان آن را کاملا غیرمعمول می‌دانستند. با ثابت ماندن نرخ‌های دستمزد و کاهش قیمت‌ها، دستمزدهای واقعی ساعتی در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ به سرعت افزایش یافتند. بنابراین اغلب شرکت‌ها مجبور شدند کارگران خود را اخراج کنند. در نتیجه در بحبوحه کاهش تولید، بیکاری نیز شدیدا افزایش یافت. این امر به ویژه در بخش محصولات بادوام پررنگ تر بود. تولید این محصولات از اواخر ۱۹۲۹ تا اواخر ۱۹۳۰، ۳۶درصد تنزل پیدا کرد و سپس در فاصله اواخر ۱۹۳۰ تا ماه‌های پایانی ۱۹۳۱ دوباره ۳۶درصد دیگر کاهش یافت.

اما چرا نرخ دستمزدها همانند کسادی‌های پیشین کاهش پیدا نکرد؟ یک دلیل آن بود که هربرت هوور، رییس‌جمهور وقت آمریکا اجازه نمی‌داد که دستمزدها کاهش یابند.

او که در رکود سال ۱۹۲۱-۱۹۲۰ از میزان کاهش نرخ دستمزدها شوکه شده بود در طول دهه ۱۹۲۰ از سیاست «دستمزدهای بالا» حمایت کرده بود. در سال‌های پایانی در این دهه بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی، مدیران و کارگران باور داشتند که سیاست‌های معطوف به حفظ نرخ دستمزدها در سطوح بالا باعث می‌شوند که سطح خرید کارگران حفظ شده، بازارها ثبات بیشتری پیدا کنند و از رکود جلوگیری شود. در دسامبر ۱۹۲۹ زمانی که هوور کنفرانس‌هایی را برای ترغیب رهبران کسب و کارها، صنایع و کارگران برای حفظ سود سهام و نرخ دستمزدها برگزار کرد، متوجه شد که مخاطبان نیز با این اقدامات موافقند. بنابراین تا میانه سال ۱۹۳۰ تعرفه‌های حمایت‌گرایانه اسموت- هاولی به تصویب رسید. قرار بود این تعرفه‌ها از کسب‌و‌کار‌هایی که دستمزد نیروی کار را کاهش نداده بودند، در مقابل کالاهای وارداتی ارزان‌تر محافظت کنند. اما بالاخره در سال ۱۹۳۱ شرایط کسب‌و‌کار تا جایی رو به وخامت گذاشت که هیات‌مدیره چند شرکت بزرگ، با وجود مخالفت مدیران اجرایی که تعهد داده بودند دستمزدها را ثابت نگه دارند، نرخ دستمزدها را به شدت کاهش دادند.

تعرفه‌ اسموت- هاولی یکی از بخش‌های مهم استراتژی هوور بود. در آن زمان تقاضای عمومی برای افزایش تعرفه‌ها وجود نداشت و هوور در سال ۱۹۲۹ طرح اسموت‌ هاولی را به عنوان ابزاری برای کمک به کشاورزها مطرح ساخت. اما دست آخر این طرح به تصویب قانونی برای حمایت از کل کسب‌و‌کارهای آمریکا منجر شد و حمایت از کشاورزان رنگ باخت. در نتیجه این قانون تعرفه‌ها در بسیاری از موارد به شدت افزایش یافتند. مثلا تعرفه نوعی گندم کانادایی ۴۰درصد افزایش یافت و تعرفه ابزارهای شیشه‌ای آزمایشگاهی از ۶۵درصد به ۸۵درصد افزایش پیدا کرد. به طور کلی در اثر این طرح نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی مشمول عوارض، از ۱/۴۰درصد به ۲۱/۵۳درصد رسید.

برخی از کشورهای دیگر (از جمله اسپانیا طبق قانون تعرفه‌های Wais) این اقدامات را تلافی کرده و تعرفه کالاهای آمریکایی را افزایش دادند. برخی دیگر از کشورها نیز تحت تاثیر آمریکا برنامه‌های افزایش تعرفه کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار دادند.

