حمله مغولی به بازار ایران

كمتر كسی می پرسد چرا چینی ها نباید نگران ورود محصولات ارزان قیمت ایرانی به كشور خود باشند

چین بودم. چند ماه پیش رفته بودیم، امتحانی ۱۰ میلیون تومان لباس آوردیم. كارمان گرفت. این هفته ۲۰ تومان آوردیم. چند دست مبل هم كنارش زدیم. این سخنان خبرنگاری است كه از مدتی قبل به تجارت علاقه مند شده. در مورد باهوش بودن خودش هم به سود چند ۱۰ میلیونی كه امسال از طریق واردات كالاهای ارزان قیمت چینی به دست آورده اشاره می كند.

ساده ترین راه حل

تقریبا تمام ساكنان ایران با كالاهای چینی آشنا هستند و كم و بیش مصرف كننده آن هم به شمار می آیند. اما در عین حال دیدگاه های مختلف و متضادی در این خصوص بیان می شود كه همگی یك نتیجه مشترك را نشان می دهند: در ایران برخی با جاروجنجال راه انداختن، خیلی از كارها را پیش می برند.

اولین راه حلی كه حضور كالاهای ارزان قیمت چینی به ایران را در ذهن ها متبادر می كند، ایجاد محدودیت های جدید و افزایش تعرفه های بازرگانی است.

تعرفه ها

با اینكه وزارت بازرگانی ادعا می كند تعرفه های واردات را آنقدر بالا تعیین می كند كه قیمت محصولات وارداتی بالاتر از كالاهای تولید داخل باشند، پس چرا باز هم چینی ها در بازار ایران حضوری پررنگ دارند؟ هاشم ساعدی، مدیركل روابط عمومی این وزارتخانه می گوید: احتمال دارد در خصوص كالایی كه سود بازرگانی آن مشخص شده، در تعیین تعرفه ها اشتباه صورت گرفته باشد. در این حالت بلافاصله در كمیسیون رسیدگی به شكایاتی كه از سوی اتحادیه های تولید كنندگان ارایه می شود، تعرفه ها را افزایش می دهیم تا به تولید داخلی لطمه وارد نشود. حال اگر برعكس باشد، سودبازرگانی مانع واردات كالا می شود و قاچاق شكل گیرد. با كاهش تعرفه ها، مسیر واردات را باز می كنیم. ساعدی می گوید: بسیاری از تولیدكنندگان دوست دارند هیچ وارداتی صورت نگیرد تا خودشان از طریق انحصار، هر كالایی با هر قیمتی و كیفیتی عرضه كنند، در حالی كه مصرف كنندگان باید حق انتخاب داشته باشند. نظر سخنگوی وزارت بازرگانی آن است كه: بهترین شعار تولید كننده باید حمایت از مصرف كننده باشد. اگر تولیدكنندگان بتوانند حقوق مصرف كنندگان را تامین كنند، رونق بیشتری می یابند؛ رضایت مشتری مصرف كننده شرط موفقیت فروشنده تولید كننده است. ولی خود او شرط می گذارد كه برخی كالاها، استراتژیك است و باید مورد حمایت ما قرار گیرد. به دلایل راهبردی، ما از برخی كالاها حمایت می كنیم. گندم، خودرو و... كالاهایی هستند كه از حمایت ویژه وزارت بازرگانی برخوردارند. ساعدی در ادامه اعلام حمایت خود از تولیدات داخلی می گوید: اگر برخی كشورها بخواهند برای افزایش واردات خود به كشور، دامپینگ كنند تا حتی با پرداخت سود بازرگانی متعارف هم قیمت محصولات آنها پایین تر از بازار داخلی باشد، ابزاری به عنوان مابه التفاوت در سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان وجود دارد كه به صورت موقت از آن برای جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخلی استفاده می شود. اما آیا چنین تعرفه ای از كالاهای چینی دریافت می شود؟ ساعدی پاسخ می دهد: با هماهنگی گمرك می خواهیم اگر احساس شود... البته تاكنون چیزی اعلام نشده است اكثرا كالاهای چینی موجود در بازار قاچاق است. در پایان سال كتاب واردات و صادرات از سوی گمرك منتشر می شود كه آمار تفكیكی، تجارت خارجی را نشان می دهد رقم صادرات چین به ایران بسیار كمتر از محصولات موجود در بازار داخلی ماست. پوشاك و كفش چینی موجود در بازار از سه راه وارد كشور شده. مجاری رسمی، قاچاق یا به عنوان كالای همراه مسافر وارد می شود كه این كار حتما نباید مستقیم از چین باشد و می تواند از طریق بازارهای واسطه نظیر دبی هم انجام گیرد. سال قبل ۲۷ میلیارد دلار واردات رسمی شده است كه پوشاك و لباس از كشورهای مختلف، از ردیف ۲۰۰ هم عقب تر است، با این حال بازار چیز دیگری را نشان می دهد.

