با مساله اسنودن، ایالات متحده کجروی امنیتی خودرا تشدید می کند! (لوموند دیپلماتیک: اوت 2013)

دیوید پرایس ترجمه ی شهباز نخعي

تصویر: اسنودن
زمانی که مردم امریکا شنود تلفنی آل کاپون را رد می کردند.
هیچ کس از پی بردن به این که واشنگتن یک سیستم نیرومند جاسوسی در اختیار دارد تعجب زده نشد، اما افشاگری در مورد  وسعت و دامنه آن توسط متخصص رایانه ادوارد اسنودن یک رسوایی درسطح جهان پدید آورد.  این خبر درایالات متحده با نوعی بی تفاوتی و لاقیدی روبرو شد.  دیگر گذشته آن دورانی که موضوع شنودهای تلفنی حساسیت مردم، رسانه ها و موسسات مخابرات تلفنی را برمی انگیخت.

افشاگری های آقای ادوارد اسنودن درمورد گستردگی بازرسی های الکترونیک آژانس امنیت ملی، پرسش دخالت دستگاه های اطلاعاتی امریکا در زندگی شهروندان را مطرح می کند.  اما، درورای ضبط داده ها ازطریق خط های تلفن و پرسه زدن برروی اینترنت، این مساله واقعیت دیگری، به همان اندازه نگران کننده را بیان می کند: بیشتر امریکایی ها کنترل ارتباط های الکترونیک خصوصی را تایید می کنند.  بنابر یک نظرسنجی که چند روز پس از افشاگری های اسنودن توسط واشنگتن پست انجام شد، ٥٦ درصد از مردم فکرمی کنند که برنامه بازرسی (PRISM) «قابل قبول» است و ٤٥ درصد براین باورند که حکومت باید « بتواند برای مبارزه علیه تروریسم نامه های الکترونیکی هرکسی را بازرسی کند».  این نتیجه چندان تعجب برانگیز نیست: ازبیش از ١٠ سال پیش، رسانه ها، کارشناسان و رهبران سیاسی بی وقفه بازرسی را به عنوان سلاحی چشم ناپوشیدنی درجنگ علیه تروریسم معرفی می کنند.

این موافقت با جاسوسی همیشه در ایالات متحده وجود نداشته است.  چند هفته پیش از سوء قصدهای ١١ سپتامبر ٢٠٠١، تیتر روزنامه یو اس ای تودی این چنین بود: «چهل درصد امریکایی ها به اف بی آی [دفتربازرسی فدرال] اعتماد ندارند» (٢٠ ژوئن ٢٠٠١).  درطول دهه ها، مطالعات پی در پی در وزارت دادگستری نشان می دادند که مردم به شدت با شنود مکالمات تلفنی از سوی مراجع حکومتی مخالف هستند.  بین سال های ١٩٧١ و ٢٠٠١، میزان بدگمانی حتی بین ٧٠ تا ٨٠ درصد در نوسان بود.  اما، سوء قصدها به مرکز بازرگانی جهانی و پنتاگون، و سپس جنگ علیه تروریسم پرزیدنت جرج دبلیو بوش، وضع را دگرگون کرد و امریکائیان را واداشت که از مخالفت دیرین خود با بازرسی و شنود تلفنی شهروندان چشم پوشی کنند.

درسال ١٨٧٧، درسراسر کره زمین تنها یک خط تلفنی وجود داشت که ٧٧٨ دستگاه تلفن بین بوستن و سیلم (ماساچوست) را مرتبط می ساخت.  اما این فناوری با سرعتی مداوم گسترش یافت.  درآغاز قرن بیستم، ازهر ١٠٠٠ امریکایی یکی دارای تلفن بود.  بیست سال بعد، این میزان به یک درصد رسید و در نیمه قرن، یک سوم جمعیت تلفن داشتند.  امروز، درامریکا شمار تلفن ها از جمعیت بیشتر است.  پیش از پیدایش فیبر نوری و تلفن همراه، درپایان قرن بیستم شنود تلفنی مستلزم ابزارهای فنی چندان پیشرفته ای نبود و برای شرکت های مخابراتی چندان پیچیدگی نداشت.  برای ضبط یک مکالمه تلفنی برروی خطی که با سیم های مسی هدایت می شد، تنها دسترسی به سیم و گذاشتن یک گیره برآن برای بستن یک میکروفون کافی بود.