شرکت‌های آمریکایی همانطور که هوور از آن‌ها خواسته بود نگذاشتند سود سهام کاهش یابد و به همین دلیل سود تقسیم نشده شرکت‌ها کاهش یافت. سود سهام در سال ۱۹۳۰ تقریبا در همان سطوح سال ۱۹۲۹ قرار داشت، اما سود تقسیم نشده شرکت‌ها از ۸/۲میلیارد‌دلار در ۱۹۲۹ به ۶/۲‌میلیارد‌دلار در ۱۹۳۰ سقوط کرد (ممکن است این ارقام چندان بزرگ به نظر نیایند، اما در مقایسه با GNP آمریکا در سال ۱۹۲۹ که ارزشی معادل ۱/۱۰۳میلیارد‌دلار داشت قابل‌ملاحظه بودند). در نتیجه ارزش اوراق بهادار این شرکت‌ها به سرعت کاهش یافت و پورتفولیوی بانک‌ها به شدت ارزش خود را از دست داد. با بدتر شدن اوضاع، مردم به بانک‌ها هجوم بردند و بانک‌های زیادی ورشکسته شدند.

اولین مورد هجوم به بانک‌ها در نوامبر ۱۹۳۰ اتفاق افتاد و در دسامبر همان سال هجوم به بانک‌ها شدت گرفت. در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۹۳۱ موج دیگری از هجوم به بانک‌ها و ورشکسته شدن آنها اتفاق افتاد. بعد از آنکه بریتانیای کبیر در سپتامبر ۱۹۳۱ استاندارد طلا را کنار‌گذارد، سیستم فدرال‌رزرو نرخ تنزیل خود را به شدت افزایش داد تا از خروج طلا جلوگیری کند. سرمایه‌گذارانی که در کشورهایی زندگی می‌کردند که هنوز سیستم پایه طلا را حفظ کرده بودند انتظار داشتند ایالات‌متحده یا ارزش‌دلار را کاهش دهد یا مانند بریتانیا سیستم پایه طلا را کنار بگذارد. نتیجه چنین کاری این بود که ارزش دلار و دارایی‌های دلاری کاهش یافت. سرمایه‌گذاران برای پرهیز از این شرایط دلارهای خود را فروختند تا از آمریکا طلا دریافت کنند. سیاست‌های فدرال رزرو این اطمینان را به سرمایه‌گذاران خارجی داده بود که آمریکا به تعهدهای خود در ارتباط با مبادله‌ دلار با طلا عمل خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا نیز هزینه فروش دارایی‌های آمریکایی و تبدیل ‌دلار حاصل از فروش این دارایی‌ها به طلا را افزایش داد. افزایش نرخ‌های بهره نه تنها به وخامت کسب‌و‌کار افزود، بلکه باعث شد بانک‌های بیشتری ورشکسته شوند.

سیستم فدرال رزرو در اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۹۳۲ نهایتا به عملیات بازار باز دست زد و اوراق قرضه خریداری کرد و در نتیجه این سیاست کم‌کم نشانه‌هایی از آرامش و بهبود در اقتصاد آمریکا به وجود آمد.

سیاست‌های مالی هوور بر سرعت رکود افزود، او در دسامبر ۱۹۲۹ برای آنکه اعتماد دولت به اقتصاد را نشان دهد، نرخ‌ مالیات بر درآمد را به خاطر مازاد بودجه‌های مداوم یک‌درصد کاهش داد. در سال ۱۹۳۰ این مازاد به کسری بدل شده بود؛ کسری بودجه‌ای که به خاطر شرایط رکودی اقتصاد به سرعت رشد می‌کرد. بنابراین هوور در پایان سال ۱۹۳۱ تصمیم گرفت برای متوازن کردن بودجه، مالیات‌ها را به شدت افزایش دهد و کنگره نیز در سال ۱۹۳۲ افزایش مالیات‌ها را به تصویب رساند. در نتیجه این سیاست، برای افزایش تعداد مالیات‌دهنده‌ها معافیت‌های شخصی به شدت کاهش یافت و نرخ‌های مالیاتی نیز به سرعت افزایش پیدا کرد. کمترین نرخ نهایی مالیات از ۱۲۵/۱درصد به ۰/۴درصد رسید و بیشترین نرخ نهایی نیز از ۲۵درصد بر درآمدهای مشمول مالیات بیش از ۱۰۰هزار‌دلار به ۶۳درصد بر درآمدهای مشمول مالیات فراتر از یک میلیون‌دلار افزایش پیدا کرد. امروزه می‌دانیم که چنین افزایش شدیدی در مالیات‌ها در زمان رکود بر مشکلات می‌افزاید. عجیب نیست که در نتیجه این سیاست، درآمد قابل‌تصرف خانوارها و مخارج مصرفی آن‌ها کاهش یافت و رکود شدت گرفت.

سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو در اوایل تابستان ۱۹۳۲ پایان یافت. پس از آنکه در نوامبر ۱۹۳۲ روزولت به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد حاضر نشد که سیاست‌های هوور را تایید کند و پس از آنکه در مارس ۱۹۳۳ کار خود را شروع کرد، حاضر نشد انکار کند که ارزش‌دلار در برابر طلا را کاهش خواهد داد.

بنابراین مردم دوباره به بانک‌ها هجوم بردند و موج جدیدی از ورشکستگی بانک‌ها شروع شد. با شروع دوباره خارج شدن طلا از آمریکا تبدیل‌دلار به طلا شدت گرفت. با وخامت گرفتن اوضاع مالی در ژانویه و فوریه ۱۹۳۳ دولت‌های ایالتی آغاز تعطیلات بانکی (banking holidays) را اعلام کردند و فعالیت تمام بخش‌های مالی ایالت‌ها متوقف شد. اعلام تعطیلات ملی بانک‌ها توسط روزولت، هجوم به بانک‌ها و ورشکستگی آنها را متوقف کرد و این اقدام به کسادی پایان داد.

در فاصله سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳، ۱۰۷۶۳ بانک از ۲۴۹۷۰ بانک تجاری آمریکا ورشکست شدند. مردم عادی هر روز بیش از پیش پول نقد نگهداری می‌کردند و سپرده‌های بانکی خود را کاهش می‌دادند. بانک‌ها نیز ذخایر اضافی خود را افزایش دادند. در نتیجه عرضه پول نسبت به سال ۱۹۲۹ به میزان ۹/۳۰درصد کاهش یافت. اگرچه سیستم فدرال رزرو ذخایر بانک‌ها را افزایش داد، اما این افزایش بسیار کوچک‌تر از آن بود که بتواند کاهش عرضه پول را متوقف سازد. وقتی که بنگاه‌ها دیدند با بسته شدن بانک‌ها دسترسی به پول و اعتبارات کاهش یافته و مصرف‌کنندگان دیدند که بانک‌هایی که سپرده‌های آن‌ها را نگهداری می‌کردند ورشکسته شده‌اند، مخارج کاهش یافت و رکود شدت گرفت.

تعطیلات بانکی در سطح آمریکا به یک بحران بانکی طولانی پایان داد، اعتماد مردم به بانک‌ها و اقتصاد را دوباره بالا برد و بنابراین از آوریل تا سپتامبر ۱۹۳۳ اوضاع رو به بهبودی گذاشت. بالاخره روزولت طرح New Deal را ارائه داد چون مشاورانش (به اشتباه) فکر می‌کردند که رکود به این دلیل اتفاق افتاده که رقابت بیش از حد به تولید بیش از حد نیاز انجامیده بود. این طرح بر قانون تعدیل کشاورزی (AAA) و اداره بهبود ملی (NRA) که هر دو بر کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها و دستمزد‌ها تمرکز کرده بودند، متکی بود. واضح است که در شرایط رکودی تولید کاهش می‌یابد و نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش دادن بیشتر تولید بتوان به رکود پایان داد. اداره بهبود ملی با شور و حرارتی که داشت اصلا در نظر نگرفت که نمی‌توان همزمان تمام دستمزدهای حقیقی و تمام قیمت‌های حقیقی را افزایش داد.