كفش و كلاه

اگر برخلاف خانم های خانه دار،با اقتصاد ایران آشنایی نداشته باشید، شاید فكر كنید ظروف چینی مهم ترین محصول چینی است كه در ایران فروش می رود، اما این تصور كاملا اشتباه است. در حال حاضر لباس های چینی قیمت بسیار پایینی دارد، كفش و كیف هم همین طور. همچنین ابزارآلاتی همچون پیچ گوشتی، دریل و ... این محصولات گاهی تا یك سوم و یك چهارم قیمت كالاهای تولید ایران در بازار عرضه می شود. این در حالی است كه از نظر كیفیت تفاوت چندانی ندارند و هزینه هایی هم بابت حمل و نقل و حقوق گمركی آنها پرداخت شده است. به همین دلیل ورود كالاهای چینی به بازار، بسیاری از تولیدكنندگان ایرانی را با خطر ورشكستگی مواجه ساخته و آنها را به سر و صدا كردن و اعتراض واداشته است.

ورشكستگی تولید كنندگان ایرانی

در حالی كه ورشكستگی یكی از مكانیزم های تنظیم بازار و از گود خارج كردن افراد كم توان از فعالیت های اقتصادی است، این مفهوم در ایران به معنای افزایش اعتراض و اظهار طلبكاری از دولت است. شاید به همین دلیل است كه هر گاه فعالان یك صنف به پول بیشتری علاقه می یابند، یكصدا خطاب به دولت می گویند: ما در حال ورشكسته شدن هستیم! از چند ماه پیش تاكنون خبرنگاران اقتصادی بارها دور میزهای چوبی و شیك اتحادیه ها نشسته اند تا از زبان آنها، حرف هایی علیه چین، بازرگانان، دولت و ... شنیده و از قول آنها خواهان محدود كردن واردات كالاهای چینی شوند. بدون آن كه مصرف كنندگان بتوانند چنین میزهایی را خریداری كنند. سر و صدای تولیدكنندگان كالاهای مشابه چینی تا آنجا بالا گرفت كه اسدالله عسگراولادی را هم به سخن در آورد. وی كه انتظار می رفت در مقام ریاست اتاق بازرگانی مشترك ایران - چین، سرسختانه از تجارت آزاد و گسترش آن میان دو كشور دفاع كند، در موضعگیری تعجب برانگیزی گفت: در خصوص واردات بی رویه كالاهای چینی به كشور، اعتراض خود را به كشور چین اعلام كرده ایم و باید هر چه سریع تر واردات كالاهای چینی را محدود كرد.

البته وی نیز آنچنان دچار جو گرفتگی نشد كه همه راه ها را ببندد و فقط تاكید كرد: وزارت بازرگانی و گمرك باید جلوی كالاهای درجه ۲ و ۳ چینی را به كشور ممنوع كنند. ایران خواه ناخواه برای آنكه بتواند در آینده اقتصاد جهانی حضور داشته باشد و به یك جزیره دور افتاده از اقتصاد دنیا تبدیل نشود، باید تجارت داخلی و خارجی خود را آزاد كند. هاشم ساعدی سخنگوی وزارت بازرگانی در این خصوص می گوید: پیش از برنامه توسعه، در كتاب مقررات صادرات و واردات، نحوه ورود كالا و سود بازرگانی آن مشخص می شد. در برنامه های اول و دوم توسعه، باید برای واردات و صادرات كالا از دستگاه های مختلفی مجوز گرفته می شد كه باعث نوسان مقررات می شد. همین مساله باعث ایجاد فرصت های ویژه برای كسانی كه این مجوز ها را می گرفتند بود، اما در قانون برنامه سوم توسعه، موانع غیر تعرفه ای حذف شد تا فقط محدودیت های تعرفه ای بر تجارت خارجی حاكم شود. ساعدی ادامه می دهد: به تدریج نظام تعرفه های موثر را اجرایی كردیم تا نظام مجوز های متعدد را كنار بزنیم. در آزاد سازی واردات، با همه دستگاه های متولی تولید هماهنگی كردیم تا سیاست های مورد نظر آنها را ایجاد كنیم. اكنون برای تعیین تعرفه ها، وزارتخانه های بهداشت، جهاد كشاورزی، صنایع، نفت و ... پیشنهادمی كنند تا در كمیسیون ماده ۱ با عضویت نمایندگان سازمان مدیریت، بانك مركزی و این وزارتخانه ها، سود بازرگانی هر كالا مشخص شود. سود بازرگانی در حدی تعریف می شود كه عامل حمایت از تولید داخلی باشد، یعنی قیمت محصولات وارداتی از محصولات داخلی گرانتر شود. از سوی دیگر این سود باید در حدی باشد كه زمینه قاچاق هم مسدود شود، چون اگر تعرفه آنقدر بالا باشد كه واردات رسمی صرف نكند، ورود غیر رسمی و قاچاق ایجاد می شود.اما به نظر می رسد مصرف كنندگان در تعیین این رقم، هیچ نقشی ندارند.