قاچاق نوشیدنی های الکلی و شنود تلفنی

نخستین رسوایی های مربوط به شنود تلفنی  به آغاز قرن بیستم بازمی گردد.  درطول جنگ جهانی اول، این کار – که مردم آن را محکوم می کردند – به حدی انجام شد که کنگره، به رغم تهدیدهای واقعی جاسوس های بیگانه، آن را غیرقانونی اعلام کرد.  شماری از ایالت ها نیز پس از جنگ، با گذراندن قانون هایی که ظرفیت بازرسی نیروهای انتظامی را محدود می کرد، به کنگره تاسی کردند.

قانون ها موجب جلوگیری از تداوم آن کارها نشدند.  درسال های تحریم [نوشیدنی های الکلی] (١٩٣٣ – ١٩١٩)، پلیس های محلی و فدرال، که علاقمند به تحت نظرداشتن قاچاقچیانی بودند که برای ایجاد ارتباط بین تولید، پخش و مصرف کنندگان نوشیدنی های الکلی از تلفن استفاده می کردند، بازیرپاگذاشتن قانون به ضبط گفتگوهای آنان می پرداختند.  درسال ١٩٢٤، دادستان کل امریکا هارلن اف استون، با پشتیبانی افکار عمومی، وزارت دادگستری را از انجام شنودها منع کرد.  زحمت بی حاصلی بود زیرا خزانه داری و دفتر بازرسی – سلف اف بی آی – که تصمیم دادستان مورد پسندشان نبود، مخفیانه به فعالیت های خود ادامه دادند.

دوسال بعد، مساله ای تازه موضوع را از نو مطرح کرد: در سیاتل، ماموران فدرال به شنود گفتگوهای تلفنی ستوان پلیس روی اولمستید، که مظنون به قاچاق نوشیدنی های الکلی بود می پرداختند.  به رغم غیرقانونی بودن شنودها، دادگاه حق را به پلیس داد و اولمستید را محکوم کرد.  این حکم سروصدای بسیاری در راهروهای دادگستری به راه انداخت.  قاضی فرانک رادکین تاکید کرد که تهدیدهای جنایی توجیه کننده کارهای غیرقانونی پلیس نیستند: «هیچ مامور فدرالی حق ندارد با شنود تلفنی دیگری، از آنها علیه او استفاده کند.  چنین کارهایی تاسف بار و ناپذیرفتنی هستند و نتیجه پذیرفتنشان این می شود که شکست نیاکان خود در برقراری اراده برای خود و فرزندانشان، یعنی حکومتی که آزادی و پیشرفت را تضمین کند را بپذیریم (١)».

درسال ١٩٢٨، اولمستید به دادگاه عالی ایالات متحده شکایت کرد.  او از پشتیبانی موسسه هایی مانند شرکت تلفن و تلگراف سیاتل پاسیفیک برخوردار شد که بیانیه ای در دفاع از حقوق قاچاقچیان برای گفتگوی تلفنی بدون شنود منتشر کرد: «هنگامی که دو خط تلفن دردفترمرکزی [شرکت تلفن] به هم متصل می شوند، بنا براین است که انحصارا دراختیار دوطرف گفتگو باشند و دراین مفهوم فقط و فقط به آنان تعلق دارند.  فرد سومی که خط تلفن را بازرسی می کند، همزمان به حقوق مالکیت استفاده کنندگان از تلفن و شرکت تلفن تجاوز می کند (٢)».  تصورش دشوار است که امروز یک تامین کننده دسترسی به اینترنت یا یک موسسه مخابراتی ازحقوق زندگی خصوصی مشتریانش دفاع کند.  موسسه های فیسبوک، گوگل، ام اس ان و همکارانشان که پایشان توسط آقای اسنودن به مساله کشیده شده، وانمود می کنند که چیزی نمی دانند.