قانون تعدیل کشاورزی (AAA) بلافاصله بهانه‌ای شد برای ذبح شش‌میلیون بچه‌خوک و کاهش پرورش خوک‌های ماده. دولت تصور می‌کرد که با این اقدام تولید گوشت کاهش و قیمت‌ آن افزایش می‌یابد. همچنین از آنجا که تصور می‌شد کاشت پنبه زیاده از حد صورت می‌گیرد، به پنبه‌کارها پول داده شد تا حاضر شوند یک چهارم از چهل‌میلیون جریب زمین‌ پنبه را شخم بزنند تا عرضه پنبه کاهش یافته و قیمت‌ها زیاد شود. اما بخش عمده‌ این پرداخت‌ها به صاحبان زمین می‌رسید و نه به افرادی که زمین‌ها را اجاره کرده و در آن کشت می‌کردند. به همین دلیل، شرایط کشاورزانی که روی زمین‌های مردم کار می‌کردند رو به وخامت گذاشت. اگرچه زمین‌دارها موظف شده بودند که این پرداخت‌ها را با کشاورزها تقسیم کنند، اما از آنجا که قانونا ملزم به انجام چنین کاری نبودند اکثرشان از این کار سر باز زدند. متعاقبا این دسته از کشاورزان، به‌ویژه سیاه پوستان که تبعیض علیه آنها بسیار راحت‌تر صورت می‌گرفت، هیچ مبلغی از این پرداخت‌ها را دریافت نکردند. بنابراین پس از آنکه مقادیر زیادی از محصول پنبه شخم زده شد، درآمد ناچیزی نصیب کشاورزان شد و در مواردی نیز هیچ چیز به آن‌ها نرسید. از آن جا که تلاش برای کاهش تولید، کارآیی چندانی در ترغیب بسیاری از کشاورزان مستقل نداشت، دولت فدرال تصمیم گرفت که کاهش تولید را اجباری کرده و برای کاهش دادن محصول در بازار نیز بخشی از تولید را خریداری کند. دولت همچنان امیدوار بود که بتواند قیمت‌ها را افزایش دهد.

از سوی دیگر NRA باعث شد که کارتل‌ها در صنایع آمریکا به شدت گسترش یابند. در هر صنعت مراجع قانونی به وجود آمدند تا میزان تولید و سرمایه‌گذاری را تعیین کند و همچنین استانداردی را برای اقدامات و هزینه‌های شرکت‌ها مشخص نماید. هدف از تمام این سازوکارها آن بود که قیمت‌ها افزایش یافته و تولید و سرمایه‌گذاری، نه افزایش که کاهش پیدا کند. وقتی که آثار این قوانین در پاییز ۱۹۳۳ ظهور یافت، دقیقا همین نتایج به بار آمد. بهبودی که در تابستان بسیار قطعی به نظر می‌رسید تا حد زیادی متوقف شد و فعالیت‌های اقتصادی از پاییز ۱۹۳۳ تا اواسط تابستان ۱۹۳۵ افزایش چندانی به خود ندیدند. قوانین مورد اشاره گاه به گاه اعمال می‌شدند. کم‌کم عدم توافق‌هایی در مورد این قوانین به وجود آمد و در صنایع کوچک‌تر و رقابتی‌تر بنگاه‌های کمتری به آن‌ها پایبند ماندند. دادگاه عالی آمریکا، NRA را در ۲۷ مه ۱۹۳۵ و AAA را در ۶ ژانویه ۱۹۳۶ مغایر قانون اساسی ایالات متحده تشخیص داد. کم کم تولیدات صنایع که حال از قیدوبندهای NRA رهایی یافته بودند افزایش یافت. در پاییز ۱۹۳۵ اقتصاد آمریکا بهبود چشمگیر و گسترده‌ای را به خود دید.

در این دوران نرخ دستمزدهای حقیقی و پولی به شدت افزایش یافت، زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کردند خود را با دستورات NRA تطبیق دهند. اما با فروکش کردن اشتیاق شرکت‌ها نسبت به NRA ، از افزایش نرخ دستمزدهای پولی کاسته شد و متوسط نرخ دستمزدهای حقیقی نیز در سال ۱۹۳۴ و ابتدای ۱۹۳۵ اندکی کاهش پیدا کرد. علاوه‌بر آن بسیاری از کارگران تصمیم گرفتند که دیگر به اتحادیه‌های مستقل کارگری ملحق نشوند. این عوامل به بهبود اوضاع اقتصاد کمک کرد. با این وجود سناتور رابرت واگنر که از ضعیف بودن عملکرد اتحادیه‌ها ناراضی بود، در تابستان سال ۱۹۳۵ قانون ملی روابط کارگری را به تصویب رساند تا تضمین شود که اعضای اتحادیه‌ها می‌توانند به راحتی و با استفاده از رای اکثریت، دیگران را وادار به پیوستن به اتحادیه‌های خود کنند تا بدین طریق نیروی کار به گونه‌ای موثر تحت‌انحصار آنها درآید.