چرا چین؟

چند سال پیش كتابی جنجال برانگیز در ایران چاپ شد با عنوان ما چگونه ما شدیم، اما محتوای این كتاب در واقع بیان می كرد كه آنها چگونه آنها شدند. جالب ترین سوال این كتاب آن بود كه چرا انگلستان، پرتغال و فرانسه توانستند به استعمار ایران بپردازند، ولی ایران نتوانست به استعمار این كشورها بپردازد. اكنون در مورد ورود بی رویه كالاهای ارزان قیمت چینی به ایران هم می توان همین سوال را مطرح كرد. چرا چینی ها نباید نگران ورود محصولات ارزان قیمت ایرانی به چین شوند؟ مگر دولت ایران هر سال كلی بودجه به مركز توسعه صادرات اختصاص نمی دهد؟

نقش نیروی انتظامی

ساعدی در عین حال كه قاچاق را مسیر اصلی ورود كالاهای چینی بر ایران معرفی می كند، هرگز موضعی انتقادی در قبال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و سردار قالیباف رئیس آن نمی گیرد. وی می گوید: جای تقدیر از نیروی انتظامی و سردار قالیباف دارد كه انشاءالله ریشه قاچاق با حضور ایشان برچیده خواهد شد.

مسوولیت آقای قالیباف در ستاد مبارزه با قاچاق، نویدبخش مبارزه جدی با اكثر كالاهای قاچاق به ویژه محصولات چینی نظیر پارچه، كفش و ... خواهد بود.

نگرانی دولت

نگرانی اصلی دولت در بحث قاچاق كالاهای چینی چیست؟ عوارض قانونی واردات كه دولت از دست می دهد؛ حمایت از حقوق مصرف كنندكان به تولید كنندگان. سخنگوی وزارت بازرگانی می گوید: قاچاق، ركود ایجاد می كند؛ اشتغال را از بین می برد و البته سود بازرگانی هم پرداخت نمی شود. هر چند به نظر می رسد وی در بیان اولویت ها، همه چیز را جا به جا می گوید.

كارگران چینی

كارگران چینی روزانه ۸ ساعت بی وقفه كار می كنند و در این مدت تمام حواسشان به كار است، ولی كارگران ایرانی حتی اگر حقوق خوبی هم دریافت كنند، علاقه مندند هر طور شده از زیر كار فرار كنند. از برگزاری راهپیمایی و همایش های خانه كارگر گرفته تا هر برنامه دیگری كه بتوانند استفاده می كنند تا یك روز هم كه شده كار را تعطیل كنند. همین مساله یكی از دلایل بالا بودن قیمت كالاهای ایرانی است و در حالیكه هر كفش چینی كمتر از یك یورو هزینه كارگر در بردارد، این میزان در ایران به سه برابر می رسد.

دوگانگی و سردرگمی برخی می گویند دولت ایران در روابط اقتصادی خود با چین دچار دوگانگی شده است. از سویی به دلیل روابط خوب سیاسی به ویژه در بحث NPT می خواهد روابط تجاری خود را گسترش دهد، از سوی دیگر نمی تواند مدام به اعتراض های تولید كنندگان داخلی گوش دهد. مشاور وزیر بازرگانی می گوید: ما سالهاست با همه كشورها به جز كشورهایی كه عزتمندی ما را رعایت نكنند مبادله تجاری داریم كه چین هم یكی از شركای تجاری صادر كننده ده ها كشور دیگر است. واردات كالا به كشور ما تابع ضوابط خاصی است كه سود بازرگانی است. سود بازرگانی به كشور مبدا ربطی ندارد. حالا می خواهد از طریق اتحادیه اروپا بیاید یا چین، فرقی نمی كند. ولی اگر احساس كنیم خلاف عرف تجاری از دامپینگ استفاده می شود با تعیین قیمت پایه یا اخذ ما به التفاوت، منودامپینگ می كنیم. ما كه كالاهای ایرانی را فدای كالاهای خارجی نمی كنیم. روابط تجاری ایران و چین مشكلی ندارد، ولی ما با این حركت ها برخورد می كنیم.