سه اقدام عاجل

برای رهائی اقتصاد ایران از وضعیت نسبتاً رکودی و خصوصاً تعادل نازل حاکم ضرورت دارد شناخت کاملی از تحولات کلان اقتصاد کشور وجود داشته باشد

● مقدمه

روند رو به تضعیف اقتصاد ایران از ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۲ شروع شد. آغازگر این روند، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۸۲ بود. فعالیت‌های ساختمانی از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۸۲ بود. فعالیت‌های ساختمانی اگرچه سهم نسبتاً اندکی از تولید ناخالص ملی را به‌خود اختصاص می‌دهد، اما به لحاظ ارتباط پسین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی و ظرفیت نسبتاً بالای اشتغال‌زائی در کوتاه‌مدت، همواره از بخش‌های پیشرو در چرخه‌های رونق و رکود در اقتصاد ملی ارزیابی می‌شود. فعالیت‌های بخش مزبور که در دوره سه ساله اول برنامه سوم (سال‌های ۸۱ـ۱۳۷۹) از متوسط رشد سالانه ۹/۹ درصد برخوردار بود، در دو سال پایانی برنامه دچار افت شدید شد. دوره رکود در فعالیت‌های ساختمانی و سپس تشدید افت ارزش افزوده این فعالیت‌ها در سال ۱۳۸۳ (ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۸۳ معادل ۹/۵ درصد منفی بود)، به‌دنبال چند سال متوالی سردرگمی و ابهام در زمینه فروش اضافه تراکم، ضوابط بلندمرتبه‌سازی، جایگاه مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد شهری و کشمکش بین دولت مرکزی و شهرداری پایتخت از یک‌طرف و افزایش سریع هزینه‌های تولید مسکن از بابت قیمت مصالح، دستمزد و قیمت اراضی شهری از طرف دیگر، آغاز گشت.

مؤلفه عمده دیگر در چرخه‌های رونق و رکود غیر همزمان اقتصاد ایران (با چرخه‌های مشابه اقتصاد جهانی)، به قیمت جهانی نفت و روند درآمدهای نفتی کشور مربوط می‌شود. این عامل از بابت آسیب‌پذیری اقتصادی ایران نسبت به ”بیماری هلندی“ دارای تعامل قوی با فعالیت‌های غیرقابل مبادله جاذب منابع مالی مازاد در اقتصادملی و شکل‌دهنده جریان منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. به این ترتیب که در ادوار بهبود قیمت و درآمدهای نفتی کشور همراه با تقویت ارزش واقعی پول ملی، در صورتی‌که بخش ساختمان از رونق مطلوب برخوردار باشد، این بخش منابع مازاد مالی را به سمت خود جذب می‌کند، اما چنانچه به هر دلیلی از جمله بنا به دلایل ساختاری (سیاست‌های صدور مجوز ساختمان، مشکلات عرضه زمین، کمبود مواد و مصالح، اخذ عوارض و مالیات) فعالیت‌های ساختمانی در وضعیت رکود و انتظار باشد، آن‌گاه جریان منابع مالی مازاد به سمت بخش، گشایشی در این فعالیت‌ها ایجاد نمی‌کند، زیرا که عنصر تقاضا و تعدیل تدریجی شاخص‌های قیمت به سود بخش غیرقابل مبادله (در این مورد بخش ساختمان) می‌باید همراه با رفع موانع طرف عرضه، زمینه‌ساز خیزش مجدد بخش ساختمان و اقتصادملی باشد.

به این ترتیب می‌توان استدلال نمود که بهبود درآمدهای نفتی سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در شرایطی محقق گردید که وضعیت بخش‌های غیرقابل مبادله (فعالیت‌های ساختمانی) و نیز مؤلفه‌های غیراقتصادی حاکم بر کشور و منطقه بعد از انتخابات شوراهای شهر (پایان سال ۱۳۸۱)، معطوف به بهره‌برداری مناسب از مازاد درآمد نفتی در اقتصاد کشور نبود.

● تحولات جاری

تصور عمومی بر آن بود که از سال ۱۳۸۴ (با انجام گرفتن انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و اندیشه تدبیر جدید در مورد اختلافات انرژی هسته‌ای)، عوامل نااطمینانی و عدم اعتماد به‌تدریج مرتفع خواهد شد. مضافاً آن‌که دلایل و شواهد متقن و اطلاعات و آمار موجود حکایت از آن داشت که با به انتها رسیدن رکود فعالیت‌های ساختمانی، رونق جدیدی در این بخش آغاز خواهد شد که با اتکاء به وضعیت بازار جهانی نفت می‌توان امید داشت که بازار دارائی‌ها و اقتصادملی را از تنگناهای رکودی نجات دهد.

تحولات منطقه‌ای و داخلی و خصوصاً بروز اختلافات شدید با سه کشور اروپائی در زمینه انرژی هسته‌ای شوک شدیدی بر وضعیت نامطمئن بازار وارد کرد. عوامل اقتصادی دیگری نیز بر نااطمینانی‌های حاکم بر این فضای سنگین سایه انداخت.

مشکلات عمده بودجه دولت به‌رغم بهبود بازار نفت، وعده‌های دولت جدید در زمینه‌های رفاهی، عدم رفع مشکل شبه‌ربوی فاینانس ارزی بودجه دولت، عدم تصویب و ابلاغ به موقع آئین‌نامه استفاده بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی و بسیاری مسائل و مشکلات مشابه دیگر باعث شده است که در مقطع نیمه‌سال جاری هنوز ابعاد اصلی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت جدید به‌صورت شفاف تدوین و اعلام نشود.

دولت جدید به لحاظ بازنگری عمیق در حوزه انتصابات و مدیریت‌ها، زمینه و فرصت تسلط بر حوزه‌های اجرائی و خصوصاً سیاست‌گذاری اقتصادی را دشوار و نسبتاً طولانی ساخته است. اگر چه راهبردهای اصولی سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت متأثر از برنامه پنج‌ساله چهارم از بودجه سال جاری برای دولتمردان جدید در اختیار است، اما باید توجه دشات که اقتصاد ملی در شرایط موجود از بابت عدم تحقق‌های بودجه‌ای، سیاست‌های جدید رفاهی دولت، نحوه بهره‌برداری از منابع مازاد نفتی، تداوم اجراء قانون تثبیت قیمت‌ها، نحوه استفاده از سرمایه‌ها و فاینانس‌های خارجی و بسیاری مسائل دیگر با چالش‌های سیاستی عمده‌ای مواجه است که رفع این موانع و مشکلات با بازنگری شفاف دولت در این زمینه‌ها، قدم اول برگشت اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.

● چالش‌های پیش‌رو

برای رهائی اقتصاد ایران از وضعیت نسبتاً رکودی و خصوصاً تعادل نازل حاکم ضرورت دارد شناخت کاملی از تحولات کلان اقتصاد کشور وجود داشته باشد. در وضعیت فعلی و در کوتاه‌مدت ضرورت دارد که ستاد اقتصاد کلان کشور در سه زمینه عمده یعنی نحوه بهره‌برداری از منابع نفتی، برگشت رونق به فعالیت‌های ساختمانی و اصلاح و بهبود بازار بورس اقدام عاجل و هماهنگ به‌عمل آورد. مجلس و دولت جدید طی سال گذشته و سال جاری علائم معکوسی از مداخله و حمایت در کارکرد عوامل عرضه و تقاضا و نیروهای بازار از خود بروز نداده‌اند.

---