اختلاف‌های درونی و استراتژی‌های جدید کنگره سازمان‌های صنعتی (CIO) برای استفاده از این قانون جدید باعث شد که اتحادیه‌ها تا اواخر سال ۱۹۳۶ نتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

اما در نیمه اول سال ۱۹۳۷ سازمان‌دهی‌های انبوه صورت گرفته توسط CIO باعث شد که اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از شرکت‌های بزرگ به رسمیت شناخته شوند. در نتیجه این اقدامات، نرخ دستمزدهای ساعتی در قراردادهای جدید افزایش پیدا کرد و از آنجا که هزینه‌های ساعتی نیروی کار به شدت بالا رفته بود، نرخ‌های دستمزد اضافه کار هم تعریف شد.

چندین عامل دیگر نیز باعث افزایش هزینه‌های واقعی نیروی کار می‌شد. یکی از این عوامل، مالیات‌های جدید مربوط به تامین اجتماعی بود که در سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ وضع شدند. همچنین روزولت مالیات جدیدی بر سود توزیع نشده شرکت‌ها اعمال کرد. وی انتظار داشت که این امر باعث شود شرکت‌ها سود سهام خود را افزایش دهند. اگرچه بعضی از شرکت‌ها سود سهام خود را افزایش دادند، سایر آنها از جمله شرکت‌های حاضر در صنعت فولاد پاداش‌های پرداختی و دستمزدها را افزایش دادند تا مجبور نشوند مالیات‌های جدید را بپردازند. با انجام این سه سیاست هزینه‌های ساعتی حقیقی نیروی کار به شدت افزایش یافت، بی‌آنکه افزایش متناسبی در تقاضا یا قیمت‌ها روی دهد. شرکت‌ها نیز با کاهش تولید و اخراج کارگران خود به این شرایط عکس‌العمل نشان دادند.

دومین تغییر عمده سیاستی در سیاست‌های پولی روی داد. پس از پایان کسادی، بانک‌ها به عنوان یک اقدام احتیاطی در مقابل هجوم مردم، ذخایر اضافی زیادی را نگهداری می‌کردند. مقامات سیستم فدرال رزرو می‌دانستند که اگر بانک‌ها بخش زیادی از این ذخایر اضافی را برای افزایش وام‌دهی خود استفاده کنند، عرضه پول به یکباره زیاد خواهد شد و پس از آن تورم قیمتی به بار خواهد آمد. مطالعات حاکی از آن بود که این ذخایر اضافی به طرز گسترده‌ای در میان بانک‌ها توزیع شده بود و مقامات فدرال رزرو تصور می‌کردند که این ذخایر در نتیجه پایین بودن تقاضای وام به وجود آمده‌اند. از آنجا که بانک‌ها از سیستم پنجره تنزیل برای وام گرفتن از بانک مرکزی استفاده نمی‌کردند و از آنجا که فدرال رزرو هیچ اوراق قرضه‌ای برای فروش در بازار آزاد نداشت، تنها ابزار بانک مرکزی آمریکا برای کاهش حجم ذخایر اضافی، این راهکار جدید بود که ذخایر قانونی را تغییر دهد. فدرال رزرو از یک آگوست ۱۹۳۶ تا یک مه ۱۹۳۷ نرخ ذخیره قانونی برای تمامی بانک‌های عضو را در سه مرحله دو برابر کرد و به این شکل بخش عمده‌ای از ذخایر اضافی، به ‌ویژه در بانک‌های بزرگ را کاملا از میان برد. بانک‌ها که در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۳۰ به خاطر نداشتن ذخایر اضافی آسیب زیادی دیده بودند، دوباره ذخایر اضافی خود را افزایش و ناچار وام‌دهی را کاهش دادند. پس از گذشت ۱۸ ماه، این ذخایر تقریبا به همان سطوح پیش از افزایش ذخایر قانونی بازگشت و حجم پول نیز طبیعتا کاهش پیدا کرد.

در جریان بهبود اقتصادی نرخ بیکاری به ۱۲درصد کاهش یافت، اما در ژوئن ۱۹۳۷ این بهبود متوقف شد. افزایش هزینه نیروی کار و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی باعث شد که شرایط اقتصادی وخیم تر شود. اگرچه کسادی حدودا در ژوئن ۱۹۳۸ پایان یافت، اما بهبودی که در پی آمد بسیار آهسته بود. نرخ متوسط بیکاری در سال۱۹۳۷ برابر ۱۴.۳ و در سال ۱۹۳۸ معادل ۱/۱۹‌درصد بود. حتی در سال ۱۹۴۰ نیز متوسط نرخ بیکاری ۶/۱۴درصد بود.