دادگاه عالی سرانجام با اکثریت ٥ قاضی دربرابر ٤ علیه اولمستید رای داد.  یکی از قاضی ها، لویی براندیز، مخالفت شدید خود با حکم دادگاه را چنین بیان کرد: «جنایت مسری است.  اگرحکومت خارج از چهارچوب قانون عمل کند، دیگران را نیز ترغیب به این کار می کند و آنان را به هرج و مرج دعوت می نماید.  بیان این که در مبارزه علیه جنایت، هدف وسیله را توجیه می کند و این که حکومت می تواند برای محکوم کردن یک جنایتکار خود مرتکب جنایت شود، عواقبی وحشتناک خواهد داشت.  دادگاه عالی باید قاطعانه با این نظر زیانبار و خطرناک مخالفت کند (٣)».

درسال های دهه ١٩٤٠، نگاه امریکاییان دگرگون شد.  دلیل آن جنگ بود و ازسوی دیگر، تلفن دیگر از انحصار نخبگانی که دمخور و مورد حمایت قضات بودند درآمده بود و طبقه متوسط به آن دسترسی داشتند.  این امر موجب شد که مقامات در مساله قانونی بودن شنودها بازبینی کنند.  کمی پیش از ورود ایالات متحده به جنگ، ادگار هوور، رییس اف بی آی از کنگره خواستار مجوزهایی درزمینه بازرسی تلفنی شد.  به رغم مخالفت رئیس کمیسیون ارتباطات جیمز فلای، فرانکلین دی روزولت [رییس جمهوری وقت ایالات متحده] مخفیانه به وزارت دادگستری اجازه داد که اشخاص «مخل نظم اجتماعی» و مظنون را تحت نظر بگیرند.

برداشت روزولت از «اخلال در نظم اجتماع» وسیع و گسترده بود.  هوور از این اختیارات جدید فقط برای تحقیق درمورد نازی ها استفاده نکرد.  ویلیام سولیوان، دستیار او حکایت می کند که درطول جنگ، اف بی آی مکرر بدون داشتن حکم به شنود دست می زد.  او می گوید: «با مطرح بودن آینده کشور، به دست آوردن موافقت واشنگتن تنها یک تشریفات بیهوده بود.  چندین سال بعد [ازپایان جنگ] اف بی آی به شنود بدون مجوز دادستان کل ادامه می داد».  به عبارت دیگر، تاریخ شنودها در ایالات متحده به سرسره ای می ماند که در آن ماموران اف بی آی کم کم از ماموریت آغازین خود – تعقیب هواداران نازی – منحرف شدند و به تعقیب هواداران حقوق مدنی، رهبران سندیکاها، کارگران اجتماعی، مسیحیان مترقی و افراد مظنون به کمونیسم پرداختند.

ازسال ١٩٥٠، درچهارچوب مبارزه علیه کمونیسم سناتور ضد کمونیسم جوزف مک کارتی، اف بی آی از بیم های ناشی از جنگ سرد برای تداوم شنودهای غیرقانونی اش بهره برد.  این کار به رغم مخالفت دادگاه هایی بود که از حمایت از قانونی وانمود کردن کارهای آن خودداری می کردند.  به این ترتیب، هنگام دادگاه تجدیدنظر جودیت کاپلون متهم به مامور کی جی بی (سرویس مخفی اتحاد جماهیر شوروی) بودن، اف بی آی اعلام کرد که گفتگوهای متهم با وکیلش را ضبط کرده است.  نتیجه: دادگاه تجدیدنظر حکم محکومیت دادگاه بدوی را نقض کرد.

سال های پس از مرگ هوور – ١٩٧٢ – ، افشاگری های دیگری درباره کارهای غیرقانونی اف بی آی و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) در زندگی خصوصی امریکاییان منتشر شد.  کمیسیون های چرچ و پایک (٤) در ١٩٧٥ بازرسی هایی را برملا کردند که هدف آنها شهروندانی بودند که در فعالیت های سیاسی کاملا قانونی شرکت داشتند.  موضوع به صفحه اول روزنامه ها کشید و افکار عمومی به خروش آمد اما کنگره به سرعت تحقیقات را رها کرد.

ازبین بردن قانون میهن دوستی (پاتریوت)

رسوایی جدید درسال ١٩٧٨: هنگام یک نشست دربرابر کمیته اطلاعات سنا، دیوید واترز، یکی از مهندسان مخابرات پیشین سیا، تصریح کرد که آژانس امنیت ملی هزاران گفتگوی تلفنی در داخل و خارج از امریکا را ضبط و بازرسی می کند.  این شهادت موجب خشم مردم گردید ولی کاری انجام نشد.  در اکتبر سال ١٩٧٨، پرزیدنت جیمز کارتر قانون بررسی اطلاعات خارجی (FISA) را توشیح و برای اجرا ابلاغ کرد که موجب برقراری یک نظام قضایی مخفی برای حفاظت از «امنیت ملی» شد.  این برای کارکنان دستگاه های امنیتی که ازسال ها پیش درپی قانونی کردن شنودها بودند یک   پیروزی بود.  شمار مجوزهای صادرشده درچهارچوب این قانون هرسال نسبت به سال پیش افزایش داشت (از ٣٢٢ مجوز درسال ١٩٨٠ تا ٢٢٢٤ درسال ٢٠٠٦) و موارد خودداری از صدور مجوز همواره به شکل مسخره ای معدود بوده است: تنها ٥ مورد درفاصله سال های ١٩٧٩ و ٢٠٠٦.

درحالی که درآغاز اینترنت توسط نظامیان و پژوهشگران استفاده می شد، گشایش آن به روی مردم دشواری های تازه ای پدید آورد.  تا زمان تصویب قانون ارتباطات الکترونیکی خصوصی درسال ١٩٨٦، ضبط نامه هایی که توسط خط های تلفن مخابره می شدند قانونی بود.  با تصویب این قانون، ارتباط های الکترونیک ازهمان حمایت های قانونی مربوط به گفتگوهای تلفنی برخوردارشدند.

درسال ١٩٩٤، شماری از امریکاییان از قانون تلفن دیجیتال ناخشنود بودند که مقرر می دارد فیبرهای نوری به شکلی تجهیز شوند که موجب تسهیل شنودهایی که دادگاه ها برای آنها مجوز صادرکرده اند شود.  اتحادیه امریکایی آزادی مدنی و مرکز الکترونیک اطلاعات خصوصی، مخالفت علیه این قانون را سازماندهی کردند.  درسراسر کشور نامه هایی برای روزنامه ها فرستاده و از خصلت آزادی کش این قانون انتقاد شد.  اما از زمان دادگاه تجدید نظر اولمستید درسال ١٩٢٧، زمانه تغییر یافته است.  صنعت مخابرات تلفنی با تمام قوا از قانون تلفن دیجیتال پشتیبانی می کند و سرانجام قانون تصویب شده است.  بدون این که مردم واقعا متوجه شوند، دستگاه اداری رونالد ریگان، جرج بوش پدر و ویلیام کلینتون هریک به نوبه خود گسترش شنودها و دریافت مشخصات فردی از طریق موسسه ها را مجاز کردند.  دستگاه دادگستری هم حرفی برای گفتن ندارد.

پایان دهه ١٩٩٠ نیز سهم خود را در مساله [شنودها] داشت.  آژانس امنیت ملی متهم شد که خط های تلفنی بین المللی را زیر شنود گذاشته و از رایانه برای تجزیه و تحلیل واژه های کلیدی استفاده کرده است.  همزمان، دادگاه هایی برای مشخص کردن این که آیا نامه های حرفه ای هم از حمایتی مشابه گفتگوهای تلفنی برخوردارند یا نه، برگزارشد.  بیشتر قاضی ها از شیوه عملکرد اینترنت ناآگاهند با دشواری درک می کنند که می توان همان سطح خصوصی بودن یک گفتگوی تلفنی را از یک مبادله پیام در اینترنت انتظار داشت.

اگر درسال های نخستین دهه ١٩٩٠، قوه قضاییه می پذیرفت که مکاتبه الکترونیکی چیزی جز یک پاکت الکترونیکی نیست، امروز ایالات متحده کشوری کاملا متفاوت می بود.  هنگام محاکمه اولمستید، قاضی براندیز درهشدار خود گفتگوی تلفنی و نامه پستی را به موازات هم مطرح کرده بود: «تفاوت واقعی بین پیام تلفنی خصوصی و نامه سربسته پستی نیست».  ولی در دنیای پس از ١١ سپتامبر امکان ضعیفی وجود دارد که بتوان پیام های الکترونیک را به مدد استدلالی مشابه حفاظت کرد.

قانون میهن دوستی ٢٦ اکتبر ٢٠٠١، درواقع برخی از محدودیت های قضایی – که پس از کمیسیون چرچ برقرار شده –  درمورد شنودهای تلفنی توسط دولت فدرال حذف شد.  این قانون همچنین محدودیت هایی که مانع از آن می شدند که سرویسهای اطلاعاتی بتوانند به جاسوسی شهروندان امریکایی بپردازند را ازمیان برداشت، استفاده از خبرچینان را مجاز ساخت، بازرسی از جابجایی ها را ممکن کرد و کنترل انبوه پیام های الکترونیک و فعالیت های مجازی را مجاز نمود.  با تشکیل وزارت امنیت داخلی درسال ٢٠٠٣، حکومت به دستگاه متمرکزی مجهز شده است که عملیات اطلاعاتی را با توسل به وسایلی هماهنگ می کند که هوور هرگز جرات به خواب دیدن آن را نیز نداشت و تجسس در امور افراد را به سطحی تاکنون بی سابقه رسانده است.

پس از یک قرن مخالفت پررنگ، جامعه امریکایی چشم پوشی از حق داشتن امور محرمانه را آموخته است.  درمیان بخش بزرگی از جمعیت، که این گذشته را به دست فراموشی سپرده بودند، هراس آگاهانه دامن زده شده تروریسم و قول این که حقوق «بی گناهان» محترم شمرده خواهند شد برفکر حمایت از زندگی خصوصی و آزادی اجتماعی برتری یافته است. 

نویسنده:       David Price

استاد مردم شناسی دانشگاه سن مارتن لاسی، واشنگتن دی سی، نویسننده [کتاب] مردم «شناسی جنگ افزار، علوم اجتماعی درخدمت حکومت های نظامی»، اک پرس،  (ایالات متحده) ٢٠١١.

١-

« Minority opinion on the appeal of the Olmstead defendants », cour d’appel des Etats-Unis pour le

neuvième circuit, San Francisco, 9 mai 1927, www.fjc.gov

٢-

Amicus curiae brief of telephone companies submitted to the Supreme Court in Olmstead v. United States », Cour suprême des Etats-Unis, Washington, DC, 1928, www.fjc.gov

٣-

« Dissenting opinion of justice Louis D. Brandeis in Olmstead v. United States », Cour suprême des Etats-Unis, 1928, www.fjc.gov

٤- اولین کمیسیون بنام سناتور دمکرات فرانک چرچ، مخالف نیکسون، که بعد از افتضاح واترگیت برای بازرسی فعالیت های سازمان سیا تشکیل شد. کمیسیون دوم بنام نماینده مجلس اوتیس پیک که معادل کمیسیون اول بود اما در مجلس نمایندگان.

 

 

 

صفحه لوموند دیپلماتیک در انسان شناسی وفرهنگ
http://anthropology.ir/lmd

 

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسنا شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007