اما چرا برون‌رفت از رکود بزرگ و بهبود اقتصاد تا به این حد آهسته بود؟ امروزه برخی از اقتصاددانان معتقدند که NRA و سیاست‌های پولی بهبود اقتصاد را به تاخیر انداخت. برخی سیاست‌های متزلزل روزولت و مقررات جدید در سطح آمریکا را در کندی بهبود موثر می‌دانند (گری دین‌بست، ریچارد ودر، لول گالاوی و گری والتون از این جمله‌اند) اما دیگر اقتصاددانان (میلتون فریدمن و آناشوارتز، کریستین سنت‌اتین و بری آیشنگرین)بر نقش عوامل پولی تاکید می‌کردند. NRA به عنوان بخش مهمی از برنامه New Deal (از سوی کسانی چون گری دین‌بست، جین اسمایلی، ریچارد ودر و لول گالاوی، گری والتون و مایکل وینشتاین) مورد انتقادهای زیادی واقع شده است.

آلوین‌هانسون معتقد بود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا به اتمام رسیده بود؛ در اشتباه بودن این ادعا دیگر هیچ شکی نیست. کری براون، لری پپرز و توماس رناگان نیز ادعا می‌کنند که سیاست‌های مالی فدرال مانعی در مسیر بازگشت به اشتغال کامل به شمار می‌رفتند. مایکل برنشتاین اعتقاد دارد مسائلی که سر راه سرمایه‌گذاری وجود داشت مانع بهبود اقتصاد می‌شد، زیرا صنایع قدیمی‌تر نمی‌توانستند سرمایه‌گذاری کافی به وجود آورند و صنایع جدیدتر و رو به رشد نیز در کسب وجوه سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو بودند. الکساندر فیلد نیز معتقد است که سرمایه‌گذاری‌ در بخش مسکن که در دهه ۱۹۲۰ به شکلی کنترل نشده صورت گرفت باعث شد که سرمایه‌گذاری در این بخش در دهه بعد از آن شدیدا کاهش یابد.

یکی از منسجم‌ترین و منطقی‌ترین استدلال‌ها که چند بعد را همزمان پوشش می‌دهد، چیزی است که رابرت هیگز، مورخ اقتصادی آن را «عدم‌اطمینان به نظام» می‌نامد. به ‌زغم هیگز، طرح New Deal روزولت این سوال را برای رهبران بنگاه‌ها به وجود می‌آورد که آیا «نظام» کنونی حقوق مالکیت خصوصی و همچنین سرمایه و جریان‌های درآمدی بنگاهشان حفظ خواهد شد یا خیر. این نااطمینانی باعث شد که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با عمر طولانی به شدت کاهش پیدا کند. روزولت در ابتدا قانون ضدتراست را به حالت تعلیق درآورد تا بنگاه‌های آمریکایی در کارتل‌هایی که دولت ایجاد کرده بود به همکاری با یکدیگر بپردازند. اما وی بعد از مدتی به استفاده از قوانین ضدتراست روی آورد و شرکت‌ها را به خاطر همکاری با یکدیگر تحت‌تعقیب قرار داد. مالیات‌های تازه‌ای وضع شد که بعد از گذشت مدتی برخی از آنها حذف گردید. از سوی دیگر افزایش نظارت از توانایی بنگاه‌ها برای فعالیت مستقلانه و جذب سرمایه کاسته بود و قوانین جدید، آزادی آنها در استخدام و به‌کارگیری نیروی کار را کاهش داده بود. نظرسنجی‌های به‌عمل آمده در رابطه با بنگاه‌ها در پایان دهه ۱۹۳۰ نیز شواهدی را دال بر عدم‌اطمینان به «نظام» فراهم آوردند. در نظرسنجی‌هایی که در ماه‌های مارس و مه ۱۹۳۹ صورت گرفت، این سوال مطرح شد که آیا رویکرد دولت روزولت نسبت به بنگاه‌ها، بهبود را به تعویق می‌اندازد یا خیر. در دو نظرسنجی، به ترتیب ۵۴ و ۵۳درصد به این سوال پاسخ مثبت و ۲۶ و ۳۱درصد پاسخ منفی دادند. به علاوه پنجاه‌و‌شش درصد از پاسخ‌دهنده‌ها معتقد بودند که طی ۱۰ سال آینده، کنترل دولت بر بنگاه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد در حالی که تنها ۲۲درصد از آنها فکر می‌کردند، که از میزان این کنترل‌ها کاسته خواهد شد. شصت و پنج‌درصد از مدیرانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، بر این باور بودند که سیاست‌های دولت روزولت بر اطمینان بنگاه‌ها تاثیر به شدت بدی گذاشته و بهبود اوضاع اقتصادی را با مانع روبه‌رو کرده بود. بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا تمایلی به ورود به قراردادهای مربوط به جنگ نداشتند. اکثریت زیادی از آنها اعتقاد داشتند که دولت روزولت به شدت ضدکسب‌وکار است و این امر از همکاری آنها با دولت در امر تجدید تسلیحات جلوگیری می‌کرد.

غالبا این گونه استدلال می‌شود که جنگ جهانی دوم محرکی را به وجود آورد که باعث شد اقتصاد آمریکا از رکود بزرگ خارج شود. تعداد کارگران بیکار بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۳، ۷۰۵۰۰۰۰ نفر کاهش یافت، در حالی که تعداد افراد شاغل در خدمات نظامی ۸۹۵۰۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. در واقع این کاهش در بیکاری به خاطر شرکت نیروی کار در جنگ اتفاق افتاد نه به خاطر بهبود اقتصادی. این امر در مورد افزایش تولید ناخالص داخلی نیز صادق است. اکثر برآوردهای صورت‌گرفته نشان‌ می‌دهند که مخارج مصرفی واقعی در طول جنگ کاهش یافت و این به معنای آن است که رفاه مصرف‌کننده‌ها کاهش پیدا کرد. در حین جنگ، سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار کاهش یافت و مخارج دولت در فعالیت‌های جنگی از افزایش GNP حقیقی فراتر رفت. به هر حال داده‌هایی که در اختیار داریم چندان قطعی نیستند؛ چراکه می‌دانیم با پیشرفت جنگ برآوردهای دولت از ارزش مخارج مربوط به تسلیحات نظامی به عنوان یکی از حوزه‌های عمده هزینه‌ای، به نحوی فزاینده اغراق‌آمیز می‌شد. در واقع کنترل‌‌های قیمتی، جیره‌بندی و کنترل‌های شدید دولت بر امر تولید از میزان معنادار بودن داده‌های مرتبط با GDP، مصرف، سرمایه‌گذاری و سطح قیمت‌های می‌کاست. به عنوان مثال در نظر بگیرید چگونه می‌توان شاخص قیمتی سازگاری را پی‌ریزی کرد، در حالی که دولت از تولید اکثر کالاهای مصرفی بادوام جلوگیری می‌کند؟ قیمت به عنوان مثال بنزین چه معنایی دارد وقتی که قیمت‌ها کنترل شده و برای رفع مشکل کمبود ناشی از این کنترل قیمت‌ها، خرید بنزین جیره‌بندی می‌شود. در حالی که هیچ لاستیک جدیدی برای مصرف‌کننده‌ها تولید نمی‌شود، قیمت لاستیک‌های جدید چه گونه به دست می‌آید؟ بنابراین برای مصرف‌کننده‌ها، بهبود اقتصادی با پایان جنگ به وجود آمد یعنی زمانی که دوباره مصرف‌کنندگان می‌توانستند کالاهایی را بخرند که در زمان جنگ وجود نداشت و طی دهه ۱۹۳۰ خرید آنها برایشان میسر نبود.

آیا رکود بزرگ می‌تواند دوباره به وقوع بپیوندد؟ می‌تواند اما چنین رویدادی نامحتمل به نظر می‌رسد، زیرا بعید است زمانی که عرضه پول سی‌درصد کاهش پیدا کند، هیات‌رییسه فدرال رزرو دست روی دست بگذارد و اقدامی صورت ندهد. تجربه‌ای که در سال‌های پس از دهه ۱۹۳۰ به دست آمده است، احتمالا بصیرت کافی را به سیاست‌گذاران ما می‌دهد تا تصمیماتی اتخاذ کنند که اقتصاد را از چنین بحران بزرگی دور نگه دارد.

نویسنده: جین اسمایلی

درباره نویسنده: جین اسمایلی، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه Marquette است.

منابع در دفتر روزنامه موجود می‌باشد.

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر